طالب العبدالله بالتعاقد المباشر مع المواطنين مساهمة في حل مشكلة البطالة
الهاجري: تنفيع وهدر للمال العام لجوء القطاع النفطي لشركات التوظيف
استنكر النائب دليهي الهاجري لجوء القطاع النفطي لشركات العمالة بدلا من التعاقد المباشر مع المواطنين لتنفيع هذه الشركات، مشددا على وزير النفط سد النقص في القطاع النفطي والذي يبلغ 5 آلاف وظيفة بالتعاقد مباشرة مع المواطنين.
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان على «وزير النفط الشيخ احمد العبدالله ان يضع حدا لسياسة العقود الخاصة بتوفير العمالة للقطاع النفطي وان يدعم حل قضية البطالة وتوظيف المواطن في هذا القطاع الحساس والذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني»، موضحا «فالقطاع النفطي يستوعب حاليا ما لا يقل عن خمسة الاف وظيفة في مختلف المجالات»، مؤكدا «ان الشباب الكويتي على اتم الاستعداد لسد هذا الاحتياج بشرط ضمان الامان الوظيفي له من خلال التعاقد المباشر».
واضاف الهاجري «على وزير النفط والقيادات النفطية المشاركة بجدية وبشكل فعال في حل مشكلة البطالة في المجتمع عبر فتح الفرص الوظيفية في القطاع النفطي»، مضيفا «فالقطاع النفطي بحاجة إلى عدد كبير من العمالة لسد النقص الذي يشهده لان هذا القطاع الحيوي المهم في امس الحاجات لخدمات الايدي العاملة الكويتية وعلى سبيل المثال فالمصافي النفطية تحتاج لاكثر من 1000 وظيفة مشغل مصفاة فقط ومثل ذلك في باقي قطاعات الشركة فما بالك بشركة مؤسسة البترول الأخرى».
واكد ان «القطاع بمجمل شركاته بحاجة لما فوق 5 آلاف وظيفة حاليا لسد الاحتياج العام ولا اعلم ما السبب الذي يجعل الوزير والقيادات النفطية تتحفظ في التوظيف»، لافتا إلى ان «القطاع بحاجة لوظائف متنوعة من حملة الشهادات الجامعية من فنيين واداريين وكذلك مخرجات الثانوية العامة الراغبة في العمل في قطاعات الاطفاء والامن والسلامة وتشغيل الحقول وتشغيل المصافي».
واستطرد الهاجري ان «القطاع النفطي في حاجة والبلد يئن من نسبة البطالة المرتفعة ومطلوب فورا من الوزير ان يساهم في حل مشكلة البطالة عبر فتح مجال التوظيف في القطاع»، مستغربا من «مسؤولي الوزارة اذ يستعينون بسد نقص العمالة عبر ابرام عقود مع القطاع الخاص لتوفير العمالة (الكويتية) بدلا من سياسة التعاقد المباشر مع المواطن».
واوضح الهاجري «لا يغيب عن اي عاقل المال المهدر لتنفيع اصحاب شركات توفير العمالة والتي ليس لها اي دور سوى ان تحول بين المواطن وبين الاستقرار الوظيفي عن طريق التعاقد المباشر ولا يغيب عن ذهن العقلاء ما في ذلك من ضياع للفرص الوظيفية على المواطنين لذا اطالب وزير النفط ان يضع حدا لسياسة العقود الخاصة لتوفير العمالة وان يدعم المواطن ويثق به ويفتح مجالات التوظيف امامه في هذا القطاع الحيوي المهم، فالايدي العاملة الوطنية هي الامينة على ثروات البلد الطبيعية اكثر من غيرها وهي تستحق منا كل تقدير ودعم واحترام».
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان على «وزير النفط الشيخ احمد العبدالله ان يضع حدا لسياسة العقود الخاصة بتوفير العمالة للقطاع النفطي وان يدعم حل قضية البطالة وتوظيف المواطن في هذا القطاع الحساس والذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني»، موضحا «فالقطاع النفطي يستوعب حاليا ما لا يقل عن خمسة الاف وظيفة في مختلف المجالات»، مؤكدا «ان الشباب الكويتي على اتم الاستعداد لسد هذا الاحتياج بشرط ضمان الامان الوظيفي له من خلال التعاقد المباشر».
واضاف الهاجري «على وزير النفط والقيادات النفطية المشاركة بجدية وبشكل فعال في حل مشكلة البطالة في المجتمع عبر فتح الفرص الوظيفية في القطاع النفطي»، مضيفا «فالقطاع النفطي بحاجة إلى عدد كبير من العمالة لسد النقص الذي يشهده لان هذا القطاع الحيوي المهم في امس الحاجات لخدمات الايدي العاملة الكويتية وعلى سبيل المثال فالمصافي النفطية تحتاج لاكثر من 1000 وظيفة مشغل مصفاة فقط ومثل ذلك في باقي قطاعات الشركة فما بالك بشركة مؤسسة البترول الأخرى».
واكد ان «القطاع بمجمل شركاته بحاجة لما فوق 5 آلاف وظيفة حاليا لسد الاحتياج العام ولا اعلم ما السبب الذي يجعل الوزير والقيادات النفطية تتحفظ في التوظيف»، لافتا إلى ان «القطاع بحاجة لوظائف متنوعة من حملة الشهادات الجامعية من فنيين واداريين وكذلك مخرجات الثانوية العامة الراغبة في العمل في قطاعات الاطفاء والامن والسلامة وتشغيل الحقول وتشغيل المصافي».
واستطرد الهاجري ان «القطاع النفطي في حاجة والبلد يئن من نسبة البطالة المرتفعة ومطلوب فورا من الوزير ان يساهم في حل مشكلة البطالة عبر فتح مجال التوظيف في القطاع»، مستغربا من «مسؤولي الوزارة اذ يستعينون بسد نقص العمالة عبر ابرام عقود مع القطاع الخاص لتوفير العمالة (الكويتية) بدلا من سياسة التعاقد المباشر مع المواطن».
واوضح الهاجري «لا يغيب عن اي عاقل المال المهدر لتنفيع اصحاب شركات توفير العمالة والتي ليس لها اي دور سوى ان تحول بين المواطن وبين الاستقرار الوظيفي عن طريق التعاقد المباشر ولا يغيب عن ذهن العقلاء ما في ذلك من ضياع للفرص الوظيفية على المواطنين لذا اطالب وزير النفط ان يضع حدا لسياسة العقود الخاصة لتوفير العمالة وان يدعم المواطن ويثق به ويفتح مجالات التوظيف امامه في هذا القطاع الحيوي المهم، فالايدي العاملة الوطنية هي الامينة على ثروات البلد الطبيعية اكثر من غيرها وهي تستحق منا كل تقدير ودعم واحترام».
