تصاعد المعارضة لتشكيلة أحمدي نجاد الوزارية
خامنئي: القضاء سيتحرك من دون تردد في حال حصول «جرائم» خلال قمع التظاهرات
طهران - ا ف ب - اعرب عدد من كبار اعضاء البرلمان الايراني عن معارضتهم القوية امس، لشخصيات رشحها الرئيس محمود احمدي نجاد لتولي مناصب وزارية بمن فيهم ثلاث نساء، في اليوم الثاني من النقاش البرلماني حول التشكيلة الحكومية المثيرة للجدل.
في غضون ذلك، اعلن المرشد الاعلى للثورة الاسلامية اية الله علي خامنئي، ان النظام سيتحرك من دون تردد في حال تبين ان قوات الامن ارتكبت «جرائم» خلال قمع التظاهرات التي اعقبت انتخاب احمدي نجاد رئيسا للبلاد.
ومن المقرر ان يجري البرلمان تصويتا بالثقة على اعضاء الحكومة الـ21 غدا. الا ان احمدي نجاد يجد صعوبة في الحصول على الدعم حتى من الاعضاء المحافظين الذين عارضوا ضم نساء الى الحكومة وقالوا ان العديد من مرشحيه يفتقرون الى الخبرة.
وعارض، أمس، اعضاء البرلمان صراحة واحدة من النساء الثلاث اللواتي رشحهن احمدي نجاد لتولي وزارات سابقة في تاريخ الجمهورية الاسلامية الممتد 30 عاما.
وسعت سوسن كشوارز المرشحة لتولي وزارة التعليم الى كسب الدعم من البرلمان باستعراض مؤهلاتها الاسلامية وخططها للوزارة.
وقالت: «نشأت في عائلة تلتزم القيم الاسلامية وشاركت في نشاطات دينية وكذلك في مسيرات ضد حكومة الشاه (...) كنت عضوا في نساء الباسيج» في اشارة الى المليشيا الاسلامية التطوعية.
واضافت انها لو اصبحت وزيرة للتعليم فستشجع تقديم «المشورة الايديولوجية والاجتماعية» للطلاب.
الا ان رئيس لجنة التعليم في البرلمان علي عباسبور، المحافظ المتنفذ، عارض بشدة ترشيحها للوزارة.
وقال: «اذا حصلت كشوارز على التصويت، فلن يكون امامنا خيار سوى ان نعمل على اقالتها ... ليس لديها سوى عام من الخبرة ... وتتحدث عن برنامج الوزراء السابقين نفسه. على الوزير ترشيح وزير قوي».
وبالنسبة للمرشحتين الاخريين وهما وزيرة الاعانات والشؤون الاجتماعية فاطمة اجورلو ووزيرة الصحة مرضية وحيد دستجردي فانهما تفتقران كذلك الى الخبرة في العمل الوزاري وتعرضتا لانتقادات اعضاء البرلمان ورجال الدين المتشددين.
كما واجه ترشيح احمدي نجاد لكل من وزير الداخلية مصطفى محمد نجار الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع، ووزير النفط مسعود مير كاظمي الذي يشغل حاليا منصب وزير التجارة، انتقادات شديدة.
ومن المهم جدا بالنسبة لنجاد الذي يجد نفسه حاليا في مواجهة مع اعضاء من قاعدته من المحافظين، ان يكسب الكتلة المحافظة التي تحتل 220 مقعدا من اصل 290 مقعدا في البرلمان.
وطبقا للدستور، تحتاج الحكومة الى موافقة اكثر من 50 في المئة من اصوات النواب المشاركين في التصويت.
الا ان الرئيس الذي اثارت اعادة انتخابه في 12 يونيو اسوأ احتجاجات تشهدها الجمهورية الاسلامية منذ اقامتها، يواجه مهمة صعبة في كسب اصوات النواب.
وحض احمدي نجاد البرلمان على المصادقة على تشكيلته الحكومية الجديدة اول من امس.
الى ذلك، نقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي ان «على كل الذين اصيبوا خلال هذه الاحداث ان يعلموا بان النظام لا ينوي تعريض نفسه للشبهات». واضاف: «في حال تم ارتكاب اعمال جرمية فان الذين
يقفون وراءها سيعاملون طبقا للطرق القانونية والشرعية، على غرار التعاطي مع الذين يعارضون النظام».
والمعروف ان خامنئي الذي كان يتكلم امام جامعيين، اعلن دعمه للرئيس الايراني حتى قبل موعد الانتخابات في 12 يونيو الماضي.
في غضون ذلك، اعلن المرشد الاعلى للثورة الاسلامية اية الله علي خامنئي، ان النظام سيتحرك من دون تردد في حال تبين ان قوات الامن ارتكبت «جرائم» خلال قمع التظاهرات التي اعقبت انتخاب احمدي نجاد رئيسا للبلاد.
ومن المقرر ان يجري البرلمان تصويتا بالثقة على اعضاء الحكومة الـ21 غدا. الا ان احمدي نجاد يجد صعوبة في الحصول على الدعم حتى من الاعضاء المحافظين الذين عارضوا ضم نساء الى الحكومة وقالوا ان العديد من مرشحيه يفتقرون الى الخبرة.
وعارض، أمس، اعضاء البرلمان صراحة واحدة من النساء الثلاث اللواتي رشحهن احمدي نجاد لتولي وزارات سابقة في تاريخ الجمهورية الاسلامية الممتد 30 عاما.
وسعت سوسن كشوارز المرشحة لتولي وزارة التعليم الى كسب الدعم من البرلمان باستعراض مؤهلاتها الاسلامية وخططها للوزارة.
وقالت: «نشأت في عائلة تلتزم القيم الاسلامية وشاركت في نشاطات دينية وكذلك في مسيرات ضد حكومة الشاه (...) كنت عضوا في نساء الباسيج» في اشارة الى المليشيا الاسلامية التطوعية.
واضافت انها لو اصبحت وزيرة للتعليم فستشجع تقديم «المشورة الايديولوجية والاجتماعية» للطلاب.
الا ان رئيس لجنة التعليم في البرلمان علي عباسبور، المحافظ المتنفذ، عارض بشدة ترشيحها للوزارة.
وقال: «اذا حصلت كشوارز على التصويت، فلن يكون امامنا خيار سوى ان نعمل على اقالتها ... ليس لديها سوى عام من الخبرة ... وتتحدث عن برنامج الوزراء السابقين نفسه. على الوزير ترشيح وزير قوي».
وبالنسبة للمرشحتين الاخريين وهما وزيرة الاعانات والشؤون الاجتماعية فاطمة اجورلو ووزيرة الصحة مرضية وحيد دستجردي فانهما تفتقران كذلك الى الخبرة في العمل الوزاري وتعرضتا لانتقادات اعضاء البرلمان ورجال الدين المتشددين.
كما واجه ترشيح احمدي نجاد لكل من وزير الداخلية مصطفى محمد نجار الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع، ووزير النفط مسعود مير كاظمي الذي يشغل حاليا منصب وزير التجارة، انتقادات شديدة.
ومن المهم جدا بالنسبة لنجاد الذي يجد نفسه حاليا في مواجهة مع اعضاء من قاعدته من المحافظين، ان يكسب الكتلة المحافظة التي تحتل 220 مقعدا من اصل 290 مقعدا في البرلمان.
وطبقا للدستور، تحتاج الحكومة الى موافقة اكثر من 50 في المئة من اصوات النواب المشاركين في التصويت.
الا ان الرئيس الذي اثارت اعادة انتخابه في 12 يونيو اسوأ احتجاجات تشهدها الجمهورية الاسلامية منذ اقامتها، يواجه مهمة صعبة في كسب اصوات النواب.
وحض احمدي نجاد البرلمان على المصادقة على تشكيلته الحكومية الجديدة اول من امس.
الى ذلك، نقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي ان «على كل الذين اصيبوا خلال هذه الاحداث ان يعلموا بان النظام لا ينوي تعريض نفسه للشبهات». واضاف: «في حال تم ارتكاب اعمال جرمية فان الذين
يقفون وراءها سيعاملون طبقا للطرق القانونية والشرعية، على غرار التعاطي مع الذين يعارضون النظام».
والمعروف ان خامنئي الذي كان يتكلم امام جامعيين، اعلن دعمه للرئيس الايراني حتى قبل موعد الانتخابات في 12 يونيو الماضي.
