د. حسن عبدالله عباس / كارثة الجهراء: هل من مغيث؟
عظم الله اجوركم يا أهل الكويت في مصابنا بضحايا كارثة الجهراء الأليمة. جعله الله آخر أحزانكم يا أهل الضحايا والمصابين، ونسأل العزيز القدير أن يلهمكم الصبر والسلوان، ويغفر للموتى ويرزقهم دار النعيم والجنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم وكما قال الكثيرون، المصيبة تتحملها السلطة التنفيذية لأنها لا تريد أن تتعلم من الدروس الماضية، فإلى متى تتكرر الأحداث وتتكرر الدروس من دون جدوى! فهذه الكارثة وإن كانت الأولى من حيث عدد الضحايا، لكنها لم تكن الأولى من حيث الحدث. فحوادث الحرائق، كالذي حصل يوم الجمعة الماضي، ليس بجديد على السلطة، ولكن ومع ذلك مازالت تتهاون في التعامل مع هذه المصائب، فأبسط وصف للفاجعة أنه بسبب الاهمال وعدم الاحساس بالمسؤولية.
قبل أن أسترسل، لابد لي أن أتقدم باسمي وباسم أهل الكويت بجزيل الشكر والامتنان لكل من شارك في عمليات الانقاذ سواء من الأمن، أو الاسعاف، أو المطافئ، أو حتى الجيران والأهالي والأقارب. فكل أولئك يستحقون منا كل تقدير واحترام لمواقفهم البطولية بتعريض حياتهم للخطر لأجل انقاذ الضحايا والمصابين.
لكن كل العتب وكل المسؤولية نلقيها على المنظّرين، والمخططين الاستراتيجيين، ومن يقف على جيش جرار من الاستشاريين في شتى المجالات، إلى جانب جيوش أخرى من الموظفين ومليارات الدنانير، فأين تذهب كل هذه الامكانات؟ فالسلطة التنفيذية هي من يجب أن نعتب عليها ونلومها بتكرار حوادث كهذه من دون أن تحرك ساكناً، ومن دون أن تفعّل أدواتها التنفيذية للتصدي لهذا الاهمال ولهذا التسيّب.
لاحظ ما قاله مثلاً النائب عسكر العنزي في مقابلته مع «الوطن» بأن بعض سوّاق عربات الاسعاف ضلوا الطريق لمستشفى الجهراء لأنهم فريق طوارئ مستشفى الفروانية! أين وزارة الصحة عن تقنية اسمها navigation system! إلى جانبه ينقل الأخ الدكتور أحمد الفضلي مدير مستشفى البابطين للحروق بأن الكويت تفتقر لفريق طبي لمعالجة هذه النوعية من الحوادث، وأنهم بصدد استقبال فريق طبي متخصص من ألمانيا خلال أيام!
الغريب في الأمر أن البعض يريد أن يبعد تهمة التقصير عن السلطة التي يُفترض فيها حماية الشعب عن المخاطر المحدقة، ويلصقها بالثقافة والعادات والتقاليد البالية لأنها وبحسب الزميل عبداللطيف الدعيج في مقاله ليوم الاثنين الماضي هي السبب الرئيسي! فالمستغرب أن الزميل الدعيج ومن بعده كل الليبراليين، ممن يؤذيهم كل تحرك حكومي لتعديل الانحرافات السلوكية والقضاء على بعض العادات والثقافات الخاطئة، هم من كبّل يد الحكومة عن الاقدام على التضييق تحت ذريعة الحرية. نعم الحرية وكما قُلت دوماً مقدسة، لكن لا بالمعنى المطلق، فإن دعت الحاجة لتضييق الحرية لاعتبارات أهم، كتفادي ما حصل، أو للقضاء على هذه العادات والثقافات السيئة، فلا بأس. لذا تظل الحكومة مقصرة لأنها ورغم قدراتها القانونية، ورغم مناهضة الليبراليين لتحركاتها بذريعة التدخل في شؤون الناس الداخلية، إلا أنها تقاعست عن تطبيق القانون ومنع هذه الخيم، وهذه التجمعات.
د. حسن عبدالله عباس
كاتب كويتي
hasabba@gmail.com
نعم وكما قال الكثيرون، المصيبة تتحملها السلطة التنفيذية لأنها لا تريد أن تتعلم من الدروس الماضية، فإلى متى تتكرر الأحداث وتتكرر الدروس من دون جدوى! فهذه الكارثة وإن كانت الأولى من حيث عدد الضحايا، لكنها لم تكن الأولى من حيث الحدث. فحوادث الحرائق، كالذي حصل يوم الجمعة الماضي، ليس بجديد على السلطة، ولكن ومع ذلك مازالت تتهاون في التعامل مع هذه المصائب، فأبسط وصف للفاجعة أنه بسبب الاهمال وعدم الاحساس بالمسؤولية.
قبل أن أسترسل، لابد لي أن أتقدم باسمي وباسم أهل الكويت بجزيل الشكر والامتنان لكل من شارك في عمليات الانقاذ سواء من الأمن، أو الاسعاف، أو المطافئ، أو حتى الجيران والأهالي والأقارب. فكل أولئك يستحقون منا كل تقدير واحترام لمواقفهم البطولية بتعريض حياتهم للخطر لأجل انقاذ الضحايا والمصابين.
لكن كل العتب وكل المسؤولية نلقيها على المنظّرين، والمخططين الاستراتيجيين، ومن يقف على جيش جرار من الاستشاريين في شتى المجالات، إلى جانب جيوش أخرى من الموظفين ومليارات الدنانير، فأين تذهب كل هذه الامكانات؟ فالسلطة التنفيذية هي من يجب أن نعتب عليها ونلومها بتكرار حوادث كهذه من دون أن تحرك ساكناً، ومن دون أن تفعّل أدواتها التنفيذية للتصدي لهذا الاهمال ولهذا التسيّب.
لاحظ ما قاله مثلاً النائب عسكر العنزي في مقابلته مع «الوطن» بأن بعض سوّاق عربات الاسعاف ضلوا الطريق لمستشفى الجهراء لأنهم فريق طوارئ مستشفى الفروانية! أين وزارة الصحة عن تقنية اسمها navigation system! إلى جانبه ينقل الأخ الدكتور أحمد الفضلي مدير مستشفى البابطين للحروق بأن الكويت تفتقر لفريق طبي لمعالجة هذه النوعية من الحوادث، وأنهم بصدد استقبال فريق طبي متخصص من ألمانيا خلال أيام!
الغريب في الأمر أن البعض يريد أن يبعد تهمة التقصير عن السلطة التي يُفترض فيها حماية الشعب عن المخاطر المحدقة، ويلصقها بالثقافة والعادات والتقاليد البالية لأنها وبحسب الزميل عبداللطيف الدعيج في مقاله ليوم الاثنين الماضي هي السبب الرئيسي! فالمستغرب أن الزميل الدعيج ومن بعده كل الليبراليين، ممن يؤذيهم كل تحرك حكومي لتعديل الانحرافات السلوكية والقضاء على بعض العادات والثقافات الخاطئة، هم من كبّل يد الحكومة عن الاقدام على التضييق تحت ذريعة الحرية. نعم الحرية وكما قُلت دوماً مقدسة، لكن لا بالمعنى المطلق، فإن دعت الحاجة لتضييق الحرية لاعتبارات أهم، كتفادي ما حصل، أو للقضاء على هذه العادات والثقافات السيئة، فلا بأس. لذا تظل الحكومة مقصرة لأنها ورغم قدراتها القانونية، ورغم مناهضة الليبراليين لتحركاتها بذريعة التدخل في شؤون الناس الداخلية، إلا أنها تقاعست عن تطبيق القانون ومنع هذه الخيم، وهذه التجمعات.
د. حسن عبدالله عباس
كاتب كويتي
hasabba@gmail.com
