طالب بنقل المحطة بعيداً عن المناطق السكنية حتى ولو تكلفت مبالغ كبيرة
مخلد العازمي: مشكلة محطة مشرف يتحمّلها الوزير صفر
جانب من الندوة (تصوير علي السالم)
| كتب مشعل السلامة |
طالب النائب مخلد العازمي من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر بالكشف عن الحقائق في مشكلة محطة مشرف، منوهاً بأن الوزير هو الذي يتحمل المسؤولية وعليه أن يبلغنا بسير التحقيقات.
وقال العازمي خلال ندوة بعنوان (مشكلة محطة مشرف... إلى أين؟) عقدت في ديوان عضو جمعية حماية البيئة وليد السلوم في منطقة مشرف أن «نواب مجلس الأمة مهتمون في قضية محطة مشرف خصوصاً بالمشاكل البيئية بشكل عام».
وبين العازمي انه قبل انشاء المحطة في منطقة مشرف قابلنا الحكومة وأخطرناها بأن هذا الموقع يمكن أن يكون كارثياً على حياة المواطنين واصفاً الحكومة بأنها تقول كلاما والواقع شيء آخر مختلف.
وأضاف العازمي «طالبنا بابعاد المحطة قبل انشائها عن مشرف حماية للمواطنين، إلا أن الحكومة أوهمتنا بأنها ستصمم بطرق حديثة وأقر المجلس البلدي الموقع حيث كانت هناك مشكلة ولكن (هذا حكم القوي على الضعيف).
وأشار الى ان هذه الكارثة بيئة ونحمد الله أن ما لم تصل الى حد ازهاق أرواح المواطنين من خلال الغازات السامة التي انفجرت، مؤكداً انه في عام 2000 كان هناك خرير في المحطة حتى انه لا يوجد مجرور آخر للصب فيه.
وانتقد العازمي الطريقة البدائية المتبعة في حل هذه المشكلة من خلال تحميل كميات الصرف الصحي عبر تناكر لسحبها، مطالباً بحل الأزمة في وقت سريع.
وأكد ان التحقيقات التي ستجري في المشكلة وبدخول عدة جهات سيتم استبعاد وزارة الاشغال منها لمزيد من الشفافية، منوهاً ان لدينا كوارث كثيرة ولم تقم الدولة بوضع جهاز خاص لحالات الطوارئ وهذا ما يطالب به الآن وقبل وقوع كارثة أخرى، وحينها «لن ينفع الصوت اذا فات الوقت».
وبين أن المهم الآن معرفة من هو المتسبب في الكارثة، وتحويله الى النيابة العامة، مشيراً الى ان نواب الأمة لن يتركوهم بعد وقوع الكارثة.
وأوضح العازمي بأنه لا بد من مكافحة الفساد ومحاسبة المفسد، مبيناً انه قدم 16 سؤالاً برلمانياً الى وزير الاشغال وطالب بنقل المحطة خارج منطقة مشرف وبعيداً عن المناطق السكنية ونقلها مهما كلفت من مبالغ لأن أرواح المواطنين غالية.
من جانبه، بين المحامي الحميدي السبيعي ان المحطة كان من المفترض أن تعمل بها (10) مضخات وليس (3) وسبب المشكلة هو عدم استيعاب الكميات الكبيرة من مياه الصرف الصحي.
وأوضح ان قانون البيئة قانون عقيم لانه يمكن عمل الصلح مع اي متسبب في كوارث بيئية او اتلاف البيئة، خصوصاً ان نواب الأمة يعتبرون المشاكل البيئية ليست شعبية ولا تحركهم أبداً.
وأضاف ان «الدولة لا توجد لديها خطط للطوارئ ولولا لطف الله لأزهقت أرواح كثيرة وكانت الكارثة كبيرة».
وكشف السبيعي عن كارثة ستحدث في القريب في محطة العقيلة التي سيتم تسليمها بعد ستة أشهر وهي تبعد فقط 50 متراً عن بعض المنازل، مشيراً الى انه لا يعفي نواب الأمة من المسؤولية حول هذه المشكلة المستقبلية.
من جهته، قال الناشط في الشأن البيئي خالد الهاجري «هناك نواب يتفاعلون مع قضايا البيئة وعليهم استخدام صلاحياتهم في الطريق الصحيح وتفعيل أدوارهم.
وأضاف الهاجري انه «في عام 2002 تظاهرنا في موقع محطة مشرف وطالبنا بعدم انشائها لأننا غير واثقين بالحكومة وقدرتها على ادارة الأزمات».
وأوضح ان المشكلة التي تعرضت لها محطة مشرف لها سببان الأول خلل هندسي في التصميم والثاني سوء تشغيل وصيانة وادارة للمحطة، منوهاً أن المسؤولية في هذه المشكلة تقع على عاتق القائمين على المحطة. وألمح الى عدم وجود خطوط طوارئ لنقل مياه الصرف الصحي من المحطة الى محطات أخرى في حال وقوع مشكلة.
وأشار الى ان لجنة البيئة في مجلس الأمة مارست لعبة حكومية وهي (الهروب الى الأمام)، منوهاً الى ان الأزمات والكوارث البيئية كثيرة وعلى الحكومة مواجهتها ولابد من وجود متحدث واحد وادارة واحدة.
وبين الهاجري أن كمية الصرف الصحي التي صرفت في البحر بلغت (150) ألف متر مكعب، وهذا يسمح لتعرض الناس لـ (13) مرضاً أشدها فتكاً السرطان.
ولفت الى انه من حق الدول المجاورة رفع قضايا على الكويت عند حدوث تلوث لشواطئها، مبيناً ان من صلاحيات نواب الأمة محاسبة رئيس الوزراء.
وكشف الهاجري عن وجود تقرير لإحدى الجهات الحكومية سرى للغاية الى مجلس الوزراء يقول بأن الحكومة الكويتية غير قادرة على ادارة أي أزمة او كارثة، وهذا ما يعرض المجتمع للكوارث، مبيناً ان الحكومة والمجلس لم يزودونا بنتائج اجتماعاتهم حول القضايا البيئية.
طالب النائب مخلد العازمي من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر بالكشف عن الحقائق في مشكلة محطة مشرف، منوهاً بأن الوزير هو الذي يتحمل المسؤولية وعليه أن يبلغنا بسير التحقيقات.
وقال العازمي خلال ندوة بعنوان (مشكلة محطة مشرف... إلى أين؟) عقدت في ديوان عضو جمعية حماية البيئة وليد السلوم في منطقة مشرف أن «نواب مجلس الأمة مهتمون في قضية محطة مشرف خصوصاً بالمشاكل البيئية بشكل عام».
وبين العازمي انه قبل انشاء المحطة في منطقة مشرف قابلنا الحكومة وأخطرناها بأن هذا الموقع يمكن أن يكون كارثياً على حياة المواطنين واصفاً الحكومة بأنها تقول كلاما والواقع شيء آخر مختلف.
وأضاف العازمي «طالبنا بابعاد المحطة قبل انشائها عن مشرف حماية للمواطنين، إلا أن الحكومة أوهمتنا بأنها ستصمم بطرق حديثة وأقر المجلس البلدي الموقع حيث كانت هناك مشكلة ولكن (هذا حكم القوي على الضعيف).
وأشار الى ان هذه الكارثة بيئة ونحمد الله أن ما لم تصل الى حد ازهاق أرواح المواطنين من خلال الغازات السامة التي انفجرت، مؤكداً انه في عام 2000 كان هناك خرير في المحطة حتى انه لا يوجد مجرور آخر للصب فيه.
وانتقد العازمي الطريقة البدائية المتبعة في حل هذه المشكلة من خلال تحميل كميات الصرف الصحي عبر تناكر لسحبها، مطالباً بحل الأزمة في وقت سريع.
وأكد ان التحقيقات التي ستجري في المشكلة وبدخول عدة جهات سيتم استبعاد وزارة الاشغال منها لمزيد من الشفافية، منوهاً ان لدينا كوارث كثيرة ولم تقم الدولة بوضع جهاز خاص لحالات الطوارئ وهذا ما يطالب به الآن وقبل وقوع كارثة أخرى، وحينها «لن ينفع الصوت اذا فات الوقت».
وبين أن المهم الآن معرفة من هو المتسبب في الكارثة، وتحويله الى النيابة العامة، مشيراً الى ان نواب الأمة لن يتركوهم بعد وقوع الكارثة.
وأوضح العازمي بأنه لا بد من مكافحة الفساد ومحاسبة المفسد، مبيناً انه قدم 16 سؤالاً برلمانياً الى وزير الاشغال وطالب بنقل المحطة خارج منطقة مشرف وبعيداً عن المناطق السكنية ونقلها مهما كلفت من مبالغ لأن أرواح المواطنين غالية.
من جانبه، بين المحامي الحميدي السبيعي ان المحطة كان من المفترض أن تعمل بها (10) مضخات وليس (3) وسبب المشكلة هو عدم استيعاب الكميات الكبيرة من مياه الصرف الصحي.
وأوضح ان قانون البيئة قانون عقيم لانه يمكن عمل الصلح مع اي متسبب في كوارث بيئية او اتلاف البيئة، خصوصاً ان نواب الأمة يعتبرون المشاكل البيئية ليست شعبية ولا تحركهم أبداً.
وأضاف ان «الدولة لا توجد لديها خطط للطوارئ ولولا لطف الله لأزهقت أرواح كثيرة وكانت الكارثة كبيرة».
وكشف السبيعي عن كارثة ستحدث في القريب في محطة العقيلة التي سيتم تسليمها بعد ستة أشهر وهي تبعد فقط 50 متراً عن بعض المنازل، مشيراً الى انه لا يعفي نواب الأمة من المسؤولية حول هذه المشكلة المستقبلية.
من جهته، قال الناشط في الشأن البيئي خالد الهاجري «هناك نواب يتفاعلون مع قضايا البيئة وعليهم استخدام صلاحياتهم في الطريق الصحيح وتفعيل أدوارهم.
وأضاف الهاجري انه «في عام 2002 تظاهرنا في موقع محطة مشرف وطالبنا بعدم انشائها لأننا غير واثقين بالحكومة وقدرتها على ادارة الأزمات».
وأوضح ان المشكلة التي تعرضت لها محطة مشرف لها سببان الأول خلل هندسي في التصميم والثاني سوء تشغيل وصيانة وادارة للمحطة، منوهاً أن المسؤولية في هذه المشكلة تقع على عاتق القائمين على المحطة. وألمح الى عدم وجود خطوط طوارئ لنقل مياه الصرف الصحي من المحطة الى محطات أخرى في حال وقوع مشكلة.
وأشار الى ان لجنة البيئة في مجلس الأمة مارست لعبة حكومية وهي (الهروب الى الأمام)، منوهاً الى ان الأزمات والكوارث البيئية كثيرة وعلى الحكومة مواجهتها ولابد من وجود متحدث واحد وادارة واحدة.
وبين الهاجري أن كمية الصرف الصحي التي صرفت في البحر بلغت (150) ألف متر مكعب، وهذا يسمح لتعرض الناس لـ (13) مرضاً أشدها فتكاً السرطان.
ولفت الى انه من حق الدول المجاورة رفع قضايا على الكويت عند حدوث تلوث لشواطئها، مبيناً ان من صلاحيات نواب الأمة محاسبة رئيس الوزراء.
وكشف الهاجري عن وجود تقرير لإحدى الجهات الحكومية سرى للغاية الى مجلس الوزراء يقول بأن الحكومة الكويتية غير قادرة على ادارة أي أزمة او كارثة، وهذا ما يعرض المجتمع للكوارث، مبيناً ان الحكومة والمجلس لم يزودونا بنتائج اجتماعاتهم حول القضايا البيئية.
