عاشور: مواجهة الطائفية مسؤولية جماعية ... وحكومية
أوضح النائب صالح عاشور ان مواجهة الطائفية تتطلب مسؤولية جماعية ومسؤولية حكومية لأن الظلم استشرى في مؤسسات الدولة بسبب التمييز القبلي والطائفي.
وقال عاشور في تصريح صحافي ان قانون تجريم الطائفية ومس الوحدة الوطنية غير لازم لوجود مواد في قانون الجزاء المدني تجرم مثل هذه الافعال، مبينا ان جلسة المسرحين امس الاول كانت مرضية وأثمرت نتائج طيبة.
وأضاف عاشور ان «موضوع تجريم الطائفية موجود في قانون الجزاء المدني ولا يحتاج الى سن قوانين جديدة انما نحتاج الى مسؤولية جماعية تضاف اليها المسؤولية الحكومية والتي تتمثل بإزالة الظلم في مؤسسات الدولة الذي استشرى، وأوضح عاشور ان «اكثر ما يقلق وجود مسؤولين يمارسون هذا التمييز ويخضعون لمثل هذه الاعتبارات الخطيرة والحساسة، آملا ان يعي كل مسؤول حجم المسؤولية وخطورتها ولا يتعامل بالمعايير المجحفة وإنما بالمعايير العادلة!».
وعن جلسة امس الاول قال عاشور «انها كانت مرضية وخرجت بنتائج طيبة»، مشيرا الى انه «سيقدم الى المجلس قانونين في شهر ديسمبر وسيكون الاول قانون التأمين ضد البطالة والثاني قانون العمل بالقطاع الأهلي».
وقال عاشور في تصريح صحافي ان قانون تجريم الطائفية ومس الوحدة الوطنية غير لازم لوجود مواد في قانون الجزاء المدني تجرم مثل هذه الافعال، مبينا ان جلسة المسرحين امس الاول كانت مرضية وأثمرت نتائج طيبة.
وأضاف عاشور ان «موضوع تجريم الطائفية موجود في قانون الجزاء المدني ولا يحتاج الى سن قوانين جديدة انما نحتاج الى مسؤولية جماعية تضاف اليها المسؤولية الحكومية والتي تتمثل بإزالة الظلم في مؤسسات الدولة الذي استشرى، وأوضح عاشور ان «اكثر ما يقلق وجود مسؤولين يمارسون هذا التمييز ويخضعون لمثل هذه الاعتبارات الخطيرة والحساسة، آملا ان يعي كل مسؤول حجم المسؤولية وخطورتها ولا يتعامل بالمعايير المجحفة وإنما بالمعايير العادلة!».
وعن جلسة امس الاول قال عاشور «انها كانت مرضية وخرجت بنتائج طيبة»، مشيرا الى انه «سيقدم الى المجلس قانونين في شهر ديسمبر وسيكون الاول قانون التأمين ضد البطالة والثاني قانون العمل بالقطاع الأهلي».
