العازمي: سرعة تنفيذ الحكم الصادر لصالح العاملين الكويتيين في «الخفجي»
بارك رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد مطلق العازمي لنقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج حصولها على الحكم القضائي العادل لصالح العاملين الكويتيين في الخفجي، مطالباً بسرعة تنفيذ هذا الحكم الذي يعيد للعاملين حقوقهم.
وقال العازمي في تصريح صحافي «لقد تابع الاتحاد العام لعمال الكويت على مدى سنوات مطالب العاملين الكويتيين بمنطقة العمليات المشتركة في مدينة الخفجي في اقليم المملكة العربية السعودية، والجهود الكبيرة والنضال الطويل الذي قامت به نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج في هذا الشأن، والذي توجه بصدور الحكم في القضية المرفوعة من النقابة ضد الشركة لصالح العمال، وذلك بتطبيق القانون الكويتي بشأن العمل في القطاع النفطي رقم 28/1969 على العاملين الكويتيين في الخفجي، حاسمة بذلك الخلاف الذي استمر لسنوات عدة بين النقابة وإدارة الشركة».
وأضاف «ان الاتحاد العام لعمال الكويت إذ يبارك للنقابة وللعاملين في الخفجي حصولهم على ذلك الحكم القضائي العادل، يطالب الجهات التنفيذية في الدولة سرعة تنفيذ هذا الحكم على أرض الواقع، لكي يحصل هؤلاء العاملون على حقوقهم أسوة بزملائهم العاملين في القطاعات النفطية الأخرى، فهذه الكوادر الكويتية تستحق منا الكثير، من خلال تشجيعها ونيلها حقوقها كاملة وذلك للمحافظة عليها، باعتبارها الثروة الحقيقية لهذا البلد.
وزاد: «ان هؤلاء العمال يتحملون المشقة من أجل قيامهم بواجباتهم الوظيفية، خصوصا في رحلة الذهاب والاياب إلى مقر عملهم في الخفجي، فليس من المنطق أن يصرف بدل طريق للعاملين في المواقع القريبة، بينما يحرم عمال الخفجي من ذلك الحق.
وجدد العازمي دعم الاتحاد وتأييده الكامل لنقابة العاملين في نفط الخليج في كل ما تتخذه من اجراءات وما تقوم به من تحركات من أجل تطبيق هذا الحكم القضائي الذي ينصف العمال ويعيد حقوقهم ومطالبهم العادلة.
وقال العازمي في تصريح صحافي «لقد تابع الاتحاد العام لعمال الكويت على مدى سنوات مطالب العاملين الكويتيين بمنطقة العمليات المشتركة في مدينة الخفجي في اقليم المملكة العربية السعودية، والجهود الكبيرة والنضال الطويل الذي قامت به نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج في هذا الشأن، والذي توجه بصدور الحكم في القضية المرفوعة من النقابة ضد الشركة لصالح العمال، وذلك بتطبيق القانون الكويتي بشأن العمل في القطاع النفطي رقم 28/1969 على العاملين الكويتيين في الخفجي، حاسمة بذلك الخلاف الذي استمر لسنوات عدة بين النقابة وإدارة الشركة».
وأضاف «ان الاتحاد العام لعمال الكويت إذ يبارك للنقابة وللعاملين في الخفجي حصولهم على ذلك الحكم القضائي العادل، يطالب الجهات التنفيذية في الدولة سرعة تنفيذ هذا الحكم على أرض الواقع، لكي يحصل هؤلاء العاملون على حقوقهم أسوة بزملائهم العاملين في القطاعات النفطية الأخرى، فهذه الكوادر الكويتية تستحق منا الكثير، من خلال تشجيعها ونيلها حقوقها كاملة وذلك للمحافظة عليها، باعتبارها الثروة الحقيقية لهذا البلد.
وزاد: «ان هؤلاء العمال يتحملون المشقة من أجل قيامهم بواجباتهم الوظيفية، خصوصا في رحلة الذهاب والاياب إلى مقر عملهم في الخفجي، فليس من المنطق أن يصرف بدل طريق للعاملين في المواقع القريبة، بينما يحرم عمال الخفجي من ذلك الحق.
وجدد العازمي دعم الاتحاد وتأييده الكامل لنقابة العاملين في نفط الخليج في كل ما تتخذه من اجراءات وما تقوم به من تحركات من أجل تطبيق هذا الحكم القضائي الذي ينصف العمال ويعيد حقوقهم ومطالبهم العادلة.
