تمهيدا لصياغة تقريرها وإدراجه على جلسة الأربعاء
«الصحية» تُسدل الستار اليوم على مناقشة تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي
تعقد لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اجتماعها الأخير اليوم الاثنين والمخصص لمناقشة والتصويت على التعديلات المقدمة على قانون العمل في القطاع الأهلي، تمهيدا لصياغة تقريرها النهائي وإحالته إلى دورة المجلس الطارئة المقرر عقدها الأربعاء المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع للجنة أمس انه تمت مناقشة تعديلات غرفة التجارة واتحاد العمال في الاجتماع بحضور وزارة الشؤون و«إعادة الهيكلة»، مؤكدا ان التقرير سيعرض على جلسة المجلس يوم الأربعاء المقبل متضمنا رأي اللجنة في كل التعديلات.
من جانبه، أوضح مقرر اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه تم استكمال مناقشة التعديلات الجديدة على تقرير اللجنة المعد في الفصل التشريعي السابق، وتم الاتفاق على إضافة المواد التي يتم عليها الاتفاق والتوافق، على أن يترك لمجلس الأمة حق حسم التعديلات المختلف عليها.
وأضاف ان التعديلات المقدمة تشمل نحو خمسين مادة من أصل 148 مادة هي مواد القانون، مشيرا إلى ان من التعديلات المقرة «حق التفرغ النقابي للنقابيين»، وكذلك حق النقابة في الاستثمار داخل المؤسسة التي يعمل بها النقابيون، فيما تم رفض تعديلات غرفة التجارة المطالبة بعدم زيادة الاجازات الدورية من 15 يوماً إلى 30 يوما في السنة، وتقرر الابقاء على المادة التي تمنح العامل إجازة شهر سنويا.
وذكر الطبطبائي انه تم الاتفاق على مقترح لوزارة الشؤون بتقييد انضمام النقابات الكويتية إلى المنظمات الدولية ليكون ذلك وفقا لما يحقق مصلحة الدولة واحترام النظام العام.
وأكد الطبطبائي ان القانون يشكل إضافة ونقلة لتحسين أوضاع العمل والعمال ومنع الفصل التعسفي، ويتضمن امتيازات جديدة أخرى كالتأمين على البطالة كي لا تتكرر مشكلة المسرّحين، متوقعا انجاز تقرير اللجنة النهائي اليوم الاثنين أو غدا على أبعد تقدير.
وعن التعديلات التي تحفظت اللجنة عنها، قال انها تتعلق بعدم اطالة مدة الاجازة الدورية للعاملين، فيما لم يتم الغاء أي من الامتيازات الممنوحة للمرأة طبقاً للقانون الجديد.
وجدد الطبطبائي التأكيد على عدم ادراج أي مواد اعترضت عليها وزارة الشؤون كي يمر القانون بشكل توافقي ولا يتعطل، خصوصا للمواد غير الرئيسية.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان «اللجنة ستعقد اجتماعا نهائيا اليوم الاثنين من أجل التصويت على القانون، قبل احالته إلى جلسة 19 أغسطس الجاري»، مؤكدا ان التعديلات على القانون ستمنع الفصل التعسفي والتسريح من دون أسباب مقنعة ومبررة.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع للجنة أمس انه تمت مناقشة تعديلات غرفة التجارة واتحاد العمال في الاجتماع بحضور وزارة الشؤون و«إعادة الهيكلة»، مؤكدا ان التقرير سيعرض على جلسة المجلس يوم الأربعاء المقبل متضمنا رأي اللجنة في كل التعديلات.
من جانبه، أوضح مقرر اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه تم استكمال مناقشة التعديلات الجديدة على تقرير اللجنة المعد في الفصل التشريعي السابق، وتم الاتفاق على إضافة المواد التي يتم عليها الاتفاق والتوافق، على أن يترك لمجلس الأمة حق حسم التعديلات المختلف عليها.
وأضاف ان التعديلات المقدمة تشمل نحو خمسين مادة من أصل 148 مادة هي مواد القانون، مشيرا إلى ان من التعديلات المقرة «حق التفرغ النقابي للنقابيين»، وكذلك حق النقابة في الاستثمار داخل المؤسسة التي يعمل بها النقابيون، فيما تم رفض تعديلات غرفة التجارة المطالبة بعدم زيادة الاجازات الدورية من 15 يوماً إلى 30 يوما في السنة، وتقرر الابقاء على المادة التي تمنح العامل إجازة شهر سنويا.
وذكر الطبطبائي انه تم الاتفاق على مقترح لوزارة الشؤون بتقييد انضمام النقابات الكويتية إلى المنظمات الدولية ليكون ذلك وفقا لما يحقق مصلحة الدولة واحترام النظام العام.
وأكد الطبطبائي ان القانون يشكل إضافة ونقلة لتحسين أوضاع العمل والعمال ومنع الفصل التعسفي، ويتضمن امتيازات جديدة أخرى كالتأمين على البطالة كي لا تتكرر مشكلة المسرّحين، متوقعا انجاز تقرير اللجنة النهائي اليوم الاثنين أو غدا على أبعد تقدير.
وعن التعديلات التي تحفظت اللجنة عنها، قال انها تتعلق بعدم اطالة مدة الاجازة الدورية للعاملين، فيما لم يتم الغاء أي من الامتيازات الممنوحة للمرأة طبقاً للقانون الجديد.
وجدد الطبطبائي التأكيد على عدم ادراج أي مواد اعترضت عليها وزارة الشؤون كي يمر القانون بشكل توافقي ولا يتعطل، خصوصا للمواد غير الرئيسية.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان «اللجنة ستعقد اجتماعا نهائيا اليوم الاثنين من أجل التصويت على القانون، قبل احالته إلى جلسة 19 أغسطس الجاري»، مؤكدا ان التعديلات على القانون ستمنع الفصل التعسفي والتسريح من دون أسباب مقنعة ومبررة.
