تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / الدولار يتقلب في هامش واسع وبوتيرة سريعة متأثراً بأخبار متباينة عن أداء الاقتصاد والأسهم
ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان الدولار الأميركي تعرض خلال الأسبوع الماضي لتقلبات حادة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد تقلب ما بين الصعود والهبوط ضمن نطاق واسع وبوتيرة سريعة، حتى خلال جلسة التداول الواحدة، متأثرا بأخبار متباينة سواء عن أداء الاقتصاد أو أسعار الأسهم.
وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الإثنين بسعر 1.6276، وهو أدنى سعر يشهده خلال الأسبوع، و1.6600 وهو أعلى مستوى له، يوم الخميس، قبل أن يقفل يوم الجمعة بسعر 1.6508 من دون أي تغيّر يذكر عما كان عليه عند الإقفال في الأسبوع السابق.
ومن جهة أخرى، بدأ اليورو الأسبوع بسعر 1.4200 ثم هبط إلى بشكل حاد ليصل إلى 1.4046 قبل أن يستعيد خسائره ويقفل في نهاية التداول يوم الجمعة عند مستوى 1.4326 محققا بذلك تقدما واضحا على حساب العملة الأميركية، مستفيدا من الأداء الإيجابي لمؤشر مديري الشراء الذي تضمن إشارة قوية على تحسن الأداء الاقتصادي ونشاط الأعمال في دول منطقة اليورو. أما الين الياباني فقد عزز موقفه خلال الأسبوع ووصل إلى 93.48 مقابل الدولار الأميركي وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 93.38، وتجدر الإشارة إلى أن الين قد حقق مكاسب على حساب العملة الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، ويعزى ذلك إلى حد ما إلى شائعات عن عزم الصين على تشديد المتطلبات الرأسمالية للبنوك، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار الأسهم وتعزيز الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن.
وارتفعت عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة في شهر يوليو عن مستوياتها المتدنية القياسية التي كانت عليها في بداية سنة 2009، إلا أنها تراجعت بنسبة 1 في المئة عما كانت عليه في شهر يونيو، وبلغ عدد هذه العمليات 581 الف عملية جديدة مقارنة بالعدد الذي كان متوقعا، وهو 600 الف وحدة (المعدل لأخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار). وسجل عدد تصاريح البناء الممنوحة تراجعا بسيطا حيث بلغ 560 الف تصريح في شهر يوليو، على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، ارتفع معدل عدم انتظام سداد أقساط القروض السكنية المدعومة بالرهون العقارية بنسبة 9.24 في المئة خلال ربع السنة الثاني، وارتفعت مبيعات المساكن الجاهزة لتبلغ 5.24 مليون وحدة بنسبة 7.20 في المئة لشهر يوليو مقارنة مع الشهر الماضي 3.6 في المئة و2.1 في المئة التي كانت متوقعة لذات الشهر.
وجاءت أسعار السلع الإنتاجية دون المستوى المتوقع لها في يوليو، حيث انخفض مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 6.8 في المئة (مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ الهبوط 5.9 في المئة)، لكن هذا المؤشر، باستثناء أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة التي تتميز بتقلباتها الشديدة، سجل زيادة قدرها 2.6 في المئة.
منطقة اليورو
قفز مؤشر ثقة المستثمرين الألمان، الذي يعده المعهد الأوروبي للأبحاث الاقتصادية إلى 56.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليعكس بذلك آثار نتائج برامج التحفيز الحكومي وارتفاع الصادرات، وذلك مقارنة بـ 39.5 في الشهر السابق، في حين كانت أفضل السيناريوهات تتوقع تحسنا متواضعا يرفع المؤشر إلى 45 نقطة. وبموازاة ذلك، تبيّن من خلال استطلاع لقياس الثقة إزاء اقتصاديات دول منطقة اليورو أن المؤشر قد ارتفع بشكل حاد من 39.5 نقطة في يوليو إلى 54.9 في أغسطس. وقد تفاعلت الأسواق مع أداء هذين المؤشرين بشكل فوري وإيجابي حالما تم نشرها الخميس، وعلى أثر ذلك ارتفعت أسعار الأسهم في معظم بورصات العالم بعد أن كانت قد تكبدت خسائر كبيرة في الأيام القليلة السابقة.
وارتفعت مؤشرات مديري الشراء في أغسطس بنسب أعلى بكثير مما كان متوقعا لها، الأمر الذي يدل على عودة النمو إلى اقتصاديات دول منطقة اليورو خلال الربع الثالث من السنة. ومع أن المؤشر العام للمنطقة ارتفع إلى 50.0 نقطة فقط (وهو المستوى الذي يفصل بين النمو والتقلص)، ارتفع مؤشر مخرجات القطاع الصناعي إلى 47.90 نقطة. ومن جهة أخرى سجل مؤشر نشاط الأعمال في قطاعات الخدمات تراجعا طفيفا دون مستوى الـ 50 نقطة حيث بلغ 49.5 نقطة.
وحققت الحكومة السويسرية ربحا بلغ 1.2 مليار فرنك سويسري (1.1 مليار دولار) من صفقة بيع حصتها في بنك «يو بي أس»، أكبر البنوك السويسرية، وذلك إلى مؤسسات مستثمرة، وكانت الحكومة قد اشترت خلال العام الماضي ما قيمته 6 مليارات فرنك من سندات «يو بي أس» القابلة للتحويل إلزاميا إلى أسهم، ضمن خطة حكومية هدفت لمساعدة البنك المذكور.
المملكة المتحدة
وتبين من محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، المكونة من 9 أعضاء والتابعة لبنك إنجلترا، أن اللجنة صوّتت بنسبة 6 إلى 3 أصوات لصالح زيادة مشتريات السندات بـ 50 مليار جنيه استرليني فقط لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للمشتريات المعتمدة إلى 175 مليار جنيه. وتبيّن من المحضر أيضا أن مارفين كنغ، محافظ بنك إنجلترا، لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في التصويت على رفع القيمة الإجمالية لبرنامج التخفيف الكمّي من 165 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه، وعلى أثر نشر المحضر المذكور، ارتفعت أسعار السندات الحكومية للمملكة المتحدة وتراجع الجنيه مقابل كل من اليورو والين الياباني.
وبشكل غير متوقع، بقي معدل التضخم في المملكة المتحدة دون تغيير عند مستوى 1.8 في المئة على أساس سنوي في شهر يوليو، مقارنة مع توقعات بانخفاض الأسعار. وارتفع هذا المعدل بتأثير من ارتفاع تكاليف البضائع مثل ألعاب الكمبيوتر والتسجيلات على الأسطوانات المدمجة (دي في دي). بيد أن الأساس لم يشهد أي تغيير في يوليو، مقارنة بالشهر السابق، وكان محافظ البنك المركزي قد صرّح في وقت سابق من الأسبوع بأن من المرجح استمرار تقلبات معدل التضخم على المدى القصير، طالما أن هذا المعدل يبقى ضمن مستوى الـ 2 في المئة المستهدف من قبل البنك المركزي.
وتضمنت بيانات مبيعات التجزئة التي أعلنها مكتب الإحصائيات الوطنية عن شهر يوليو، دلائل على تحسن الوضع الاقتصادي، حيث أشارت إلى ارتفاع الإنفاق بنسبة 3.3 في المئة على مدى السنة الماضية، وهو معدل مقارب للمعدل السنوي للفترة منذ سنة 1997، واعلى من مستوى الـ 2.7 في المئة الذي كان متوقعا. بالإضافة إلى ذلك، يستدل من مؤشر أسعار التجزئة على أن أسعار التجزئة بقيت ثابتة في شهر يوليو وانخفضت بنسبة 1.4 في المئة على أساس سنوي، في وقت كان المحللون يتوقعون انخفاضا أكبر وبنسبة 1.7 في المئة.
اليابان
وسجل الاقتصاد الياباني نموا واضحا خلال ربع السنة الماضي مدعوما بعودة الطلب العالمي للارتفاع، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2009 بنسبة سنوية بلغت 3.7 في المئة بعد أن كان قد انخفض بنسبة 11.7في المئة (بعد التعديل من- 14.2 في المة) خلال ربع السنة السابقة. إلا أن هذا الأداء جاء دون المعدل الذي كان متوقعا له أن يبلغ 3.9 في المئة. ويعزى الجزء الأكبر من هذا الارتفاع أداء الصادرات التي ارتفعت بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بربع السنة السابق، وانخفاض الواردات بـ 5.1 في المئة مقارنة بربع السنة السابق، وقد بلغت مساهمة صافي الصادرات 1.6 في المئة من النمو المسجل في ربع السنة الأول، في الوقت الذي بدأت فيه الصادرات اليابانية إلى الصين ترتفع من جديد تماشيا مع إجراءات الإنعاش الاقتصادي الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الصينية.
الأخبار العالمية
وارتفع سعر النفط الخام ليصل إلى أعلى مستوى له هذا العام، على خلفية ارتفاع اسعار الاسهم في البورصات العالمية تفاعلا مع التوقعات بقرب انتهاء الركود الاقتصادي العالمي، فقد وصلت اسعار عقود النفط الخام تسليم شهر أكتوبر إلى 74.05 دولار يوم الجمعة، بعد أن كانت قد بدأت عند مستوى 69.60 دولار للبرميل في مطلع الأسبوع.
الكويت
وافتتح الدينار الكويتي التداول يوم الأحد بسعر 0.28700 مقابل الدولار الأميركي.
وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الإثنين بسعر 1.6276، وهو أدنى سعر يشهده خلال الأسبوع، و1.6600 وهو أعلى مستوى له، يوم الخميس، قبل أن يقفل يوم الجمعة بسعر 1.6508 من دون أي تغيّر يذكر عما كان عليه عند الإقفال في الأسبوع السابق.
ومن جهة أخرى، بدأ اليورو الأسبوع بسعر 1.4200 ثم هبط إلى بشكل حاد ليصل إلى 1.4046 قبل أن يستعيد خسائره ويقفل في نهاية التداول يوم الجمعة عند مستوى 1.4326 محققا بذلك تقدما واضحا على حساب العملة الأميركية، مستفيدا من الأداء الإيجابي لمؤشر مديري الشراء الذي تضمن إشارة قوية على تحسن الأداء الاقتصادي ونشاط الأعمال في دول منطقة اليورو. أما الين الياباني فقد عزز موقفه خلال الأسبوع ووصل إلى 93.48 مقابل الدولار الأميركي وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 93.38، وتجدر الإشارة إلى أن الين قد حقق مكاسب على حساب العملة الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، ويعزى ذلك إلى حد ما إلى شائعات عن عزم الصين على تشديد المتطلبات الرأسمالية للبنوك، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار الأسهم وتعزيز الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن.
وارتفعت عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة في شهر يوليو عن مستوياتها المتدنية القياسية التي كانت عليها في بداية سنة 2009، إلا أنها تراجعت بنسبة 1 في المئة عما كانت عليه في شهر يونيو، وبلغ عدد هذه العمليات 581 الف عملية جديدة مقارنة بالعدد الذي كان متوقعا، وهو 600 الف وحدة (المعدل لأخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار). وسجل عدد تصاريح البناء الممنوحة تراجعا بسيطا حيث بلغ 560 الف تصريح في شهر يوليو، على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، ارتفع معدل عدم انتظام سداد أقساط القروض السكنية المدعومة بالرهون العقارية بنسبة 9.24 في المئة خلال ربع السنة الثاني، وارتفعت مبيعات المساكن الجاهزة لتبلغ 5.24 مليون وحدة بنسبة 7.20 في المئة لشهر يوليو مقارنة مع الشهر الماضي 3.6 في المئة و2.1 في المئة التي كانت متوقعة لذات الشهر.
وجاءت أسعار السلع الإنتاجية دون المستوى المتوقع لها في يوليو، حيث انخفض مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 6.8 في المئة (مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ الهبوط 5.9 في المئة)، لكن هذا المؤشر، باستثناء أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة التي تتميز بتقلباتها الشديدة، سجل زيادة قدرها 2.6 في المئة.
منطقة اليورو
قفز مؤشر ثقة المستثمرين الألمان، الذي يعده المعهد الأوروبي للأبحاث الاقتصادية إلى 56.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليعكس بذلك آثار نتائج برامج التحفيز الحكومي وارتفاع الصادرات، وذلك مقارنة بـ 39.5 في الشهر السابق، في حين كانت أفضل السيناريوهات تتوقع تحسنا متواضعا يرفع المؤشر إلى 45 نقطة. وبموازاة ذلك، تبيّن من خلال استطلاع لقياس الثقة إزاء اقتصاديات دول منطقة اليورو أن المؤشر قد ارتفع بشكل حاد من 39.5 نقطة في يوليو إلى 54.9 في أغسطس. وقد تفاعلت الأسواق مع أداء هذين المؤشرين بشكل فوري وإيجابي حالما تم نشرها الخميس، وعلى أثر ذلك ارتفعت أسعار الأسهم في معظم بورصات العالم بعد أن كانت قد تكبدت خسائر كبيرة في الأيام القليلة السابقة.
وارتفعت مؤشرات مديري الشراء في أغسطس بنسب أعلى بكثير مما كان متوقعا لها، الأمر الذي يدل على عودة النمو إلى اقتصاديات دول منطقة اليورو خلال الربع الثالث من السنة. ومع أن المؤشر العام للمنطقة ارتفع إلى 50.0 نقطة فقط (وهو المستوى الذي يفصل بين النمو والتقلص)، ارتفع مؤشر مخرجات القطاع الصناعي إلى 47.90 نقطة. ومن جهة أخرى سجل مؤشر نشاط الأعمال في قطاعات الخدمات تراجعا طفيفا دون مستوى الـ 50 نقطة حيث بلغ 49.5 نقطة.
وحققت الحكومة السويسرية ربحا بلغ 1.2 مليار فرنك سويسري (1.1 مليار دولار) من صفقة بيع حصتها في بنك «يو بي أس»، أكبر البنوك السويسرية، وذلك إلى مؤسسات مستثمرة، وكانت الحكومة قد اشترت خلال العام الماضي ما قيمته 6 مليارات فرنك من سندات «يو بي أس» القابلة للتحويل إلزاميا إلى أسهم، ضمن خطة حكومية هدفت لمساعدة البنك المذكور.
المملكة المتحدة
وتبين من محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، المكونة من 9 أعضاء والتابعة لبنك إنجلترا، أن اللجنة صوّتت بنسبة 6 إلى 3 أصوات لصالح زيادة مشتريات السندات بـ 50 مليار جنيه استرليني فقط لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للمشتريات المعتمدة إلى 175 مليار جنيه. وتبيّن من المحضر أيضا أن مارفين كنغ، محافظ بنك إنجلترا، لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في التصويت على رفع القيمة الإجمالية لبرنامج التخفيف الكمّي من 165 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه، وعلى أثر نشر المحضر المذكور، ارتفعت أسعار السندات الحكومية للمملكة المتحدة وتراجع الجنيه مقابل كل من اليورو والين الياباني.
وبشكل غير متوقع، بقي معدل التضخم في المملكة المتحدة دون تغيير عند مستوى 1.8 في المئة على أساس سنوي في شهر يوليو، مقارنة مع توقعات بانخفاض الأسعار. وارتفع هذا المعدل بتأثير من ارتفاع تكاليف البضائع مثل ألعاب الكمبيوتر والتسجيلات على الأسطوانات المدمجة (دي في دي). بيد أن الأساس لم يشهد أي تغيير في يوليو، مقارنة بالشهر السابق، وكان محافظ البنك المركزي قد صرّح في وقت سابق من الأسبوع بأن من المرجح استمرار تقلبات معدل التضخم على المدى القصير، طالما أن هذا المعدل يبقى ضمن مستوى الـ 2 في المئة المستهدف من قبل البنك المركزي.
وتضمنت بيانات مبيعات التجزئة التي أعلنها مكتب الإحصائيات الوطنية عن شهر يوليو، دلائل على تحسن الوضع الاقتصادي، حيث أشارت إلى ارتفاع الإنفاق بنسبة 3.3 في المئة على مدى السنة الماضية، وهو معدل مقارب للمعدل السنوي للفترة منذ سنة 1997، واعلى من مستوى الـ 2.7 في المئة الذي كان متوقعا. بالإضافة إلى ذلك، يستدل من مؤشر أسعار التجزئة على أن أسعار التجزئة بقيت ثابتة في شهر يوليو وانخفضت بنسبة 1.4 في المئة على أساس سنوي، في وقت كان المحللون يتوقعون انخفاضا أكبر وبنسبة 1.7 في المئة.
اليابان
وسجل الاقتصاد الياباني نموا واضحا خلال ربع السنة الماضي مدعوما بعودة الطلب العالمي للارتفاع، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2009 بنسبة سنوية بلغت 3.7 في المئة بعد أن كان قد انخفض بنسبة 11.7في المئة (بعد التعديل من- 14.2 في المة) خلال ربع السنة السابقة. إلا أن هذا الأداء جاء دون المعدل الذي كان متوقعا له أن يبلغ 3.9 في المئة. ويعزى الجزء الأكبر من هذا الارتفاع أداء الصادرات التي ارتفعت بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بربع السنة السابق، وانخفاض الواردات بـ 5.1 في المئة مقارنة بربع السنة السابق، وقد بلغت مساهمة صافي الصادرات 1.6 في المئة من النمو المسجل في ربع السنة الأول، في الوقت الذي بدأت فيه الصادرات اليابانية إلى الصين ترتفع من جديد تماشيا مع إجراءات الإنعاش الاقتصادي الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الصينية.
الأخبار العالمية
وارتفع سعر النفط الخام ليصل إلى أعلى مستوى له هذا العام، على خلفية ارتفاع اسعار الاسهم في البورصات العالمية تفاعلا مع التوقعات بقرب انتهاء الركود الاقتصادي العالمي، فقد وصلت اسعار عقود النفط الخام تسليم شهر أكتوبر إلى 74.05 دولار يوم الجمعة، بعد أن كانت قد بدأت عند مستوى 69.60 دولار للبرميل في مطلع الأسبوع.
الكويت
وافتتح الدينار الكويتي التداول يوم الأحد بسعر 0.28700 مقابل الدولار الأميركي.
