نصيحة «إقليمية» مزدوجة أُبلغت إلى الجميع بضرورة تسهيل ولادة الحكومة وبوقت غير بعيد
لبنان: بعد تثبيت الاتفاق السياسي على الحكومة الملاكمة بـ«الحقائب» تؤخر ولادتها السريعة
| بيروت - «الراي» |
استؤنفت في بيروت، المشاورات لتشكيل الحكومة من «النقطة» التي انتهت اليها عشية «قنبلة البوريفاج» التي كان فجرها زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في 2 اغسطس الجاري، حين اعلن افتراقه السياسي عن تحالف «14 مارس»، ما اوحى بـ «خلط اوراق» يمكن ان يطول الصيغة الحكومية المتفق عليها والقائمة على توزيع الحكومة الثلاثينية على اساس 15 وزيراً للاكثرية، 10 للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية.
وبعدما تم وعلى خط حاسم تكريس هذه المعادلة الرقمية - السياسية اثر اللقاء الذي عقد ليل اول من امس بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجنبلاط، انطلقت المشاورات في اتجاه حسم الحلقات الاخيرة التي ما زالت تحول دون الاعلان عن ولادة الحكومة التي مضى على مساعي تأليفها اكثر من سبعة اسابيع من دون ان ترى النور.
وتتركز الاتصالات التي باشرها الحريري مباشرة وعبر موفدين، على تركيب «بازل» الحقائب والاسماء وسط عقدة اساسية تتمثل في «حصة» زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، المتهم من الاكثرية بالاصرار على توزير صهره جبران باسيل رغم خسارته الانتخابات النيابية، وبمطالبته بحقيبة سيادية (الداخلية).
وقالت اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» انه رغم الرجوع على تكريس الصيغة الحكومية فان المشكلات التي ما زالت تعترض ولادة الحكوة لا يستهان بها، خصوصاً في ضوء «الملاكمة بالشروط» بين الحريري وعون، وهي شروط بعضها فعلي وبعضها الاخر على صلة بـ «مناورات طبيعية» في تشكيل الحكومات.
واعربت عن اعتقادها بان ولادة الحكومة باتت «مسألة وقت» مع وجود تفاهم سعودي - سوري «كبير» بضرورة تجاوز اي تعقيدات قد تؤخرها، وسط نصيحة «اقليمية» مزدوجة ابلغت الى جميع الاطراف بضرورة «تسهيل ولادة الحكومة وفي اقرب وقت».
هذه «النصيحة» التي من المتوقع ان تفضي الى تأمين المناخ الملائم للتفاهم على «حصة عون» كانت حاضرة في لقاء المكاشفة ليل اول من امس بين الحريري وجنبلاط، والذي تخلله عتاب وتوضيحات واخذ ورد حول المسائل التي اثيرت مع «انعطافة» زعيم الحزب الاشتراكي والمرتبطة بـ «موقعه الجديد» على المستويات السياسية والنيابية والحكومية.
وفهم ان جنبلاط، الذي اعلن احترامه لخيار الناخبين، في اشارة الى استمرار كتلته البرلمانية كجزء من الاكثرية، ابلغ الى الحريري ان وزراءه الثلاثة في الحكومة العتيدة سيصوتون في الاكثرية في المسائل العادية (تحتاج للنصف زائد واحد) اما في المسائل الاخرى التي تحتاج الى الثلثين فسيكونون من حصة «التوافق».
واعلن النائب مروان حمادة الذي شارك في اللقاء، ان الاجتماع ادى الى ثلاث نتائج اساسية:
«اولاً: منع تعثر تشكيل الحكومة، بل اعطاها دفعاً جدياً الى الامام.
ثانياً: منع اندثار قوى 14 مارس، واكد احترام كل افرقاء هذه القوى ارادة الناخبين والبقاء على الصيغة الاساسية التي تم التوافق عليها،أي صيغة الـ 15-10-5 واللقاء الديموقراطي يكون من ضمن الـ 15.
ثالثاً، ليس هناك عزل لاحد او انعزال من احد، ونتمنى ان تبصر النور في الايام المقبلة حكومة الوفاق الوطني المنوي تشكيلها والتي وضع صيغتها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
وعن تفسيره لما اعلنه جنبلاط عن التصويت داخل مجلس الوزراء لا سيما قوله «احترام ما ورد في الدستور في ما يتعلق بالبنود الرئيسية»، قال: «هناك تفاهم على ان الامور المصيرية جدا، أي الحرب والسلم وتعديل الدستور والامور الواردة في المادة 65 من الدستور، ستبقى تحت مظلة الوفاق العام الذي يضمنه رئيس الجمهورية، ولكن هناك امور عملية واجرائية لا بد ان تتم لتسيير امور الدولة. وهناك رغبة في ايجاد الاجماع، ثم محاولة اقرار البند من دون تصويت. اما إذا تعذّر وتعثر ذلك فإن رئيس الجمهورية، بمقاعده الخمسة الضامنة، يستطيع ان يختار موقعا، أي التصويت على أي بند خلافي».
في غضون ذلك، بقي رئيس البرلمان نبيه بري صائماً عن الكلام السياسي مجدداً قول انه «لم يسمع بعد آذان الافطار الحكومي».
ونقل النواب عن بري في «لقاء الاربعاء» الاسبوعي انه «ما دام تم الاتفاق على صيغة الحكومة، فإنه لا يعرف الاسباب التي تؤخّر ولادتها»، لافتاً الى انه «في حال استمر الوضع الحكومي في المراوحة فأنوي دعوة هيئة مكتب مجلس النواب الى الاجتماع في الاسبوع المقبل للبحث في موضوع انتخاب اللجان النيابية وعدم الانتظار».
ورداً على اسئلة النواب حول عدم زيارته امس لرئيس الجمهورية على جاري عادته كل اربعاء، قال: «لم يطرأ شيء يستدعي الصعود الى قصر بعبدا، وقد ابلغتُ الى الرئيس سليمان انه اذا طرأ اي جديد فأنا مستعد للصعود الى القصر الجمهوري ولو في منتصف الليل».
وعند الاولى والربع بعد الظهر، استقبل بري الرئيس المكلف. وبعد اللقاء الذي استمر قرابة نصف ساعة، اكتفى الحريري بالقول رداً عل سؤال عما اذا كان هناك تقدم في موضوع تشكيل الحكومة «ان شاء الله، ان شاء الله».
واذ وصف لقاءه بالرئيس بري بانه «ممتاز»، قال رداً على سؤال عما اذا كان اخذ اي ضمانات من جنبلاط: «لا ضمانات»، تدارك: «ما زلتُ عند قراري بعدم الكلام رافضاً الدخول في موضوع الضمانات».
واشارت امس قوى «14 مارس» بعد اجتماع أمانتها العامة في ردّ غير مباشر على جنبلاط إلى ان فكرة «لبنان أولا» كانت في ضمير انتفاضة الاستقلال وليست شعاراً طارئاً، وجاءت بمثابة ردٍ تاريخي على أولويات فئوية متزاحمة ومتصارعة، لطالما استفاد منها أعداء لبنان على مدى عقود من الزمن».
وكان وفد من نواب «حزب الله» برئاسة النائب محمد رعد زار ليل اول من امس، جنبلاط بعيْد لقائه الحريري ووجّهت اليه دعوة لحضور مهرجان الحزب في 14 اغسطس، في ذكرى الانتصار على العدوان الاسرائيلي.
ووضع رعد اللقاء في سياق «برنامج التواصل الدوري بين الجانبين لتنقية الأجواء والتهدئة والتفكير بمستقبل البلد وفق رؤية وطنية تتحقق فيها شراكة حقيقية فاعلة».
استؤنفت في بيروت، المشاورات لتشكيل الحكومة من «النقطة» التي انتهت اليها عشية «قنبلة البوريفاج» التي كان فجرها زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في 2 اغسطس الجاري، حين اعلن افتراقه السياسي عن تحالف «14 مارس»، ما اوحى بـ «خلط اوراق» يمكن ان يطول الصيغة الحكومية المتفق عليها والقائمة على توزيع الحكومة الثلاثينية على اساس 15 وزيراً للاكثرية، 10 للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية.
وبعدما تم وعلى خط حاسم تكريس هذه المعادلة الرقمية - السياسية اثر اللقاء الذي عقد ليل اول من امس بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجنبلاط، انطلقت المشاورات في اتجاه حسم الحلقات الاخيرة التي ما زالت تحول دون الاعلان عن ولادة الحكومة التي مضى على مساعي تأليفها اكثر من سبعة اسابيع من دون ان ترى النور.
وتتركز الاتصالات التي باشرها الحريري مباشرة وعبر موفدين، على تركيب «بازل» الحقائب والاسماء وسط عقدة اساسية تتمثل في «حصة» زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، المتهم من الاكثرية بالاصرار على توزير صهره جبران باسيل رغم خسارته الانتخابات النيابية، وبمطالبته بحقيبة سيادية (الداخلية).
وقالت اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» انه رغم الرجوع على تكريس الصيغة الحكومية فان المشكلات التي ما زالت تعترض ولادة الحكوة لا يستهان بها، خصوصاً في ضوء «الملاكمة بالشروط» بين الحريري وعون، وهي شروط بعضها فعلي وبعضها الاخر على صلة بـ «مناورات طبيعية» في تشكيل الحكومات.
واعربت عن اعتقادها بان ولادة الحكومة باتت «مسألة وقت» مع وجود تفاهم سعودي - سوري «كبير» بضرورة تجاوز اي تعقيدات قد تؤخرها، وسط نصيحة «اقليمية» مزدوجة ابلغت الى جميع الاطراف بضرورة «تسهيل ولادة الحكومة وفي اقرب وقت».
هذه «النصيحة» التي من المتوقع ان تفضي الى تأمين المناخ الملائم للتفاهم على «حصة عون» كانت حاضرة في لقاء المكاشفة ليل اول من امس بين الحريري وجنبلاط، والذي تخلله عتاب وتوضيحات واخذ ورد حول المسائل التي اثيرت مع «انعطافة» زعيم الحزب الاشتراكي والمرتبطة بـ «موقعه الجديد» على المستويات السياسية والنيابية والحكومية.
وفهم ان جنبلاط، الذي اعلن احترامه لخيار الناخبين، في اشارة الى استمرار كتلته البرلمانية كجزء من الاكثرية، ابلغ الى الحريري ان وزراءه الثلاثة في الحكومة العتيدة سيصوتون في الاكثرية في المسائل العادية (تحتاج للنصف زائد واحد) اما في المسائل الاخرى التي تحتاج الى الثلثين فسيكونون من حصة «التوافق».
واعلن النائب مروان حمادة الذي شارك في اللقاء، ان الاجتماع ادى الى ثلاث نتائج اساسية:
«اولاً: منع تعثر تشكيل الحكومة، بل اعطاها دفعاً جدياً الى الامام.
ثانياً: منع اندثار قوى 14 مارس، واكد احترام كل افرقاء هذه القوى ارادة الناخبين والبقاء على الصيغة الاساسية التي تم التوافق عليها،أي صيغة الـ 15-10-5 واللقاء الديموقراطي يكون من ضمن الـ 15.
ثالثاً، ليس هناك عزل لاحد او انعزال من احد، ونتمنى ان تبصر النور في الايام المقبلة حكومة الوفاق الوطني المنوي تشكيلها والتي وضع صيغتها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
وعن تفسيره لما اعلنه جنبلاط عن التصويت داخل مجلس الوزراء لا سيما قوله «احترام ما ورد في الدستور في ما يتعلق بالبنود الرئيسية»، قال: «هناك تفاهم على ان الامور المصيرية جدا، أي الحرب والسلم وتعديل الدستور والامور الواردة في المادة 65 من الدستور، ستبقى تحت مظلة الوفاق العام الذي يضمنه رئيس الجمهورية، ولكن هناك امور عملية واجرائية لا بد ان تتم لتسيير امور الدولة. وهناك رغبة في ايجاد الاجماع، ثم محاولة اقرار البند من دون تصويت. اما إذا تعذّر وتعثر ذلك فإن رئيس الجمهورية، بمقاعده الخمسة الضامنة، يستطيع ان يختار موقعا، أي التصويت على أي بند خلافي».
في غضون ذلك، بقي رئيس البرلمان نبيه بري صائماً عن الكلام السياسي مجدداً قول انه «لم يسمع بعد آذان الافطار الحكومي».
ونقل النواب عن بري في «لقاء الاربعاء» الاسبوعي انه «ما دام تم الاتفاق على صيغة الحكومة، فإنه لا يعرف الاسباب التي تؤخّر ولادتها»، لافتاً الى انه «في حال استمر الوضع الحكومي في المراوحة فأنوي دعوة هيئة مكتب مجلس النواب الى الاجتماع في الاسبوع المقبل للبحث في موضوع انتخاب اللجان النيابية وعدم الانتظار».
ورداً على اسئلة النواب حول عدم زيارته امس لرئيس الجمهورية على جاري عادته كل اربعاء، قال: «لم يطرأ شيء يستدعي الصعود الى قصر بعبدا، وقد ابلغتُ الى الرئيس سليمان انه اذا طرأ اي جديد فأنا مستعد للصعود الى القصر الجمهوري ولو في منتصف الليل».
وعند الاولى والربع بعد الظهر، استقبل بري الرئيس المكلف. وبعد اللقاء الذي استمر قرابة نصف ساعة، اكتفى الحريري بالقول رداً عل سؤال عما اذا كان هناك تقدم في موضوع تشكيل الحكومة «ان شاء الله، ان شاء الله».
واذ وصف لقاءه بالرئيس بري بانه «ممتاز»، قال رداً على سؤال عما اذا كان اخذ اي ضمانات من جنبلاط: «لا ضمانات»، تدارك: «ما زلتُ عند قراري بعدم الكلام رافضاً الدخول في موضوع الضمانات».
واشارت امس قوى «14 مارس» بعد اجتماع أمانتها العامة في ردّ غير مباشر على جنبلاط إلى ان فكرة «لبنان أولا» كانت في ضمير انتفاضة الاستقلال وليست شعاراً طارئاً، وجاءت بمثابة ردٍ تاريخي على أولويات فئوية متزاحمة ومتصارعة، لطالما استفاد منها أعداء لبنان على مدى عقود من الزمن».
وكان وفد من نواب «حزب الله» برئاسة النائب محمد رعد زار ليل اول من امس، جنبلاط بعيْد لقائه الحريري ووجّهت اليه دعوة لحضور مهرجان الحزب في 14 اغسطس، في ذكرى الانتصار على العدوان الاسرائيلي.
ووضع رعد اللقاء في سياق «برنامج التواصل الدوري بين الجانبين لتنقية الأجواء والتهدئة والتفكير بمستقبل البلد وفق رؤية وطنية تتحقق فيها شراكة حقيقية فاعلة».
