قيادات «الداخلية» سيبقى منهم 300 فقط
عدم تمديد تقاعد العسكريين يحرم «الدفاع» من 150 عقيدا وعميدا
| كتب منصور الشمري |
كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» استحالة العمل بقرار تقاعد العسكريين الذي ينتهي في نهاية العام الحالي دون تمديده، في ضوء تحذيرات من المؤسسات الأمنية، لاسيما وزارة الدفاع التي قدرت انها ستفقد ما يقارب 150 ضابطا من حملة رتبتي عقيد وعميد يعملون في قطاعات القوات البرية والجوية والبحرية ويشغلون مناصب مهمة في ظروف بالغة الدقة تعيشها المنطقة، وأيضا في ضوء ما قررته وزارة الداخلية بدورها من أنه في حال عدم التمديد لن يتبقى من القيادات سوى 300 ضابط من رتبة عقيد وحتى رتبة فريق في الوزارة.
وقالت المصادر ان عدم التمديد سيحرم المؤسسات الأمنية من خبرات تحتاج اليها ويؤدي الى التأثير على آلية العمل، خصوصا في ظل عدم قدرة المؤسسات الأمنية على تسكين وظائفها وتحقيق الاستقرار في المناصب بناء على رغبة الكثيرين في التقاعد.
وأعلنت المصادر عن مقترح يتم تدارسه من أجل أن يكون هناك تمديد لقيادات بعينها من رتبتي عقيد وعميد وفق شروط من أهمها أن يكون أمضى في الخدمة 30 عاما وما يزيد وأن يكون قطاع عمله في حاجة اليه بناء على ترشيح من وزارته في مسعى يهدف الى الحفاظ على الخبرات في المؤسسات الأمنية الحساسة.
وقالت المصادر ان المقترح يرمي الى تفعيل المادة (100) في المؤسسات الأمنية لمن يتم التمديد له بحيث في حال انتفاء الحاجة الى خدماته يحال على التقاعد مع احتفاظه بالمزايا المالية.
كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» استحالة العمل بقرار تقاعد العسكريين الذي ينتهي في نهاية العام الحالي دون تمديده، في ضوء تحذيرات من المؤسسات الأمنية، لاسيما وزارة الدفاع التي قدرت انها ستفقد ما يقارب 150 ضابطا من حملة رتبتي عقيد وعميد يعملون في قطاعات القوات البرية والجوية والبحرية ويشغلون مناصب مهمة في ظروف بالغة الدقة تعيشها المنطقة، وأيضا في ضوء ما قررته وزارة الداخلية بدورها من أنه في حال عدم التمديد لن يتبقى من القيادات سوى 300 ضابط من رتبة عقيد وحتى رتبة فريق في الوزارة.
وقالت المصادر ان عدم التمديد سيحرم المؤسسات الأمنية من خبرات تحتاج اليها ويؤدي الى التأثير على آلية العمل، خصوصا في ظل عدم قدرة المؤسسات الأمنية على تسكين وظائفها وتحقيق الاستقرار في المناصب بناء على رغبة الكثيرين في التقاعد.
وأعلنت المصادر عن مقترح يتم تدارسه من أجل أن يكون هناك تمديد لقيادات بعينها من رتبتي عقيد وعميد وفق شروط من أهمها أن يكون أمضى في الخدمة 30 عاما وما يزيد وأن يكون قطاع عمله في حاجة اليه بناء على ترشيح من وزارته في مسعى يهدف الى الحفاظ على الخبرات في المؤسسات الأمنية الحساسة.
وقالت المصادر ان المقترح يرمي الى تفعيل المادة (100) في المؤسسات الأمنية لمن يتم التمديد له بحيث في حال انتفاء الحاجة الى خدماته يحال على التقاعد مع احتفاظه بالمزايا المالية.
