العتيبي: البلدية تلعب دورا حيويا في مراقبة وتأمين سلامة الغذاء
كونا - اكد نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون الخدمات البلدية محمد غزاي العتيبي فعالية منظومة مراقبة الغذاء في الكويت من خلال تعاون جهات حكومية عدة معنية تلعب من ضمنها البلدية الدور الحيوي في التنسيق بينها.
وقال العتيبي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عملية مراقبة الغذاء لكي يصل الى المستهلك بحالة سليمة «تتم من خلال المتابعة المباشرة التي تنفذها ادارات قطاع الخدمات البلدية على اماكن تداول الاغذية ومن خلال ترؤس البلدية للجنة سلامة الاغذية التي تضم الجهات الحكومية المعنية لضمان تأمين جودة الغذاء وسلامته».
واوضح ان الادارات التي تقع ضمن قطاع الخدمات وتختص بسلامة الاغذية هي ادارة انظمة الخدمات البلدية وادارة الاغذية المستوردة وادارة فحص الاغذية.
وبين ان ادارة الاغذية المستوردة «تختص بالرقابة على ارساليات المواد الغذائية الواردة من خارج البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وأخذ عينات منها لفحصها في المختبرات المختصة» مشيرا إلى «مساهمتها في وضع اجراءات التصريح بالمواد الغذائية المستوردة سواء المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها او غير المطابقة كما تنفذ اجراءات الرقابة على المواد الغذائية غير المصرح بها لضمان عدم تسربها الى الاسواق».
وافاد ان الادارة «تقوم باجراءات اعادة التصدير واجراءات الاتلاف للمواد الغذائية وكذلك اصدار شهادات التصدير الشخصي للمواد الغذائية بغرض الاستخدام الشخصي».
واستعرض العتيبي مهام ادارة انظمة الخدمات البلدية بالقول انها تعد النظم والدراسات الخاصة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لكافة الاعمال المتعلقة بالانظمة الصحية للاغذية المحلية والمستوردة واعمال النظافة العامة والاسواق وتراخيص المحال والاعلانات والمسالخ والمدافن، مشيرا إلى اشرافها على كافة المواد الغذائية الواردة الى البلاد ودراسة واعداد الشروط الفنية الخاصة بمناقصات النظافة والاشراف على جميع المقابر في البلاد.
وقال العتيبي ان الادارة الثالثة التي تتبع القطاع هي ادارة فحص الاغذية، موضحا انها «تقوم بكافة التدابير والاجراءات لمراقبة وضبط وضمان نظم الجودة بالمختبر، كما تقوم بمختلف انواع التحضيرات والتحاليل والفحوصات الكيميائية والكيمياء الحيوية الميكروبيولوجية وتحاليل التكنولوجيا الحديثة للعينات الواردة للمختبر».
واضاف ان ادارة فحص الاغذية «تنسق جهودها مع كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بشؤون فحص الاغذية». وتطرق العتيبي الى الحديث عن لجنة سلامة الاغذية التي يرأسها، قائلا انها «تجمع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في البلاد لتنسيق عملها». واوضح ان الجهات المعنية هي بلدية الكويت التي «تقوم بالتفتيش الصحي على الاغذية في المصانع والمخازن والمطاعم والاسواق كما تمنح التراخيص الصحية للعاملين فيها».
وذكر ان من الجهات الممثلة في اللجنة وزارة الصحة التي «تقوم بتحليل الاغذية قبل تداولها وفحص وتأهيل متداولي الاغذية ومتابعة الحالات المرضية المتعلقة بسوء تداول الاغذية والوقاية منها في حين تؤمن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سلامة الانتاج النباتي والحيواني».
واضاف ان الهيئة العامة للصناعة «تعد المواصفات القياسية للمواد الغذائية فيما تقوم وزارة التجارة بحماية المستهلك من الغش التجاري الى جانب جهات مساندة كادارة الجمارك والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية».
وقال العتيبي ان اللجنة «تختص باتخاذ التوصيات اللازمة بشأن حظر ومنع تداول المواد الغذائية بكل أنواعها سواء المستوردة منها او المنتجة محليا فى حالة حدوث اي خطأ يهدد سلامة وصحة المستهلكين من تداول تلك المواد الغذائية والتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة لاعلان القرارات المتعلقة بمنع تداول المواد الغذائية».
وعن المصادر التي تعتمد عليها اللجنة لاتخاذ قراراتها قال العتيبي ان اهمها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ومعهد الكويت للابحاث العملية اضافة الى الهيئة العامة للصناعة.
وقال العتيبي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عملية مراقبة الغذاء لكي يصل الى المستهلك بحالة سليمة «تتم من خلال المتابعة المباشرة التي تنفذها ادارات قطاع الخدمات البلدية على اماكن تداول الاغذية ومن خلال ترؤس البلدية للجنة سلامة الاغذية التي تضم الجهات الحكومية المعنية لضمان تأمين جودة الغذاء وسلامته».
واوضح ان الادارات التي تقع ضمن قطاع الخدمات وتختص بسلامة الاغذية هي ادارة انظمة الخدمات البلدية وادارة الاغذية المستوردة وادارة فحص الاغذية.
وبين ان ادارة الاغذية المستوردة «تختص بالرقابة على ارساليات المواد الغذائية الواردة من خارج البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وأخذ عينات منها لفحصها في المختبرات المختصة» مشيرا إلى «مساهمتها في وضع اجراءات التصريح بالمواد الغذائية المستوردة سواء المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها او غير المطابقة كما تنفذ اجراءات الرقابة على المواد الغذائية غير المصرح بها لضمان عدم تسربها الى الاسواق».
وافاد ان الادارة «تقوم باجراءات اعادة التصدير واجراءات الاتلاف للمواد الغذائية وكذلك اصدار شهادات التصدير الشخصي للمواد الغذائية بغرض الاستخدام الشخصي».
واستعرض العتيبي مهام ادارة انظمة الخدمات البلدية بالقول انها تعد النظم والدراسات الخاصة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لكافة الاعمال المتعلقة بالانظمة الصحية للاغذية المحلية والمستوردة واعمال النظافة العامة والاسواق وتراخيص المحال والاعلانات والمسالخ والمدافن، مشيرا إلى اشرافها على كافة المواد الغذائية الواردة الى البلاد ودراسة واعداد الشروط الفنية الخاصة بمناقصات النظافة والاشراف على جميع المقابر في البلاد.
وقال العتيبي ان الادارة الثالثة التي تتبع القطاع هي ادارة فحص الاغذية، موضحا انها «تقوم بكافة التدابير والاجراءات لمراقبة وضبط وضمان نظم الجودة بالمختبر، كما تقوم بمختلف انواع التحضيرات والتحاليل والفحوصات الكيميائية والكيمياء الحيوية الميكروبيولوجية وتحاليل التكنولوجيا الحديثة للعينات الواردة للمختبر».
واضاف ان ادارة فحص الاغذية «تنسق جهودها مع كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بشؤون فحص الاغذية». وتطرق العتيبي الى الحديث عن لجنة سلامة الاغذية التي يرأسها، قائلا انها «تجمع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في البلاد لتنسيق عملها». واوضح ان الجهات المعنية هي بلدية الكويت التي «تقوم بالتفتيش الصحي على الاغذية في المصانع والمخازن والمطاعم والاسواق كما تمنح التراخيص الصحية للعاملين فيها».
وذكر ان من الجهات الممثلة في اللجنة وزارة الصحة التي «تقوم بتحليل الاغذية قبل تداولها وفحص وتأهيل متداولي الاغذية ومتابعة الحالات المرضية المتعلقة بسوء تداول الاغذية والوقاية منها في حين تؤمن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سلامة الانتاج النباتي والحيواني».
واضاف ان الهيئة العامة للصناعة «تعد المواصفات القياسية للمواد الغذائية فيما تقوم وزارة التجارة بحماية المستهلك من الغش التجاري الى جانب جهات مساندة كادارة الجمارك والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية».
وقال العتيبي ان اللجنة «تختص باتخاذ التوصيات اللازمة بشأن حظر ومنع تداول المواد الغذائية بكل أنواعها سواء المستوردة منها او المنتجة محليا فى حالة حدوث اي خطأ يهدد سلامة وصحة المستهلكين من تداول تلك المواد الغذائية والتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة لاعلان القرارات المتعلقة بمنع تداول المواد الغذائية».
وعن المصادر التي تعتمد عليها اللجنة لاتخاذ قراراتها قال العتيبي ان اهمها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ومعهد الكويت للابحاث العملية اضافة الى الهيئة العامة للصناعة.
