الدقباسي: تنذر بقدوم كارثة حقيقية المعلومات التي حصلنا عليها من المسرّحين
قال النائب علي الدقباسي «إن المعلومات التي حصل عليها وعدد من النواب خلال اجتماعهم مع مجموعة من المسرحين من القطاع الخاص في ديوانية النائب صالح الملا مساء أول من أمس تنذر بقدوم كارثة حقيقية ما لم يتم اتخاذ اجراءات وتدابير سريعة إزاء هذا الملف»، مطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس لايجاد حلول سريعة لهذه القضية قبل أن تستفحل.
وأضاف الدقباسي في تصريح للصحافيين أمس «نأسف ألا يجد الكويتيون فرصا للعمل في بلدهم وأن يتم «تطفيش» الكويتيين من القطاع الخاص نتيجة غياب الرقابة الحكومية والضمانات القانونية السليمة»، مؤكداً ان النواب لن يترددوا في استخدام أي أداة دستورية من أجل استقرار المجتمع، خصوصا انهم توافرت لديهم قناعة مطلقة بأن عدم إنهاء هذا الملف سيخلق قضية مخيفة في المجتمع.
وبين الدقباسي ان «النواب استمعوا من المسرحين عما تعرضوا له من تطفيش وتحايل على القانون بعدم حصولهم على الضمانات القانونية أو عدم حصولهم على انذار أول وثان وثالث كما يفترض أن يحصل قبل تسريحهم»، مشيرا إلى ان المسرحين هم أصحاب أسر وعوائل وأسوأ ما في الأمر ان بعضهم يواجه خطر الحبس نتيجة عدم قدرته على سداد التزاماته المالية ما يهدد بخطر التفكك الأسري.
وقال الدقباسي: «انني متمسك بموقفي وقد حذرت من هذه المسألة في أكثر من جلسة ونبهت المسؤولين إلى ضرورة اتخاذ اللازم تجاه هذه القضية ولكن مع الأسف كل الاجراءات ليست بمستوى الطموح»، مبينا ان عدم حضور الحكومة جلسة 19 الجاري سيكرس نقطة صدام فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف «اننا لن نبقى مكتوفي الأيدي وسندفع بكل اجراء يحقق الضمانة والاستقرار والعدالة والمساواة وتكافؤ فرص العمل للكويتيين، وأقول لكل مسؤول انتبه فالمسألة تتعلق باستقرار نصف المجتمع والمسرحين بعضهم سرح لأسباب عائلية ومزاجية وتعرضوا للاضطهاد الوظيفي أو لمصالح انتخابية أو سياسية».
واعتبر انه تم توجيه الإهانة للمسرحين من خلال دفعهم إلى اللجوء لبيت الزكاة من أجل الحصول على شهادة بعدم حصولهم على أي مساعدات، مؤكدا انه حتى الآن لا توجد معالجة حقيقية وان المسرحين ومن أجبروا على تقديم استقالاتهم هم ضحية غياب الضمانات القانونية «وهذا ما لن نقبل به».
وحذر من تكرار قضية القروض «التي لم تمت ولكن البعض يعتقد أنها ماتت» والتي تنذر بقدوم الكثير من العاجزين عن سداد التزاماتهم والذين ستكون من مسؤولية المجلس والحكومة معالجة قضيتهم، مشيراً إلى ان قضية المسرحين تتضمن قصصا يشيب لها الرأس ومع الأسف أن تحدث في الكويت في ظل توافر الفوائض المالية.
وأضاف الدقباسي في تصريح للصحافيين أمس «نأسف ألا يجد الكويتيون فرصا للعمل في بلدهم وأن يتم «تطفيش» الكويتيين من القطاع الخاص نتيجة غياب الرقابة الحكومية والضمانات القانونية السليمة»، مؤكداً ان النواب لن يترددوا في استخدام أي أداة دستورية من أجل استقرار المجتمع، خصوصا انهم توافرت لديهم قناعة مطلقة بأن عدم إنهاء هذا الملف سيخلق قضية مخيفة في المجتمع.
وبين الدقباسي ان «النواب استمعوا من المسرحين عما تعرضوا له من تطفيش وتحايل على القانون بعدم حصولهم على الضمانات القانونية أو عدم حصولهم على انذار أول وثان وثالث كما يفترض أن يحصل قبل تسريحهم»، مشيرا إلى ان المسرحين هم أصحاب أسر وعوائل وأسوأ ما في الأمر ان بعضهم يواجه خطر الحبس نتيجة عدم قدرته على سداد التزاماته المالية ما يهدد بخطر التفكك الأسري.
وقال الدقباسي: «انني متمسك بموقفي وقد حذرت من هذه المسألة في أكثر من جلسة ونبهت المسؤولين إلى ضرورة اتخاذ اللازم تجاه هذه القضية ولكن مع الأسف كل الاجراءات ليست بمستوى الطموح»، مبينا ان عدم حضور الحكومة جلسة 19 الجاري سيكرس نقطة صدام فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف «اننا لن نبقى مكتوفي الأيدي وسندفع بكل اجراء يحقق الضمانة والاستقرار والعدالة والمساواة وتكافؤ فرص العمل للكويتيين، وأقول لكل مسؤول انتبه فالمسألة تتعلق باستقرار نصف المجتمع والمسرحين بعضهم سرح لأسباب عائلية ومزاجية وتعرضوا للاضطهاد الوظيفي أو لمصالح انتخابية أو سياسية».
واعتبر انه تم توجيه الإهانة للمسرحين من خلال دفعهم إلى اللجوء لبيت الزكاة من أجل الحصول على شهادة بعدم حصولهم على أي مساعدات، مؤكدا انه حتى الآن لا توجد معالجة حقيقية وان المسرحين ومن أجبروا على تقديم استقالاتهم هم ضحية غياب الضمانات القانونية «وهذا ما لن نقبل به».
وحذر من تكرار قضية القروض «التي لم تمت ولكن البعض يعتقد أنها ماتت» والتي تنذر بقدوم الكثير من العاجزين عن سداد التزاماتهم والذين ستكون من مسؤولية المجلس والحكومة معالجة قضيتهم، مشيراً إلى ان قضية المسرحين تتضمن قصصا يشيب لها الرأس ومع الأسف أن تحدث في الكويت في ظل توافر الفوائض المالية.
