صرخة قلم / من أين لك هذا؟!
| عبدالله الملا الكندري|
أفزعني الرقم الذي طالعته في صحافتنا المحلية عن حالات الثراء المفاجئ التي أحيلت إلى النيابة العامة، حيث بلغ عددها 140 حالة.
أفزعني الرقم لا لأنه كبير بالنسبة لدولة مثل الكويت لا يتعدى عدد مواطنيها مليون نسمة فقط، ولكن لأنه من المعروف أن نسبة الجرائم التي تكتشف لا تتجاوز 10 في المئة، ومعنى ذلك أن العدد الحقيقي لهؤلاء الأثرياء المفاجئين يتجاوز ألف حالة على أقل تقدير، وهنا مكمن الخطر!
ليس الخطر في عدد الحالات المفزع فقط، ولكن الخطر في السبب الذي أوجد هذا العدد.
إذاً الخطر الحقيقي يكمن في الإهمال الإداري، وانتشار المحسوبية والرشوة، وضياع القيم والمبادئ وغياب الوازع الديني عند كثير من المسؤولين، وعدم تطبيق القانون على الجميع، وغياب العدل الاجتماعي.
ففي الوقت الذي تحاول فيه الدولة رفع المعاناة عن كثير من المواطنين المعسرين، الذين لا يستطيعون سداد قروضهم، نجد الكثيرين الذين ينفقون الأموال ببذخ وإسراف، وذلك لأنهم قد حصّلوا أموالهم هذه بطرق غير مشروعة بعيدة عن أعين الرقابة، مما يزيد من معاناة هؤلاء المعسرين، الذين ربما يكونون قد خُدعوا وغرر بهم لكي يقترضوا، حتى يحققوا بعض أحلامهم المشروعة.
وعودة إلى السبب في وجود هذه الفئة التي أثرت على حساب المواطن الشريف وبطرق غير مشروعة، أقول إن السبب يكمن في انتشار المحسوبية في وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، وكفانا دليلاً لذلك تقارير ديوان المحاسبة السنوية عن الوزارات المختلفة، والتي تظهر بوضوح مقدار الهدر في المال العام والتلاعب فيه والمخالفات الجسيمة في ترسية المزادات والمناقصات المختلفة.
أقول في كل عام تظهر تقارير ديوان المحاسبة الأخطاء والمخالفات المالية نفسها، ولكننا لم نسمع مرة عن محاسبة مسؤول قام بمخالفة ما، أو تحويل مسؤول ما إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما وقع فيه من مخالفات إدارية ومالية كانت نتيجتها إهدار المال العام.
حسناً فعلت الحكومة في تحويلها 140 حالة إثراء مفاجئ إلى النيابة العامة، ولكن الأحسن هو أن تقوم بمحاسبة كل مسؤول في وزارة عن أخطائه التي أدت إلى وجود مثل هذه الظاهرة.
وأخيراً أقول لكل مسؤول «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».
* أكاديمي- كلية القانون في البحرين
QWZLER@HOTMAIL.COM
أفزعني الرقم الذي طالعته في صحافتنا المحلية عن حالات الثراء المفاجئ التي أحيلت إلى النيابة العامة، حيث بلغ عددها 140 حالة.
أفزعني الرقم لا لأنه كبير بالنسبة لدولة مثل الكويت لا يتعدى عدد مواطنيها مليون نسمة فقط، ولكن لأنه من المعروف أن نسبة الجرائم التي تكتشف لا تتجاوز 10 في المئة، ومعنى ذلك أن العدد الحقيقي لهؤلاء الأثرياء المفاجئين يتجاوز ألف حالة على أقل تقدير، وهنا مكمن الخطر!
ليس الخطر في عدد الحالات المفزع فقط، ولكن الخطر في السبب الذي أوجد هذا العدد.
إذاً الخطر الحقيقي يكمن في الإهمال الإداري، وانتشار المحسوبية والرشوة، وضياع القيم والمبادئ وغياب الوازع الديني عند كثير من المسؤولين، وعدم تطبيق القانون على الجميع، وغياب العدل الاجتماعي.
ففي الوقت الذي تحاول فيه الدولة رفع المعاناة عن كثير من المواطنين المعسرين، الذين لا يستطيعون سداد قروضهم، نجد الكثيرين الذين ينفقون الأموال ببذخ وإسراف، وذلك لأنهم قد حصّلوا أموالهم هذه بطرق غير مشروعة بعيدة عن أعين الرقابة، مما يزيد من معاناة هؤلاء المعسرين، الذين ربما يكونون قد خُدعوا وغرر بهم لكي يقترضوا، حتى يحققوا بعض أحلامهم المشروعة.
وعودة إلى السبب في وجود هذه الفئة التي أثرت على حساب المواطن الشريف وبطرق غير مشروعة، أقول إن السبب يكمن في انتشار المحسوبية في وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، وكفانا دليلاً لذلك تقارير ديوان المحاسبة السنوية عن الوزارات المختلفة، والتي تظهر بوضوح مقدار الهدر في المال العام والتلاعب فيه والمخالفات الجسيمة في ترسية المزادات والمناقصات المختلفة.
أقول في كل عام تظهر تقارير ديوان المحاسبة الأخطاء والمخالفات المالية نفسها، ولكننا لم نسمع مرة عن محاسبة مسؤول قام بمخالفة ما، أو تحويل مسؤول ما إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما وقع فيه من مخالفات إدارية ومالية كانت نتيجتها إهدار المال العام.
حسناً فعلت الحكومة في تحويلها 140 حالة إثراء مفاجئ إلى النيابة العامة، ولكن الأحسن هو أن تقوم بمحاسبة كل مسؤول في وزارة عن أخطائه التي أدت إلى وجود مثل هذه الظاهرة.
وأخيراً أقول لكل مسؤول «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».
* أكاديمي- كلية القانون في البحرين
QWZLER@HOTMAIL.COM
