«الزراعة»: عقوبات رادعة للمعتدين على المشاريع التجميلية وممتلكات الدولة
نبهت هيئة الزراعة إلى انها ستتخذ بالتعاون مع وزارة الداخلية عقوبات رادعة بحق المعتدين على ممتلكات الدولة والمشاريع التجميلية.
وحذرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من «الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين والمقيمين والتي تنم عن قلة الوعي وعدم التعاون مع الجهات الحكومية من أجل المحافظة على مرافق الدولة والممتلكات العامة مثل مشاريع الزراعة التجميلية في الطرق والحدائق العامة ما يؤدي إلى بناء عائق كبير في اتجاه تنمية أو تطوير أو تحسين تلك المشاريع».
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي ان «من تلك الممارسات الخاطئة رعي الأغنام على جانبي أحد الطرق السريعة ما يستلزم تعرض مرتكبها إلى المساءلة القانونية والعقوبة المشددة نتيجة مخالفة قانون الرعي الذي يحدد مناطق معينة للرعي لا يسمح بتجاوزها أو الرعي خارج حدودها، فضلا عن تعريض المواطن لنفسه ولعامل الرعي والماشية وحتى الآخرين من مرتادي الطرق للأخطار التي تهدد أرواحهم خصوصا في حال انفلات احدى الأغنام أو الماشية ونزولها إلى الطريق العام وتلك تعد من المخالفات الجسيمة لعموم ضررها».
وأضافت انه «قد تحدث بعض الحالات الفردية من قبل العمالة المكلفة من الشركات الزراعية المتخصصة التي تتعاقد معها الهيئة لإزالة المخلفات النباتية من مشاريع الزراعات التجميلية وتقوم ببيع تلك المخلفات بإيعاز وتشجيع من بعض المواطنين عن طريق اغراء تلك العمالة البسيطة بشيء من المال وهو سلوك مرفوض على مستوى مشاريع الهيئة، ومن الاجراءات التي تقوم بها الهيئة بمثل تلك الحالات هي استبعاد العامل في المشروع فورا وكذلك المشرف عن المشروع المسؤول عن هذا العامل ويوجه انذارا لمدير المشروع والشركة المتعاقد معها».
وذكر البيان: «ويأتي دور الهيئة وسعيها في تنمية الوعي لدى المواطنين والمقيمين وحثهم المحافظة على البيئة والمشاريع الزراعية والزراعات المختلفة بالطرق وكافة ممتلكات الدولة عن طريق النشرات التوعوية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووضع اللافتات والعلامات الارشادية في المرافق المختلفة والحدائق العامة للحد من الممارسات الخاطئة في التعامل مع تلك المشاريع وايضا وضع الأسوار الشبكية على حدود الطريق والمناطق التي يمنع الرعي فيها وكذلك سن اللوائح والقوانين المنظمة للرعي وأخيراً تحرير المخالفات لغير الملتزمين من مربي ورعاة الأغنام عن طريق أفراد الضبطية القضائية ومن ثم إحالة الأمر إلى جهات الاختصاص بالدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية للعمل على ردع المتجاوزين ومعاقبتهم للحد من تلك الظواهر السلبية التي تؤثر سلبا على الزراعات التجميلية ومن ثم البيئة وسلامة المجتمع».
وحذرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من «الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين والمقيمين والتي تنم عن قلة الوعي وعدم التعاون مع الجهات الحكومية من أجل المحافظة على مرافق الدولة والممتلكات العامة مثل مشاريع الزراعة التجميلية في الطرق والحدائق العامة ما يؤدي إلى بناء عائق كبير في اتجاه تنمية أو تطوير أو تحسين تلك المشاريع».
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي ان «من تلك الممارسات الخاطئة رعي الأغنام على جانبي أحد الطرق السريعة ما يستلزم تعرض مرتكبها إلى المساءلة القانونية والعقوبة المشددة نتيجة مخالفة قانون الرعي الذي يحدد مناطق معينة للرعي لا يسمح بتجاوزها أو الرعي خارج حدودها، فضلا عن تعريض المواطن لنفسه ولعامل الرعي والماشية وحتى الآخرين من مرتادي الطرق للأخطار التي تهدد أرواحهم خصوصا في حال انفلات احدى الأغنام أو الماشية ونزولها إلى الطريق العام وتلك تعد من المخالفات الجسيمة لعموم ضررها».
وأضافت انه «قد تحدث بعض الحالات الفردية من قبل العمالة المكلفة من الشركات الزراعية المتخصصة التي تتعاقد معها الهيئة لإزالة المخلفات النباتية من مشاريع الزراعات التجميلية وتقوم ببيع تلك المخلفات بإيعاز وتشجيع من بعض المواطنين عن طريق اغراء تلك العمالة البسيطة بشيء من المال وهو سلوك مرفوض على مستوى مشاريع الهيئة، ومن الاجراءات التي تقوم بها الهيئة بمثل تلك الحالات هي استبعاد العامل في المشروع فورا وكذلك المشرف عن المشروع المسؤول عن هذا العامل ويوجه انذارا لمدير المشروع والشركة المتعاقد معها».
وذكر البيان: «ويأتي دور الهيئة وسعيها في تنمية الوعي لدى المواطنين والمقيمين وحثهم المحافظة على البيئة والمشاريع الزراعية والزراعات المختلفة بالطرق وكافة ممتلكات الدولة عن طريق النشرات التوعوية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووضع اللافتات والعلامات الارشادية في المرافق المختلفة والحدائق العامة للحد من الممارسات الخاطئة في التعامل مع تلك المشاريع وايضا وضع الأسوار الشبكية على حدود الطريق والمناطق التي يمنع الرعي فيها وكذلك سن اللوائح والقوانين المنظمة للرعي وأخيراً تحرير المخالفات لغير الملتزمين من مربي ورعاة الأغنام عن طريق أفراد الضبطية القضائية ومن ثم إحالة الأمر إلى جهات الاختصاص بالدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية للعمل على ردع المتجاوزين ومعاقبتهم للحد من تلك الظواهر السلبية التي تؤثر سلبا على الزراعات التجميلية ومن ثم البيئة وسلامة المجتمع».
