عدم اجتماعه دليل طمأنينة إلى سلامة الأوضاع أم أن الكرة في ملعب آخر؟
متابعة / بالمناسبة... ماذا حل بـ«فريق المحافظ»؟
|كتب رضا السناري|
بعد مرور نحو 5 اشهر على دخول مرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي حيز التنفيذ الفعلي، أين هو «فريق المحافظ»؟
منذ أشهر لم يعلن أي خبر عن اجتماع فريق العمل المكلف متابعة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، وتتزايد الحيرة في هذا الخصوص إلى الحدود التي تثير السؤال عن دور ما اصطلح على تسميته بـ «فريق الانقاذ»، وان كان رئيس الفريق محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يحرص دائما على تصحيح هذا المسمي بان دور فريقه ليس الانقاذ بل الاخذ بيد من يستحق من المؤسسات المتعثرة النهوض مرة اخرى على قدميها من دون كلفة على المال العام، وهي المعادلة الدقيقة التي رسمها الفريق بحرفية بين حاجة الاقتصاد إلى المعالجة السريعة والتحذيرات النيابية بالا يكون الثمن من «جيب» الدولة.
وبعيدا عن المسميات وان فرقت اوزانها عند الشيخ سالم، يظل التساؤل مشروعا، أين هو الفريق الآن من متابعة تطورات الوضع الاقتصادي اثناء الفترة المقضية منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ الفعلي، خصوصا وان «تعزيز الاستقرار المالي» لم «يطرف» بعد العين ولو بمعالجة واحدة لحالة تعثر متوسطة أو صغيرة، وهل عدم اجتماع اعضائه منذ نحو 5 اشهر مؤشر ايجابي على ان الاقتصاد المحلي بخير؟
الاحتمالات المنطقية للإجابة يمكن حصر أبرزها بما يلي:
- إما أنه يتابع الاوضاع بعيداً عن الضوضاء والإعلام
- وإما أن الفريق اطمأن إلى الأوضاع الاقتصادية، واعتبر أن مهمته أنجزت مع إقرار «قانون تعزيز الاستقرار» بمرسوم ضرورة»، ولم يعد لديه ما يقدمه
- وإما أن الفريق لا يجد أن الأزمة انتهت، لكنه يعتقد أن «قانون الاستقرار» يوفر إطاراً حامياً من أي تداعيات سلبية (كان محافظ «المركزي» قد أشار في مقابلة مع «الراي» إلى أنه غير قلق في ظل وجود قانون الاستقرار)
- وإما ان الفريق يعتبر أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمة، الذي ينتظر أن يقر أو يرفض أو يعدل قانون تعزيز الاستقرار المالي.
في كل الأحوال، تبقى الإشارة قائمة إلى ان مهام الفريق لم تكن واضحة إلى الحد الذي يزيل مثل هذه الالتباسات، لاسيما لجهة «الصفة التنفيذية» التي لم يجد لها أحد تفسيراً حتى الآن.
طرحت «الراي» تلك التساؤلات على احد اعضاء الفريق، الذي رفض ذكر اسمه، فكان جوابه أن قرار الحكومة تكليف فريق دراسة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي لم يحدد زمن بعينه لاستمرار ورشة عمله، وباختصار يمكن القول ان الفريق جاء حسب الطلب، او بمعنى آخر هو فريق طوارئ، الغاية من تشكيله كانت متابعة وضع اقتصادي استثنائي عالمي ومحلي، والمطلوب منه وضع خطة فنية سريعة تحول دون حدوث ازمة نظامية في الاقتصاد الوطني، بمعالجة تداعيات الازمة العالمية على الاقتصاد المحلي من
دون كلفة على المال العام، ومن ثم سيكون استدعاء الفريق للاجتماع مجددا متى استدعت الحاجة إلى حضوره.
وقال العضو «اعتقد انه من خلال قراءة الاوضاع الاقتصادية الحالية يتضح ان التطورات الاخيرة مطمئنة إلى حدود عدم الحاجة إلى تدخل جديد من الفريق، حيث انه وفقا للمعطيات الحالية لا اجندة عمل تستدعي الفزعة»، واضاف «ان غايتنا الاساسية كانت استصدار قانون تعزيز الاستقرار المالي وهذا ما تحقق بمجرد دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ الفعلي واحالته إلى مجلس الامة استعدادا للبت في مصيره»، لافتا إلى ان محافظ بنك الكويت المركزي يمثل عين الفريق على حقيقة الاوضاع المالية في السوق المحلي بحكم اطلاعه على القاعدة العريضة من البيانات والنتائج المالية التي تخص الشركات المتعثرة، وكذلك المؤسسات التمويلية، وهذا ما يتيح له دور المراقب اليقظ لحقيقة التطورات، واذا رأى اي بوادر تخوف من تطور مفاجئ واستثنائي ستكون صافرة الاستدعاء لاعضاء فريقه اقرب من يمناه.
واشار العضو إلى ان جذور الأزمة المالية عالمية وليست محلية، ومن ثم لن يكون العلاج سحريا، «غمض عينك تاكل ملبن»، فكما «تعزيز الاستقرار المالي» يحمل بين مواده معالجات تشمل جميع قطاعات الاقتصاد الكويتي الا انه في الوقت نفسه يتعين الا نتجاهل حقيقة ان مفعول القانون لن يظهر على الاقتصاد من دون تضافر جهود وقوانين واجراءات اخرى عديدة، طالب بها الفريق على لسان رئيسه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في اكثر من مناسبة،
مضيفا ان الفريق لم يألو جهدا
في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي،
وكان حضوره سريعا لوضع توصياته وهذا ما نجح في فعله خلال زمن قياسي لم يتوقعه اكثر المتابعين تفاؤلا.
بعد مرور نحو 5 اشهر على دخول مرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي حيز التنفيذ الفعلي، أين هو «فريق المحافظ»؟
منذ أشهر لم يعلن أي خبر عن اجتماع فريق العمل المكلف متابعة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، وتتزايد الحيرة في هذا الخصوص إلى الحدود التي تثير السؤال عن دور ما اصطلح على تسميته بـ «فريق الانقاذ»، وان كان رئيس الفريق محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يحرص دائما على تصحيح هذا المسمي بان دور فريقه ليس الانقاذ بل الاخذ بيد من يستحق من المؤسسات المتعثرة النهوض مرة اخرى على قدميها من دون كلفة على المال العام، وهي المعادلة الدقيقة التي رسمها الفريق بحرفية بين حاجة الاقتصاد إلى المعالجة السريعة والتحذيرات النيابية بالا يكون الثمن من «جيب» الدولة.
وبعيدا عن المسميات وان فرقت اوزانها عند الشيخ سالم، يظل التساؤل مشروعا، أين هو الفريق الآن من متابعة تطورات الوضع الاقتصادي اثناء الفترة المقضية منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ الفعلي، خصوصا وان «تعزيز الاستقرار المالي» لم «يطرف» بعد العين ولو بمعالجة واحدة لحالة تعثر متوسطة أو صغيرة، وهل عدم اجتماع اعضائه منذ نحو 5 اشهر مؤشر ايجابي على ان الاقتصاد المحلي بخير؟
الاحتمالات المنطقية للإجابة يمكن حصر أبرزها بما يلي:
- إما أنه يتابع الاوضاع بعيداً عن الضوضاء والإعلام
- وإما أن الفريق اطمأن إلى الأوضاع الاقتصادية، واعتبر أن مهمته أنجزت مع إقرار «قانون تعزيز الاستقرار» بمرسوم ضرورة»، ولم يعد لديه ما يقدمه
- وإما أن الفريق لا يجد أن الأزمة انتهت، لكنه يعتقد أن «قانون الاستقرار» يوفر إطاراً حامياً من أي تداعيات سلبية (كان محافظ «المركزي» قد أشار في مقابلة مع «الراي» إلى أنه غير قلق في ظل وجود قانون الاستقرار)
- وإما ان الفريق يعتبر أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمة، الذي ينتظر أن يقر أو يرفض أو يعدل قانون تعزيز الاستقرار المالي.
في كل الأحوال، تبقى الإشارة قائمة إلى ان مهام الفريق لم تكن واضحة إلى الحد الذي يزيل مثل هذه الالتباسات، لاسيما لجهة «الصفة التنفيذية» التي لم يجد لها أحد تفسيراً حتى الآن.
طرحت «الراي» تلك التساؤلات على احد اعضاء الفريق، الذي رفض ذكر اسمه، فكان جوابه أن قرار الحكومة تكليف فريق دراسة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي لم يحدد زمن بعينه لاستمرار ورشة عمله، وباختصار يمكن القول ان الفريق جاء حسب الطلب، او بمعنى آخر هو فريق طوارئ، الغاية من تشكيله كانت متابعة وضع اقتصادي استثنائي عالمي ومحلي، والمطلوب منه وضع خطة فنية سريعة تحول دون حدوث ازمة نظامية في الاقتصاد الوطني، بمعالجة تداعيات الازمة العالمية على الاقتصاد المحلي من
دون كلفة على المال العام، ومن ثم سيكون استدعاء الفريق للاجتماع مجددا متى استدعت الحاجة إلى حضوره.
وقال العضو «اعتقد انه من خلال قراءة الاوضاع الاقتصادية الحالية يتضح ان التطورات الاخيرة مطمئنة إلى حدود عدم الحاجة إلى تدخل جديد من الفريق، حيث انه وفقا للمعطيات الحالية لا اجندة عمل تستدعي الفزعة»، واضاف «ان غايتنا الاساسية كانت استصدار قانون تعزيز الاستقرار المالي وهذا ما تحقق بمجرد دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ الفعلي واحالته إلى مجلس الامة استعدادا للبت في مصيره»، لافتا إلى ان محافظ بنك الكويت المركزي يمثل عين الفريق على حقيقة الاوضاع المالية في السوق المحلي بحكم اطلاعه على القاعدة العريضة من البيانات والنتائج المالية التي تخص الشركات المتعثرة، وكذلك المؤسسات التمويلية، وهذا ما يتيح له دور المراقب اليقظ لحقيقة التطورات، واذا رأى اي بوادر تخوف من تطور مفاجئ واستثنائي ستكون صافرة الاستدعاء لاعضاء فريقه اقرب من يمناه.
واشار العضو إلى ان جذور الأزمة المالية عالمية وليست محلية، ومن ثم لن يكون العلاج سحريا، «غمض عينك تاكل ملبن»، فكما «تعزيز الاستقرار المالي» يحمل بين مواده معالجات تشمل جميع قطاعات الاقتصاد الكويتي الا انه في الوقت نفسه يتعين الا نتجاهل حقيقة ان مفعول القانون لن يظهر على الاقتصاد من دون تضافر جهود وقوانين واجراءات اخرى عديدة، طالب بها الفريق على لسان رئيسه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في اكثر من مناسبة،
مضيفا ان الفريق لم يألو جهدا
في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي،
وكان حضوره سريعا لوضع توصياته وهذا ما نجح في فعله خلال زمن قياسي لم يتوقعه اكثر المتابعين تفاؤلا.
