مزيد يطالب صفر بالاستقالة
طالب النائب حسين مزيد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر بالاستقالة من منصبه استشعاراً بالمسؤولية السياسية أمام الشعب ونواب الأمة، مشيرا إلى ان كارثة مشرف ناتجة عن سوء صيانة المحطة وليس عن عيب في التصميم كما أعلن صفر.
واستغرب مزيد في تقرير صحافي التبريرات التي ساقها وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر حول وجود أخطاء في تصميم محطة مشرف للصرف الصحي أدت لحدوث الكارثة البيئية التي إلى الآن تعجز الوزارة بطاقمها عن مواجهتها واحتوائها.
وقال مزيد انه يجب وضع الأمور في نصابها ولا ينبغي خلط الأمور في معالجة الكارثة فتصميم المحطة تم عن طريق مكتب استشاري وذوي خبرة في هذا المجال ولو كان هناك خطأ في التصميم أو رغبة في تعديله لكان على وزارة الأشغال أن تقوم به بالتعاون مع المقاول المشرف على بناء المحطة ومع المكتب الاستشاري لاصدار أمر التغيير خلال فترة التنفيذ لتعديل التصميم، موضحا ان محطة مشرف عملت خلال سنتين دون مشاكل وهذا يدل دلالة قاطعة على ان الخطأ ليس في التصميم كما يقول وزير الأشغال، مشيرا إلى ان ما حدث من كارثة في الصرف الصحي للمحطة تم في فترة الصيانة وعدم متابعة أجهزة الوزارة لصيانة المحطة وهو ما يجب أن يعلمه الجميع.
وأضاف مزيد ان اتساع دائرة الخطر ووصولها إلى محطة الصرف الصحي في منطقة العارضية ليؤكد تقاعس أجهزة وزارة الأشغال في التعامل مع الكارثة وقصر دورها في معالجة الأزمة ما يؤكد عدم شعور وزيرها بالمسؤولية الأمر الذي يساهم في زيادة الخطر البيئي وهو ما يتطلب استقالة الوزير من منصبه استشعارا منه بالمسؤولية السياسية أمام الشعب ونواب الأمة، موضحا ان تبعات محطة مشرف في استمرار طالما يتم التعامل معها وفق مبدأ عدم تحمل المسؤولية.
... وهايف ينتقد قراراته «الترقيعية»
قال النائب محمد هايف ان ما قام به وزير الأشغال من التخبط غير المتوقع ومعالجة الخطأ بخطأ أكبر منه بتحويل محطة مشرف بالتناكر إلى محطة العارضية دون التأكد من طاقتها الاستيعابية أمر يؤكد الاهمال والارتجالية في القرارات الترقيعية غير مدروسة العواقب وعليه تحمل المسؤولية كاملة بسبب هذا الطيش في القرارات.
واستغرب مزيد في تقرير صحافي التبريرات التي ساقها وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر حول وجود أخطاء في تصميم محطة مشرف للصرف الصحي أدت لحدوث الكارثة البيئية التي إلى الآن تعجز الوزارة بطاقمها عن مواجهتها واحتوائها.
وقال مزيد انه يجب وضع الأمور في نصابها ولا ينبغي خلط الأمور في معالجة الكارثة فتصميم المحطة تم عن طريق مكتب استشاري وذوي خبرة في هذا المجال ولو كان هناك خطأ في التصميم أو رغبة في تعديله لكان على وزارة الأشغال أن تقوم به بالتعاون مع المقاول المشرف على بناء المحطة ومع المكتب الاستشاري لاصدار أمر التغيير خلال فترة التنفيذ لتعديل التصميم، موضحا ان محطة مشرف عملت خلال سنتين دون مشاكل وهذا يدل دلالة قاطعة على ان الخطأ ليس في التصميم كما يقول وزير الأشغال، مشيرا إلى ان ما حدث من كارثة في الصرف الصحي للمحطة تم في فترة الصيانة وعدم متابعة أجهزة الوزارة لصيانة المحطة وهو ما يجب أن يعلمه الجميع.
وأضاف مزيد ان اتساع دائرة الخطر ووصولها إلى محطة الصرف الصحي في منطقة العارضية ليؤكد تقاعس أجهزة وزارة الأشغال في التعامل مع الكارثة وقصر دورها في معالجة الأزمة ما يؤكد عدم شعور وزيرها بالمسؤولية الأمر الذي يساهم في زيادة الخطر البيئي وهو ما يتطلب استقالة الوزير من منصبه استشعارا منه بالمسؤولية السياسية أمام الشعب ونواب الأمة، موضحا ان تبعات محطة مشرف في استمرار طالما يتم التعامل معها وفق مبدأ عدم تحمل المسؤولية.
... وهايف ينتقد قراراته «الترقيعية»
قال النائب محمد هايف ان ما قام به وزير الأشغال من التخبط غير المتوقع ومعالجة الخطأ بخطأ أكبر منه بتحويل محطة مشرف بالتناكر إلى محطة العارضية دون التأكد من طاقتها الاستيعابية أمر يؤكد الاهمال والارتجالية في القرارات الترقيعية غير مدروسة العواقب وعليه تحمل المسؤولية كاملة بسبب هذا الطيش في القرارات.
