بعد محاولات التنصل والحديث عن «وثائق مزورة»
اجتماعات سلبية مع «سعد» و«القصيبي» تدفع البنوك الكويتية إلى القضاء... تحوطاً
| كتب رضا السناري |
تتوجس البنوك الكويتية، أو على الاقل تلك التي حرصت على حضور الاجتماعات الاربعة التي عقدتها مجموعة القصيبي وكان آخرها اجتماع دبي في 18 الشهر الجاري، بعيدا على الاضواء، خيفة من الاستمرار في التفاوض «الحبي» مع المجموعة، بعد أن لمست عدم جدية في تعاطيها مع مشكلاتها الائتمانية، خصوصاً ان تحاول التنصل من المسؤولية امام البنوك «المتورطة»، والتي يزيد عددها على 110 بنوك من المنطقة والعالم، عبر الحديث عن «وثائق مزورة»، بدلاً من مواجهة مسؤولياتها.
وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة انه من المرتقب ان تتجه البنوك الكويتية المنكشفة على مجموعتي «سعد» و«القصيبي» وتحديدا المتضررة من علاقتها بالمجموعتين إلى القضاء قريبا، وذلك لرفع دعاوى قضائية تحفظ حقوقها. وتؤكد احقيتها في اي ضمانات مودوعة لديها، كما ان هكذا اجراء يضمن لهذه الجهات دعوتها بشكل رسم ضمن اي تسوية حقيقية تجريها المجموعتان في المرحلة المقبلة.
وافادت المصادر ان سلبية الاجتماعات غير الرسمية مع «سعد» والقصيبي» من الناحية القانونية تعد من اهم الاعتبارات التي تقف وراء تحرك البنوك الكويتية أو على الاقل غالبيتها نحو تفويض جهة قانونية لتثبيت حقوقها، في مواجهة الصراع بين المجموعتين على قبول وثائق القروض التي تسوق «القصيبي» للدائنين حسب زعمها وقوع عمليات تزوير واحتيال واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل «المؤسسة المصرفية الدولية» من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية، ولفتت المصادر إلى انه من المرتقب ان تتقدم في القريب جهتان مصرفيتان محليتان على الاقل إلى استخدام الحق القضائي امام تعثر «سعد» والقصيبي»، فيما من المرتقب ان تتجنب بعض المؤسسات اللجوء إلى القضاء رغم تعرضها على المجموعتين، باعتبار ان مالها من استحقاقات لا تخرج عن اطار المبالغ صغيرة، التي لا تستحق حسب رأيها اثارة الغبار بسببها على تعاملاتها، مضيفة ان طبيعة العلاقة بين البنك والمجموعتين هي من سيحدد نوع الدعوى، كما ان علاقة الدين والمنطقة الجغرافية للدين وكيفية استخدامها ستكون من المعطيات الرئيسية في آلية اقامة الدعوى، منوهة إلى انه اذا كان العميل واحداً إلا ان الاغراض التمويلية بين الممولين مختلفة، ومن ثم ستكون الاتجاهات القضائية متباينة من حيث طبيعتها.
واوضحت المصادر ان خيار التنسيق القضائي بين البنوك الملحية المتعرضة للمجموعتين قائم، الا انه قد يختصر على بنكين او ثلاثة. ومن غير المؤكد ان تتفق بعض المصارف المحلية على اختيار جهة قضائية واحدة تمثلها قضائيا ضد «سعد» و«القصيبي»، مضيفة ان الخيار لاقضائي لا يعني نهائيا اغلاق الباب امام اي تسويات قد تطرح في المستقبل من قبل المجموعتين.
ويثير توجه البنوك الكويتية او بعضها المنكشف على المجموعتين نحو الحل القضائي اشكالية جديدة قد تضغط بشكل اقوى على نتائج المالية للبعض منها في الربع الثالث من العام الحالي، اذ ان اي توجه قضائي من قبل البنك الدائن في ملاحقة عميله يتعين ان يكون محسوب المخاطر من الناحية المالية، فمن المتعارف عليه ضمن تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد واسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها، يكون على البنك في حال اتخاذ اجراءات قانونية ضد عميل ما تصنيف قرضه ضد المستوى الرابع وهو رديئة، ومن ثم يكون على هذا البنك تكوين مخصصات امام مديونية عميله بواقع 100 في المئة وذلك بعد اختصام ما لدى هذه الجهة من ضمانات واصول، علما ان بعض المصارف المحلية المتعرضة للمجموعتين بائتمانات محدودة جنبت بالفعل في ميزانيتها بالنصف الاول من العام الحالي مخصصات لغالبية قرض «سعد» و«القصيبي»، فيما من المرتقب ان يكون الجزء المتبقي وهو الاصغر في بيانات الربع الثالث.
وهنا المشكلة، حيث في حال اقرار بعض المصارف المحلية خيار القضاء ضد المجموعتين، من المفترض ان يكون قرارها مبنياً على اساس تحوط هذه الجهات باصول وضمانات كافية تخفض من كلفة مخصص تمويل عميلها في ميزانيتها، والا ستكون مضطرة إلى اخذ المستوى الرابع من تصنيف المخصصات، وهو ما سيشكل عامل ضغط كبيراً على ادائها المالي في الربع الثالث. وفي هذا الخصوص افادت مصادر مقربة ان بعض البنوك لديها بالفعل ضمانات معقولة على «سعد» و«القصيبي» يتضمن بعضها سندات، قد يقلل من نسبة المخصصات التي من المفترض ان تتجنبها في الربع الثالث.
تتوجس البنوك الكويتية، أو على الاقل تلك التي حرصت على حضور الاجتماعات الاربعة التي عقدتها مجموعة القصيبي وكان آخرها اجتماع دبي في 18 الشهر الجاري، بعيدا على الاضواء، خيفة من الاستمرار في التفاوض «الحبي» مع المجموعة، بعد أن لمست عدم جدية في تعاطيها مع مشكلاتها الائتمانية، خصوصاً ان تحاول التنصل من المسؤولية امام البنوك «المتورطة»، والتي يزيد عددها على 110 بنوك من المنطقة والعالم، عبر الحديث عن «وثائق مزورة»، بدلاً من مواجهة مسؤولياتها.
وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة انه من المرتقب ان تتجه البنوك الكويتية المنكشفة على مجموعتي «سعد» و«القصيبي» وتحديدا المتضررة من علاقتها بالمجموعتين إلى القضاء قريبا، وذلك لرفع دعاوى قضائية تحفظ حقوقها. وتؤكد احقيتها في اي ضمانات مودوعة لديها، كما ان هكذا اجراء يضمن لهذه الجهات دعوتها بشكل رسم ضمن اي تسوية حقيقية تجريها المجموعتان في المرحلة المقبلة.
وافادت المصادر ان سلبية الاجتماعات غير الرسمية مع «سعد» والقصيبي» من الناحية القانونية تعد من اهم الاعتبارات التي تقف وراء تحرك البنوك الكويتية أو على الاقل غالبيتها نحو تفويض جهة قانونية لتثبيت حقوقها، في مواجهة الصراع بين المجموعتين على قبول وثائق القروض التي تسوق «القصيبي» للدائنين حسب زعمها وقوع عمليات تزوير واحتيال واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل «المؤسسة المصرفية الدولية» من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية، ولفتت المصادر إلى انه من المرتقب ان تتقدم في القريب جهتان مصرفيتان محليتان على الاقل إلى استخدام الحق القضائي امام تعثر «سعد» والقصيبي»، فيما من المرتقب ان تتجنب بعض المؤسسات اللجوء إلى القضاء رغم تعرضها على المجموعتين، باعتبار ان مالها من استحقاقات لا تخرج عن اطار المبالغ صغيرة، التي لا تستحق حسب رأيها اثارة الغبار بسببها على تعاملاتها، مضيفة ان طبيعة العلاقة بين البنك والمجموعتين هي من سيحدد نوع الدعوى، كما ان علاقة الدين والمنطقة الجغرافية للدين وكيفية استخدامها ستكون من المعطيات الرئيسية في آلية اقامة الدعوى، منوهة إلى انه اذا كان العميل واحداً إلا ان الاغراض التمويلية بين الممولين مختلفة، ومن ثم ستكون الاتجاهات القضائية متباينة من حيث طبيعتها.
واوضحت المصادر ان خيار التنسيق القضائي بين البنوك الملحية المتعرضة للمجموعتين قائم، الا انه قد يختصر على بنكين او ثلاثة. ومن غير المؤكد ان تتفق بعض المصارف المحلية على اختيار جهة قضائية واحدة تمثلها قضائيا ضد «سعد» و«القصيبي»، مضيفة ان الخيار لاقضائي لا يعني نهائيا اغلاق الباب امام اي تسويات قد تطرح في المستقبل من قبل المجموعتين.
ويثير توجه البنوك الكويتية او بعضها المنكشف على المجموعتين نحو الحل القضائي اشكالية جديدة قد تضغط بشكل اقوى على نتائج المالية للبعض منها في الربع الثالث من العام الحالي، اذ ان اي توجه قضائي من قبل البنك الدائن في ملاحقة عميله يتعين ان يكون محسوب المخاطر من الناحية المالية، فمن المتعارف عليه ضمن تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد واسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها، يكون على البنك في حال اتخاذ اجراءات قانونية ضد عميل ما تصنيف قرضه ضد المستوى الرابع وهو رديئة، ومن ثم يكون على هذا البنك تكوين مخصصات امام مديونية عميله بواقع 100 في المئة وذلك بعد اختصام ما لدى هذه الجهة من ضمانات واصول، علما ان بعض المصارف المحلية المتعرضة للمجموعتين بائتمانات محدودة جنبت بالفعل في ميزانيتها بالنصف الاول من العام الحالي مخصصات لغالبية قرض «سعد» و«القصيبي»، فيما من المرتقب ان يكون الجزء المتبقي وهو الاصغر في بيانات الربع الثالث.
وهنا المشكلة، حيث في حال اقرار بعض المصارف المحلية خيار القضاء ضد المجموعتين، من المفترض ان يكون قرارها مبنياً على اساس تحوط هذه الجهات باصول وضمانات كافية تخفض من كلفة مخصص تمويل عميلها في ميزانيتها، والا ستكون مضطرة إلى اخذ المستوى الرابع من تصنيف المخصصات، وهو ما سيشكل عامل ضغط كبيراً على ادائها المالي في الربع الثالث. وفي هذا الخصوص افادت مصادر مقربة ان بعض البنوك لديها بالفعل ضمانات معقولة على «سعد» و«القصيبي» يتضمن بعضها سندات، قد يقلل من نسبة المخصصات التي من المفترض ان تتجنبها في الربع الثالث.
