عددها 511 مشروعاً بقيمة تقترب من 4 مليارات دينار
«الأشغال» ترفع مذكرة إلى صفر في شأن معوقات تنفيذ المشاريع
| كتب محمد صباح |
حددت وزارة الأشغال العامة من خلال مذكرة سيتم رفعها قريباً الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر المعوقات التي تواجه وفرض مسيرة تنفيذ المشاريع طبقاً لبرامجها الزمنية المعتمدة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجاوز تلك المعوقات والمضي في تنفيذ المشاريع وتحقيق النهضة العمرانية الطموحة للبلاد.
وكشف مصدر مسؤول لـ «الراي» ان عدد المشاريع التي تشرف عليها الوزارة بلغ «511» مشروعاً موزعة ما بين مشاريع متعلقة بخدمات الطرق وتبلغ «108» مشاريع والخدمات الصحية «45» مشروعاً وخدمات الصيانة وتبلغ «87» مشروعا والانشاءات وتبلغ «271» مشروعاً بقيمة اجمالية تصل الى نحو ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار.
وبين ان المعوقات ألقت بظلالها السلبية على مسيرة الاداء المنشود وعرقلت تنفيذ المشاريع الحيوية بالدولة واهدار الوقت والجهد دون اي طائل يرجى تمثلت في طول الدورة المستندية وتعارض الأعمال بين وزارات ومؤسسات الدولة بالاضافة الى هجرة الكفاءات من العمل في الوزارة. وأشارت الى ان المضي قدماً في دراسة وتنفيذ وتصميم وصيانة تلك المشاريع والتغلب على المعوقات يقتضي تضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة بالدولة لازالة ما يعترضها من معوقات خاصة بعد تبني الدولة للرؤية الاستراتيجية بتحويل الكويت الى مركز اقتصادي وتجاري عالمي وفقاً لرغبة صاحب السمو أمير البلاد مما يتطلب استباغ صفة التكامل على اسلوب عمل الوزارات وأن تكمل احداهما الأخرى دون تدخل في أعمالها او اختصاصاتها دون احداث اي نوع من انواع الرقابة على أعمالها.
وأضاف ان المذكرة اعتبرت ان من أهم المعوقات التي تواجه الوزارة هي هجرة الكفاءات من العمل في الوزارة من مهندسين وقانونيين ومحاسبين وغيرهم من العمل الى القطاع الخاص والقطاعات ذات الكوادر الخاصة الأمر الذي يهدد الوزارة بافراغها من بقية عناصر القوة والكفاءة بها على الرغم من ضخامة المشاريع المسندة اليها، مشيرة الى ان هجرة العناصر الكويتية من العمل بالوزارة وصعوبة تعيين غير الكويتيين وضعف رواتبهم الى تنازلها عن بعض أعمالها المناطة بها الى وزارات الدولة الأخرى لتنفيذها وذلك بسبب نقص الكوادر الفنية في الوزارة.
وقال المصدر «ان الحل الأمثل للقضاء على تلك المشكلة والذي تم رفعه لوزير الاشغال تتمثل في مساواة جميع موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات من الكويتيين من حيث الرواتب والمكافآت والبدلات والمميزات واقرار الكوادر الخاصة بهم، وكذلك تعيين أصحاب الكفاءات والخبرات من غير الكويتيين برواتب مميزة من خلال التعيين عن طريق الوزارة.
حددت وزارة الأشغال العامة من خلال مذكرة سيتم رفعها قريباً الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر المعوقات التي تواجه وفرض مسيرة تنفيذ المشاريع طبقاً لبرامجها الزمنية المعتمدة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجاوز تلك المعوقات والمضي في تنفيذ المشاريع وتحقيق النهضة العمرانية الطموحة للبلاد.
وكشف مصدر مسؤول لـ «الراي» ان عدد المشاريع التي تشرف عليها الوزارة بلغ «511» مشروعاً موزعة ما بين مشاريع متعلقة بخدمات الطرق وتبلغ «108» مشاريع والخدمات الصحية «45» مشروعاً وخدمات الصيانة وتبلغ «87» مشروعا والانشاءات وتبلغ «271» مشروعاً بقيمة اجمالية تصل الى نحو ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار.
وبين ان المعوقات ألقت بظلالها السلبية على مسيرة الاداء المنشود وعرقلت تنفيذ المشاريع الحيوية بالدولة واهدار الوقت والجهد دون اي طائل يرجى تمثلت في طول الدورة المستندية وتعارض الأعمال بين وزارات ومؤسسات الدولة بالاضافة الى هجرة الكفاءات من العمل في الوزارة. وأشارت الى ان المضي قدماً في دراسة وتنفيذ وتصميم وصيانة تلك المشاريع والتغلب على المعوقات يقتضي تضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة بالدولة لازالة ما يعترضها من معوقات خاصة بعد تبني الدولة للرؤية الاستراتيجية بتحويل الكويت الى مركز اقتصادي وتجاري عالمي وفقاً لرغبة صاحب السمو أمير البلاد مما يتطلب استباغ صفة التكامل على اسلوب عمل الوزارات وأن تكمل احداهما الأخرى دون تدخل في أعمالها او اختصاصاتها دون احداث اي نوع من انواع الرقابة على أعمالها.
وأضاف ان المذكرة اعتبرت ان من أهم المعوقات التي تواجه الوزارة هي هجرة الكفاءات من العمل في الوزارة من مهندسين وقانونيين ومحاسبين وغيرهم من العمل الى القطاع الخاص والقطاعات ذات الكوادر الخاصة الأمر الذي يهدد الوزارة بافراغها من بقية عناصر القوة والكفاءة بها على الرغم من ضخامة المشاريع المسندة اليها، مشيرة الى ان هجرة العناصر الكويتية من العمل بالوزارة وصعوبة تعيين غير الكويتيين وضعف رواتبهم الى تنازلها عن بعض أعمالها المناطة بها الى وزارات الدولة الأخرى لتنفيذها وذلك بسبب نقص الكوادر الفنية في الوزارة.
وقال المصدر «ان الحل الأمثل للقضاء على تلك المشكلة والذي تم رفعه لوزير الاشغال تتمثل في مساواة جميع موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات من الكويتيين من حيث الرواتب والمكافآت والبدلات والمميزات واقرار الكوادر الخاصة بهم، وكذلك تعيين أصحاب الكفاءات والخبرات من غير الكويتيين برواتب مميزة من خلال التعيين عن طريق الوزارة.
