«حقوق الإنسان» المصرية عن قرارات العفاسي: إلغاء نظام الكفيل في أسرع وقت
|القاهرة - «الراي»|
ثمنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر من دون إذن الكفيل الأول، واشتراط الوزير في قراره ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل عن «3» سنوات لدى الكفيل الذي يعمل لديه، معبرة عن أملها في اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء نظام الكفيل في الكويت في أسرع وقت.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس تلقت «الراي» نسخة منه إن «القرار يعد خطوة لإنهاء نظام الكفيل في الكويت»، مجددة مطالبها لجميع الدول العربية التي تطبق نظام الكفيل بإلغاء هذا النظام.
وعاودت المنظمة المطالبة بمجموعة من التوصيات والتي لاتزال المنظمة ترى فيها حلولا من شأنها أن تضع حدا لمشكلات المصريين العاملين في دول الخليج مثل: المسارعة بالتصديق والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة به، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإعادة النظر في البنية التشريعية القائمة لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضمانات حماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.
وأكدت على ضرورة تبني الضمانات المتعارف عليها دوليا لكفالة استقلال القضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص، وفتح قنوات للحوار بين ممثلي هذه الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والرد على مكاتباتها والسماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان، وتفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أدائها لدورها والتصدي لانتهاكات حقوق العمال المصريين بدول الخليج، وإنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج وتقديم الدعم القانوني لهم، وتوحيد القوانين والقرارات والمؤسسات المنظمة لتسفير العمالة المصرية بالخارج، وضرورة الإسراع في عقد اتفاقيات لضمان حقوق العمالة المهاجرة.
ثمنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر من دون إذن الكفيل الأول، واشتراط الوزير في قراره ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل عن «3» سنوات لدى الكفيل الذي يعمل لديه، معبرة عن أملها في اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء نظام الكفيل في الكويت في أسرع وقت.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس تلقت «الراي» نسخة منه إن «القرار يعد خطوة لإنهاء نظام الكفيل في الكويت»، مجددة مطالبها لجميع الدول العربية التي تطبق نظام الكفيل بإلغاء هذا النظام.
وعاودت المنظمة المطالبة بمجموعة من التوصيات والتي لاتزال المنظمة ترى فيها حلولا من شأنها أن تضع حدا لمشكلات المصريين العاملين في دول الخليج مثل: المسارعة بالتصديق والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة به، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإعادة النظر في البنية التشريعية القائمة لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضمانات حماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.
وأكدت على ضرورة تبني الضمانات المتعارف عليها دوليا لكفالة استقلال القضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص، وفتح قنوات للحوار بين ممثلي هذه الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والرد على مكاتباتها والسماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان، وتفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أدائها لدورها والتصدي لانتهاكات حقوق العمال المصريين بدول الخليج، وإنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج وتقديم الدعم القانوني لهم، وتوحيد القوانين والقرارات والمؤسسات المنظمة لتسفير العمالة المصرية بالخارج، وضرورة الإسراع في عقد اتفاقيات لضمان حقوق العمالة المهاجرة.
