سجل - 0.7 في المئة ليعزز التوقعات باستمرار ضعف الطلب
التضخم في منطقة اليورو... تحت الصفر
عواصم- رويترز، أ ف ب، د ب أ - قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) امس إن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ 0.7 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، في قراءة معدلة بالانخفاض، مما يعزز استمرار ضعف الطلب في التكتل المؤلف من 16 دولة.
وكانت التقديرات الأولية للمكتب تشير إلى وصول المعدل إلى سالب 0.6 في المئة، ولا يزال هو التراجع الأكبر في معدل التضخم بمنطقة اليورو منذ أكثر من عشر سنوات.
وتم تقدير معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) عند 0.2 في المئة في يوليو، مقابل 0.6 في المئة في يونيو.
وتأتي تلك البيانات عقب يوم من إعلان «يوروستات» تقديرات تشير إلى أن منطقة اليورو كانت لاتزال تعاني من الركود خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة بالربع الأول. لكن أداء الاقتصادين الالماني والفرنسي، الذي فاق التوقعات، يشير إلى أن أسوأ فترات الركود قد تنتهي قريبا.
وسجل الاقتصادان نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة بعد أربعة فصول سنوية متتالية من النمو السلبي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو هوى بنسبة 1.8 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، و2.5 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
وقال «يوروستات» إن تراجع التضخم خلال شهر يوليو يرجع في جزء منه إلى تراجع أسعار الأغذية والطاقة. وكان من بين البنود التي شهدت تراجعا كبيرا في الأسعار، النقل الذي انخفضت أسعاره بنسبة 5.5 في المئة، والإسكان 1.8 في المئة، ثم الأغذية 1 في المئة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 4.4 في المئة.
وسجلت أيرلندا أدنى مستوى في معدل التضخم بين دول منطقة اليورو بنسبة بلغت سالب 2.6 في المئة، في حين سجلت فنلندا أعلى مستوى بنسبة بلغت 1.2 في المئة.
إلى ذلك، واصلت البيانات الاقتصادية التدفق في منطقة اليورو أمس، وبرز من بينها بيانات اصدرتها وزارة الصناعة الفرنسية امس، أظهرت ان فرنسا استمرت في خفض الوظائف في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام لكن معدل الخفض تباطأ بدرجة كبيرة.
وقالت الوزارة ان أعداد العاملين في القطاع غير الزراعي انخفضت بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثاني بالمقارنة بالربع السابق وبمعدل سنوي 2.5 في المئة فتم خفض 74100 وظيفة.
وذلك بالمقارنة مع 168 الف وظيفة تم خفضها في الربع الاول وأقل بمقدار 24100 وظيفة عن العدد المعلن من قبل.
وقال مكتب الاحصاءات الوطني في تقرير مستقل عن البيانات «يرجع تراجع خفض الوظائف قبل اي شيء اخر الى استقرار الوظائف الموقتة». وسجلت فرنسا نموا مفاجئا بنسبة 0.3 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني بالمقارنة مع توقعات بانكماش بنسبة 0.3 في المئة ما عزز الآمال بشأن انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في وقت أقرب من المتوقع.
وفي برلين، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني امس ارتفاع عدد الوظائف التي تم شطبها في قطاع الصناعة في البلاد، تأثرا بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وحسب بيانات المكتب في مدينة فيسبادن، وصل عدد العاملين في المصانع الكبرى بنهاية يونيو الماضي، إلى 5.1 مليون شخص، بتراجع مقداره 155 ألف شخص 3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح المكتب ان هذا التراجع يعد أكبر عملية تسريح للعمالة في ألمانيا منذ ستة أعوام ونصف العام.
وكان التراجع في حجم العمالة في ديسمبر من عام 2002 وصل إلى 3.2 في المئة في المصانع التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملا فأكثر.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات المكتب تراجع عدد ساعات العمل خلال يونيو الماضي بنسبة 12.6 في المئة، لتصل إلى 607 ملايين ساعة.
غير أن المكتب أشار إلى تراجع عدد أيام العمل في ذلك الشهر بسبب احتفالات في بعض الولايات الألمانية.
وشهد قطاع صناعة السيارات في المانيا أكبر عملية تسريح للعمالة، تلاه قطاع تصنيع منتجات المطاط والبلاستيك، وأخيرا قطاع تصنيع المعادن. وتراوحت نسبة التراجع في هذه القطاعات بين 3.9 و4.2 في المئة. في المقابل، حقق قطاع تصنيع المواد الغذائية زيادة في أعداد العمالة بنسبة 1.6 في المئة.
مناخ الأعمال في اليابان
وبعيداً عن منطقة اليورو، أظهر استطلاع اجرته «رويترز» ان المصنعين اليابانيين بدوا أقل تشاؤما قليلا في اغسطس لكن ايقاع تحسن ثقة المستثمرين تباطأ ما يشير الى ان الانفاق الحكومي الضخم لتحفيز الاقتصاد فقد قوة دفعه.
واستقرت ثقة المستثمرين في شأن قطاع الخدمات اذ اضر ضعف الاجور وارتفاع البطالة بانفاق المستهلكين الذي يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد.
وأظهر الاستطلاع أمس ان المصنعين وغير المصنعين توقعوا تحسن الاوضاع في الأشهر الثلاثة المقبلة فيما يعكس اعتقادهم ان اليابان قد شهدت أسوأ مراحل الازمة المالية العالمية.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة يويتشي كوداما «نتائج تقرير تانكان رويترز تشير الى أن اليابان ستشهد انتعاشا محدودا».
وأضاف «يعتقد ان الاستهلاك الشخصي في اليابان ارتفع في الفترة من ابريل الى يونيو لكن الانتعاش من المرجح ان يكون موقتا. وما لم ينتعش الاستهلاك الشخصي فلن تتحسن ثقة المستثمرين بشكل كامل».
وأظهر الاستطلاع ان الاقتصاد الياباني من المتوقع أن يكون قد نما بنسبة واحد في المئة في الفترة من ابريل الى يونيو بعد انكماش على مدى اربعة أشهر بسبب انتعاش الصادرات والاستهلاك الشخصي الذي تدعم بالانفاق التحفيزي في الداخل والخارج.
لكن الاقتصاديين يحذرون من أن أي انتعاش سيكون هشا لان الشكوك المتعلقة باستمرارية نمو الطلب مستمرة اذ ان المكاسب في الانتاج في الفترة الاخيرة ترجع اساسا لخطة التحفيز الحكومية. ومن المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي يوم الاثنين المقبل.
ووسط حالة عدم التيقن هذه من المتوقع ان يبقي بنك اليابان المركزي اسعار الفائدة القريبة من الصفر دون تغيير وان يتوخى الحذر في شأن انهاء الخطوات غير التقليدية التي تهدف الى تشجيع تمويل الشركات عندما يحل أجلها في ديسمبر المقبل.
وكانت التقديرات الأولية للمكتب تشير إلى وصول المعدل إلى سالب 0.6 في المئة، ولا يزال هو التراجع الأكبر في معدل التضخم بمنطقة اليورو منذ أكثر من عشر سنوات.
وتم تقدير معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) عند 0.2 في المئة في يوليو، مقابل 0.6 في المئة في يونيو.
وتأتي تلك البيانات عقب يوم من إعلان «يوروستات» تقديرات تشير إلى أن منطقة اليورو كانت لاتزال تعاني من الركود خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة بالربع الأول. لكن أداء الاقتصادين الالماني والفرنسي، الذي فاق التوقعات، يشير إلى أن أسوأ فترات الركود قد تنتهي قريبا.
وسجل الاقتصادان نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة بعد أربعة فصول سنوية متتالية من النمو السلبي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو هوى بنسبة 1.8 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، و2.5 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
وقال «يوروستات» إن تراجع التضخم خلال شهر يوليو يرجع في جزء منه إلى تراجع أسعار الأغذية والطاقة. وكان من بين البنود التي شهدت تراجعا كبيرا في الأسعار، النقل الذي انخفضت أسعاره بنسبة 5.5 في المئة، والإسكان 1.8 في المئة، ثم الأغذية 1 في المئة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 4.4 في المئة.
وسجلت أيرلندا أدنى مستوى في معدل التضخم بين دول منطقة اليورو بنسبة بلغت سالب 2.6 في المئة، في حين سجلت فنلندا أعلى مستوى بنسبة بلغت 1.2 في المئة.
إلى ذلك، واصلت البيانات الاقتصادية التدفق في منطقة اليورو أمس، وبرز من بينها بيانات اصدرتها وزارة الصناعة الفرنسية امس، أظهرت ان فرنسا استمرت في خفض الوظائف في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام لكن معدل الخفض تباطأ بدرجة كبيرة.
وقالت الوزارة ان أعداد العاملين في القطاع غير الزراعي انخفضت بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثاني بالمقارنة بالربع السابق وبمعدل سنوي 2.5 في المئة فتم خفض 74100 وظيفة.
وذلك بالمقارنة مع 168 الف وظيفة تم خفضها في الربع الاول وأقل بمقدار 24100 وظيفة عن العدد المعلن من قبل.
وقال مكتب الاحصاءات الوطني في تقرير مستقل عن البيانات «يرجع تراجع خفض الوظائف قبل اي شيء اخر الى استقرار الوظائف الموقتة». وسجلت فرنسا نموا مفاجئا بنسبة 0.3 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني بالمقارنة مع توقعات بانكماش بنسبة 0.3 في المئة ما عزز الآمال بشأن انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في وقت أقرب من المتوقع.
وفي برلين، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني امس ارتفاع عدد الوظائف التي تم شطبها في قطاع الصناعة في البلاد، تأثرا بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وحسب بيانات المكتب في مدينة فيسبادن، وصل عدد العاملين في المصانع الكبرى بنهاية يونيو الماضي، إلى 5.1 مليون شخص، بتراجع مقداره 155 ألف شخص 3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح المكتب ان هذا التراجع يعد أكبر عملية تسريح للعمالة في ألمانيا منذ ستة أعوام ونصف العام.
وكان التراجع في حجم العمالة في ديسمبر من عام 2002 وصل إلى 3.2 في المئة في المصانع التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملا فأكثر.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات المكتب تراجع عدد ساعات العمل خلال يونيو الماضي بنسبة 12.6 في المئة، لتصل إلى 607 ملايين ساعة.
غير أن المكتب أشار إلى تراجع عدد أيام العمل في ذلك الشهر بسبب احتفالات في بعض الولايات الألمانية.
وشهد قطاع صناعة السيارات في المانيا أكبر عملية تسريح للعمالة، تلاه قطاع تصنيع منتجات المطاط والبلاستيك، وأخيرا قطاع تصنيع المعادن. وتراوحت نسبة التراجع في هذه القطاعات بين 3.9 و4.2 في المئة. في المقابل، حقق قطاع تصنيع المواد الغذائية زيادة في أعداد العمالة بنسبة 1.6 في المئة.
مناخ الأعمال في اليابان
وبعيداً عن منطقة اليورو، أظهر استطلاع اجرته «رويترز» ان المصنعين اليابانيين بدوا أقل تشاؤما قليلا في اغسطس لكن ايقاع تحسن ثقة المستثمرين تباطأ ما يشير الى ان الانفاق الحكومي الضخم لتحفيز الاقتصاد فقد قوة دفعه.
واستقرت ثقة المستثمرين في شأن قطاع الخدمات اذ اضر ضعف الاجور وارتفاع البطالة بانفاق المستهلكين الذي يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد.
وأظهر الاستطلاع أمس ان المصنعين وغير المصنعين توقعوا تحسن الاوضاع في الأشهر الثلاثة المقبلة فيما يعكس اعتقادهم ان اليابان قد شهدت أسوأ مراحل الازمة المالية العالمية.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة يويتشي كوداما «نتائج تقرير تانكان رويترز تشير الى أن اليابان ستشهد انتعاشا محدودا».
وأضاف «يعتقد ان الاستهلاك الشخصي في اليابان ارتفع في الفترة من ابريل الى يونيو لكن الانتعاش من المرجح ان يكون موقتا. وما لم ينتعش الاستهلاك الشخصي فلن تتحسن ثقة المستثمرين بشكل كامل».
وأظهر الاستطلاع ان الاقتصاد الياباني من المتوقع أن يكون قد نما بنسبة واحد في المئة في الفترة من ابريل الى يونيو بعد انكماش على مدى اربعة أشهر بسبب انتعاش الصادرات والاستهلاك الشخصي الذي تدعم بالانفاق التحفيزي في الداخل والخارج.
لكن الاقتصاديين يحذرون من أن أي انتعاش سيكون هشا لان الشكوك المتعلقة باستمرارية نمو الطلب مستمرة اذ ان المكاسب في الانتاج في الفترة الاخيرة ترجع اساسا لخطة التحفيز الحكومية. ومن المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي يوم الاثنين المقبل.
ووسط حالة عدم التيقن هذه من المتوقع ان يبقي بنك اليابان المركزي اسعار الفائدة القريبة من الصفر دون تغيير وان يتوخى الحذر في شأن انهاء الخطوات غير التقليدية التي تهدف الى تشجيع تمويل الشركات عندما يحل أجلها في ديسمبر المقبل.
