«عمل الصندوق يبدأ عندما تصل موارده إلى 30 في المئة من إجمالي المبلغ»
الشمالي: اللجنة الوزارية العربية ناقشت تفعيل مبادرة الأمير لدعم المشروعات الصغيرة
كونا - أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي ان اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية «درست تفعيل مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة».
وأوضح الشمالي بصفته رئيسا لهذه اللجنة التي اختتمت اعمالها للصحافيين أن اللجنة «درست المبادرة في ما يخص توفير الحد الأدنى لتوفير التمويل والموارد المالية للصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة بمبلغ ملياري دولار».
واشار الى أنه «تم الاتفاق على أن يبدأ الصندوق مهامه عندما تصل موارده الى 30 في المئة من اجمالي المبلغ حيث أوكل الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ادارة أموال الصندوق».
وقال ان اللجنة «طلبت في اجتماعها من الدول العربية زيادة مساهماتها فى الصندوق حتى تصل موارده الى 30 في المئة حتى يرى هذا المشروع النور»، موضحا أن القطاع الخاص العربي «سيقوم بدور مهم فى دعم المشاريع الصغيرة ما يصب فى مصلحة المواطن العربي».
ووصف في هذا الاطار مبادرة سمو أمير الكويت بانشاء صندوق بملياري دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها «خطوة مهمة على بداية الطريق، سوف تستكمل هذه الخطوة بخطـــــــوات أخرى عند انعقاد القمة العربية الاقتصادية الثانـــــــــية فــــــــــى مصـــــر عام 2011». ولفت الشمالي في تصريحه الى أنه «في حال تعذر تمويل بعض المشروعات من قبل القطاع الخاص لأي مشروع ينفذ فى دولة عربية فستتم اللجوء الى مؤسسات التمويل العربية لتوفير التمويل».
وأضاف أن المشاريع السيادية «ستقوم الدولة بتنفيـــــــــــــذها أما مشاريع الأمن الغذائي والمائي فسيتم احالتــــها الى القطاع الخاص لتوفير التمويل لها»، نافيا وجود «تباطؤ من قبل الدول في تنفيذ القرارات ولكن هناك درجات مختلـــــفة من اهتـــــــمامات الـــــــدول بالتنفــــــــيذ».
وأوضح الشمالي أن اللجنة الوزارية «تدارست تقرير فريق الخبراء العربي المكلف متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية، ونظرت فى مجموعة من الدراسات والمشاريع التى ستقدم للقطاع الخاص العربي لتدبير التمويل».
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل
فريق عمل من 10 دول لتطوير هيكله
كونا- قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكيل فريق عمل من عدد من الدول العربية للاتفاق على آلية العمل الخاصة لتطوير هياكل المجلس ليقوم بدوره في تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير محمد التويجري في تصريح للصحافيين في ختام دورته الوزارية الاستثنائية أنه تم الاتفاق على «تشكيل الفريق من كل من الكويت ومصر والأردن والسعودية والبحرين وسورية وتونس والجزائر والعراق».
واشار الى أن تمثيل الفريق «سيكون على مستوى وكلاء الوزارات فيما اذا غاب ممثل الدولة على هذا المستوى لا تشارك الدولة فى الاجتماع وذلك لضمان جدية العمل».
وذكر أنه سيناط بالفريق مهمة «اعداد تصور شامل لتطوير عمل المجلس بما فى ذلك هياكله وآلياته ونظمه ولوائحه، فيما تقرر أن يعقد الفريق اجتماعات مكثفة لاعداد هذا التصور على أن يعرض على دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لاتخاذ القرار المناسب لتطوير عمل المجلس».
وأوضح الشمالي بصفته رئيسا لهذه اللجنة التي اختتمت اعمالها للصحافيين أن اللجنة «درست المبادرة في ما يخص توفير الحد الأدنى لتوفير التمويل والموارد المالية للصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة بمبلغ ملياري دولار».
واشار الى أنه «تم الاتفاق على أن يبدأ الصندوق مهامه عندما تصل موارده الى 30 في المئة من اجمالي المبلغ حيث أوكل الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ادارة أموال الصندوق».
وقال ان اللجنة «طلبت في اجتماعها من الدول العربية زيادة مساهماتها فى الصندوق حتى تصل موارده الى 30 في المئة حتى يرى هذا المشروع النور»، موضحا أن القطاع الخاص العربي «سيقوم بدور مهم فى دعم المشاريع الصغيرة ما يصب فى مصلحة المواطن العربي».
ووصف في هذا الاطار مبادرة سمو أمير الكويت بانشاء صندوق بملياري دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها «خطوة مهمة على بداية الطريق، سوف تستكمل هذه الخطوة بخطـــــــوات أخرى عند انعقاد القمة العربية الاقتصادية الثانـــــــــية فــــــــــى مصـــــر عام 2011». ولفت الشمالي في تصريحه الى أنه «في حال تعذر تمويل بعض المشروعات من قبل القطاع الخاص لأي مشروع ينفذ فى دولة عربية فستتم اللجوء الى مؤسسات التمويل العربية لتوفير التمويل».
وأضاف أن المشاريع السيادية «ستقوم الدولة بتنفيـــــــــــــذها أما مشاريع الأمن الغذائي والمائي فسيتم احالتــــها الى القطاع الخاص لتوفير التمويل لها»، نافيا وجود «تباطؤ من قبل الدول في تنفيذ القرارات ولكن هناك درجات مختلـــــفة من اهتـــــــمامات الـــــــدول بالتنفــــــــيذ».
وأوضح الشمالي أن اللجنة الوزارية «تدارست تقرير فريق الخبراء العربي المكلف متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية، ونظرت فى مجموعة من الدراسات والمشاريع التى ستقدم للقطاع الخاص العربي لتدبير التمويل».
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل
فريق عمل من 10 دول لتطوير هيكله
كونا- قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكيل فريق عمل من عدد من الدول العربية للاتفاق على آلية العمل الخاصة لتطوير هياكل المجلس ليقوم بدوره في تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير محمد التويجري في تصريح للصحافيين في ختام دورته الوزارية الاستثنائية أنه تم الاتفاق على «تشكيل الفريق من كل من الكويت ومصر والأردن والسعودية والبحرين وسورية وتونس والجزائر والعراق».
واشار الى أن تمثيل الفريق «سيكون على مستوى وكلاء الوزارات فيما اذا غاب ممثل الدولة على هذا المستوى لا تشارك الدولة فى الاجتماع وذلك لضمان جدية العمل».
وذكر أنه سيناط بالفريق مهمة «اعداد تصور شامل لتطوير عمل المجلس بما فى ذلك هياكله وآلياته ونظمه ولوائحه، فيما تقرر أن يعقد الفريق اجتماعات مكثفة لاعداد هذا التصور على أن يعرض على دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لاتخاذ القرار المناسب لتطوير عمل المجلس».
