24 ألف طالب استهلوا عامهم الدراسي في تحد مع «انفلونزا الخنازير»
الدرس الأول ... وقاية!
... وممرضة تفحص حرارة طالبة في «البريطانية» (تصوير موسى عياش)
طالبة صغيرة «مقنعة» في المدرسة الانكليزية (تصوير مرهف حورية)
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي ونواف نايف وغانم السليماني وسلمان الغضوري ووليد الهولان |
بين جلسة لمجلس الوزراء واجتماع للجنة الصحية البرلمانية بقاسم مشترك هو مرض انفلونزا الخنازير ودعوة الى دورة طارئة تبحث تأجيل العام الدراسي «دشّ» حوالي 24 ألفا من طلبة 13 مدرسة أجنبية الى عامهم الدراسي الجديد امس بسلام.
وجسّد اجتماع اللجنة الصحية بحضور 22 نائبا ووزراء الصحة والتربية والدولة لشؤون مجلس الأمة حال التجاذب النيابي - الحكومي خصوصا لجهة ما يتعلق بانفلونزا الخنازير وتداعياته، فيما دخلت محطة مشرف على خط «طارئة الأنفلونزا» باشتراط سبعة من النواب على الداعين الى «الطارئة» ادخال محطة مشرف على الطلب ليقبلوا بالتوقيع عليه.
وكان الدرس الأول في انطلاقة العام الدراسي الجديد لمدارس التعليم الخاص أمس «كيف تتجنب مرض أنفلونزا الخنازير؟» حيث استهل الطلبة عامهم الدراسي بالارشادات والتوجيهات حول المرض.
وقال مدير ادارة التعليم الخاص محمد الداحس عقب الجولة الاعلامية لادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي التي نظمتها الوزارة أمس ان الزيارات الأولية مطمئنة وهناك حضور كبير للطلبة وبنسب عالية ولم نلاحظ أو نشهد حالات مصابة بالمرض.
وطمأن الداحس الى ان الاجراءات المطبقة وفق ما هو معمول به ويتم تنظيف وتعقيم الفصول الدراسية بشكل دوري وتم توجيه الطلبة وارشادهم من خلال المعلمين عن كيفية الوقاية من المرض، مشددا على ضرورة التزام المدرس باللوائح والنظم التي تم توزيعها وتعميمها على المدرسة.
وأوضح الداحس أن مسألة تخصيص فترة مسائية للمدارس موضوع تحت الدراسة ويتم النظر فيه وسيتم اعداد خطة لاعادة توزيع بعض الموارد على المعلمين وقد يطلب من بعض المعلمين الدوام في الفترة المسائية.
وأعلن الداحس أن الادارة تلقت طلبا من ثلاث مدارس لتأجيل الدراسة الى ما بعد العيد لعدم وجود استعدادات كافية.
وأكد المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمكتب إقليم شرق المتوسط الدكتور حسين الجزائري أن الكويت مثل باقي دول العالم معرضة لوباء انفلونزا الخنازير، مشيرا الى اعتقاد الكثيرين خطأ بأنه يمكن منع دخول الفيروس لبلد من البلدان رغم انه ليس من دولة لم يدخلها الفيروس.
وطمأن الجزائري عقب اجتماعه مع مسؤولي وزارة الصحة امس المواطنين والمقيمين على الوضع الصحي في البلاد، مشيرا الى أن منظمة الصحة العالمية تسعى لتقليل عدد الوفيات والمخاطر، داعيا الجميع الى التعاون مع وزارة الصحة وعدم التوجه الى الأماكن المزدحمة داعيا الى التنازل عن عادة المصافحة بـ «حب الخشم» مشيرا الى خطورتها في نقل الفيروس.
وحول ما يتردد عن تأجيل العام الدراسي أكد الجزائري أن ايقاف الدراسة أو تأجيلها لن يحل المشكلة.
وكشف الجزائري عن موجة ثانية من الفيروس سوف تجتاح العالم مطلع شهر فبراير من العام المقبل، مشيرا الى أن الخوف هو من انتشار المرض في فصل الشتاء حيث يكون الانسان أكثر قابلية للاصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأنفلونزا العادية، وأكد أن فيروس أنفلونزا الخنازير سيصبح مثل الانفلونزا العادية مشيرا الى الخوف من تحور المرض او تزاوجه مع انفلونزا الطيور ليصبح أكثر فتكا وقتلا للناس.
وحضر اجتماع اللجنة الصحية النواب عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وسعد الخنفور وعبدالرحمن العنجري وسلوى الجسار ورولا دشتي وبادي الدوسري ودليهي الهاجري وحسين الحريتي وأسيل العوضي وعلي العمير وسعدون حماد وعادل الصرعاوي ومحمد الحويلة ومبارك الخرينج وخالد السلطان وعدنان المطوع ومخلد العازمي وناجي العبدالهادي وعلي الراشد ومعصومة المبارك وسعد زنيفر.
وأعلن النائب الغانم عقب اجتماع «الصحية» أن الخطة الحكومية لمواجهة انفلونزا الخنازير جيدة والأهم كيفية تطبيقها «ولا أتقد ان هناك حاجة إلى عقد الدورة الطارئة» ووصف الاجتماع بانه كان فرصة ذهبية لتقديم التوصيات النيابية كافة.
من جهته، قال النائب خالد السلطان أن الحكومة عرضت استعداداتها في الاجتماع ولا داعي للجلسة الطارئة «ووجود الأبناء في المدارس أفضل من وجودهم في البيت».
ورأى النائب مسلم البراك أن الحكومة لا تريد أن تواجه الناس بخطورة مرض انفلونزا الخنازير وتداعياته، لافتا الى أن المجلس لا يريد من وراء الجلسة الطارئة سوى أن تطمئن الحكومة الناس المذعورين.
وقال البراك لو ان الحكومة كانت واثقة من نفسها «وانا اشك في ذلك» كان يفترض في وزارة التربية أن يكون لها برنامج يومي توضح فيه للناس أسباب قرار عدم تأجيل العام الدراسي.
وتساءل البراك عن المعيار الذي استند عليه مجلس الوزراء لتأكيد موعد الدراسة رغم أنه لم تكن هناك حاجة لعملية التأكيد في اجتماع رسمي، وتساءل عن الضرر من وراء تأجيل الدراسة الى حين وصول الأمصال والانتهاء من موجة المرض الثانية الخطيرة.
ووجه البراك عشرة أسئلة الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير تتصل باجراءات الوزارة تجاه مرض انفلونزا الخنازير.
وحذر النائب مبارك الوعلان بعض القيادات والمسؤولين في وزارة الصحة من «استغلال مرض انفلونزا الخنازير ومحاولة تمرير المناقصات الفاسدة بقصد الاتجار من وراء هذا الوباء».
وقال الوعلان ان هناك أدلة على تورط بعض المسؤولين والقيادات في وزارة الصحة مع شركات وجهات متنفذة «لتمرير بعض الصفقات المشبوهة» واستغلال خطورة المرض في التكسب المادي، محذرا وزير الصحة من هذه القضية و«عليه ان يقرأ ما بين السطور».
ولم يستبعد النائب ناجي العبدالهادي تأجيل طلب عقد الدورة الطارئة الخاصة بانفلونزا الخنازير اذا حصل توافق نيابي - حكومي وأبدت الحكومة تعاونها مع اللجنة الصحية البرلمانية واخذت بتوصياتها.
ودعا العبد الهادي الى تأجيل العام الدراسي للمرحلة الابتدائية أسوة برياض الأطفال، كون هذه الفئة العمرية الصغيرة مستهدفة من المرض اضافة الى ان تأجيل المرحلة الابتدائية يخفف العبء عن وزارتي الصحة والتربية في حال انتشر المرض.
وطلب نواب لم يوقعوا بعد على طلب عقد دورة طارئة لمناقشة استعدادات الحكومة في مواجهة انفلونزا الخنازير من مقدمي الاقتراح اضافة محور محطة مشرف لمناقشته في الجلسة كشرط للتوقيع على الطلب.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن سبعة نواب اشترطوا على الداعين لطلب الجلسة الطارئة ادخال موضوع محطة مشرف ليقبلوا التوقيع على الطلب.
وذكرت المصادر أن هناك تحركات جادة لتعديل الطلب ليتضمن مناقشة انفلونزا الخنازير ومحطة مشرف.
وأشارت المصادر الى ان من شأن ادخال الموضوع الجديد أن يربك الجبهة المعارضة لعقد الجلسة الخاصة.
واعرب النائب الدكتور فيصل المسلم عن رفضه تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح بقانون الذي تقدم به وعدد من النواب لتجريم الدعوة الى الحل غير الدستوري، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بين الاقتراح المقدم ونص المادة 36 من الدستور الداعية الى كفالة حرية التعبير عن الرأي والبحث العلمي.
وتمنى المسلم أن يأخذ الاقتراح حظه من البحث العلمي والدستوري، خاصة وانه ظلم اعلاميا وأخذ أبعادا وتفسيرات أخرى غير التي جاء من أجلها، وشدد على ان الاقتراح مدعاة للحفاظ على المؤسسات واستقرار النظام العام للحكم من خلال الحفاظ على استقرار ودوام السلطات القائمة في البلد.
واستغرب النائب الصيفي الصيفي استثناء العاملين في ادارة الفتوى والتشريع من العلاوة القضائية وشدد على ضرورة مساواتهم بأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
وقال الصيفي ان اقرار الكادر الوظيفي للعاملين في ادارة الفتوى والتشريع لن يُحمّل الموازنة العامة للدولة أعباء.
بين جلسة لمجلس الوزراء واجتماع للجنة الصحية البرلمانية بقاسم مشترك هو مرض انفلونزا الخنازير ودعوة الى دورة طارئة تبحث تأجيل العام الدراسي «دشّ» حوالي 24 ألفا من طلبة 13 مدرسة أجنبية الى عامهم الدراسي الجديد امس بسلام.
وجسّد اجتماع اللجنة الصحية بحضور 22 نائبا ووزراء الصحة والتربية والدولة لشؤون مجلس الأمة حال التجاذب النيابي - الحكومي خصوصا لجهة ما يتعلق بانفلونزا الخنازير وتداعياته، فيما دخلت محطة مشرف على خط «طارئة الأنفلونزا» باشتراط سبعة من النواب على الداعين الى «الطارئة» ادخال محطة مشرف على الطلب ليقبلوا بالتوقيع عليه.
وكان الدرس الأول في انطلاقة العام الدراسي الجديد لمدارس التعليم الخاص أمس «كيف تتجنب مرض أنفلونزا الخنازير؟» حيث استهل الطلبة عامهم الدراسي بالارشادات والتوجيهات حول المرض.
وقال مدير ادارة التعليم الخاص محمد الداحس عقب الجولة الاعلامية لادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي التي نظمتها الوزارة أمس ان الزيارات الأولية مطمئنة وهناك حضور كبير للطلبة وبنسب عالية ولم نلاحظ أو نشهد حالات مصابة بالمرض.
وطمأن الداحس الى ان الاجراءات المطبقة وفق ما هو معمول به ويتم تنظيف وتعقيم الفصول الدراسية بشكل دوري وتم توجيه الطلبة وارشادهم من خلال المعلمين عن كيفية الوقاية من المرض، مشددا على ضرورة التزام المدرس باللوائح والنظم التي تم توزيعها وتعميمها على المدرسة.
وأوضح الداحس أن مسألة تخصيص فترة مسائية للمدارس موضوع تحت الدراسة ويتم النظر فيه وسيتم اعداد خطة لاعادة توزيع بعض الموارد على المعلمين وقد يطلب من بعض المعلمين الدوام في الفترة المسائية.
وأعلن الداحس أن الادارة تلقت طلبا من ثلاث مدارس لتأجيل الدراسة الى ما بعد العيد لعدم وجود استعدادات كافية.
وأكد المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمكتب إقليم شرق المتوسط الدكتور حسين الجزائري أن الكويت مثل باقي دول العالم معرضة لوباء انفلونزا الخنازير، مشيرا الى اعتقاد الكثيرين خطأ بأنه يمكن منع دخول الفيروس لبلد من البلدان رغم انه ليس من دولة لم يدخلها الفيروس.
وطمأن الجزائري عقب اجتماعه مع مسؤولي وزارة الصحة امس المواطنين والمقيمين على الوضع الصحي في البلاد، مشيرا الى أن منظمة الصحة العالمية تسعى لتقليل عدد الوفيات والمخاطر، داعيا الجميع الى التعاون مع وزارة الصحة وعدم التوجه الى الأماكن المزدحمة داعيا الى التنازل عن عادة المصافحة بـ «حب الخشم» مشيرا الى خطورتها في نقل الفيروس.
وحول ما يتردد عن تأجيل العام الدراسي أكد الجزائري أن ايقاف الدراسة أو تأجيلها لن يحل المشكلة.
وكشف الجزائري عن موجة ثانية من الفيروس سوف تجتاح العالم مطلع شهر فبراير من العام المقبل، مشيرا الى أن الخوف هو من انتشار المرض في فصل الشتاء حيث يكون الانسان أكثر قابلية للاصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأنفلونزا العادية، وأكد أن فيروس أنفلونزا الخنازير سيصبح مثل الانفلونزا العادية مشيرا الى الخوف من تحور المرض او تزاوجه مع انفلونزا الطيور ليصبح أكثر فتكا وقتلا للناس.
وحضر اجتماع اللجنة الصحية النواب عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وسعد الخنفور وعبدالرحمن العنجري وسلوى الجسار ورولا دشتي وبادي الدوسري ودليهي الهاجري وحسين الحريتي وأسيل العوضي وعلي العمير وسعدون حماد وعادل الصرعاوي ومحمد الحويلة ومبارك الخرينج وخالد السلطان وعدنان المطوع ومخلد العازمي وناجي العبدالهادي وعلي الراشد ومعصومة المبارك وسعد زنيفر.
وأعلن النائب الغانم عقب اجتماع «الصحية» أن الخطة الحكومية لمواجهة انفلونزا الخنازير جيدة والأهم كيفية تطبيقها «ولا أتقد ان هناك حاجة إلى عقد الدورة الطارئة» ووصف الاجتماع بانه كان فرصة ذهبية لتقديم التوصيات النيابية كافة.
من جهته، قال النائب خالد السلطان أن الحكومة عرضت استعداداتها في الاجتماع ولا داعي للجلسة الطارئة «ووجود الأبناء في المدارس أفضل من وجودهم في البيت».
ورأى النائب مسلم البراك أن الحكومة لا تريد أن تواجه الناس بخطورة مرض انفلونزا الخنازير وتداعياته، لافتا الى أن المجلس لا يريد من وراء الجلسة الطارئة سوى أن تطمئن الحكومة الناس المذعورين.
وقال البراك لو ان الحكومة كانت واثقة من نفسها «وانا اشك في ذلك» كان يفترض في وزارة التربية أن يكون لها برنامج يومي توضح فيه للناس أسباب قرار عدم تأجيل العام الدراسي.
وتساءل البراك عن المعيار الذي استند عليه مجلس الوزراء لتأكيد موعد الدراسة رغم أنه لم تكن هناك حاجة لعملية التأكيد في اجتماع رسمي، وتساءل عن الضرر من وراء تأجيل الدراسة الى حين وصول الأمصال والانتهاء من موجة المرض الثانية الخطيرة.
ووجه البراك عشرة أسئلة الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير تتصل باجراءات الوزارة تجاه مرض انفلونزا الخنازير.
وحذر النائب مبارك الوعلان بعض القيادات والمسؤولين في وزارة الصحة من «استغلال مرض انفلونزا الخنازير ومحاولة تمرير المناقصات الفاسدة بقصد الاتجار من وراء هذا الوباء».
وقال الوعلان ان هناك أدلة على تورط بعض المسؤولين والقيادات في وزارة الصحة مع شركات وجهات متنفذة «لتمرير بعض الصفقات المشبوهة» واستغلال خطورة المرض في التكسب المادي، محذرا وزير الصحة من هذه القضية و«عليه ان يقرأ ما بين السطور».
ولم يستبعد النائب ناجي العبدالهادي تأجيل طلب عقد الدورة الطارئة الخاصة بانفلونزا الخنازير اذا حصل توافق نيابي - حكومي وأبدت الحكومة تعاونها مع اللجنة الصحية البرلمانية واخذت بتوصياتها.
ودعا العبد الهادي الى تأجيل العام الدراسي للمرحلة الابتدائية أسوة برياض الأطفال، كون هذه الفئة العمرية الصغيرة مستهدفة من المرض اضافة الى ان تأجيل المرحلة الابتدائية يخفف العبء عن وزارتي الصحة والتربية في حال انتشر المرض.
وطلب نواب لم يوقعوا بعد على طلب عقد دورة طارئة لمناقشة استعدادات الحكومة في مواجهة انفلونزا الخنازير من مقدمي الاقتراح اضافة محور محطة مشرف لمناقشته في الجلسة كشرط للتوقيع على الطلب.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن سبعة نواب اشترطوا على الداعين لطلب الجلسة الطارئة ادخال موضوع محطة مشرف ليقبلوا التوقيع على الطلب.
وذكرت المصادر أن هناك تحركات جادة لتعديل الطلب ليتضمن مناقشة انفلونزا الخنازير ومحطة مشرف.
وأشارت المصادر الى ان من شأن ادخال الموضوع الجديد أن يربك الجبهة المعارضة لعقد الجلسة الخاصة.
واعرب النائب الدكتور فيصل المسلم عن رفضه تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح بقانون الذي تقدم به وعدد من النواب لتجريم الدعوة الى الحل غير الدستوري، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بين الاقتراح المقدم ونص المادة 36 من الدستور الداعية الى كفالة حرية التعبير عن الرأي والبحث العلمي.
وتمنى المسلم أن يأخذ الاقتراح حظه من البحث العلمي والدستوري، خاصة وانه ظلم اعلاميا وأخذ أبعادا وتفسيرات أخرى غير التي جاء من أجلها، وشدد على ان الاقتراح مدعاة للحفاظ على المؤسسات واستقرار النظام العام للحكم من خلال الحفاظ على استقرار ودوام السلطات القائمة في البلد.
واستغرب النائب الصيفي الصيفي استثناء العاملين في ادارة الفتوى والتشريع من العلاوة القضائية وشدد على ضرورة مساواتهم بأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
وقال الصيفي ان اقرار الكادر الوظيفي للعاملين في ادارة الفتوى والتشريع لن يُحمّل الموازنة العامة للدولة أعباء.
