على معطيات «جلسة التوافق» وبتغيير تسميتهم إلى «المنهية خدماتهم من القطاع الخاص»
«المسرحون» مروا... من بوابة الحكومة بزيادة مدة الإعانة من 6 أشهر إلى سنة
|كتب فرحان الفحيمان وسلمان الغضوري ووليد الهولان وعبدالله راشد|
على توافق جلسة التاسع عشر من الجاري، مر «المسرحون» من بوابة الحكومة امس، وإن بتسمية جديدة حملت عبارة «المنهية خدماتهم في القطاع الخاص» وبما يجعلهم يعيّدون قبل العيد من خلال إجراءات تعالج المشكلة، منها زيادة مدة الإعانة من ستة اشهر إلى سنة وزيادة دعم بدل البطالة.
وإذ تمنعت قضية أنفلونزا الخنازير عن جلسة مجلس الوزراء فإنها كانت حاضرة بقوة من خلال تنامي المد النيابي والشعبي الداعي إلى تأجيل العام الدراسي، فيما أعلنت وزارة الصحة عن حالة وفاة ثالثة بالمرض.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لـ«الراي» إن الحكومة «ملتزمة التوصيات النيابية التي أقرت في الدورة الطارئة في التاسع عشر من الشهر الجاري والقاضية بشمول المستقيلين والمسرّحين للاستفادة من القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن معالجة أوضاع العمالة الكويتية المسرحة من القطاع الخاص» لافتاً إلى أن القرار يشمل صرف 60 في المئة من الراتب الأساسي للمسرحين والمستقيلين مع إضافة 220 ديناراً غلاء معيشة.
واستدرك الروضان «ان القرار لن يشمل جميع المستقيلين حيث سيتم وضع آلية لبحث حالات الاستقالة في لجنة تابعة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للتفريق بين الحالات التي أجبرت على الاستقالة وهي المشمولة ضمن القرار وبين الحالات التي استقالت لأسباب أخرى كالذين استقالوا نتيجة تراكم الانذارات الموجهة لهم من جهة العمل أو لخيانة الأمانة وغيرها»، مشيراً الى ان القرار يبدأ العمل به منذ تاريخ صدوره خلال هذا الشهر ولمدة عام كامل سيتم خلاله رفع أسماء المشمولين فيه من قوائم الضبط والإحضار والمنع من السفر ومن القائمة السوداء في البنك المركزي الى جانب إعطائهم الأولوية في التعيين.
وتابع الروضان «ان الصيغة النهائية لقرار المسرحين أكدت حرص الحكومة والمجلس على طي الملف بما يضمن حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام وتأكيد دعم غالبية أعضاء المجلس للقرار الحكومي وتضامن الفريق الحكومي في هذا الشأن والذي انتهى الى الأخذ بعدد من التوصيات ضمن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بدلاً من إقرار أي قانون قد يكون جامداً ولا يخدم هذه القضية». مستدركاً «ان هذا القرار يعد علاجاً موقتاً للوضع الحالي والحكومة حريصة على عدم تكراره في المستقبل من خلال الإسراع في تقديم قانون التأمين ضد البطالة بعد صياغته بشكل نهائي وتقديمه مع بداية دور الانعقاد المقبل بالإضافة إلى الانتهاء من الاتفاق حول جميع مواد قانون العمل في القطاع الأهلي تمهيداً لإقراره في الدور نفسه».
وأوضح الروضان ان تأخر الوزراء في الرد على بعض الأسئلة البرلمانية لا يعني تجاهلها أو إهمالها، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة والذهاب الى ابعد مدى في هذا الجانب من خلال الحوار والتنسيق بين أعضاء السلطتين حول كافة الملفات للوصول الى صيغ نهائية توافقية تخدم الجميع، على غرار ما تم خلال الجلسة الطارئة والتي طوت ملف المسرحين خلال جلسة واحدة وبصيغة مرضية دللت على تضامن الفريق الحكومي والأغلبية النيابية الداعمة له «فنحن في النهاية كسلطتين نسعى جميعاً الى خدمة هذا البلد وأبنائه من أي موقع».
وكشف الروضان ان مجلس الوزراء كلف كلا من وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي ووزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود ووزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان ووزير البلدية والاشغال الدكتور فاضل صفر بالانضمام الى اللجنة الوزارية التي تعمل على التنسيق مع أعضاء مجلس الأمة وتضم الى عضويتها بالإضافة إليه كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري، مشيراً الى جميع اعضاء اللجنة على اتصال دائم وبشكل شبه يومي مع أعضاء المجلس للتنسيق معهم حول أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
وأوضح الروضان أن هذا التنسيق أثمر خلال الأيام الماضية ما انتهت إليه الجلسة الطارئة بالتوافق بين السلطتين على الأخذ بالتوصيات النيابية ضمن القرار الوزاري وإرجاء البت في قانون العمل في القطاع الأهلي الى الدور المقبل بعد ان يتم الاتفاق على كافة مواده تمهيداً لإقراره، مشيراً إلى أن الفريق الحكومي ليس لديه أي تحفظات على الملاحظات النيابية وعلى استعداد لسماع جميع وجهات النظر والتنسيق مع المجاميع النيابية حول أي قضية من منطلق تعزيز التعاون بين السلطتين للوصول الى حلول جذرية وتوافقية في أي ملف «فنحن أيدينا ممدودة وقلوبنا مفتوحة للجميع لما فيه المصلحة العامة ونحترم حق النواب في المتابعة والرقابة».
وطالب النائب علي الراشد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بتأجيل العام الدراسي شهرين، بالنسبة لرياض الأطفال والمعاقين، خصوصا بعد ارتفاع نسبة وباء أنفلونزا الخنازير.
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم ان كتلة التنمية والإصلاح سجلت تقديرها للجهود المبذولة في مواجهة مرض انفلونزا الخنازير لكنها حذرت من غياب الخطة الحكومية الشاملة في المواجهة.
وقال المسلم ان جميع المؤشرات تدل على نقص شديد في الاستعدادات الحكومية، وخاصة في ما يتعلق ببدء العام الدراسي في موعده، مؤكدا إعلان الكتلة وبشكل صريح أنه إذا كانت الاستعدادات كاملة فليبدأ العام الدراسي في وقته ولكن لتتحمل الحكومة مسؤولية قرارها «الذي نتمنى أن يكون صوابا».
وفضل النائب عبدالرحمن العنجري عدم تأجيل المدارس بداعي انتشار انفلونزا الخنازير، مبينا أن المرض بات تحت سيطرة وزارة الصحة التي بذلت جهدا في التوعية وعملت على عزل الحالات التي أصيبت بالمرض الذي بات لا يمكن القضاء عليه لكن من الممكن الحد من تفاقمه.
وذكر العنجري أن مجلس الأمة يراقب عن كثب التطورات الأخيرة للمرض وحالات الوفاة والأخرى الخطرة، لكن الأمر تحت السيطرة وفق التقارير التي ترد من وزارة الصحة.
وقال «نحن ضد تأجيل المدارس لأننا لا نعرف تحديدا كم من الوقت يلزم للسيطرة على المرض، وتاليا لا نعرف كم ستستغرق عملية التأجيل».
وأشادت النائب الدكتورة رولا دشتي بالتزام مجلس الوزراء توصيات النواب في الدورة الطارئة، في ما خص ملف المسرحين، بزيادة فترة الإعانة من ستة اشهر إلى سنة ومد فترة قبول الطلبات إلى نهاية العام وزيادة دعم بدل البطالة التي يحصل عليها المسرحون والتنسيق بين مجلس الوزراء والبنك المركزي في ما خص المطلوبين للأقساط.
وأعلنت وزارة الصحة أمس عن وفاة ثالثة لمواطن مصاب بانفلونزا الخنازير يبلغ من العمر 17 عاما.
واوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور يوسف النصف ان المواطن توفي وهو في وحدة العناية المركزة وفي حال صحية حرجة جدا نظرا لاصابته بالتهاب حاد بالجهاز التنفسي والسمنة المفرطة، اضافة إلى إصابته بانفلونزا الخنازير.
وذكر النصف ان المواطن ادخل للمستشفى في الـ 17 من شهر اغسطس الجاري حيث تم عزله واخضاعه للعلاج بالمضادات الفيروسية ونقله لوحدة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث وافته المنية صباح أمس.
وتعد هذه حالة الوفاة الثالثة التي يتم تسجيلها في الكويت بسبب انفلونزا الخنازير، في حين وصل عدد الاصابات التي سجلت في البلاد الى 1072 حتى الآن كان معظمها اصابات خفيفة.
يذكر أن هناك 7 حالات حرجة أخرى في وحدات العناية المركزة تخضع للعلاج حاليا من انفلونزا الخنازير ومشاكل صحية أخرى.
وعلمت «الراي» أن قطاع المساجد يدرس إمكانية تزويد مساجده بأجهزة تنقية للهواء على غرار المعمول به في بعض شركات الطيران التي تثبت الأجهزة في مقصوراتها.
من جهته، قال مدير ادارة الاعلام الأمني والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر ان عدد حالات وفيات حادث حريق خيمة الجهراء ارتفع ليبلغ 45 حالة.
واوضح العقيد الصبر في بيان صحافي ان الادارة العامة للادلة الجنائية أعلنت عن ورود حالة جديدة اليها من ضحايا حريق الجهراء من احد المستشفيات ليصل بذلك عدد حالات الوفيات الى 45 حالة.
على توافق جلسة التاسع عشر من الجاري، مر «المسرحون» من بوابة الحكومة امس، وإن بتسمية جديدة حملت عبارة «المنهية خدماتهم في القطاع الخاص» وبما يجعلهم يعيّدون قبل العيد من خلال إجراءات تعالج المشكلة، منها زيادة مدة الإعانة من ستة اشهر إلى سنة وزيادة دعم بدل البطالة.
وإذ تمنعت قضية أنفلونزا الخنازير عن جلسة مجلس الوزراء فإنها كانت حاضرة بقوة من خلال تنامي المد النيابي والشعبي الداعي إلى تأجيل العام الدراسي، فيما أعلنت وزارة الصحة عن حالة وفاة ثالثة بالمرض.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لـ«الراي» إن الحكومة «ملتزمة التوصيات النيابية التي أقرت في الدورة الطارئة في التاسع عشر من الشهر الجاري والقاضية بشمول المستقيلين والمسرّحين للاستفادة من القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن معالجة أوضاع العمالة الكويتية المسرحة من القطاع الخاص» لافتاً إلى أن القرار يشمل صرف 60 في المئة من الراتب الأساسي للمسرحين والمستقيلين مع إضافة 220 ديناراً غلاء معيشة.
واستدرك الروضان «ان القرار لن يشمل جميع المستقيلين حيث سيتم وضع آلية لبحث حالات الاستقالة في لجنة تابعة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للتفريق بين الحالات التي أجبرت على الاستقالة وهي المشمولة ضمن القرار وبين الحالات التي استقالت لأسباب أخرى كالذين استقالوا نتيجة تراكم الانذارات الموجهة لهم من جهة العمل أو لخيانة الأمانة وغيرها»، مشيراً الى ان القرار يبدأ العمل به منذ تاريخ صدوره خلال هذا الشهر ولمدة عام كامل سيتم خلاله رفع أسماء المشمولين فيه من قوائم الضبط والإحضار والمنع من السفر ومن القائمة السوداء في البنك المركزي الى جانب إعطائهم الأولوية في التعيين.
وتابع الروضان «ان الصيغة النهائية لقرار المسرحين أكدت حرص الحكومة والمجلس على طي الملف بما يضمن حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام وتأكيد دعم غالبية أعضاء المجلس للقرار الحكومي وتضامن الفريق الحكومي في هذا الشأن والذي انتهى الى الأخذ بعدد من التوصيات ضمن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بدلاً من إقرار أي قانون قد يكون جامداً ولا يخدم هذه القضية». مستدركاً «ان هذا القرار يعد علاجاً موقتاً للوضع الحالي والحكومة حريصة على عدم تكراره في المستقبل من خلال الإسراع في تقديم قانون التأمين ضد البطالة بعد صياغته بشكل نهائي وتقديمه مع بداية دور الانعقاد المقبل بالإضافة إلى الانتهاء من الاتفاق حول جميع مواد قانون العمل في القطاع الأهلي تمهيداً لإقراره في الدور نفسه».
وأوضح الروضان ان تأخر الوزراء في الرد على بعض الأسئلة البرلمانية لا يعني تجاهلها أو إهمالها، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة والذهاب الى ابعد مدى في هذا الجانب من خلال الحوار والتنسيق بين أعضاء السلطتين حول كافة الملفات للوصول الى صيغ نهائية توافقية تخدم الجميع، على غرار ما تم خلال الجلسة الطارئة والتي طوت ملف المسرحين خلال جلسة واحدة وبصيغة مرضية دللت على تضامن الفريق الحكومي والأغلبية النيابية الداعمة له «فنحن في النهاية كسلطتين نسعى جميعاً الى خدمة هذا البلد وأبنائه من أي موقع».
وكشف الروضان ان مجلس الوزراء كلف كلا من وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي ووزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود ووزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان ووزير البلدية والاشغال الدكتور فاضل صفر بالانضمام الى اللجنة الوزارية التي تعمل على التنسيق مع أعضاء مجلس الأمة وتضم الى عضويتها بالإضافة إليه كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري، مشيراً الى جميع اعضاء اللجنة على اتصال دائم وبشكل شبه يومي مع أعضاء المجلس للتنسيق معهم حول أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
وأوضح الروضان أن هذا التنسيق أثمر خلال الأيام الماضية ما انتهت إليه الجلسة الطارئة بالتوافق بين السلطتين على الأخذ بالتوصيات النيابية ضمن القرار الوزاري وإرجاء البت في قانون العمل في القطاع الأهلي الى الدور المقبل بعد ان يتم الاتفاق على كافة مواده تمهيداً لإقراره، مشيراً إلى أن الفريق الحكومي ليس لديه أي تحفظات على الملاحظات النيابية وعلى استعداد لسماع جميع وجهات النظر والتنسيق مع المجاميع النيابية حول أي قضية من منطلق تعزيز التعاون بين السلطتين للوصول الى حلول جذرية وتوافقية في أي ملف «فنحن أيدينا ممدودة وقلوبنا مفتوحة للجميع لما فيه المصلحة العامة ونحترم حق النواب في المتابعة والرقابة».
وطالب النائب علي الراشد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بتأجيل العام الدراسي شهرين، بالنسبة لرياض الأطفال والمعاقين، خصوصا بعد ارتفاع نسبة وباء أنفلونزا الخنازير.
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم ان كتلة التنمية والإصلاح سجلت تقديرها للجهود المبذولة في مواجهة مرض انفلونزا الخنازير لكنها حذرت من غياب الخطة الحكومية الشاملة في المواجهة.
وقال المسلم ان جميع المؤشرات تدل على نقص شديد في الاستعدادات الحكومية، وخاصة في ما يتعلق ببدء العام الدراسي في موعده، مؤكدا إعلان الكتلة وبشكل صريح أنه إذا كانت الاستعدادات كاملة فليبدأ العام الدراسي في وقته ولكن لتتحمل الحكومة مسؤولية قرارها «الذي نتمنى أن يكون صوابا».
وفضل النائب عبدالرحمن العنجري عدم تأجيل المدارس بداعي انتشار انفلونزا الخنازير، مبينا أن المرض بات تحت سيطرة وزارة الصحة التي بذلت جهدا في التوعية وعملت على عزل الحالات التي أصيبت بالمرض الذي بات لا يمكن القضاء عليه لكن من الممكن الحد من تفاقمه.
وذكر العنجري أن مجلس الأمة يراقب عن كثب التطورات الأخيرة للمرض وحالات الوفاة والأخرى الخطرة، لكن الأمر تحت السيطرة وفق التقارير التي ترد من وزارة الصحة.
وقال «نحن ضد تأجيل المدارس لأننا لا نعرف تحديدا كم من الوقت يلزم للسيطرة على المرض، وتاليا لا نعرف كم ستستغرق عملية التأجيل».
وأشادت النائب الدكتورة رولا دشتي بالتزام مجلس الوزراء توصيات النواب في الدورة الطارئة، في ما خص ملف المسرحين، بزيادة فترة الإعانة من ستة اشهر إلى سنة ومد فترة قبول الطلبات إلى نهاية العام وزيادة دعم بدل البطالة التي يحصل عليها المسرحون والتنسيق بين مجلس الوزراء والبنك المركزي في ما خص المطلوبين للأقساط.
وأعلنت وزارة الصحة أمس عن وفاة ثالثة لمواطن مصاب بانفلونزا الخنازير يبلغ من العمر 17 عاما.
واوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور يوسف النصف ان المواطن توفي وهو في وحدة العناية المركزة وفي حال صحية حرجة جدا نظرا لاصابته بالتهاب حاد بالجهاز التنفسي والسمنة المفرطة، اضافة إلى إصابته بانفلونزا الخنازير.
وذكر النصف ان المواطن ادخل للمستشفى في الـ 17 من شهر اغسطس الجاري حيث تم عزله واخضاعه للعلاج بالمضادات الفيروسية ونقله لوحدة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث وافته المنية صباح أمس.
وتعد هذه حالة الوفاة الثالثة التي يتم تسجيلها في الكويت بسبب انفلونزا الخنازير، في حين وصل عدد الاصابات التي سجلت في البلاد الى 1072 حتى الآن كان معظمها اصابات خفيفة.
يذكر أن هناك 7 حالات حرجة أخرى في وحدات العناية المركزة تخضع للعلاج حاليا من انفلونزا الخنازير ومشاكل صحية أخرى.
وعلمت «الراي» أن قطاع المساجد يدرس إمكانية تزويد مساجده بأجهزة تنقية للهواء على غرار المعمول به في بعض شركات الطيران التي تثبت الأجهزة في مقصوراتها.
من جهته، قال مدير ادارة الاعلام الأمني والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر ان عدد حالات وفيات حادث حريق خيمة الجهراء ارتفع ليبلغ 45 حالة.
واوضح العقيد الصبر في بيان صحافي ان الادارة العامة للادلة الجنائية أعلنت عن ورود حالة جديدة اليها من ضحايا حريق الجهراء من احد المستشفيات ليصل بذلك عدد حالات الوفيات الى 45 حالة.
