استغرب القصور في الإسعافات والطوارئ بمستشفى الجهراء
عسكر: سأطالب بلجنة تحقيق برلمانية
اعتبر النائب عسكر العنزي ان الكارثة الوطنية التي حلت بضحايا حريق الجهراء يجب الا تمر مرور الكرام كما حصل مع حادثة حريق صالة أم صباح في الجهراء كذلك العام الماضي.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان «الكادر الطبي في مستشفى الجهراء وعلى الرغم من جهوده المشكورة الا انه وللأسف كان يعاني من قلة المواد الطبية الاساسية والدليل على ذلك ان الكثير من الحالات تم احالتها إلى مستشفيي الفروانية ومبارك وغيرهما من المستشفيات».
واستغرب العنزي من تصريحات مدير المنطقة الصحية ومدير المستشفى في الجهراء والتي كانت للأسف للاستهلاك الاعلامي فقط والكل يعلم ان قصورهما في التعامل مع الحادثة كان واضحا ومعلوماتهما تعاكس الواقع، وكنا نتمنى منهما التركيز على ما يحدث في المستشفى من نقص في المواد والخدمات الطبية والتي كشف حادث الحريق مدى ترديها وعدم استيعابها للاصابات، مشيرا إلى ان التحقيق في هذه الفاجعة سيكشف مدى
القصور في الاسعافات والطوارئ بمستشفى الجهراء الذي بات للأسف مرتعا للخدمات الطبية المتردية ولم يستوعب الاصابات التي حولت اليه.
واضاف العنزي انه «سيطالب بلجنة تحقيق برلمانية للوقوف على ملابسات الحادث المأسوي في الجهراء، وكذلك فتح باب الخدمات الطبية المتردية خصوصا في محافظتي الجهراء والفروانية»، مشيرا إلى انه وفي هذه المناسبة لا يفوتنا ان نشكر مدير مركز البابطين للحروق الدكتور أحمد الفضلي والذي اثبت جدارته في التعامل مع حادث الحريق والمصابين الذين اشرف على علاجهم، بالاضافة إلى انه كان يرد على اتصالات النواب واهالي المصابين للاطمئنان عليهم، على الرغم من انشغاله مع الحالات الحرجة في مركز البابطين.
وفي السياق نفسه، جدد العنزي مطالبته للحكومة بضرورة فتح صالات افراح نسائية جديدة في محافظة الجهراء لسد النقص الذي تعاني منه المنطقة في هذا الاتجاه، ولعدم اجبار الناس على اللجوء إلى بناء الخيام الخاصة بافراح النساء، مشيرا إلى ان منطقة الجهراء فيها مساحات واسعة جدا تكفي لبناء عشرات صالات الافراح.
واكد العنزي انه وعندما كان عضوا في المجلس البلدي استصدر قانونا يسمح للجمعيات التعاونية ببناء صالات افراح، لكن للاسف لم تقم الجمعيات بتنفيذ هذه المشاريع حتى الآن على الرغم من الامكانات المتوافرة لديها.
وتمنى العنزي من الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون ان تسارع إلى اجبار الجمعيات التعاونية في محافظة الجهراء على بناء صالات افراح موزعة في مختلف مناطق الجهراء، بالاضافة إلى الصالات الموجودة حاليا والتي لا تكفي لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة في الجهراء.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان «الكادر الطبي في مستشفى الجهراء وعلى الرغم من جهوده المشكورة الا انه وللأسف كان يعاني من قلة المواد الطبية الاساسية والدليل على ذلك ان الكثير من الحالات تم احالتها إلى مستشفيي الفروانية ومبارك وغيرهما من المستشفيات».
واستغرب العنزي من تصريحات مدير المنطقة الصحية ومدير المستشفى في الجهراء والتي كانت للأسف للاستهلاك الاعلامي فقط والكل يعلم ان قصورهما في التعامل مع الحادثة كان واضحا ومعلوماتهما تعاكس الواقع، وكنا نتمنى منهما التركيز على ما يحدث في المستشفى من نقص في المواد والخدمات الطبية والتي كشف حادث الحريق مدى ترديها وعدم استيعابها للاصابات، مشيرا إلى ان التحقيق في هذه الفاجعة سيكشف مدى
القصور في الاسعافات والطوارئ بمستشفى الجهراء الذي بات للأسف مرتعا للخدمات الطبية المتردية ولم يستوعب الاصابات التي حولت اليه.
واضاف العنزي انه «سيطالب بلجنة تحقيق برلمانية للوقوف على ملابسات الحادث المأسوي في الجهراء، وكذلك فتح باب الخدمات الطبية المتردية خصوصا في محافظتي الجهراء والفروانية»، مشيرا إلى انه وفي هذه المناسبة لا يفوتنا ان نشكر مدير مركز البابطين للحروق الدكتور أحمد الفضلي والذي اثبت جدارته في التعامل مع حادث الحريق والمصابين الذين اشرف على علاجهم، بالاضافة إلى انه كان يرد على اتصالات النواب واهالي المصابين للاطمئنان عليهم، على الرغم من انشغاله مع الحالات الحرجة في مركز البابطين.
وفي السياق نفسه، جدد العنزي مطالبته للحكومة بضرورة فتح صالات افراح نسائية جديدة في محافظة الجهراء لسد النقص الذي تعاني منه المنطقة في هذا الاتجاه، ولعدم اجبار الناس على اللجوء إلى بناء الخيام الخاصة بافراح النساء، مشيرا إلى ان منطقة الجهراء فيها مساحات واسعة جدا تكفي لبناء عشرات صالات الافراح.
واكد العنزي انه وعندما كان عضوا في المجلس البلدي استصدر قانونا يسمح للجمعيات التعاونية ببناء صالات افراح، لكن للاسف لم تقم الجمعيات بتنفيذ هذه المشاريع حتى الآن على الرغم من الامكانات المتوافرة لديها.
وتمنى العنزي من الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون ان تسارع إلى اجبار الجمعيات التعاونية في محافظة الجهراء على بناء صالات افراح موزعة في مختلف مناطق الجهراء، بالاضافة إلى الصالات الموجودة حاليا والتي لا تكفي لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة في الجهراء.
