تأسيس «التيار الوطني» برئاسة المجالي
«إخوان» الأردن يحلّون «القسم السياسي»
|عمان - «الراي»|
اتخذت جماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن قرارا بحل «القسم السياسي» لتهدئة الضجة التي اثارها تسريب تقرير عرض على مجلس شورى الجماعة يتهم الحكومة بالانخراط في ما وصف بـ«المشروع الاميركي - الصهيوني لتسوية القضية الفلسطينية».
وتفيد معلومات سربتها قيادات «اخوانية» محسوبة على تيار الصقور، ان «المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين قرر حل القسم السياسي للجماعة الذي يرأسه ارحيل الغرايبة».
وفي سياق رده على استفسارات الصحافيين حول صحة هذه المعلومات، رفض الناطق باسم الجماعة جميل ابو بكر التعليق على القرار سواء بالنفي او الاثبات.
وكانت مصادر اكدت داخل الحركة الاسلامية ان «معظم مجلس الشورى المحسوبين على تيار الصقور اعتمدوا التقرير السياسي الذي اثار ضجة واسعة في الاوساط الاردنية كما ورد من دون ان يأخذ حقه في النقاش مثل التقرير المالي رغم ملاحظات تقدم بها التيار المحسوب على الحمائم».
وقالت ان التقرير السياسي قدمه غرايبة باسم المكتب التنفيذي بصفته مسؤول الدائرة السياسية.
وتضمن التقرير الذي يعد وثيقه سرية، تحليلا واستعراضا للاوضاع السياسية المحلية والتطورات الاقليمية مع وضع توصيه في كل باب من التقرير بتوجه الجماعة وموقفها وسياستها في المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى(يو بي أي)، أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عبد الهادي المجالي، عن ترخيص وزارة الداخلية لحزبه «التيار الوطني».
وقال المجالي ان وزارة الداخلية وافقت على تأسيس «حزب التيار الوطني»، الذي يبلغ عدد الاعضاء المؤسسين له 2000شخص، مشيرا إلى انه سيتم فتح باب العضوية أمام المواطنين للانتساب الى الحزب.
المجالي، الذي يتزعم «كتلة التيار الوطني»، وهي الاكبر في البرلمان ووتضم 54 نائباً، كان عقد الاجتماعات التأسيسية للحزب في يونيو الماضي.
وبترخيص الحزب الجديد يرتفع عدد الأحزاب على الساحة الأردنية إلى 16 حزباً بينها 9 أحزاب معارضة، وتعمل بموجب قانون الأحزاب الصادر عام 2007 الذي رفع عدد مؤسسي الحزب إلى 500 شخص يمثلون أربع من محافظات البلاد على الأقل، وحل هذا القانون مكان القانون الذي صدر عام 1992 وتأسس بموجبه 36 حزباً وكان يشترط أن يبلغ عدد مؤسسي الحزب 50 شخصاً.
اتخذت جماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن قرارا بحل «القسم السياسي» لتهدئة الضجة التي اثارها تسريب تقرير عرض على مجلس شورى الجماعة يتهم الحكومة بالانخراط في ما وصف بـ«المشروع الاميركي - الصهيوني لتسوية القضية الفلسطينية».
وتفيد معلومات سربتها قيادات «اخوانية» محسوبة على تيار الصقور، ان «المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين قرر حل القسم السياسي للجماعة الذي يرأسه ارحيل الغرايبة».
وفي سياق رده على استفسارات الصحافيين حول صحة هذه المعلومات، رفض الناطق باسم الجماعة جميل ابو بكر التعليق على القرار سواء بالنفي او الاثبات.
وكانت مصادر اكدت داخل الحركة الاسلامية ان «معظم مجلس الشورى المحسوبين على تيار الصقور اعتمدوا التقرير السياسي الذي اثار ضجة واسعة في الاوساط الاردنية كما ورد من دون ان يأخذ حقه في النقاش مثل التقرير المالي رغم ملاحظات تقدم بها التيار المحسوب على الحمائم».
وقالت ان التقرير السياسي قدمه غرايبة باسم المكتب التنفيذي بصفته مسؤول الدائرة السياسية.
وتضمن التقرير الذي يعد وثيقه سرية، تحليلا واستعراضا للاوضاع السياسية المحلية والتطورات الاقليمية مع وضع توصيه في كل باب من التقرير بتوجه الجماعة وموقفها وسياستها في المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى(يو بي أي)، أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عبد الهادي المجالي، عن ترخيص وزارة الداخلية لحزبه «التيار الوطني».
وقال المجالي ان وزارة الداخلية وافقت على تأسيس «حزب التيار الوطني»، الذي يبلغ عدد الاعضاء المؤسسين له 2000شخص، مشيرا إلى انه سيتم فتح باب العضوية أمام المواطنين للانتساب الى الحزب.
المجالي، الذي يتزعم «كتلة التيار الوطني»، وهي الاكبر في البرلمان ووتضم 54 نائباً، كان عقد الاجتماعات التأسيسية للحزب في يونيو الماضي.
وبترخيص الحزب الجديد يرتفع عدد الأحزاب على الساحة الأردنية إلى 16 حزباً بينها 9 أحزاب معارضة، وتعمل بموجب قانون الأحزاب الصادر عام 2007 الذي رفع عدد مؤسسي الحزب إلى 500 شخص يمثلون أربع من محافظات البلاد على الأقل، وحل هذا القانون مكان القانون الذي صدر عام 1992 وتأسس بموجبه 36 حزباً وكان يشترط أن يبلغ عدد مؤسسي الحزب 50 شخصاً.
