أوضح أن البلاد تكبدت خسائر تقارب 60 مليار دولار جراء الغزو
السفير المراد: أعضاء مجلس الأمن يؤيدون الكويت في الإبقاء على القرار 833 المتعلق بالحدود مع العراق
كونا - أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المراد أن الكويت «تكبدت خسائر من جراء عدوان النظام العراقي السابق عليها بلغت تقريبا 60 مليار دولار».
جاء ذلك في تصريح ادلى به المراد لتوضيح ما نشرته الصحف في الكويت يوم الثلاثاء الماضي نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن الكويت «صرفت مبلغ 60 مليار دولار لاعمار العراق».
وقال المراد في ختام اجتماعاته مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ان ثمة «لبسا» في الموضوع، مشددا على ان الكويت «تكبدت خسائر بلغت نحو 60 مليار دولار جراء الغزو العراقي الغاشم الذي دام 7 اشهر».
وأضاف السفير المراد أن كل أعضاء مجلس الأمن الدائمين الذين أجتمع معهم خلال الأيام القليلة الماضية لشرح موقف الكويت من القرارين 833 و773 المتعلقين بالحدود الكويتية - العراقية وضرورة صيانة العلامات الحدودية وأمور أخرى عالقة بين البلدين «أيدوا الكويت في أن يظل القرار 833 كما هو».
وكان مجلس الأمن قد شدد في القرار 833 لسنة 1993 على ضمان حرمة الحدود الدولية بين البلدين التي أتمت لجنة تخطيط الحدود تخطيطها «الآن بشكل نهائي والقيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا للميثاق».
وأكد السفير المراد أن مجلس الأمن هو «الجهة الوحيدة التي لها القرار الفصل في سعي العراق الى تخفيض النسبة المئوية لمساهمته في صندوق التعويضات من 5 الى 1 أو 2 في المئة».
وذكر المراد بأن لجنة التعويضات «أقرت لدولة الكويت مبلغ 24 مليار دولار من الصندوق كتعويض لها عن خسائرها الفادحة من جراء الغزو العراقي الغاشم».
وشدد على أن الكويت «لم تتلق حتى الآن أي مبالغ من هذه التعويضات في حين أن المبالغ التي صرفتها اللجنة حتى الآن كانت لأفراد وشركات وحكومات أخرى تضررت من الغزو العراقي لدولة الكويت».
وأكد أن الكويت «ستلتزم بأي قرار سيتخذه مجلس الأمن حول موضوع التعويضات»، مبينا أنها «مستعدة للجلوس مع العراق تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة هذا الأمر بما في ذلك بحث مشاريع استثمارية».
وشدد السفير المراد على «ضرورة حل المشاكل العالقة بين البلدين خصوصا في ما يتعلق بإعادة رفاة المفقودين والممتلكات وفي مقدمها الأرشيف الوطني»، مؤيدا «مهمة المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلكات الكويتية غينادي تاراسوف».
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي بعد بضعة أسابيع في جميع هذه المسائل التي أثارها السكرتير العام بان كي مون في تقريره الأخير.
جاء ذلك في تصريح ادلى به المراد لتوضيح ما نشرته الصحف في الكويت يوم الثلاثاء الماضي نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن الكويت «صرفت مبلغ 60 مليار دولار لاعمار العراق».
وقال المراد في ختام اجتماعاته مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ان ثمة «لبسا» في الموضوع، مشددا على ان الكويت «تكبدت خسائر بلغت نحو 60 مليار دولار جراء الغزو العراقي الغاشم الذي دام 7 اشهر».
وأضاف السفير المراد أن كل أعضاء مجلس الأمن الدائمين الذين أجتمع معهم خلال الأيام القليلة الماضية لشرح موقف الكويت من القرارين 833 و773 المتعلقين بالحدود الكويتية - العراقية وضرورة صيانة العلامات الحدودية وأمور أخرى عالقة بين البلدين «أيدوا الكويت في أن يظل القرار 833 كما هو».
وكان مجلس الأمن قد شدد في القرار 833 لسنة 1993 على ضمان حرمة الحدود الدولية بين البلدين التي أتمت لجنة تخطيط الحدود تخطيطها «الآن بشكل نهائي والقيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا للميثاق».
وأكد السفير المراد أن مجلس الأمن هو «الجهة الوحيدة التي لها القرار الفصل في سعي العراق الى تخفيض النسبة المئوية لمساهمته في صندوق التعويضات من 5 الى 1 أو 2 في المئة».
وذكر المراد بأن لجنة التعويضات «أقرت لدولة الكويت مبلغ 24 مليار دولار من الصندوق كتعويض لها عن خسائرها الفادحة من جراء الغزو العراقي الغاشم».
وشدد على أن الكويت «لم تتلق حتى الآن أي مبالغ من هذه التعويضات في حين أن المبالغ التي صرفتها اللجنة حتى الآن كانت لأفراد وشركات وحكومات أخرى تضررت من الغزو العراقي لدولة الكويت».
وأكد أن الكويت «ستلتزم بأي قرار سيتخذه مجلس الأمن حول موضوع التعويضات»، مبينا أنها «مستعدة للجلوس مع العراق تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة هذا الأمر بما في ذلك بحث مشاريع استثمارية».
وشدد السفير المراد على «ضرورة حل المشاكل العالقة بين البلدين خصوصا في ما يتعلق بإعادة رفاة المفقودين والممتلكات وفي مقدمها الأرشيف الوطني»، مؤيدا «مهمة المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلكات الكويتية غينادي تاراسوف».
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي بعد بضعة أسابيع في جميع هذه المسائل التي أثارها السكرتير العام بان كي مون في تقريره الأخير.
