«الدائرة المستعجلة» حددت أول سبتمبر موعدا لنظر الطعن بوقف «صوتك وصل»
| كتب أحمد لازم |
فيما اكدت وزارة الاعلام اليوم ان قرارها بشأن وقف عرض برنامج (صوتك وصل) على قناة سكوب التلفزيونية «اتخذ نتيجة لمخالفته احكام قانون المرئي والمسموع رقم 61/2007»، حددت الدائرة المستعجلة أول سبتمبر موعدا للنظر في الطعن الذي تقدم به المحامي فيصل عيال بالقرار نيابة عن سكوب.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان «وزارة الاعلام وبحكم مسؤوليتها في تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع ولما تم رصده من مخالفات لاحكام القانون مادة رقم (11) فقرة (10) ووفقا للفقرة الاخيرة من المادة (15) قامت الوزارة بتوجيه خطاب ايقاف البرنامج الى قناة سكوب لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات واصدار القضاء للاحكام اللازمة حول المخالفات المرتكبة». واضافت وزارة الاعلام انه «من منطلق مسؤوليتها في تطبيق القوانين فانها تقوم برصد ومتابعة ما يتم بثه في كافة القنوات التلفزيونية المرخصة من وزارة الاعلام واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين المنظمة».
ومن جهته قال المحامي فيصل عيال في مؤتمر صحافي ان حرية الرأي والتعبير «يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني من دون رقابة أو قيود حكومية بشرط ألا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية».
واوضح عيال ان «الفضائيات ليست منبراً لكي يقوم مبدعوها ببث الفتنة بين طوائف المجتمع الكويتي فمجتمعنا كالجسد الواحد اذا تداعى به عضو تداعت له باقي الاعضاء بالسهر والحمي، لكن ما يحدث الآن من احالة كل من يقوم بالتعبير عن رأيه عبر تلفزيون سكوب الى النيابة العامة يخالف ما طرح من حريات للرأي».
قال المحامي فيصل عيال في الدعوى ان البرنامج «لم يتضمن أسماء ولم يتناول شخصيات محددة سواء من أعضاء مجلس الأمة أو الوزراء، ويتناول بعض المشكلات الواقعية التي يلمسها المواطن الكويتي وذلك باسلوب فكاهي خفيف دون المساس بأشخاص باسمائهم».
دعوى قضائية من السبتي
لتأجيل بدء العام الدراسي
كتب أحمد لازم:
تقدم المحامي محمد صالح السبتي بدعوى مستعجلة امام المحكمة الكلية يطالب فيها بتأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة، وذلك إلى حين وصول اللقاحات واجراء التطعيم للطلبة. وتم تحديد يوم 9 سبتمبر المقبل موعدا لنظر الدعوى.
فيما اكدت وزارة الاعلام اليوم ان قرارها بشأن وقف عرض برنامج (صوتك وصل) على قناة سكوب التلفزيونية «اتخذ نتيجة لمخالفته احكام قانون المرئي والمسموع رقم 61/2007»، حددت الدائرة المستعجلة أول سبتمبر موعدا للنظر في الطعن الذي تقدم به المحامي فيصل عيال بالقرار نيابة عن سكوب.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان «وزارة الاعلام وبحكم مسؤوليتها في تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع ولما تم رصده من مخالفات لاحكام القانون مادة رقم (11) فقرة (10) ووفقا للفقرة الاخيرة من المادة (15) قامت الوزارة بتوجيه خطاب ايقاف البرنامج الى قناة سكوب لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات واصدار القضاء للاحكام اللازمة حول المخالفات المرتكبة». واضافت وزارة الاعلام انه «من منطلق مسؤوليتها في تطبيق القوانين فانها تقوم برصد ومتابعة ما يتم بثه في كافة القنوات التلفزيونية المرخصة من وزارة الاعلام واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين المنظمة».
ومن جهته قال المحامي فيصل عيال في مؤتمر صحافي ان حرية الرأي والتعبير «يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني من دون رقابة أو قيود حكومية بشرط ألا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية».
واوضح عيال ان «الفضائيات ليست منبراً لكي يقوم مبدعوها ببث الفتنة بين طوائف المجتمع الكويتي فمجتمعنا كالجسد الواحد اذا تداعى به عضو تداعت له باقي الاعضاء بالسهر والحمي، لكن ما يحدث الآن من احالة كل من يقوم بالتعبير عن رأيه عبر تلفزيون سكوب الى النيابة العامة يخالف ما طرح من حريات للرأي».
قال المحامي فيصل عيال في الدعوى ان البرنامج «لم يتضمن أسماء ولم يتناول شخصيات محددة سواء من أعضاء مجلس الأمة أو الوزراء، ويتناول بعض المشكلات الواقعية التي يلمسها المواطن الكويتي وذلك باسلوب فكاهي خفيف دون المساس بأشخاص باسمائهم».
دعوى قضائية من السبتي
لتأجيل بدء العام الدراسي
كتب أحمد لازم:
تقدم المحامي محمد صالح السبتي بدعوى مستعجلة امام المحكمة الكلية يطالب فيها بتأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة، وذلك إلى حين وصول اللقاحات واجراء التطعيم للطلبة. وتم تحديد يوم 9 سبتمبر المقبل موعدا لنظر الدعوى.