دعا الحكومة إلى حضور الجلسة الطارئة في 19 الجاري
أبو خوصة يدعو السلطتين إلى التعاون لحل مشكلة «المسرّحين» وإقرار قانون العمل
طالب مرشح انتخابات مجلس الأمة السابق عايض أبو خوصة الحكومة بحضور جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة موضوع المواطنين الكويتيين المسرّحين من القطاع الخاص وقانون العمل في القطاع الأهلي، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين في سبيل الوصول إلى حل نهائي لهاتين القضيتين.
وقال أبو خوصة في تصريح صحافي ان المواطنين الذين تم تسريحهم من القطاع الخاص يئنون من تفاقم الضغوطات المعيشية والمادية التي أثقلت كاهلهم بسبب تركم الديون عليهم وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المادية وسداد الأقساط خصوصا ارباب الأسر منهم، مشيرا إلى ان هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى انهم لبوا نداء الحكومة في السابق على العمل في القطاع الخاص الذي استغل اول فرصة سنحت له للقيام بتسريحهم تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية والمالية، واليوم فان الحكومة مدعوة بدورها إلى تلبية نداء المواطنين المسرّحين من عملهم واسرهم لحل مشكلتهم كما لبوا النداء هم سابقا.
واعتبر أبو خوصة ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لحل مشكلة المسرّحين لا يسمن ولا يغني من جوع، متسائلا كيف يمكن للمواطن الوفاء بالتزاماته إذا كانت الحكومة ستقدم له 60 في المئة فقط من راتبه الأصلي، إضافة إلى ان المسرّحين تراكمت عليهم الديون طوال الفترة الماضية بسبب التقاعس الحكومي في حل مشكلتهم منذ بدء ظهورها.
وحذر من ان الكثير من المواطنين المسرّحين معرضون للسجن بسبب الدعاوى التي حركها ضدهم بعض البنوك والشركات لعدم وفائهم بسداد الأقساط الملتزمين بها، مشيرا إلى ان عددا كبيرا منهم بات مسجلا بحقه ضبط واحضار لدى الجهات الأمنية، مطالبا الحكومة بالإيعاز للجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الملاحقات بحق هؤلاء المواطنين.
وأشار أبو خوصة إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون المسرحون في استخراج المستندات المطلوبة للاستفادة من البدل الذي أقره مجلس الوزراء، معتبرا ان بعضها تعجيزي ولا يستطيع المسرحون استخراجه خصوصا المتعلق بالشركات التي كانوا يعملون لديها وترفض صرف شهادة «تسريح» لهم، حيث ان الكثير منهم أجبر على الاستقالة من مكان عمله من أجل الحصول على جزء من مستحقاته وبالتالي فان قرار مجلس الوزراء لا يشمله ولا يمكن له الاستفادة من البدل المخصص للمسرّحين.
ودعا أبوخوصة الحكومة ومجلس الأمة إلى التعاون في جلسة 19 الجاري من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة التي تهدد مئات الأسر، مطالبا بعدم تحويل قضية المسرّحين إلى أداة للتناحر السياسي والخلاف الحكومي والنيابي في ظل الاجماع على وجوب التحرك في اسرع وقت لحلها، مشيرا إلى ضرورة الاتفاق على صرف بدل عادل للمسرّحين يؤمن لهم حياة كريمة بعيدا عن العوز، إضافة إلى ادارج المجبرين على الاستقالة من عملهم في القطاع الخاص ضمن قائمة المستفيدين.
وأكد ابو خوصة ان اقرار قانون العمل في القطاع الأهلي كفيل بحل الكثير من المشاكل التي تواجه العاملين في القطاع الخاص، ووضع حد للتعسف الذي تمارسه بعض الشركات والمؤسسات بحق العمالة في ظل غياب الضوابط الرادعة التي تكفل حقوقها.
ومن جانب آخر، أشاد أبوخوصة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي بالسماح للعاملين في القطاع الخاص بالتحويل إلى عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، معتبرا ان هذا القرار تاريخي ويسجل في تاريخ وزارة الشؤون ومن شأنه تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية، ووضع حد لتجار الاقامات الذين يستغلون العمالة ويسيئون إلى سمعة الكويت الخارجية.
وقال أبو خوصة في تصريح صحافي ان المواطنين الذين تم تسريحهم من القطاع الخاص يئنون من تفاقم الضغوطات المعيشية والمادية التي أثقلت كاهلهم بسبب تركم الديون عليهم وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المادية وسداد الأقساط خصوصا ارباب الأسر منهم، مشيرا إلى ان هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى انهم لبوا نداء الحكومة في السابق على العمل في القطاع الخاص الذي استغل اول فرصة سنحت له للقيام بتسريحهم تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية والمالية، واليوم فان الحكومة مدعوة بدورها إلى تلبية نداء المواطنين المسرّحين من عملهم واسرهم لحل مشكلتهم كما لبوا النداء هم سابقا.
واعتبر أبو خوصة ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لحل مشكلة المسرّحين لا يسمن ولا يغني من جوع، متسائلا كيف يمكن للمواطن الوفاء بالتزاماته إذا كانت الحكومة ستقدم له 60 في المئة فقط من راتبه الأصلي، إضافة إلى ان المسرّحين تراكمت عليهم الديون طوال الفترة الماضية بسبب التقاعس الحكومي في حل مشكلتهم منذ بدء ظهورها.
وحذر من ان الكثير من المواطنين المسرّحين معرضون للسجن بسبب الدعاوى التي حركها ضدهم بعض البنوك والشركات لعدم وفائهم بسداد الأقساط الملتزمين بها، مشيرا إلى ان عددا كبيرا منهم بات مسجلا بحقه ضبط واحضار لدى الجهات الأمنية، مطالبا الحكومة بالإيعاز للجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الملاحقات بحق هؤلاء المواطنين.
وأشار أبو خوصة إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون المسرحون في استخراج المستندات المطلوبة للاستفادة من البدل الذي أقره مجلس الوزراء، معتبرا ان بعضها تعجيزي ولا يستطيع المسرحون استخراجه خصوصا المتعلق بالشركات التي كانوا يعملون لديها وترفض صرف شهادة «تسريح» لهم، حيث ان الكثير منهم أجبر على الاستقالة من مكان عمله من أجل الحصول على جزء من مستحقاته وبالتالي فان قرار مجلس الوزراء لا يشمله ولا يمكن له الاستفادة من البدل المخصص للمسرّحين.
ودعا أبوخوصة الحكومة ومجلس الأمة إلى التعاون في جلسة 19 الجاري من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة التي تهدد مئات الأسر، مطالبا بعدم تحويل قضية المسرّحين إلى أداة للتناحر السياسي والخلاف الحكومي والنيابي في ظل الاجماع على وجوب التحرك في اسرع وقت لحلها، مشيرا إلى ضرورة الاتفاق على صرف بدل عادل للمسرّحين يؤمن لهم حياة كريمة بعيدا عن العوز، إضافة إلى ادارج المجبرين على الاستقالة من عملهم في القطاع الخاص ضمن قائمة المستفيدين.
وأكد ابو خوصة ان اقرار قانون العمل في القطاع الأهلي كفيل بحل الكثير من المشاكل التي تواجه العاملين في القطاع الخاص، ووضع حد للتعسف الذي تمارسه بعض الشركات والمؤسسات بحق العمالة في ظل غياب الضوابط الرادعة التي تكفل حقوقها.
ومن جانب آخر، أشاد أبوخوصة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي بالسماح للعاملين في القطاع الخاص بالتحويل إلى عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، معتبرا ان هذا القرار تاريخي ويسجل في تاريخ وزارة الشؤون ومن شأنه تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية، ووضع حد لتجار الاقامات الذين يستغلون العمالة ويسيئون إلى سمعة الكويت الخارجية.
