تركي العازمي / الوزيران الساير والعفاسي!
يقول وزير الصحة د. هلال الساير ان نسبة شفاء المصابين من مرض إنفلونزا الخنازير بلغت 99 في المئة، وهذا الرد أشاد به الجميع وهو رد شافي للسادة النواب، ومن أطلق العنان للتصريح حول المرض وهو لا يعرف أبجديات الطب.
الوزير د. الساير يعرف وزارة الصحة جيداً، وهو طبيب قبل كل شيء ومعالجته للأمر لا تخرج عن صفة الاحترافية التي تميز بها، ونحن هنا نود منه أن يقتلع أوجه الفساد في الوزارة وننصحه بالآتي:
- التركيز على حملة البوردين الأميركي والكندي ومن هم في مستواهم لعمل نقلة نوعية في الحقل الطبي بحيث يتم ربط العيادات والمواعيد بنظام يضمن تقليص فترة الانتظار، ويساعد في معالجة الجانب النفسي الذي يعاني منه المرضى من مشاهدات لمواعيد طويلة، وغير ذلك.
- مراجعة أسعار الأدوية المرتفعة مقارنة بباقي دول الخليج.
- الاستعجال في فتح مستشفى الجامعة الذي طال انتظاره.
- ربط توسعات المستشفيات من خلال استغلال مساحات الفضاء في المستشفيات بالعامل الزمني بحيث يتم رفع التكلفة نوعاً ما بضمان سرعة الانتهاء منها مع ضمان توفير مواقف متعددة الأدوار.
- تزويد المراكز العاملة بالمعدات والطاقم الطبي لتخفيف العبء عن المستشفيات.
- منح الكفاءات الشابة فرصة للعطاء، وتوفير برنامج تدريبي مناسب لهم، بالإضافة إلى صقل مواهبهم من خلال جلب الخبرات من الخارج لتبادل المعرفة التطبيقية، وإيفاد الكفاءات للعمل ولو لمدة شهر في أكبر المراكز لكسب الخبرة وتطبيقها في الكويت.
أما وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي فقد بدأ في قانون إلغاء الكفيل ووضع يده على خيوط مشكلة الرياضة والتعاونيات ونود أن يعينه النواب، ونحن نقترح عليه الآتي:
- مشكلة العمالة والتركيبة السكانية سببها عدم توفر المعرفة الحقيقية للعمالة التي يحتاجها سوق العمل، والأرقام المنشورة عن العمالة الهامشية كبيرة وفي حاجة إلى إجراء حازم، والتراخي يجعل الكرة تتدحرج وتصل الأمور إلى مرحلة الخطر على النسيج الاجتماعي.
- قضية الرياضة عرفنا مكامن الخلل فيها وهي في حاجة إلى حركة إصلاحية تحلها وتمنع المتــــسبب فيهــــا.
- قضية تجاوز التعاونيات الإدارية والمالية فتحت شهية البعض لدفعها نحو الخصخصة، وهي في واقع الحال في حاجة إلى كف العبث في المال العام، وتحويل كل من تسول نفسه إلى جهات الاختصاص القانونية من لجان تحقيق ونيابة كي ينال عقابه وتغيير قانون التعاون لضمان توفر صفات معينة ومؤهلات في المرشحين لانتخابات الجمعيات مع ضرورة إعادة العمل بلجنة الأسعار.
- الأسعار مرتفعة، والمهرجانات خفضت الأسعار ونتساءل: لماذا لا يتم إبقاء هذه الأسعار طوال العام وتوحيدها بين الجمعيات؟
نقولها لهذين الوزيرين لما شهد لهما بالكفاءة والحياد في التطبيق، ونرجو من المولى عز وجل أن يحفظهما ويمنحهما البطانة الصالحة التي تعينهما في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
الوزير د. الساير يعرف وزارة الصحة جيداً، وهو طبيب قبل كل شيء ومعالجته للأمر لا تخرج عن صفة الاحترافية التي تميز بها، ونحن هنا نود منه أن يقتلع أوجه الفساد في الوزارة وننصحه بالآتي:
- التركيز على حملة البوردين الأميركي والكندي ومن هم في مستواهم لعمل نقلة نوعية في الحقل الطبي بحيث يتم ربط العيادات والمواعيد بنظام يضمن تقليص فترة الانتظار، ويساعد في معالجة الجانب النفسي الذي يعاني منه المرضى من مشاهدات لمواعيد طويلة، وغير ذلك.
- مراجعة أسعار الأدوية المرتفعة مقارنة بباقي دول الخليج.
- الاستعجال في فتح مستشفى الجامعة الذي طال انتظاره.
- ربط توسعات المستشفيات من خلال استغلال مساحات الفضاء في المستشفيات بالعامل الزمني بحيث يتم رفع التكلفة نوعاً ما بضمان سرعة الانتهاء منها مع ضمان توفير مواقف متعددة الأدوار.
- تزويد المراكز العاملة بالمعدات والطاقم الطبي لتخفيف العبء عن المستشفيات.
- منح الكفاءات الشابة فرصة للعطاء، وتوفير برنامج تدريبي مناسب لهم، بالإضافة إلى صقل مواهبهم من خلال جلب الخبرات من الخارج لتبادل المعرفة التطبيقية، وإيفاد الكفاءات للعمل ولو لمدة شهر في أكبر المراكز لكسب الخبرة وتطبيقها في الكويت.
أما وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي فقد بدأ في قانون إلغاء الكفيل ووضع يده على خيوط مشكلة الرياضة والتعاونيات ونود أن يعينه النواب، ونحن نقترح عليه الآتي:
- مشكلة العمالة والتركيبة السكانية سببها عدم توفر المعرفة الحقيقية للعمالة التي يحتاجها سوق العمل، والأرقام المنشورة عن العمالة الهامشية كبيرة وفي حاجة إلى إجراء حازم، والتراخي يجعل الكرة تتدحرج وتصل الأمور إلى مرحلة الخطر على النسيج الاجتماعي.
- قضية الرياضة عرفنا مكامن الخلل فيها وهي في حاجة إلى حركة إصلاحية تحلها وتمنع المتــــسبب فيهــــا.
- قضية تجاوز التعاونيات الإدارية والمالية فتحت شهية البعض لدفعها نحو الخصخصة، وهي في واقع الحال في حاجة إلى كف العبث في المال العام، وتحويل كل من تسول نفسه إلى جهات الاختصاص القانونية من لجان تحقيق ونيابة كي ينال عقابه وتغيير قانون التعاون لضمان توفر صفات معينة ومؤهلات في المرشحين لانتخابات الجمعيات مع ضرورة إعادة العمل بلجنة الأسعار.
- الأسعار مرتفعة، والمهرجانات خفضت الأسعار ونتساءل: لماذا لا يتم إبقاء هذه الأسعار طوال العام وتوحيدها بين الجمعيات؟
نقولها لهذين الوزيرين لما شهد لهما بالكفاءة والحياد في التطبيق، ونرجو من المولى عز وجل أن يحفظهما ويمنحهما البطانة الصالحة التي تعينهما في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
