حذروا من خطورة الأزمة وطالبوا بتشريعات تحمي المواطنين في «الخاص»
المشاركون في ندوة «المسرحين»: الوقت حان لإطلاق رصاصة الرحمة على «إعادة الهيكلة»
جانب من الندوة (تصوير مرهف حورية)
| كتب عماد خضر |
شعار برنامج اعادة الهيكلة «هده خله يتحدى» الذي رفعه في بداية عمله صار «هده خلنا نبهدله»... بهذه العبارة صبّ متحدثو ندوة «المسرحين أزمة حقيقية» في ديوان الخواري مساء اول من امس جام غضبهم على برنامج «اعادة الهيكلة» لعدم حمايته العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ووضعه شروطا تعجيزية امام المسرحين لعدم الاستفادة من البدل الذي اقرته الحكومة، مشيرين الى ان الوقت قد حان لإطلاق رصاصة الرحمة على اعادة الهيكلة، مطالبين بقوانين وتشريعات تحافظ على حقوق المواطنين في القطاع الخاص، محذرين من العواقب الوخيمة التي تترتب على مشكلة المسرحين اذا تركت من دون حل، معتبرين ان هذه القضية هي الاهم على الساحة، ومطالبين بتكويت الوظائف الحكومية في القطاع النفطي وغيره، لحل هذه الازمة والقضاء على مشكلة البطالة.
وطالب النائب علي الدقباسي الحكومة والجهات المعنية «بإنهاء ملف قضية المسرحين من العمل في القطاع الخاص على وجه السرعة بإيجاد وظائف للمتضررين، الى جانب اقرار تشريعات قانونية تحقق التوازن المنشود بين مصالح شركات القطاع الاهلي والعاملين من المواطنين فيها، بالاضافة الى التوجه لتكويت قوة العمل في الاجهزة الرسمية وتشجيع القطاع الخاص على ايجاد فرص عمل والدفع بالشباب للالتحاق بها مسلحين بالعلم والمعرفة»، لافتا الى ان «قضية المسرحين تثير مشكلة امنية حساسة بالدفع نحو تدني روح المواطنة للمعانين منها وتوجههم للقيام بممارسات منافية للقيم والآداب، بالاضافة الى زيادة نسبة العنوسة بين فتيات الكويت لتعطل الشباب عن العمل وعدم قدرتهم على انجاز متطلبات الزواج وتكوين الأسر».
وقال الدقباسي «تعد ازمة المسرحين اهم القضايا المطروحة على الساحة وهي قضية بالغة الخطورة ذات صبغة انسانية وليست سياسية وتكبر ككرة الثلج المتدحرجة وإن لم نُسرع في إيقافها فستحدث عواقب وخيمة لا تحمد عقباها»، متوقعا سرعة حل القضية قريبا لتفهم غالبية المسؤولين لها».
وأضاف «تم فصل بعض المواطنين من شركات القطاع الخاص من دون انذار اول او ثان او حتى فتح تحقيق في مخالفة واضحة لقانون، كما يقف آلاف المواطنين في ديوان الخدمة المدنية معطلين عن العمل وأصبح حال الكثير من المواطنين إما عاطل او باحث عن عمل او مسرح منه»، موضحا انه «حذر في مجلس الامة من ازمة المسرحين منذ عامين وجدد تحذيره في العام الماضي وهذا الامر مثبت في مضابط المجلس».
وأشار الى انه «ليس متشائما وليس من دعاة التأزيم والصدام او معرقلي التنمية والتطور ولكن لابد من السعي لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين وإقرار تشريعات تدعم القطاع الخاص وتحافظ في الوقت نفسه على العامل الكويتي ولا تجعله في مهب اهواء ارباب العمل»، لافتا الى «رغبته الاكيدة بنجاح القطاع الخاص باعتباره قطاعا وطنيا ولكن لابد في الوقت نفسه من حماية حقوق العاملين الكويتيين إذ ان التجربة مع القطاع الخاص في العمل مخيفة».
وأردف الدقباسي «يُدار القطاع النفطي بأيد غير كويتية، كما يعمل القطاع الحكومي في بعض مؤسساته بأيد غير كويتية وهناك مؤسسات ووزارات تضم مهناً ووظائف بسيطة تدار بواسطة العمالة الوافدة، ومن ثم لا يجب تهميش العمالة الوطنية والتسبب في معاناتها»، مشيرا الى انه «صُدم من حجم المعاناة والمعلومات المقدمة من عدد من المسرحين خلال لقائه معهم في احد الاجتماعات حيث تم النصب من قبل بعض شركات القطاع الخاص على موظفين كبار وشباب وشابات وفئات مختلفة من متدني ومتوسطي التعليم»، متسائلا «اين يذهب الشباب الكويتي؟! إذا كان القطاع الحكومي يبعث برسائله بوقف التعيين فيه».
وشدد على «ضرورة دعم ومساندة جميع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام من صحافيين وكتاب، بالاضافة الى نواب البرلمان ووزراء الحكومة انفسهم لقضية المسرحين والاستفادة منها لعدم تكرارها»، مبينا انه «من المخجل طرد الكويتيين من العمل في القطاع الخاص ونحن في دولة لديها وفرة مالية ولديها آلاف من العمالة الوافدة حتى ان حجم التحويلات المالية لإحدى الجاليات الوافدة في الكويت تجاوز النصف مليار دينار».
واردف «للأسف... يقف كثير من الاسر والعوائل الكويتية أمام المؤسسات الخيرية للحصول على اعانة جراء ازمة المسرحين من «الخاص» رغم كوننا مجتمع خير جبل على حب الخير ولايرضى بقطع الأرزاق»، آملا ان «تخرج جلسة مجلس الامة في 19 اغسطس المقبل بحلول واقعية تواجه المشكلة».
من جانبه تساءل رئيس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المسرحين الامين العام لتجمع المسرحين خالد الدويسان «لماذا اعتبر برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فئة المسرحين هم من سرحوا من العمل خلال الفترة من 1 اكتوبر 2008 إلى 3 اغسطس 2009 فقط، رغم تسريح مواطنين من العمل قبل وبعد هذه الفترة؟! وما الضوابط والمعايير التي حددت ان عدد المسرحين 900 مواطن؟!»، مشيرا إلى ان «كثيرا من المحللين الاقتصاديين اكدوا ان الازمة المالية العالمية لم تخرج إلى الآن كل ما في جعبتها والمقبل أخطر»، وطالب المشككين في قضية المسرحين ان يتخذوا قرارات بحل المشكلة والتفاعل مع معاناة المواطنين اذ من الممكن ان تطال هذه الازمة ذويهم»، لافتا إلى ان «بعض شركات القطاع الخاص اجبرت المواطنين على الاستقالة وزينت هذه الاستقالات بحيث لا يبدو الوضع انه تفنيش لهم».
وقال «فليدرك المشككون في القضية ان الامر كارثي ويتفاقم من حين لآخر وينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة ما بين طلاق الازواج وايداع المواطنين في السجون وتفكك الاسر وابتعاد الابناء عن ابائهم»، موضحا ان «الهيكلة» وضع شروطا تعجيزية وغير واقعية للاستفادة من بدل المسرحين باشتراط حصول المستفيد على كتاب «اصلي» من جهة العمل يذكر فيه سبب الاستقالة ومبررات انهاء الخدمة، بالاضافة إلى الحصول على كتاب آخر من بيت الزكاة ورغم تصريحات مسؤولي «الهيكلة» بتذليل هذين الشرطين الا انه يتم تنفيذهما فعليا.
واضاف «تعتبر قيمة بدل المسرحين غير كافية ولا نعلم من اين ستأتي بقيمة الـ60 في المئة من الراتب الاساسي التي حددها قرار مجلس الوزراء، كما ان غالبية الفرص الوظيفية التي يعرضها برنامج «إعادة الهيكلة» على المواطنين المتضررين وظائف متدنية لا تتناسب مع مؤهلات المسرح وتأتي على شاكلة مندوب ايس كريم، ومندوب لشركات المواشي وحارس امن لتنفيذ شرط سقوط حق الاستفادة من البدل»، مبينا ان «ترشيح 3200 مواطن لديوان الخدمة المدنية جاء لتقليل العدد العام للمسرحين وحتى عندما ذهب المرشحون للوزارات لتسلم وظائفهم كان الرد عليهم لاتوجد درجات وظيفية»، مطالبا «بحلول شاملة للازمة بايجاد وظائف مناسبة لمؤهلات المسرحين وليس معالجتها بشكل مالي فقط واعتبار القضية برمتها فقاعة وقتية».
وافاد الدويسان «بضرورة اقرار فصل خاص للعمالة الوطنية في قانون العمل في القطاع الاهلي وادراج مذكرة بالمميزات الممنوحة للعمالة الوطنية في العمل»، مشددا على «ضرورة سرعة علاج الازمة خصوصا وان كثيرا من الحالات عليهم ضبط واحضار ويقف الجميع على مقربة من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وموسم العودة للمدارس».
من جهته، قال المحامي خالد الجويسري «عودتنا بعض الجهات الحكومية في الدولة التقليل من حجم الازمات لدرجة نشعر فيها بعدم وجود أزمة رغم ان الوضع الحقيقي يختلف عن ذلك»، لافتا إلى ان «الحكومة وقعت عبر البنك المركزي عقودا مع موظفين غير كويتيين برواتب بآلاف الدنانير اثناء ازمة المسرحين من القطاع الخاص في البلاد رغم ان هذه الوظائف متوافرة في العمالة الوطنية».
واضاف «بلغت قيمة احد العقود 2500 دينار بوظيفة مساعد مدير، وآخر بقيمة 1700 دينار بوظيفة مفتش، وثالث بقيمة 1100 دينار بوظيفة مساعد مفتش»، مؤكدا ان «كل هذه التخصصات متوافرة في القوى العاملة الوطنية وربما يستطيع ان يضطلع بها خريجو دبلوم البنوك والمعهد التجاري».
وأشار إلى ان «جلب عمالة وافدة بهذه الرواتب المبالغ فيها يعد من قبيل اهدار المال العام»، متسائلا «هل لا توجد رقابة على التعيين في البنك المركزي؟».
وطالب الجويسري النائب علي الدقباسي «بضرورة تصعيد امر هذه العقود في مجلس الامة وفتح باب التحقيق ومحاسبة من وقعها باعتبار ان هذا الوضع يعد من قبيل الخطأ في حق المواطن، محملا الدقباسي «امانة متابعة القضية».
وشدد على «ضرورة مراقبة الدولة لعقود شركات القطاع الخاص الموقعة مع المواطنين المعينين في هذه الشركات»، مؤكدا انه «يشعر بالغل تجاه ما حدث للمسرحين وسعيه للمطالبة بحقوقهم القانونية بكل ما يمتلك من طاقة».
واعتبر نائب رئيس جمعية تقييم الاداء البرلماني ناصر الشليمي «ازمة المسرحين نتاجاً لقوانين وتشريعات سابقة تسببت فيها»، مستنكرا «عدم ادراج اي من مرشحي انتخابات مجلس الامة 2009 معالجة ازمة المسرحين ضمن برامجهم الانتخابية رغم ان الازمة ظهرت في اغسطس 2008».
وقال «تؤمن حكومتنا بشكل مطلق بتنفيذ سياسة اناس متنفذين مصاصي دماء وتضع في اعتبارها مصالح التجار وليس المواطنين فقد اضطرت من قبل لاصدار قانون الاستقرار الاقتصادي وتناست قانون العمل في القطاع الاهلي»، لافتا إلى ان «شعار برنامج اعادة الهيكلة (هده خله يتحدى!) والذي طرحه في بداية عمله لدفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والابتعاد عن القطاع الحكومي تحول إلى شعار (هده خلنا نبهدله!)».
واردف الشليمي «اؤمن بعدم وجود ازمة اقتصادية لدينا وما يحدث عبارة عن «افلام» تختلقها شركات القطاع الخاص ومجموعة من المتنفذين، مشيرا إلى ان بعض شركات «الخاص» استخدمت قضية المسرحين كورقة ضغط على الحكومة لتمرير قانون الاستقرار الاقتصادي».
واستنكر «تصريح رئيس غرفة التجارة والصناعة والذي طالب فيه بعدم تسييس قضية المسرحين»، مؤكدا ان «رئيس الغرفة هو اول من يُسيس القضية ويظل اكبر همه الحفاظ على كيانات الشركات».
واستطرد «يمتلك المتنفذون مفهوما اخر للمواطنة هو مفهوم المناقصات والعطاءات والمزايدات التي تتم في لجنة المناقصات».
وبدوره، قال رئيس جمعية حماية المواطن الدكتور فوزي الخواري ان «الوقت حان لاطلاق رصاصة الرحمة على جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الذي تسبب ومازال يتسبب في العديد من المشاكل للشباب».
وأشار الخواري الى العديد من دول الخليج التي عالجتها بحكمة حيث اجبرت وزارة العمل في الامارات العربية المتحدة احدى الشركات التي اقام ضدها 20 مواطنا اماراتيا مسرحا من «الخاص» دعوى قضائية - على دفع رواتبهم واتخذت قرارا بعدم فصل اي موظف من شركته من دون الرجوع للوزارة، اما البحرين فطبقت نظام التأمين للمسرحين، والمملكة العربية السعودية ضمنت عودة المسرحين لاعمالهم بعد فترة معينة من الفصل مع تعويضهم».
ولفت إلى ان «برنامج «اعادة الهيكلة» لم يقم بالادوار المحددة له بعد ان دفع الكثير من الشباب للعمل في القطاع الخاص من دون ترتيب وتنظيم وضمان وظيفي محدد»، مبينا ان «الاجراءات التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء مجحفة ولا تصب في صالح العاملين في القطاع الخاص».
واشار الخواري إلى ان «برنامج «اعادة الهيكلة» انكر في اول اجراءاته تجاه الازمة وجودها بالاساس ما تسبب في مشكلة اكبر، اما الاجراء الثاني فتحدد في اقرار بدل المسرحين لمدة 6 اشهر والذي زف احد مسؤولي «الهيكلة» خبر حصول المسرحين عليه مع حلول عيد الفطر المبارك وتناس ان غالبية المسرحين عليهم ضبط واحضار جراء تراكم الديون والاقساط ومن ثم سيُدفع هذا البدل لسداد هذه الديون ولن يستفيد منه المسرحون وهم على اعتاب موسم دراسي جديد».
مواطن مسرح: الأزمة حرمتني من أبنائي
سرد احد المواطنين المسرحين من العمل في القطاع الخاص معاناته جراء انهاء خدماته قائلا «تم تفنيشي من العمل من دون ذنبا ومن دون ابداء اسباب وتم ابلاغي قرار انهاء الخدمة من قبل الادارة بكل برودة اعصاب وترتب على ذلك المطاردة القانونية لي حيث تم عمل ضبط واحضار»، لافتا إلى انه «سجل اسمه في مؤسسة البترول الوطنية للتعيين وتم اجراء اختبار له وتوقفت كل الاجراءات بعد ذلك بعد مراجعتي للمسؤولين».
واضاف «سجلت بعد ذلك في التأمينات وقدمت اوراقي لديوان الخدمة المدنية ثم فوجئت بعدم وجود اسمي ضمن الـ3200 المنشورين في الجريدة رغم التأكيدات بأولوية التعيين للمسرّحين»، مشيرا إلى ان «الألم يعتصره لحرمانه من اولاده ومن زوجته الوافدة والتي قرر اهلها ارسال تذاكر الطيران لها لتسافر لهم لحين استقرار اوضاعه».
ووجه المواطن تساؤله للمشككين في غصة «هل يستطيع احد ان يتناول طعام الافطار في شهر رمضان المبارك واولاده بعيدين عنه. وليسوا موجودين معه؟!»، مستدركا «الله يسامح إللي كان السبب!!».
شعار برنامج اعادة الهيكلة «هده خله يتحدى» الذي رفعه في بداية عمله صار «هده خلنا نبهدله»... بهذه العبارة صبّ متحدثو ندوة «المسرحين أزمة حقيقية» في ديوان الخواري مساء اول من امس جام غضبهم على برنامج «اعادة الهيكلة» لعدم حمايته العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ووضعه شروطا تعجيزية امام المسرحين لعدم الاستفادة من البدل الذي اقرته الحكومة، مشيرين الى ان الوقت قد حان لإطلاق رصاصة الرحمة على اعادة الهيكلة، مطالبين بقوانين وتشريعات تحافظ على حقوق المواطنين في القطاع الخاص، محذرين من العواقب الوخيمة التي تترتب على مشكلة المسرحين اذا تركت من دون حل، معتبرين ان هذه القضية هي الاهم على الساحة، ومطالبين بتكويت الوظائف الحكومية في القطاع النفطي وغيره، لحل هذه الازمة والقضاء على مشكلة البطالة.
وطالب النائب علي الدقباسي الحكومة والجهات المعنية «بإنهاء ملف قضية المسرحين من العمل في القطاع الخاص على وجه السرعة بإيجاد وظائف للمتضررين، الى جانب اقرار تشريعات قانونية تحقق التوازن المنشود بين مصالح شركات القطاع الاهلي والعاملين من المواطنين فيها، بالاضافة الى التوجه لتكويت قوة العمل في الاجهزة الرسمية وتشجيع القطاع الخاص على ايجاد فرص عمل والدفع بالشباب للالتحاق بها مسلحين بالعلم والمعرفة»، لافتا الى ان «قضية المسرحين تثير مشكلة امنية حساسة بالدفع نحو تدني روح المواطنة للمعانين منها وتوجههم للقيام بممارسات منافية للقيم والآداب، بالاضافة الى زيادة نسبة العنوسة بين فتيات الكويت لتعطل الشباب عن العمل وعدم قدرتهم على انجاز متطلبات الزواج وتكوين الأسر».
وقال الدقباسي «تعد ازمة المسرحين اهم القضايا المطروحة على الساحة وهي قضية بالغة الخطورة ذات صبغة انسانية وليست سياسية وتكبر ككرة الثلج المتدحرجة وإن لم نُسرع في إيقافها فستحدث عواقب وخيمة لا تحمد عقباها»، متوقعا سرعة حل القضية قريبا لتفهم غالبية المسؤولين لها».
وأضاف «تم فصل بعض المواطنين من شركات القطاع الخاص من دون انذار اول او ثان او حتى فتح تحقيق في مخالفة واضحة لقانون، كما يقف آلاف المواطنين في ديوان الخدمة المدنية معطلين عن العمل وأصبح حال الكثير من المواطنين إما عاطل او باحث عن عمل او مسرح منه»، موضحا انه «حذر في مجلس الامة من ازمة المسرحين منذ عامين وجدد تحذيره في العام الماضي وهذا الامر مثبت في مضابط المجلس».
وأشار الى انه «ليس متشائما وليس من دعاة التأزيم والصدام او معرقلي التنمية والتطور ولكن لابد من السعي لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين وإقرار تشريعات تدعم القطاع الخاص وتحافظ في الوقت نفسه على العامل الكويتي ولا تجعله في مهب اهواء ارباب العمل»، لافتا الى «رغبته الاكيدة بنجاح القطاع الخاص باعتباره قطاعا وطنيا ولكن لابد في الوقت نفسه من حماية حقوق العاملين الكويتيين إذ ان التجربة مع القطاع الخاص في العمل مخيفة».
وأردف الدقباسي «يُدار القطاع النفطي بأيد غير كويتية، كما يعمل القطاع الحكومي في بعض مؤسساته بأيد غير كويتية وهناك مؤسسات ووزارات تضم مهناً ووظائف بسيطة تدار بواسطة العمالة الوافدة، ومن ثم لا يجب تهميش العمالة الوطنية والتسبب في معاناتها»، مشيرا الى انه «صُدم من حجم المعاناة والمعلومات المقدمة من عدد من المسرحين خلال لقائه معهم في احد الاجتماعات حيث تم النصب من قبل بعض شركات القطاع الخاص على موظفين كبار وشباب وشابات وفئات مختلفة من متدني ومتوسطي التعليم»، متسائلا «اين يذهب الشباب الكويتي؟! إذا كان القطاع الحكومي يبعث برسائله بوقف التعيين فيه».
وشدد على «ضرورة دعم ومساندة جميع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام من صحافيين وكتاب، بالاضافة الى نواب البرلمان ووزراء الحكومة انفسهم لقضية المسرحين والاستفادة منها لعدم تكرارها»، مبينا انه «من المخجل طرد الكويتيين من العمل في القطاع الخاص ونحن في دولة لديها وفرة مالية ولديها آلاف من العمالة الوافدة حتى ان حجم التحويلات المالية لإحدى الجاليات الوافدة في الكويت تجاوز النصف مليار دينار».
واردف «للأسف... يقف كثير من الاسر والعوائل الكويتية أمام المؤسسات الخيرية للحصول على اعانة جراء ازمة المسرحين من «الخاص» رغم كوننا مجتمع خير جبل على حب الخير ولايرضى بقطع الأرزاق»، آملا ان «تخرج جلسة مجلس الامة في 19 اغسطس المقبل بحلول واقعية تواجه المشكلة».
من جانبه تساءل رئيس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المسرحين الامين العام لتجمع المسرحين خالد الدويسان «لماذا اعتبر برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فئة المسرحين هم من سرحوا من العمل خلال الفترة من 1 اكتوبر 2008 إلى 3 اغسطس 2009 فقط، رغم تسريح مواطنين من العمل قبل وبعد هذه الفترة؟! وما الضوابط والمعايير التي حددت ان عدد المسرحين 900 مواطن؟!»، مشيرا إلى ان «كثيرا من المحللين الاقتصاديين اكدوا ان الازمة المالية العالمية لم تخرج إلى الآن كل ما في جعبتها والمقبل أخطر»، وطالب المشككين في قضية المسرحين ان يتخذوا قرارات بحل المشكلة والتفاعل مع معاناة المواطنين اذ من الممكن ان تطال هذه الازمة ذويهم»، لافتا إلى ان «بعض شركات القطاع الخاص اجبرت المواطنين على الاستقالة وزينت هذه الاستقالات بحيث لا يبدو الوضع انه تفنيش لهم».
وقال «فليدرك المشككون في القضية ان الامر كارثي ويتفاقم من حين لآخر وينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة ما بين طلاق الازواج وايداع المواطنين في السجون وتفكك الاسر وابتعاد الابناء عن ابائهم»، موضحا ان «الهيكلة» وضع شروطا تعجيزية وغير واقعية للاستفادة من بدل المسرحين باشتراط حصول المستفيد على كتاب «اصلي» من جهة العمل يذكر فيه سبب الاستقالة ومبررات انهاء الخدمة، بالاضافة إلى الحصول على كتاب آخر من بيت الزكاة ورغم تصريحات مسؤولي «الهيكلة» بتذليل هذين الشرطين الا انه يتم تنفيذهما فعليا.
واضاف «تعتبر قيمة بدل المسرحين غير كافية ولا نعلم من اين ستأتي بقيمة الـ60 في المئة من الراتب الاساسي التي حددها قرار مجلس الوزراء، كما ان غالبية الفرص الوظيفية التي يعرضها برنامج «إعادة الهيكلة» على المواطنين المتضررين وظائف متدنية لا تتناسب مع مؤهلات المسرح وتأتي على شاكلة مندوب ايس كريم، ومندوب لشركات المواشي وحارس امن لتنفيذ شرط سقوط حق الاستفادة من البدل»، مبينا ان «ترشيح 3200 مواطن لديوان الخدمة المدنية جاء لتقليل العدد العام للمسرحين وحتى عندما ذهب المرشحون للوزارات لتسلم وظائفهم كان الرد عليهم لاتوجد درجات وظيفية»، مطالبا «بحلول شاملة للازمة بايجاد وظائف مناسبة لمؤهلات المسرحين وليس معالجتها بشكل مالي فقط واعتبار القضية برمتها فقاعة وقتية».
وافاد الدويسان «بضرورة اقرار فصل خاص للعمالة الوطنية في قانون العمل في القطاع الاهلي وادراج مذكرة بالمميزات الممنوحة للعمالة الوطنية في العمل»، مشددا على «ضرورة سرعة علاج الازمة خصوصا وان كثيرا من الحالات عليهم ضبط واحضار ويقف الجميع على مقربة من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وموسم العودة للمدارس».
من جهته، قال المحامي خالد الجويسري «عودتنا بعض الجهات الحكومية في الدولة التقليل من حجم الازمات لدرجة نشعر فيها بعدم وجود أزمة رغم ان الوضع الحقيقي يختلف عن ذلك»، لافتا إلى ان «الحكومة وقعت عبر البنك المركزي عقودا مع موظفين غير كويتيين برواتب بآلاف الدنانير اثناء ازمة المسرحين من القطاع الخاص في البلاد رغم ان هذه الوظائف متوافرة في العمالة الوطنية».
واضاف «بلغت قيمة احد العقود 2500 دينار بوظيفة مساعد مدير، وآخر بقيمة 1700 دينار بوظيفة مفتش، وثالث بقيمة 1100 دينار بوظيفة مساعد مفتش»، مؤكدا ان «كل هذه التخصصات متوافرة في القوى العاملة الوطنية وربما يستطيع ان يضطلع بها خريجو دبلوم البنوك والمعهد التجاري».
وأشار إلى ان «جلب عمالة وافدة بهذه الرواتب المبالغ فيها يعد من قبيل اهدار المال العام»، متسائلا «هل لا توجد رقابة على التعيين في البنك المركزي؟».
وطالب الجويسري النائب علي الدقباسي «بضرورة تصعيد امر هذه العقود في مجلس الامة وفتح باب التحقيق ومحاسبة من وقعها باعتبار ان هذا الوضع يعد من قبيل الخطأ في حق المواطن، محملا الدقباسي «امانة متابعة القضية».
وشدد على «ضرورة مراقبة الدولة لعقود شركات القطاع الخاص الموقعة مع المواطنين المعينين في هذه الشركات»، مؤكدا انه «يشعر بالغل تجاه ما حدث للمسرحين وسعيه للمطالبة بحقوقهم القانونية بكل ما يمتلك من طاقة».
واعتبر نائب رئيس جمعية تقييم الاداء البرلماني ناصر الشليمي «ازمة المسرحين نتاجاً لقوانين وتشريعات سابقة تسببت فيها»، مستنكرا «عدم ادراج اي من مرشحي انتخابات مجلس الامة 2009 معالجة ازمة المسرحين ضمن برامجهم الانتخابية رغم ان الازمة ظهرت في اغسطس 2008».
وقال «تؤمن حكومتنا بشكل مطلق بتنفيذ سياسة اناس متنفذين مصاصي دماء وتضع في اعتبارها مصالح التجار وليس المواطنين فقد اضطرت من قبل لاصدار قانون الاستقرار الاقتصادي وتناست قانون العمل في القطاع الاهلي»، لافتا إلى ان «شعار برنامج اعادة الهيكلة (هده خله يتحدى!) والذي طرحه في بداية عمله لدفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والابتعاد عن القطاع الحكومي تحول إلى شعار (هده خلنا نبهدله!)».
واردف الشليمي «اؤمن بعدم وجود ازمة اقتصادية لدينا وما يحدث عبارة عن «افلام» تختلقها شركات القطاع الخاص ومجموعة من المتنفذين، مشيرا إلى ان بعض شركات «الخاص» استخدمت قضية المسرحين كورقة ضغط على الحكومة لتمرير قانون الاستقرار الاقتصادي».
واستنكر «تصريح رئيس غرفة التجارة والصناعة والذي طالب فيه بعدم تسييس قضية المسرحين»، مؤكدا ان «رئيس الغرفة هو اول من يُسيس القضية ويظل اكبر همه الحفاظ على كيانات الشركات».
واستطرد «يمتلك المتنفذون مفهوما اخر للمواطنة هو مفهوم المناقصات والعطاءات والمزايدات التي تتم في لجنة المناقصات».
وبدوره، قال رئيس جمعية حماية المواطن الدكتور فوزي الخواري ان «الوقت حان لاطلاق رصاصة الرحمة على جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الذي تسبب ومازال يتسبب في العديد من المشاكل للشباب».
وأشار الخواري الى العديد من دول الخليج التي عالجتها بحكمة حيث اجبرت وزارة العمل في الامارات العربية المتحدة احدى الشركات التي اقام ضدها 20 مواطنا اماراتيا مسرحا من «الخاص» دعوى قضائية - على دفع رواتبهم واتخذت قرارا بعدم فصل اي موظف من شركته من دون الرجوع للوزارة، اما البحرين فطبقت نظام التأمين للمسرحين، والمملكة العربية السعودية ضمنت عودة المسرحين لاعمالهم بعد فترة معينة من الفصل مع تعويضهم».
ولفت إلى ان «برنامج «اعادة الهيكلة» لم يقم بالادوار المحددة له بعد ان دفع الكثير من الشباب للعمل في القطاع الخاص من دون ترتيب وتنظيم وضمان وظيفي محدد»، مبينا ان «الاجراءات التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء مجحفة ولا تصب في صالح العاملين في القطاع الخاص».
واشار الخواري إلى ان «برنامج «اعادة الهيكلة» انكر في اول اجراءاته تجاه الازمة وجودها بالاساس ما تسبب في مشكلة اكبر، اما الاجراء الثاني فتحدد في اقرار بدل المسرحين لمدة 6 اشهر والذي زف احد مسؤولي «الهيكلة» خبر حصول المسرحين عليه مع حلول عيد الفطر المبارك وتناس ان غالبية المسرحين عليهم ضبط واحضار جراء تراكم الديون والاقساط ومن ثم سيُدفع هذا البدل لسداد هذه الديون ولن يستفيد منه المسرحون وهم على اعتاب موسم دراسي جديد».
مواطن مسرح: الأزمة حرمتني من أبنائي
سرد احد المواطنين المسرحين من العمل في القطاع الخاص معاناته جراء انهاء خدماته قائلا «تم تفنيشي من العمل من دون ذنبا ومن دون ابداء اسباب وتم ابلاغي قرار انهاء الخدمة من قبل الادارة بكل برودة اعصاب وترتب على ذلك المطاردة القانونية لي حيث تم عمل ضبط واحضار»، لافتا إلى انه «سجل اسمه في مؤسسة البترول الوطنية للتعيين وتم اجراء اختبار له وتوقفت كل الاجراءات بعد ذلك بعد مراجعتي للمسؤولين».
واضاف «سجلت بعد ذلك في التأمينات وقدمت اوراقي لديوان الخدمة المدنية ثم فوجئت بعدم وجود اسمي ضمن الـ3200 المنشورين في الجريدة رغم التأكيدات بأولوية التعيين للمسرّحين»، مشيرا إلى ان «الألم يعتصره لحرمانه من اولاده ومن زوجته الوافدة والتي قرر اهلها ارسال تذاكر الطيران لها لتسافر لهم لحين استقرار اوضاعه».
ووجه المواطن تساؤله للمشككين في غصة «هل يستطيع احد ان يتناول طعام الافطار في شهر رمضان المبارك واولاده بعيدين عنه. وليسوا موجودين معه؟!»، مستدركا «الله يسامح إللي كان السبب!!».
