التسهيلات البنكية سجلت زيادة شهرية بنسبة 0.46 في المئة خلال يوليو
سوق النقد / سوق الائتمان يواصل النمو البطيء معتمداً على العقار والقروض الشخصية
|كتب المحرر المصرفي|
واصل سوق الائتمان في يوليو اتجاهه المستمر منذ أشهر في النمو البطيء المرتكز إلى القروض العقارية والتسهيلات الشخصية، في حين لا يزال التجاوب بطيئاً مع مساعي البنك المركزي لتحفيز الإقراض للقطاعات الإنتاجية، فانخفضت القروض المقدمة لقطاعي الصناعة والبناء.
وفي المجمل، سجلت التسهيلات البنكية للمقيمين ارتفاعاً معقولاً لتبلغ 24.425 مليار دينار، بزيادة مقدارها 112.4 مليون دينار ونسبتها 0.46 في المئة عن يونيو، وبزيادة سنوية مقدارها 2.15 مليار دينار ونسبتها 9.68 في المئة.
وجاء هذا الارتفاع خصوصاً من ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لتبلغ 6.45 مليار دينار، بزيادة 92.9 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 1.4 في المئة على أساس شهري.
كما ارتفعت التسهيلات الشخصية بمقدار 44.2 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 0.54 في المئة، لتبلغ 8.17 مليار دينار. مدفوعة بزيادة ملحوظة في القروض المقسطة، التي غالباً ما تذهب لأغراض السكن الخاص، بمقدار 55.6 مليون دينار (1.27 في المئة) لتستقر عند 2.79 مليون دينار. إلا أن جانباً من هذه الزيادة عوضه التراجع في القروض الاستهلاكية بنحو 1.3 مليون دينار (0.2 في المئة) لتتوقف عند 611.9 مليون دينار. والقروض الشخصية المخصصة لشراء الأسهم بمقدار 14.9 مليون دينار (0.53 في المئة) لتستقر عند 2.792 مليار دينار.
وارتفعت كذلك القروض لقطاع التجارة بشكل طفيف لم يتجاوز 7.8 مليون دينار (0.35 في المئة) وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 31.1 مليون دينار (1.13 في المئة)،
وفي المقابل، انخفضت القروض المقدمة لقطاع البناء إلى 1.639 مليار دينار، بانخفاض مقداره 25 مليون دينار (1.5 في المئة). كما انخفضت قروض القطاع الصناعي إلى 1.389 مليار دينار، بانخفاض مقداره 12.9 مليون دينار، ونسبته 0.92 في المئة. وتراجعت القروض غير المصنفة بمقدار 27.6 مليون دينار، أي بنسبة 1.72 في المئة.
عرض النقد
على صعيد عرض النقد، لم يخرج سوق النقد عن المألوف موسمياً في يوليو من كل عام. لولا أن انخفاض عرض النقد في أضيق دوائره (M1) جاء أكثر من المعتاد نسبياً، ليسجل للمرة الأولى منذ 2006 تراجعاً على أساس سنوي (الأشهر الـ12 الماضية) بنسبة 0.12 في المئة. نتيجة الانخفاض الكبير للودائع تحت الطلب إلى أدنى مستوى لها خلال العام الحالي.
وبشكل عام، سجلت ودائع المقيمين المصرفية تراجعاً محدوداً بعد شهرين من الارتفاع، لتشكل ضغطاً نزولياً على مستويات السيولة، بدت آثاره في تراجع عرض النقد.
وسجل عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) في نهاية يوليو 4.615 مليار دينار، بتراجع مقداره 387.5 مليون دينار عن نهاية يونيو، وبنسبة انخفاض بلغت 7.74 في المئة. وجاء ذلك نتيجة انخفاض الودائع تحت الطلب بنحو 352.7 مليون دينار، أو 8.31 في المئة. ونتيجة لذلك، انخفض عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) إلى 24.64 مليار دينار، بانخفاض بلغ 547.7 مليون دينار مقارنة بيونيو، وبنسبة 2.17 في المئة. كما انخفض عرض النقد بمفهومه الأوسع (M3) بمقدار 543.8 مليون دينار (2.15 في المئة).
وغالباً ما تتأثر الودائع تحت الطلب بالسحوبات الموسمية في فترة العطلات الصيفية، ما يجعل انخفاض عرض النقد منطقياً. وليس أدل على ذلك من ان نمو عرض النقد بمفهومه الواسع خلال الأشهر الـ12 السابقة ليوليو بلغ 18.6 في المئة (3.87 مليار دينار)، وبمفهومه الأوسع 18.85 في المئة (3.909 مليار دينار).
ويلاحظ أن انخفاض أشباه النقود بنحو 160 مليون دينار، شكل عاملاً إضافياً ساهم في انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع.
ودائع البنوك 27.48 مليار دينار بتراجع 159.7 مليون في يوليو
نتيجة للعوامل الموسمية على ما يبدو، سجلت الودائع المصرفية خلال يوليو تراجعاً بمقدار 159.7 مليون دينار وبنسبة 0.57 في المئة مقارنة بنهاية يونيو، لتستقر عند 27.48 مليار دينار. وعلى أساس سنوي، بلغ نمو الودائع 24 في المئة.
ومرة أخرى، لعبت الودائع الحكومية دورها في توازن مستوى الودائع، ففي مقابل انخفاض ودائع القطاع الخاص بمقدار 512.9 مليون دينار (2.1 في المئة)، ارتفعت الودائع الحكومية بمقدار 353.1 مليون دينار، أي بزيادة 10.8 في المئة. وجاء تراجع ودائع القطاع الخاص في معظمه نتيجة تراجع الودائع بالدينار الكويتي بمقدار 421.4 مليون دينار (1.97 في المئة)، لتستقر عند 20.87 مليار دينار. ومعظم هذا الانخفاض جاء من الودائع تحت الطلب، كما سبقت الإشارة. وكذلك فإن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعت هي الأخرى بمقدار 91.4 مليون دينار (2.95 في المئة)، لتبلغ 3.001 مليار دينار.
الموجودات تتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر
مطالب البنوك على الحكومة تهوي 17.5 في المئة خلال شهر واحد
سجلت موجودات البنوك المحلية تراجعاً في يوليو إلى 38.86 مليار دينار، بانخفاض مقداره 183.9 مليون دينار عن يونيو، و376.5 مليون دينار عن نهاية 2008. وكانت موجودات البنوك قد سجلت ذروتها في نوفمبر 2008 عندما سجلت 40.007 مليار دينار، متجاوزة عتبة الأربعين مليار دينار للمرة الأولى.
واللافت ان مطالبات البنوك على الحكومة هوت إلى 18.89 مليار دينار، بانخفاض مقداره 401.1 مليون دينار، وبنسبة 17.5 في المئة، لتعود إلى المستويات المسجلة في 2007.
ويؤشر هذا الانخفاض إلى انخفاض ما تحمله البنوك من أدوات الدين العام في مقابل زيادة في سندات البنك المركزي والودائع لدى البنك المركزي سو كانت لأجل أو تحت الطلب، ما يؤشر ربما إلى ان البنك المركزي يفضل في هذه المرحلة الأدوات التي تتيح له تدخلاً أسرع في سوق النقد لضبط إيقاع السيولة لدى البنوك.
وفي المقابل سجلت مطالبات البنوك على القطاع الخاص ارتفاعاً بواقع 157.3 مليون دينار خلال يوليو.
موجودات شركات الاستثمار تسجل أول ارتفاع منذ يوليو 2008
سجلت موجودات شركات الاستثمار التقليدية في يوليو اول ارتفاع لها منذ يوليو 2008، لتبلغ 8.244 مليار دينار، بزيادة 37.1 مليون دينار مقارنة بيونيو. لكنها ظلت متراجعة على أساس سنوي بمقدار 2.36 مليار دينار، وبنسبة 22.2 في المئة. ولم تظهر أي بيانات جديدة عن موجودات شركات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عند يونيو ويوليو.
واصل سوق الائتمان في يوليو اتجاهه المستمر منذ أشهر في النمو البطيء المرتكز إلى القروض العقارية والتسهيلات الشخصية، في حين لا يزال التجاوب بطيئاً مع مساعي البنك المركزي لتحفيز الإقراض للقطاعات الإنتاجية، فانخفضت القروض المقدمة لقطاعي الصناعة والبناء.
وفي المجمل، سجلت التسهيلات البنكية للمقيمين ارتفاعاً معقولاً لتبلغ 24.425 مليار دينار، بزيادة مقدارها 112.4 مليون دينار ونسبتها 0.46 في المئة عن يونيو، وبزيادة سنوية مقدارها 2.15 مليار دينار ونسبتها 9.68 في المئة.
وجاء هذا الارتفاع خصوصاً من ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لتبلغ 6.45 مليار دينار، بزيادة 92.9 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 1.4 في المئة على أساس شهري.
كما ارتفعت التسهيلات الشخصية بمقدار 44.2 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 0.54 في المئة، لتبلغ 8.17 مليار دينار. مدفوعة بزيادة ملحوظة في القروض المقسطة، التي غالباً ما تذهب لأغراض السكن الخاص، بمقدار 55.6 مليون دينار (1.27 في المئة) لتستقر عند 2.79 مليون دينار. إلا أن جانباً من هذه الزيادة عوضه التراجع في القروض الاستهلاكية بنحو 1.3 مليون دينار (0.2 في المئة) لتتوقف عند 611.9 مليون دينار. والقروض الشخصية المخصصة لشراء الأسهم بمقدار 14.9 مليون دينار (0.53 في المئة) لتستقر عند 2.792 مليار دينار.
وارتفعت كذلك القروض لقطاع التجارة بشكل طفيف لم يتجاوز 7.8 مليون دينار (0.35 في المئة) وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 31.1 مليون دينار (1.13 في المئة)،
وفي المقابل، انخفضت القروض المقدمة لقطاع البناء إلى 1.639 مليار دينار، بانخفاض مقداره 25 مليون دينار (1.5 في المئة). كما انخفضت قروض القطاع الصناعي إلى 1.389 مليار دينار، بانخفاض مقداره 12.9 مليون دينار، ونسبته 0.92 في المئة. وتراجعت القروض غير المصنفة بمقدار 27.6 مليون دينار، أي بنسبة 1.72 في المئة.
عرض النقد
على صعيد عرض النقد، لم يخرج سوق النقد عن المألوف موسمياً في يوليو من كل عام. لولا أن انخفاض عرض النقد في أضيق دوائره (M1) جاء أكثر من المعتاد نسبياً، ليسجل للمرة الأولى منذ 2006 تراجعاً على أساس سنوي (الأشهر الـ12 الماضية) بنسبة 0.12 في المئة. نتيجة الانخفاض الكبير للودائع تحت الطلب إلى أدنى مستوى لها خلال العام الحالي.
وبشكل عام، سجلت ودائع المقيمين المصرفية تراجعاً محدوداً بعد شهرين من الارتفاع، لتشكل ضغطاً نزولياً على مستويات السيولة، بدت آثاره في تراجع عرض النقد.
وسجل عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) في نهاية يوليو 4.615 مليار دينار، بتراجع مقداره 387.5 مليون دينار عن نهاية يونيو، وبنسبة انخفاض بلغت 7.74 في المئة. وجاء ذلك نتيجة انخفاض الودائع تحت الطلب بنحو 352.7 مليون دينار، أو 8.31 في المئة. ونتيجة لذلك، انخفض عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) إلى 24.64 مليار دينار، بانخفاض بلغ 547.7 مليون دينار مقارنة بيونيو، وبنسبة 2.17 في المئة. كما انخفض عرض النقد بمفهومه الأوسع (M3) بمقدار 543.8 مليون دينار (2.15 في المئة).
وغالباً ما تتأثر الودائع تحت الطلب بالسحوبات الموسمية في فترة العطلات الصيفية، ما يجعل انخفاض عرض النقد منطقياً. وليس أدل على ذلك من ان نمو عرض النقد بمفهومه الواسع خلال الأشهر الـ12 السابقة ليوليو بلغ 18.6 في المئة (3.87 مليار دينار)، وبمفهومه الأوسع 18.85 في المئة (3.909 مليار دينار).
ويلاحظ أن انخفاض أشباه النقود بنحو 160 مليون دينار، شكل عاملاً إضافياً ساهم في انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع.
ودائع البنوك 27.48 مليار دينار بتراجع 159.7 مليون في يوليو
نتيجة للعوامل الموسمية على ما يبدو، سجلت الودائع المصرفية خلال يوليو تراجعاً بمقدار 159.7 مليون دينار وبنسبة 0.57 في المئة مقارنة بنهاية يونيو، لتستقر عند 27.48 مليار دينار. وعلى أساس سنوي، بلغ نمو الودائع 24 في المئة.
ومرة أخرى، لعبت الودائع الحكومية دورها في توازن مستوى الودائع، ففي مقابل انخفاض ودائع القطاع الخاص بمقدار 512.9 مليون دينار (2.1 في المئة)، ارتفعت الودائع الحكومية بمقدار 353.1 مليون دينار، أي بزيادة 10.8 في المئة. وجاء تراجع ودائع القطاع الخاص في معظمه نتيجة تراجع الودائع بالدينار الكويتي بمقدار 421.4 مليون دينار (1.97 في المئة)، لتستقر عند 20.87 مليار دينار. ومعظم هذا الانخفاض جاء من الودائع تحت الطلب، كما سبقت الإشارة. وكذلك فإن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعت هي الأخرى بمقدار 91.4 مليون دينار (2.95 في المئة)، لتبلغ 3.001 مليار دينار.
الموجودات تتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر
مطالب البنوك على الحكومة تهوي 17.5 في المئة خلال شهر واحد
سجلت موجودات البنوك المحلية تراجعاً في يوليو إلى 38.86 مليار دينار، بانخفاض مقداره 183.9 مليون دينار عن يونيو، و376.5 مليون دينار عن نهاية 2008. وكانت موجودات البنوك قد سجلت ذروتها في نوفمبر 2008 عندما سجلت 40.007 مليار دينار، متجاوزة عتبة الأربعين مليار دينار للمرة الأولى.
واللافت ان مطالبات البنوك على الحكومة هوت إلى 18.89 مليار دينار، بانخفاض مقداره 401.1 مليون دينار، وبنسبة 17.5 في المئة، لتعود إلى المستويات المسجلة في 2007.
ويؤشر هذا الانخفاض إلى انخفاض ما تحمله البنوك من أدوات الدين العام في مقابل زيادة في سندات البنك المركزي والودائع لدى البنك المركزي سو كانت لأجل أو تحت الطلب، ما يؤشر ربما إلى ان البنك المركزي يفضل في هذه المرحلة الأدوات التي تتيح له تدخلاً أسرع في سوق النقد لضبط إيقاع السيولة لدى البنوك.
وفي المقابل سجلت مطالبات البنوك على القطاع الخاص ارتفاعاً بواقع 157.3 مليون دينار خلال يوليو.
موجودات شركات الاستثمار تسجل أول ارتفاع منذ يوليو 2008
سجلت موجودات شركات الاستثمار التقليدية في يوليو اول ارتفاع لها منذ يوليو 2008، لتبلغ 8.244 مليار دينار، بزيادة 37.1 مليون دينار مقارنة بيونيو. لكنها ظلت متراجعة على أساس سنوي بمقدار 2.36 مليار دينار، وبنسبة 22.2 في المئة. ولم تظهر أي بيانات جديدة عن موجودات شركات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عند يونيو ويوليو.
