اعتبر أن الاستراتيجية الجديدة لدعم محفظة الاستثمار مبالغ فيها... وغير واقعية
البراك للشمالي: ما معدل العائد السنوي للاستثمارات في الأسواق العالمية مقابل مثيلاتها في البلاد العربية؟
فيما أعلن النائب مسلم البراك لوزير المالية مصطفى الشمالي اصراره على معرفة معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الاسواق العالمية مقارنة مع استثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي، اعتبر البراك ان اقرار الهيئة لاستراتيجية استثمارية حجمها 49 مليار دينار في الوطن العربي قد تكون استراتيجية مبالغ فيها ولم يتم تقييم اداء استثمارات الهيئة في البلاد العربية بشكل واقعي.
وقال البراك في سؤال برلماني وجهه الى وزير المالية مصطفى الشمالي عن «الاستراتيجية الجديدة لدعم اداء محفظة الوطن العربي»: «بالاشارة الى سؤالي الموجه لكم بتاريخ 14/8/2008 بشأن اعتماد الهيئة العامة للاستثمار لاستراتيجية جديدة للاستثمار في الوطن العربي بمبلغ اجمالي وقدره 49 مليار دينار كويتي وإلى إجابتكم عن اسئلتي بتاريخ 18/11/2008 فيرجى الاجابة عما يلي:
1 - لقد أفدتم في مقدمة إجابتكم باعتماد الهيئة استراتيجية متطورة اعدتها مجموعة بوسطن لبناء محفظة استثمارية في السوق المحلي والاسواق العربية والعالمية تحقق التوازن المطلوب للعوائد مقابل المخاطر، كما أفدتم في فقرة اخرى بدعم نمو الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين في قطاعات اقتصادية مستحدثة غير مرتبطة بالقطاع النفطي، بينما مالاحظناه من ردكم على سؤالنا حول الدول العربية التي ستقوم الهيئة بالاستثمار بها وما الاوزان المقررة لكل دولة ولكل قطاع من القطاعات الاقتصادية في تلك الدول قد خلا من اي اشارة الى تحديد وزن او نسبة من تلك الاستثمارات للسوق المحلي فهل السوق المحلي وتكلفة الاستثمار فيه ضمن المبالغ المقررة بالاستراتيجية ام هناك دراسة اخرى للسوق المحلي فقط، كما ان توزيع الاستثمارات معروف بالهيئة العامة للاستثمار وهو توزيع جغرافي عبارة عن حساب الاحتياطي العام وحساب الاجيال لكن ما لاحظناه في هذه الاستراتيجية انشاء محفظة توازن بقيمة 21 مليار دينار كويتي تدار من قبل حساب الاحتياطي العام وتم توظيفها بالاسواق العالمية وهذا مخالف للتوزيع الاستثماري لمتابعة وإدارة اصول الهيئة العامة للاستثمار (فهل هذا الاجراء سليم من الناحية الفنية خصوصا ان العاملين بقطاع الاحتياطي العام ليس لهم إلمام كاف بالاسواق العالمية؟ وهل سنرى مستقبلا قيام حساب الاجيال القادمة بإدارة استثمارات في السوق المحلي او الوطن العربي؟).
2 - بالإشارة إلى اجابتكم بشأن اعتبار الأسواق العربية أسواقا ناشئة تعكس معدلات نمو مرتفعة (فيرجى تزويدي بنتائج المؤشرات الاقتصادية للأعوام 2007/2008/2009 لكل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال افريقيا والجمهورية السورية؟ إضافة إلى مؤشرات أسواق الأسهم لتلك الدول في نهاية الأعوام 2007 و2008 وكما في 30/6/2009؟).
3 - بناء على الأسس التي اعتمدت عليها الاستراتيجية وإلى سؤالي حول الدول العربية التي ستقوم الهيئة بالاستثمار بها واجابتكم في هذا الشأن بتحديد نسب 45 في المئة لدول مجلس التعاون و52 في المئة لدول شمال افريقيا و3 في المئة لدول عربية أخرى (فيرجى تزويدي بنتائج استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في تلك الدول لكل استثمار على حدة على أساس التكلفة والقيمة السوقية مع تزويدنا بسعر صرف العملة عند بداية الاستثمار وحالياً عند إعداد الأجوبة؟).
4 - في ما يتعلق بسؤالي هل ستشارك الهيئة شركات القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في تلك الدول؟ وهل ستقوم الهيئة بشراء أصول استثمارية أو عقارية من تلك الشركات؟ وهل يوجد أي شركة من الشركات المتوقع الدخول معها باستثمارات أو صفقات يمتلكها مسؤولون في مؤسسات الدولة أو أي من أقاربهم، وإلى اجابتكم بأن الاستعانة بشركات القطاع الخاص مرتبطة بمقدرة هذه الشركات على تقديم الخدمات بجودة عالية وعلى مساعدة الهيئة تحقيق أهدافها إضافة إلى اجابتكم بأنه ليس من سياسة الهيئة الدخول في أي استثمارات يشوبها تعارض واضح في المصالح يحقق مصلحة لطرف على حساب طرف آخر، (وعليه يرجى تزويدي بضوابط وشروط دخول الهيئة مع شركات القطاع الخاص الكويتي في الاستثمار في الدول العربية؟ وهل دخلت الهيئة أخيرا مع أي مستثمر أو شركة من القطاع الخاص من خلال استثماراتها في المغرب أو من خلال تواجدها في الجمهورية السورية؟ وما قيمة تلك التمويلات المقدمة؟ وما شروط المشاركة؟
5 - لقد سألتكم عن الأداء الاستثماري لأصول الهيئة في الوطن العربي للخمس سنوات الماضية لكل استثمار على حدة وأتت اجابتكم انشائية غير دقيقة لا تعكس حجم المسؤولية وقيمة الاستثمارات المقررة للاستثمار في الوطن العربي والمقرر لها 49 مليار دينار كويتي.
6 - لقد سألتكم هل صودرت أي من الأصول الاستثمارية أو العقارية للهيئة في الوطن العربي أو منعت من التصرف بها؟ وهل وقعت الهيئة ضحية سرقات مدبرة؟ وأجبتم بسرقة الصندوق الجزائري واستمرت السرقة على مدى ثلاث سنوات كما تم الاستيلاء على أرض الهرم البالغ مساحتها 94 فدانا، كما نمى لعلمنا ان يد الهيئة مغلولة عن عقار قصر نوبار باشا وهذه أصول مهمة لم يتم حل مشاكلها أو تسوية أمورها (فهل هذا هو المناخ الاستثماري الذي تبحث عنه الهيئة العامة للاستثمار؟).
7 - لقد سألتكم ما معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مقارنة مع استثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي وأجبتم أن الهيئة تدير صندوقين أساسيين هما صندوق الأجيال القادمة. وصندوق الاحتياطي العام، ونظرا لاختلاف أهداف هذين الصندوقين والاختلاف في طبيعة المنطقة الجغرافية المحددة لاستثمارات كل منها فإن مقارنة عوائد استثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مع استثماراتها في الوطن العربي لن تكون عادلة أو حتى واقعية. فإذا كان هذا جوابكم وهو عبارة عن اقرار مسبق بأن الاستثمار في الأسواق العالمية أفضل من الاستثمار في الوطن العربي، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاستقرار الاقتصادي والسياسي واستقرار العملات في الأسواق العالمية فإن اقرار الهيئة العامة للاستثمار لاستراتيجية استثمارية حجمها 49 مليار دينار للاستثمار في الوطن العربي قد تكون استراتيجية مبالغ فيها لم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والسياسية لتلك البلدان ولم يتم تقييم أداء استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في البلاد العربية بشكل واقعي حتى يتم أخذ العبر والدروس من تلك التجارب، وبعد انخفاض أسعار البترول والتقلبات الاقتصادية التي مر بها العالم، (فهل لا تزال الهيئة العامة للاستثمار ماضية في استراتيجيتها المذكورة للاستثمار في الوطن العربي والمقرر لها 49 مليار دينار كويتي مع اصرارنا على معرفة معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مقارنة مع استثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي؟).
وقال البراك في سؤال برلماني وجهه الى وزير المالية مصطفى الشمالي عن «الاستراتيجية الجديدة لدعم اداء محفظة الوطن العربي»: «بالاشارة الى سؤالي الموجه لكم بتاريخ 14/8/2008 بشأن اعتماد الهيئة العامة للاستثمار لاستراتيجية جديدة للاستثمار في الوطن العربي بمبلغ اجمالي وقدره 49 مليار دينار كويتي وإلى إجابتكم عن اسئلتي بتاريخ 18/11/2008 فيرجى الاجابة عما يلي:
1 - لقد أفدتم في مقدمة إجابتكم باعتماد الهيئة استراتيجية متطورة اعدتها مجموعة بوسطن لبناء محفظة استثمارية في السوق المحلي والاسواق العربية والعالمية تحقق التوازن المطلوب للعوائد مقابل المخاطر، كما أفدتم في فقرة اخرى بدعم نمو الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين في قطاعات اقتصادية مستحدثة غير مرتبطة بالقطاع النفطي، بينما مالاحظناه من ردكم على سؤالنا حول الدول العربية التي ستقوم الهيئة بالاستثمار بها وما الاوزان المقررة لكل دولة ولكل قطاع من القطاعات الاقتصادية في تلك الدول قد خلا من اي اشارة الى تحديد وزن او نسبة من تلك الاستثمارات للسوق المحلي فهل السوق المحلي وتكلفة الاستثمار فيه ضمن المبالغ المقررة بالاستراتيجية ام هناك دراسة اخرى للسوق المحلي فقط، كما ان توزيع الاستثمارات معروف بالهيئة العامة للاستثمار وهو توزيع جغرافي عبارة عن حساب الاحتياطي العام وحساب الاجيال لكن ما لاحظناه في هذه الاستراتيجية انشاء محفظة توازن بقيمة 21 مليار دينار كويتي تدار من قبل حساب الاحتياطي العام وتم توظيفها بالاسواق العالمية وهذا مخالف للتوزيع الاستثماري لمتابعة وإدارة اصول الهيئة العامة للاستثمار (فهل هذا الاجراء سليم من الناحية الفنية خصوصا ان العاملين بقطاع الاحتياطي العام ليس لهم إلمام كاف بالاسواق العالمية؟ وهل سنرى مستقبلا قيام حساب الاجيال القادمة بإدارة استثمارات في السوق المحلي او الوطن العربي؟).
2 - بالإشارة إلى اجابتكم بشأن اعتبار الأسواق العربية أسواقا ناشئة تعكس معدلات نمو مرتفعة (فيرجى تزويدي بنتائج المؤشرات الاقتصادية للأعوام 2007/2008/2009 لكل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال افريقيا والجمهورية السورية؟ إضافة إلى مؤشرات أسواق الأسهم لتلك الدول في نهاية الأعوام 2007 و2008 وكما في 30/6/2009؟).
3 - بناء على الأسس التي اعتمدت عليها الاستراتيجية وإلى سؤالي حول الدول العربية التي ستقوم الهيئة بالاستثمار بها واجابتكم في هذا الشأن بتحديد نسب 45 في المئة لدول مجلس التعاون و52 في المئة لدول شمال افريقيا و3 في المئة لدول عربية أخرى (فيرجى تزويدي بنتائج استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في تلك الدول لكل استثمار على حدة على أساس التكلفة والقيمة السوقية مع تزويدنا بسعر صرف العملة عند بداية الاستثمار وحالياً عند إعداد الأجوبة؟).
4 - في ما يتعلق بسؤالي هل ستشارك الهيئة شركات القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في تلك الدول؟ وهل ستقوم الهيئة بشراء أصول استثمارية أو عقارية من تلك الشركات؟ وهل يوجد أي شركة من الشركات المتوقع الدخول معها باستثمارات أو صفقات يمتلكها مسؤولون في مؤسسات الدولة أو أي من أقاربهم، وإلى اجابتكم بأن الاستعانة بشركات القطاع الخاص مرتبطة بمقدرة هذه الشركات على تقديم الخدمات بجودة عالية وعلى مساعدة الهيئة تحقيق أهدافها إضافة إلى اجابتكم بأنه ليس من سياسة الهيئة الدخول في أي استثمارات يشوبها تعارض واضح في المصالح يحقق مصلحة لطرف على حساب طرف آخر، (وعليه يرجى تزويدي بضوابط وشروط دخول الهيئة مع شركات القطاع الخاص الكويتي في الاستثمار في الدول العربية؟ وهل دخلت الهيئة أخيرا مع أي مستثمر أو شركة من القطاع الخاص من خلال استثماراتها في المغرب أو من خلال تواجدها في الجمهورية السورية؟ وما قيمة تلك التمويلات المقدمة؟ وما شروط المشاركة؟
5 - لقد سألتكم عن الأداء الاستثماري لأصول الهيئة في الوطن العربي للخمس سنوات الماضية لكل استثمار على حدة وأتت اجابتكم انشائية غير دقيقة لا تعكس حجم المسؤولية وقيمة الاستثمارات المقررة للاستثمار في الوطن العربي والمقرر لها 49 مليار دينار كويتي.
6 - لقد سألتكم هل صودرت أي من الأصول الاستثمارية أو العقارية للهيئة في الوطن العربي أو منعت من التصرف بها؟ وهل وقعت الهيئة ضحية سرقات مدبرة؟ وأجبتم بسرقة الصندوق الجزائري واستمرت السرقة على مدى ثلاث سنوات كما تم الاستيلاء على أرض الهرم البالغ مساحتها 94 فدانا، كما نمى لعلمنا ان يد الهيئة مغلولة عن عقار قصر نوبار باشا وهذه أصول مهمة لم يتم حل مشاكلها أو تسوية أمورها (فهل هذا هو المناخ الاستثماري الذي تبحث عنه الهيئة العامة للاستثمار؟).
7 - لقد سألتكم ما معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مقارنة مع استثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي وأجبتم أن الهيئة تدير صندوقين أساسيين هما صندوق الأجيال القادمة. وصندوق الاحتياطي العام، ونظرا لاختلاف أهداف هذين الصندوقين والاختلاف في طبيعة المنطقة الجغرافية المحددة لاستثمارات كل منها فإن مقارنة عوائد استثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مع استثماراتها في الوطن العربي لن تكون عادلة أو حتى واقعية. فإذا كان هذا جوابكم وهو عبارة عن اقرار مسبق بأن الاستثمار في الأسواق العالمية أفضل من الاستثمار في الوطن العربي، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاستقرار الاقتصادي والسياسي واستقرار العملات في الأسواق العالمية فإن اقرار الهيئة العامة للاستثمار لاستراتيجية استثمارية حجمها 49 مليار دينار للاستثمار في الوطن العربي قد تكون استراتيجية مبالغ فيها لم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والسياسية لتلك البلدان ولم يتم تقييم أداء استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في البلاد العربية بشكل واقعي حتى يتم أخذ العبر والدروس من تلك التجارب، وبعد انخفاض أسعار البترول والتقلبات الاقتصادية التي مر بها العالم، (فهل لا تزال الهيئة العامة للاستثمار ماضية في استراتيجيتها المذكورة للاستثمار في الوطن العربي والمقرر لها 49 مليار دينار كويتي مع اصرارنا على معرفة معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مقارنة مع استثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي؟).
