أكدت أن أموالها في «المشتقات» 11 مليون دينار اقترضتها من البنك
«اللؤلؤة»: فوجئنا بإغلاق «الخليج» للمشتقات وتسجيل مبالغ على حسابنا دون مستندات
جانب من «عمومية» الشركة
|كتب إبراهيم فتيت|
أكد المدير العام لشركة لؤلؤة الكويت العقارية أحمد العجلان أن النيابة العامة حفظت التحقيقات الخاصة بالشركة في ما يخص تعاملات «لؤلؤة الكويت العقارية» في المشتقات المالية مع بنك الخليج، لافتا الى أن الشركة في انتظار تقرير النيابة العامة لبيان بنود الحفظ القانوني.
واضاف العجلان في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس «أن (لؤلؤة الكويت العقارية) حصلت على قرض بقيمة 11 مليون دينار من بنك الخليج، لاستثمارها في المشتقات المالية، ونتيجة لتخوف الشركة من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة على العملات الأجنبية، وكلت الشركة (بنك الخليج) لإدارة هذا الاستثمار للاستفادة من الأدوات المالية المعروضة، كأداة للتحوط من هذه المخاطر ولثقتها في قدرة البنك على إدارة مثل هذه الأدوات، إلا أن الشركة فوجئت بقيام البنك بإغلاق هذه الأدوات دون موافقة من الشركة وتسجيل مبالغ على حسابها دون مستندات تؤيد صحتها».
وعلى صعيد المشاريع المستقبلية أكد العجلان أن الإدارة التنفيذية بالشركة تدرس حاليا كيفية عمل الشركة خلال الفترة المقبلة، والتي من أهمها عودة التداول على سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، ودراسة ما إذا كانت هناك فرص يمكن للشركة المساهمة فيها.
وألمح إلى أن هناك ثمة بوادر تحسن ملحوظ في أسواق المال العالمية، فضلا عن التحركات الرسمية في السوق المحلي ما يبشر بصفحة جديدة قد تساهم في انتعاش الشركة، موضحا أن «لؤلؤة الكويت العقارية» تمكنت من الوفاء بسداد 19 في المئة من التزامات المستحقة خلال العام الحالي، وسيتم تسديد بقية الإلتزامات خلال فترة قصيرة المدى.
وتوقع العجلان تحقيق الشركة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث نتيجة عمليات تشغيلية تقوم بها الشركة في الوقت الراهن، لافتا الى أن الشركة كغيرها قد تضررت من الأزمة المالية العالمية الى ما نتج عنه خسائر تقدر بـ 7.935 مليون دينار، بما يعادل 31.54 فلس للسهم، وهي خسائر غير محققة ناتجة عن تقييمات لعقارات داخل الكويت وخارجها، بالإضافة الى استثمارات غير محققة في أوراق مالية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة محمد عبد اللطيف حيات في كلمته لمساهمي الشركة «إنه نتيجة للأزمة الاقتصادية خلال عام 2008، والتي انعكست بصورة سريعة وشديدة على السوق المالي والعقاري بدولة الكويت، مما أدى إلى تحقيق الشركة صافي خسارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2008، بلغت 7.93 مليون دينار، بما يعادل 31.54 فلس للسهم، مقارنة بصافي ربح قدره 4.27 مليون دينار لعام 2007، حيث إن هذه الخسارة ناتجة عن خسائر غير محققة من تقييمات لعقارات داخل الكويت، وخارجها وكذلك خسائر غير محققة من استثمارات في أوراق مالية.
وتابع: «بسبب الظروف الاقتصادية العالمية ولسبب عدم وجود خطوط ائتمانية جديدة تقوم الشركة حاليا بإعادة هيكلة للأصول والالتزامات المستحقة عليها لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية بما فيه مصلحة الشركة، وكذلك تتوقف الشركة حاليا عن دراسة أي مشاريع جديدة لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية».
وزاد حيات «أنه نتيجة لصعوبة الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود خطوط ائتمانية جديدة من البنوك قامت الشركة بالتخلص من بعض الأصول التي تحتاج لتمويل جديد لتكملتها، وكذلك الأصول غير المدرة للدخل والصعبة التسييل، كمقابل لسداد بعض القروض المستحقة عليها وذلك لتخفيض الديون والفوائد على الشركة».
وأوضح أنه تم الانتهاء خلال عام 2009 من مشروع نادي القادسية، وتم تأجيره بالكامل وهذا سينعكس على الإيرادات التشغيلية للشركة خلال العام الحالي، كما استطاعت الشركة تأجير احدى استثماراتها العقارية، مما يزيد من التدفقات النقدية للشركة.
من جهة أخرى، وافقت الجمعية العمومية للشركة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في عقد القروض وإصدار السندات
على اختلاف أنواعها بما تقتضيه مصلحة الشركة.
أكد المدير العام لشركة لؤلؤة الكويت العقارية أحمد العجلان أن النيابة العامة حفظت التحقيقات الخاصة بالشركة في ما يخص تعاملات «لؤلؤة الكويت العقارية» في المشتقات المالية مع بنك الخليج، لافتا الى أن الشركة في انتظار تقرير النيابة العامة لبيان بنود الحفظ القانوني.
واضاف العجلان في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس «أن (لؤلؤة الكويت العقارية) حصلت على قرض بقيمة 11 مليون دينار من بنك الخليج، لاستثمارها في المشتقات المالية، ونتيجة لتخوف الشركة من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة على العملات الأجنبية، وكلت الشركة (بنك الخليج) لإدارة هذا الاستثمار للاستفادة من الأدوات المالية المعروضة، كأداة للتحوط من هذه المخاطر ولثقتها في قدرة البنك على إدارة مثل هذه الأدوات، إلا أن الشركة فوجئت بقيام البنك بإغلاق هذه الأدوات دون موافقة من الشركة وتسجيل مبالغ على حسابها دون مستندات تؤيد صحتها».
وعلى صعيد المشاريع المستقبلية أكد العجلان أن الإدارة التنفيذية بالشركة تدرس حاليا كيفية عمل الشركة خلال الفترة المقبلة، والتي من أهمها عودة التداول على سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، ودراسة ما إذا كانت هناك فرص يمكن للشركة المساهمة فيها.
وألمح إلى أن هناك ثمة بوادر تحسن ملحوظ في أسواق المال العالمية، فضلا عن التحركات الرسمية في السوق المحلي ما يبشر بصفحة جديدة قد تساهم في انتعاش الشركة، موضحا أن «لؤلؤة الكويت العقارية» تمكنت من الوفاء بسداد 19 في المئة من التزامات المستحقة خلال العام الحالي، وسيتم تسديد بقية الإلتزامات خلال فترة قصيرة المدى.
وتوقع العجلان تحقيق الشركة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث نتيجة عمليات تشغيلية تقوم بها الشركة في الوقت الراهن، لافتا الى أن الشركة كغيرها قد تضررت من الأزمة المالية العالمية الى ما نتج عنه خسائر تقدر بـ 7.935 مليون دينار، بما يعادل 31.54 فلس للسهم، وهي خسائر غير محققة ناتجة عن تقييمات لعقارات داخل الكويت وخارجها، بالإضافة الى استثمارات غير محققة في أوراق مالية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة محمد عبد اللطيف حيات في كلمته لمساهمي الشركة «إنه نتيجة للأزمة الاقتصادية خلال عام 2008، والتي انعكست بصورة سريعة وشديدة على السوق المالي والعقاري بدولة الكويت، مما أدى إلى تحقيق الشركة صافي خسارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2008، بلغت 7.93 مليون دينار، بما يعادل 31.54 فلس للسهم، مقارنة بصافي ربح قدره 4.27 مليون دينار لعام 2007، حيث إن هذه الخسارة ناتجة عن خسائر غير محققة من تقييمات لعقارات داخل الكويت، وخارجها وكذلك خسائر غير محققة من استثمارات في أوراق مالية.
وتابع: «بسبب الظروف الاقتصادية العالمية ولسبب عدم وجود خطوط ائتمانية جديدة تقوم الشركة حاليا بإعادة هيكلة للأصول والالتزامات المستحقة عليها لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية بما فيه مصلحة الشركة، وكذلك تتوقف الشركة حاليا عن دراسة أي مشاريع جديدة لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية».
وزاد حيات «أنه نتيجة لصعوبة الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود خطوط ائتمانية جديدة من البنوك قامت الشركة بالتخلص من بعض الأصول التي تحتاج لتمويل جديد لتكملتها، وكذلك الأصول غير المدرة للدخل والصعبة التسييل، كمقابل لسداد بعض القروض المستحقة عليها وذلك لتخفيض الديون والفوائد على الشركة».
وأوضح أنه تم الانتهاء خلال عام 2009 من مشروع نادي القادسية، وتم تأجيره بالكامل وهذا سينعكس على الإيرادات التشغيلية للشركة خلال العام الحالي، كما استطاعت الشركة تأجير احدى استثماراتها العقارية، مما يزيد من التدفقات النقدية للشركة.
من جهة أخرى، وافقت الجمعية العمومية للشركة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في عقد القروض وإصدار السندات
على اختلاف أنواعها بما تقتضيه مصلحة الشركة.
