النفط
إعداد: إيهاب حشيش
hashish515@hotmail.com
لتفادي «تضارب المصالح» وضمان الحيادية
4 مقترحات متداولة في القطاع النفطي لتشكيل «اللجنة العليا للمناقصات»
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس أربعة مقترحات لتشكيل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية لضمان حياديتها التامة وإبعادها عن تضارب المصالح المستمر بين أعضاء اللجنة الممثلين لشركات مستفيدة من هذه المناقصات التي يتم تمريرها بعيداً عن لجنة المناقصات المركزية.
وتتفاوت المقترحات الأربعة في مقدار الاستقلالية التي يوفرها كل منها للجنة المناقصات عن القطاع النفطي وشركاته، في ما يعكس نقاشاً يدور داخل القطاع حول ضرورة الوجود الفاعل للمؤسسة وشركاتها التابعة في اللجنة، لأنها الأدرى بطبيعة الأعمال المطلوبة من المتنافسين للفوز بالمناقصات.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن الاقتراح الأول، ويمثل أقصى درجات الاستقلالية، ينص على تشكيل لجنة جميع أعضائها من خارج الشركات النفطية بشرط أن يستوفوا متطلبات معينة على صعيد الخبرة في العمل النفطي.
أما الاقتراح الثاني فيمثل حلاً وسطاً، ويمثل درجة من الاستقلالية كون نصف أعضاء اللجنة من خارج القطاع ومن جهات أخرى وينص على تشكيل لجنة مختلطة من الشركات النفطية والمؤسسة «تسمي أعضاءها الشركات» وجهات خارجية وبمشاركة من وزارة النفط مع سلبه حق التصويت للعضو المشارك من شركة معينة عند عرض مناقصات هذه الشركة على اللجنة.
أما الاقتراح الثالث فيتضمن تشكيل لجنة يتم اختيار أعضائها من الشركات النفطية والمؤسسة وتكون الخبرة هي معيار الاختيار مع عدم الالتزام بتمثيل أي من الشركات المعنية، ويكون للعضو دور مستقل بالكامل عن الشركة التي أتى منها، وتكون هذه اللجنة بمشاركة من وزارة النفط على أن يرأس هذه اللجنة عضو خارجي من ذوي الخبرة.وهو مايمثل درجة عالية من الاستقلالية كما يضمن أن تكون اللجنة على اتصال مستمر بمشاريع الشركات النفطية مع ضرورة أن يكون العضو المختار من الشركات النفطية لا يكون بالضرورة من شركات محددة.
ويقضي الاقتراح الرابع بتشكيل لجنة، أعضاؤها من الشركات النفطية ذات المناقصات المعدومة أو قليلة العدد مثل «نفط الخليج» و«الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية» و«الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود» و«شركة ناقلات النفط الكويتية» و«شركة الكيماويات» شرط ألا يكون للعضو المستقل من هذه الشركات حق التصويت للمناقصات المعروضة من قبل شركته. وهو ما يضمن عدم وجود تأثير للشركات الكبرى والتي تمثل المناقصات الخاصة بها والمعروضة على اللجنة غالبية هذه المناقصات.
إندونيسيا النفط مقابل الأرز
في زمن الحديث عن الطاقة البديلة، يقود هذا الرجل الاندونيسي دراجته الهوائية أمام منشأة نفطية في مدينة بوجونغرو، حيث تزحف الاكتشافات الجديدة في الحقول النفطية لتأتي على حقول الأرز في تلك المنطقة. وللمفارقة بإن الأرز بات يستخدم لإنتاج وقود الإيثانول. يبدو أن الوقود الإحفوري مازال قادرا على السيطرة على موارد الوقود الحيوي.
الأسئلة القديمة قائمة عن جدوى رفع الطاقة الإنتاجية... واستيراد التكنولوجيا
ماذا بعد «ترحيل» استراتيجية 2020 إلى 2030؟
بات مؤكداً أن استراتيجية القطاع النفطي الكويتي للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً في العام 2020 باتت في أحسن الأحوال «مرحلة» لعشر سنوات على الأقل.
ليس الأمر سراً، لكن من يتابع ما يقال على ألسنة المسؤولين في القطاع النفطي يلحظ كلاماً يقال على استحياء أحياناً عن شيء جديد اسمه «استراتيجية 2030»! لكن من دون قرع طبول كما كان الحال مع «استراتيجية 2020».
هو الترحيل إذاً. ومع الترحيل تتغير أشياء كثيرة ولا يتغير لب النقاش حول نقطتين محوريتين، فيها ما يقال صراحة وفيها ما يقال ضمناً:
- هل من حاجة لزيادة الإنتاج من مخزون ينفد رويداً رويداً، وتنفد معه ثروة الكويت غير المتجددة؟
- هل بالإمكان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع من دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية؟
السؤال الثاني يبقى أكثر إثارة للجدل، وإذا ما شاء أحدهم إعادة صياغته بطريقة اتهامية يقول: هل يعقل بعد أكثر من نصف قرن من «عصر النفط» ألا تكون الكويت قادرة على تطوير حقولها؟
لا يقدم أحد النفطيين المخضرمين إجابة مباشرة على السؤال، لكنه يقول بشيء من التسليم: «بالفعل، مشكلتنا الأساسية في الاستراتيجيات الطموحة هي التكنولوجيا، ولو كانت التكنولوجيا موجودة لدينا لما كنا سنضطر إلى خوض كل هذه النقاشات حول جدوى المشاريع، وجدوى الاستعانة بالشركات الأجنبية، وغير ذلك من العناوين الخلافية».
ويرى القيادي السابق في القطاع أن تحويل الاستراتيجيات النفطية من خطة خمسية لأخرى دليل على دينامية عمل القطاع، والذي يعود بالدرجة الأولى لصعوبة اتخاذ العديد من القرارات في ظل قوانين لا تسمح للشركات النفطية الكويتية بالتحرك من دون الرجوع للعديد من الجهات لأخذ موافقتها.
لكن ماذا لو لم يكن هذا العقم موجوداً؟ أليس السؤال يفرض نفسه عن الإمكانات والخبرات؟ يقول القيادي السابق إن الخبرات الكويتية الموجودة قادرة على قيادة قاطرة الكويت النفطية لكن بشروط. لكنه يستدرك «عندما نقول إنها قادرة لا نعني أننا في غنى عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية».
وتوضح مصادر نفطية أخرى أنه من بداية التنقيب عن النفط الى استخراجه وتكريره أو توزيعه، هناك عمليات علمية معقدة ومحسوبة بدقة، وتكلف الكثير، وتدخل فيها كثيراً من التقنيات العالية والتي ليست بالضرورة موجودة عند معظم المنتجين، وهذا هو السبب الذي يدعو الدول المنتجة الى استقطاب رؤوس الأموال أو الخبرة أوالتقنية الأجنبية، ومشاركة أصحابها أو اعطائهم بعض الامتيازات للاستفادة من هذه التقنيات.
وتلفت المصادر إلى أن ذلك يؤكد أن المحتكر لسوق النفط ليس فقط المنتج ولكن المشارك في الإنتاج أيضاً كشركات رأس المال والخبراء وشركات التقنية والتصنيع وقطع الغيار وغيرها. وكل هذه الأطراف تشارك في عمليات الاستخراج والتصنيع، والربح والخسارة، فهي كغيرها من الشركات تتطلع الى ربح سريع وكثير، وهذا ما يدفعها لتوقيع اتفاقيات تتضمن بنوداً ملزمة للأطراف المستفيدة من خبراتها وتكنولوجياتها لضمان حقوقهم خلال سنوات الإنتاج. وهذا متعارف عليه بين كل الدول المستفيدة منها.
وأشارت المصادر إلى أنه بالرغم من أن الكويت تسعى إلى العمل من خلال الشركات والخبرات الوطنية في غالبية عمليات الاستشكاف والتنقيب إلا ان هناك الكثير من العناصر الاجنبية العاملة في هذه الشركات، والتي عادة ما تكون في مواقع قيادية، ما يحقق الحد الأدنى من الاستفادة من هذه الخبرات إلا أنها غير كافية. مشيراً إلى أن هناك خطط تسعى مؤسسة البترول الكويتية لتحقيقها في ظل هذا التراجع من خلال دعم هذه الخبرات لثقلها والاستفادة منها، كما أن عملية خلق التكنولوجيا، في ظل خطط كبيرة لانشاء مركز للبحث والتطوير، سيكون نواة لايجاد تقنيات محلية يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً.
وترى مصادر نفطية مسؤولة ليس من الخطأ الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات العالمية، إلا ان المشكلة تكمن في وجود طاقات لم تستغل بالشكل الأمثل. وهو ما يدعو الى ضرورة التكامل بين الشركات العاملة في هذا المجال لتحقيق التكامل بين الخبرات والتقنيات المتاحة لكل شركة. في ظل قيود على الاستعانة بالشركات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.
وتعتبر المصادر أن التحدي الأكبر يكمن في التكنولوجيا، وعلى مختلف الأصعدة سواء في التنقيب او الحفر او الإنتاج، فالشركات العالمية لديها خبرات كبيرة كونها تعمل مع كل الدول في العالم، وعادة لا تشرك او تطلع الآخرين على تقنياتها. مؤكداً أن هناك شكوكا كبيرة في قدرة الكويت النفطية وتحقيق الخطط الاستراتيجية في ظل توقف مشروع الشمال وإلغاء المشروعات التي أعدت سابقاً.
وتطالب مصادر نفطية أخرى القيادات النفطية بضرورة إعادة النظر في تفسيرات القوانين التي أثرت سلباً على خطط القطاع خصوصاً أن كل ماتتعرض له القيادات النفطية من انتقاد يرجع لسيرها وفق تفسيرات قانونية داخلية تتعارض مع تفسيرات الجهات الحكومية المسؤولة في الدولة والدليل إلغاء المصفاة الرابعة وإلغاء مشروع الداو والعقود «المتجاوزة» لجنة المناقصات المركزية خلافاً لقانونها كلها تحتاج لإيضاح لهذه القيادات من جهات أخرى. متسائلاً من يتحمل مسؤولية مليار دولار غرامات إلغاء عقود شركات فازت في مناقصات اتضح عدم صحة إجراءاتها؟ كما أن هذه التفسيرات وضعت القطاع النفطي ومسؤوليه في موقع المتهم دائماً خصوصاً أن القيادي في النهاية موظف دولة كبير وعليه أن يقرأ الأمور بشكل أفضل وليس كما يريد هو فالدولة تضع ضوابطها وقوانينها بما يتماشى ورؤيتها كدولة وليس كل مشروع ولذلك فمن الأجدى على القيادات النفطية الاستفادة من الوقت ومراجعة القوانين قبل الدخول في أي مشاريع أخرى والمطالبة بأن تكون هناك جهة أخرى حكومية تراجع التفسيرات التي تسير عليها الشركات والمؤسسة بما يحقق أهداف القطاع واستراتيجية الكويت. حتى لا يأتي اليوم الذي يتعلل فيه القيادي بأن الظروف السياسية والقوانين هي السبب في تغير الخطط والاستراتيجيات.
عين على السوق
تأرجح أسعار النفط عند 70 دولاراً يطمئن «أوبك» قبل اجتماعها... ولكن!
بقلم محمد الشطي *
يبدو أن تأرجح أسعار النفط الخام عند سبعين دولاراً للبرميل وعدم تدهورها إلى مستويات متدنية بعد أن اقتربت سابقاً من مستوى الستين دولاراً، قد يشجع «أوبك» إلى الاستمرار في التخفيضات السابقة من دون تغيير، والاكتفاء بدلاً من ذلك بالتأكيد في اجتماع سبتمبر المقبل على ضرورة رفع نسبة الالتزام بحصص الإنتاج.
ولكن العديد من المراقبين يصرون على أن الوضع الحالي للسوق والذي مازال يعاني من مستويات قياسية للمخزون النفطي نتيجة زيادة في المعروض مقابل الاستهلاك يتطلب خفضاً فعلياً في الإمدادات وهو يشمل زيادة نسبة الالتزام مع الإقرار بخفض جديد وان الوضع ربما يستلزم فعل ذلك مع اقتراب بداية العام الجديد 2010. وقد شهدت أسعار النفط تحسنا في ضوء المؤشرات الايجابية إلى أن الاقتصاد الأميركي يحضر نفسه للخروج من أزمة الركود، في ضوء البيانات المشجعة التي أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية، حيث صدرت نسبة معدل البطالة لتصل 9.4 في المئة ومقارنة بالقراءة السابقة البالغة 9.5 في المئة وبأفضل من التوقعات التي بلغت 9.6 في المئة في حين ارتفعت معدلات الأجور في الساعة. حسب البيانات الأولية الصادرة من نشره «أرجوز» النفطية المتخصصة، فان إنتاج «أوبك» لشهر يوليو 2009 للدول الـ11 وصل إلى 26.21 مليون برميل يوميا، وهو يمثل زيادة مقدارها أربعون ألف برميل يوميا، أو نسبة التزام في التخفيضات المتفق عليها 4.2 مليون برميل يوميا 68 في المئة.
من جهه أخرى، تقدر صادرات العراق من النفط الخام عند مليوني برميل يوميا في شهر يوليو منها 1.492 مليون برميل يوميا نفط خام البصرة، و535 الف برميل يوميا نفط خام الكركوك.
ولكن تقرير وكالة الطاقة الأميركية صدر بصورة متشائمة مظهرا ارتفاعا في مخزونات النفط الخام بمقدار 1.7 مليون برميل وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.9 مليون برميل، الأمر الذي يظهر أن مستوى الطلب على النفط لن يتحسن بالسرعة المرجوّة. وبارتفاع مخزونات النفط الخام بهذا المقدار وصلت المخزونات إلى 349.5 مليون برميل لتكون بهذا المستوى أعلى من المدى المتوسط في هذا الوقت من العام، في حين تراجعت مخزونات وقود السيارات بـ0.2 مليون برميل الأسبوع الماضي لتكون بهذا المستوى أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من السنة.بينما تراجعت مخزونات المنتجات المتوسطة بـ1.1 مليون برميل وأصبحت بهذا المستوى أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.
ونتيجة لذلك وبرغم البيانات المشجعة والتي أشارت إلى تحسن تدريجي ملحوظ في قطاع العمالة، استمر ضعف شهية المستثمرين تجاه النفط الخام نظرا لضغوطات أزمة الركود، وبهذا تراجعت أسعار النفط الخام في ظل استمرار قلق المستثمرين في سوق النفط الخام، مع نهاية الاسبوع الاول من اغسطس، وتزامن معه تعزيز قيمة صرف الدولار مقابل العملات الاجنبية. وكانت نشرة «بتروليوم انتلجنس» قد نقلت في عددها الاخير ان المخزون العائم من المنتجات البترولية قد ارتفع ووصل الى سبعين مليون برميل، يشكل المنتجات المتوسطة 60 مليون برميل، ويقع غالب المخزون العائم من زيت الغاز ووقود الطائرات في اوروبا. في مقابل ذلك المخزون العائم من النفط الخام بنحو 36 مليون برميل في الولايات المتحدة، 22 مليون برميل في اوروبا وكميات قليلة في افريقيا واسيا.
وفي تطور في اتجاه ضمان الشفافية مع المحافظة على تنظيم التعاملات في الاسواق الاجلة من التلاعب، اشارت بعض التقارير ان المضاربين، المستثمرين، الشركات التي تضبط في حالة تلبس وتحايل للتلاعب في اسعار النفط في تلك الاسواق، ستكون عرضة لشرط جزائي مقداره مليون دولار يوميا، هذا ما اعلنته فيدرل تريد كوميشن في الولايات المتحدة الاميركية لما قد يسببه ذلك من اثار سلبية على الاقتصاد الاميركي.
لقد اثر ارتفاع اسعار النفط سلبا على عمليات المصافي، ولذلك تعاني العديد من المصافي من خسائر بسبب ذلك. تشكل برامج الصياني للمصافي في اوروبا وافريقيا 60 في المئة اعلى من المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد يؤدي هذا الى تحسن ولو قليل في الربع الرابع مع توقع خفض في المعروض من المنتجات الخفيفة والمتوسطة وعلى وجه الخصوص زيت الغاز، خصوصاً اذا ما تزامن ذلك مع تعافي الاقتصاد ومعدل نمو الطلب.
ومن المتوقع انخفاض اسعار نفط خام الاشارة غرب تكساس المتوسط عن اسعار نفط خام بحر الشمال، والذي كان واضحا خلال هذا العام ان يكون سمة الاعوام القليلة المقبلة، ولعل ذلك مبني على توقعات زيادة الامدادات النفطية من كندا للاقلبم المتوسط في أميركا، كذلك اضافة وبناء صهاريج جديدة ترفع الطاقه الاجمالية الاستعابية للمخزون في كاشينغ الى 50 مليون برميل.
في اسيا، تعاني اسعار النافثا من ضعف، بينما حافظ الديزل على مستوياته من دون تغيير، وحظيت اسعار الغازولين بدعم. وأسهم رفع تشغيل المصافي في الصين في خفض احتياجاتها الى الواردات، واسهم كذلك وبشكل كبير في دفع المصافي في اسيا للاستمرار في خفض تشغيل المصافي هناك. وتبقى المصافي في اسيا تعاني من زيادة في الامدادات النفطية وتتكبد خسائر. وادى ذلك الى ضعف الطلب على النفوط الخليجية الخفيفة. مما دفع المملكة العربية السعودية إلى خفض اسعار نفوطها الى اسيا لتعكس الضعف في الطلب هناك.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، أدى خفض تشغيل المصافي الى تشجيع بناء المخزون من النفط الخام على حساب المنتجات البترولية. لايزال الاستهلاك هناك يقل عن العام الماضي بمقدار ثمانية في المئة.
وتحذر وكالة الطاقة الدولية من ان العالم لن يشهد زيادة خلال السنوات العشر المقبلة من النفط الخام وذلك في ضوء انخفاض طبيعي للانتاج من حقول النفط الخام على وجه العموم والكبيرة منها، كذلك ان نقص الاستثمارات نتيجة ضعف الاسعار مقارنة مع 2004 - 2008، اسهم في خفض في الاستثمارات اللازمة. وتذهب الوكالة لتذكر ان الاسعار المستهدفة في هذه الظروف تحوم حول 75 دولارا للبرمبل وربما تعتبر رخيصة نسبيا.
وفي السياق ذاته، مع تزايد القلق حول الامدادات النفطية في السنوات المقبلة وآثار التغيير المناخي، تتبنى حكومات البلدان الصناعية سياسات تمييزية هدفها تشجيع استخدام انواع الوقود ذات انبعاثات كربونية اقل. وتكمن الخطورة في مثل هذه الاجراءات أنها تؤدي إلى عدم التوازن بين الطلب والعرض في المستقبل مما يعنى عدم الايفاء بمتطلبات تأمين الاحتياجات المستقبلية لإمدادات مستقرة ومستمرة.
إلى ذلك، شجع استمرار اسعار الغاز الطبيعي عند مستويات متدنية بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط الخام، العديد من الشركات النفطية الى تبني سياسات واستراتيجيات ترمي إلى زيادة الانتاج من النفط الخام.
* كاتب ومحلل نفطي
Report1991@gmail.com
9 مناقصات تقرها «نفط الكويت» الشهر المقبل
قالت مصادر نفطية ان شركة نفط الكويت تدرس حالياً اختيار المقاولين الفائزين في 9 مناقصات نفطية والإعلان عنها خلال الشهر المقبل ضمن استراتيجيتها النفطية لاختيار الشركات الفائزة بهذه المناقصات طبقاً للنظم المعمول بها في الشركة.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن المناقصة الأولى لتقديم خدمات ترميم للمرافق الإنتاجية والمناقصة الثانية إنجاز أعمال مد أنابيب في البئر الأفقية في حقل غرب الكويت والمناقصة الثالثة صيانة تسارعية صهاريج النفط الخام والمياه والمناقصة الرابعة لمحمية هضبة القرين الطبيعية- الوفرة.
وأضافت المصادر أن المناقصة الخامسة لأعمال رصف بالأسفلت في الحوض رقم 2 واستبدال السياج في الأرصفة أرقام 2 و 3 و4 و5 وحقل برقان. والمناقصة السادسة لتقديم خدمات صيانة لمواقع الشركة «الجزء الثاني» والمناقصة السابعة توريد امدادات طاقة وأنظمة انارة للمشاعب في غرب الكويت والمناقصة الثامنة لتوريد اكسجين وغازات اخرى والمناقصة التاسعة لتجديد دار ضيافة الدولة ومنزل محافظ الأحمدي.
4.9 مليون دينار حجم التجاوزات في مصروفات «الكيماويات» التشغيلية
أشار تقرير ديوان المحاسبة الأخير إلى تجاوز في المصروفات التشغيلية الفعلية لشركة الكيماويات البترولية عن المصروفات المعتمدة في بعض البنود بلغ 6.897 مليون دينار ويقابله وفورات في بنود أخرى بلغت 1.964 مليون دينار بصافي تجاوز 4.933 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن هذا التجاوز تم دون الحصول على موافقة المؤسسة وفقاً لما تقضي به المادة 57 من لائحة السلطات المالية للشركة ويمثل بند الدراسات والأبحاث والعمل الإضافي ومصروفات السفر والضيافة أعلى نسبة تجاوز وبلغت 328 في المئة و145 في المئة و78 في المئة على التوالي. 328 في المئة.لافتاً إلى طلب الديوان ضرورة الالتزام ببنود الموازنة باعتبارها اداة للرقابة ووضع الضوابط التي تحكم التعاقد والصرف على بند الدراسات والابحاث.
وأكد الديوان على ضرورة مراعاة الشركة للتطورات المستقبلية عند إعداد الموازنات والعمل على الحد من التجاوزات بها ووضع الضوابط المنظمة للتعاقدات والصرف على بند الدراسات والأبحاث.
سرّك في بير
• 3 أسئلة
كم بلغت «أرباح» الاستثمارات الكويتية النفطية في الدول الأوروبية التي زارها وزير النفط أخيراً؟ وهل هناك نية لاستمرارها أم هناك «تخارجات» قريبة؟ وهل هناك مراجعة لطريقة عمل هذه الشركات والتدقيق عليها؟
• مال عام
كم بلغ حجم «التعويضات» التي حصل عليها القطاع النفطي من المقاولين الذين تأخروا في تنفيذ مشاريع نفطية فازوا في مناقصاتها؟ وما الذي يناله القطاع النفطي في مقابل الالتزام الدائم بدفع غرامات لشركات نظير إلغاء عقودها؟ هل يجوز دفع المال العام كغرامات ويحرم عليه استيفاء غرامات مقابلة؟
• كاد المريب...
شركة نفطية «سربت» مراسلاتها مع جهة حكومية على أنها تقرير يعطيها «صك براءة» من «تجاوزات» تثير جدلاً حامياً، ينطبق عليها المثل القائل «كاد المريب أن يقول خذوني».
• سؤال
- مسؤول إحدى الدوائر هو نفسه المورد لمرفق في الدائرة، تأتي «سيارته» صباحاً إلى الموقع وتفرغ حمولتها خارجه، من أن تطلب تصريحاً للدخول (ربما لكي لا يعرف صاحبها). يقال إن المسؤول نفسه يفرض على المقاولين أسماء شركات. مايعني عدم وجود رقابة لوجود مصالح مشتركة في حال مخالفتهم لبنود العقد... إذا كان المسؤول هو الرقيب على المقاول، فكيف يحاسبه على أخطائه؟
• مبروك... «جالك فارة»
يقال أن ثلاث جهات «تابعة» لشركة نفطية تابعة امتلأت فئران «نرويجية» بشكل متزايد ولا توجد بوادر لمكافحتها .. الواضح أن هناك نية لتربيتها خصوصاً أنها بدأت بالتوالد. «مبروك».
• المرضى
رغم الملايين التي تصرف عليها وعدد الأطباء والتكنولوجيا الحديثة والعولمة والكمبيوتر داخل مستشفى الأحمدي، إلا ان المريض يحتاج لحجز مسبق أو الانتظار مابين 4 إلى 6 ساعات للوصول إلى الطبيب ثم ساعة أو أكثر للحصول على الأدوية.
• قالوا
«لجنة النظر في التظلم من القرارت الإدارية» في القطاع النفطي لم تحقق هدف إنشائها خلال عام. خصوصاً أن هدف إنشاءها «كان» إنصاف الموظفين المظلومين... قالوا انها أصبحت «تابعة».
• رد الدين
يقال إن قيادياً حالياً تسبب في مشاكل مصنع لإحدى الشركات التابعة، له ولاءات شديدة على الرغم من أنه تسبب في العديد من المشاكل «سابقا» وسبب ثغرات كبيرة في هذا المصنع، والكل يسعى ليرد الدين له لأنه من أوصلهم لمناصبهم.
• خلط أوراق
قيادي «سابق» لأحد القطاعات بإحدى الشركات النفطية تسبب خلطه للأوراق في المرحلة «السابقة» في خلق بلبلة لتأكيد قدرته وأن أحداً لا يستطيع قيادة هذا القطاع مثله، خصوصاً أن محاولاته المتكررة لضرب العاملين والقياديين مع بعضهم نجحت... لعل رئيس الشركة يستنجد به لمساعدته في تعديل الأوضاع.
• مسنود
رئيس فريق في أحد أقسام شركة تابعة نقل أخيراً للشركة بـ«واسطة»، «يتفاخر» بقربه لأحد المتنفذين امام الجميع كنوع من الضغط على العاملين بأنه مسنود ومدعوم.
hashish515@hotmail.com
لتفادي «تضارب المصالح» وضمان الحيادية
4 مقترحات متداولة في القطاع النفطي لتشكيل «اللجنة العليا للمناقصات»
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس أربعة مقترحات لتشكيل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية لضمان حياديتها التامة وإبعادها عن تضارب المصالح المستمر بين أعضاء اللجنة الممثلين لشركات مستفيدة من هذه المناقصات التي يتم تمريرها بعيداً عن لجنة المناقصات المركزية.
وتتفاوت المقترحات الأربعة في مقدار الاستقلالية التي يوفرها كل منها للجنة المناقصات عن القطاع النفطي وشركاته، في ما يعكس نقاشاً يدور داخل القطاع حول ضرورة الوجود الفاعل للمؤسسة وشركاتها التابعة في اللجنة، لأنها الأدرى بطبيعة الأعمال المطلوبة من المتنافسين للفوز بالمناقصات.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن الاقتراح الأول، ويمثل أقصى درجات الاستقلالية، ينص على تشكيل لجنة جميع أعضائها من خارج الشركات النفطية بشرط أن يستوفوا متطلبات معينة على صعيد الخبرة في العمل النفطي.
أما الاقتراح الثاني فيمثل حلاً وسطاً، ويمثل درجة من الاستقلالية كون نصف أعضاء اللجنة من خارج القطاع ومن جهات أخرى وينص على تشكيل لجنة مختلطة من الشركات النفطية والمؤسسة «تسمي أعضاءها الشركات» وجهات خارجية وبمشاركة من وزارة النفط مع سلبه حق التصويت للعضو المشارك من شركة معينة عند عرض مناقصات هذه الشركة على اللجنة.
أما الاقتراح الثالث فيتضمن تشكيل لجنة يتم اختيار أعضائها من الشركات النفطية والمؤسسة وتكون الخبرة هي معيار الاختيار مع عدم الالتزام بتمثيل أي من الشركات المعنية، ويكون للعضو دور مستقل بالكامل عن الشركة التي أتى منها، وتكون هذه اللجنة بمشاركة من وزارة النفط على أن يرأس هذه اللجنة عضو خارجي من ذوي الخبرة.وهو مايمثل درجة عالية من الاستقلالية كما يضمن أن تكون اللجنة على اتصال مستمر بمشاريع الشركات النفطية مع ضرورة أن يكون العضو المختار من الشركات النفطية لا يكون بالضرورة من شركات محددة.
ويقضي الاقتراح الرابع بتشكيل لجنة، أعضاؤها من الشركات النفطية ذات المناقصات المعدومة أو قليلة العدد مثل «نفط الخليج» و«الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية» و«الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود» و«شركة ناقلات النفط الكويتية» و«شركة الكيماويات» شرط ألا يكون للعضو المستقل من هذه الشركات حق التصويت للمناقصات المعروضة من قبل شركته. وهو ما يضمن عدم وجود تأثير للشركات الكبرى والتي تمثل المناقصات الخاصة بها والمعروضة على اللجنة غالبية هذه المناقصات.
إندونيسيا النفط مقابل الأرز
في زمن الحديث عن الطاقة البديلة، يقود هذا الرجل الاندونيسي دراجته الهوائية أمام منشأة نفطية في مدينة بوجونغرو، حيث تزحف الاكتشافات الجديدة في الحقول النفطية لتأتي على حقول الأرز في تلك المنطقة. وللمفارقة بإن الأرز بات يستخدم لإنتاج وقود الإيثانول. يبدو أن الوقود الإحفوري مازال قادرا على السيطرة على موارد الوقود الحيوي.
الأسئلة القديمة قائمة عن جدوى رفع الطاقة الإنتاجية... واستيراد التكنولوجيا
ماذا بعد «ترحيل» استراتيجية 2020 إلى 2030؟
بات مؤكداً أن استراتيجية القطاع النفطي الكويتي للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً في العام 2020 باتت في أحسن الأحوال «مرحلة» لعشر سنوات على الأقل.
ليس الأمر سراً، لكن من يتابع ما يقال على ألسنة المسؤولين في القطاع النفطي يلحظ كلاماً يقال على استحياء أحياناً عن شيء جديد اسمه «استراتيجية 2030»! لكن من دون قرع طبول كما كان الحال مع «استراتيجية 2020».
هو الترحيل إذاً. ومع الترحيل تتغير أشياء كثيرة ولا يتغير لب النقاش حول نقطتين محوريتين، فيها ما يقال صراحة وفيها ما يقال ضمناً:
- هل من حاجة لزيادة الإنتاج من مخزون ينفد رويداً رويداً، وتنفد معه ثروة الكويت غير المتجددة؟
- هل بالإمكان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع من دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية؟
السؤال الثاني يبقى أكثر إثارة للجدل، وإذا ما شاء أحدهم إعادة صياغته بطريقة اتهامية يقول: هل يعقل بعد أكثر من نصف قرن من «عصر النفط» ألا تكون الكويت قادرة على تطوير حقولها؟
لا يقدم أحد النفطيين المخضرمين إجابة مباشرة على السؤال، لكنه يقول بشيء من التسليم: «بالفعل، مشكلتنا الأساسية في الاستراتيجيات الطموحة هي التكنولوجيا، ولو كانت التكنولوجيا موجودة لدينا لما كنا سنضطر إلى خوض كل هذه النقاشات حول جدوى المشاريع، وجدوى الاستعانة بالشركات الأجنبية، وغير ذلك من العناوين الخلافية».
ويرى القيادي السابق في القطاع أن تحويل الاستراتيجيات النفطية من خطة خمسية لأخرى دليل على دينامية عمل القطاع، والذي يعود بالدرجة الأولى لصعوبة اتخاذ العديد من القرارات في ظل قوانين لا تسمح للشركات النفطية الكويتية بالتحرك من دون الرجوع للعديد من الجهات لأخذ موافقتها.
لكن ماذا لو لم يكن هذا العقم موجوداً؟ أليس السؤال يفرض نفسه عن الإمكانات والخبرات؟ يقول القيادي السابق إن الخبرات الكويتية الموجودة قادرة على قيادة قاطرة الكويت النفطية لكن بشروط. لكنه يستدرك «عندما نقول إنها قادرة لا نعني أننا في غنى عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية».
وتوضح مصادر نفطية أخرى أنه من بداية التنقيب عن النفط الى استخراجه وتكريره أو توزيعه، هناك عمليات علمية معقدة ومحسوبة بدقة، وتكلف الكثير، وتدخل فيها كثيراً من التقنيات العالية والتي ليست بالضرورة موجودة عند معظم المنتجين، وهذا هو السبب الذي يدعو الدول المنتجة الى استقطاب رؤوس الأموال أو الخبرة أوالتقنية الأجنبية، ومشاركة أصحابها أو اعطائهم بعض الامتيازات للاستفادة من هذه التقنيات.
وتلفت المصادر إلى أن ذلك يؤكد أن المحتكر لسوق النفط ليس فقط المنتج ولكن المشارك في الإنتاج أيضاً كشركات رأس المال والخبراء وشركات التقنية والتصنيع وقطع الغيار وغيرها. وكل هذه الأطراف تشارك في عمليات الاستخراج والتصنيع، والربح والخسارة، فهي كغيرها من الشركات تتطلع الى ربح سريع وكثير، وهذا ما يدفعها لتوقيع اتفاقيات تتضمن بنوداً ملزمة للأطراف المستفيدة من خبراتها وتكنولوجياتها لضمان حقوقهم خلال سنوات الإنتاج. وهذا متعارف عليه بين كل الدول المستفيدة منها.
وأشارت المصادر إلى أنه بالرغم من أن الكويت تسعى إلى العمل من خلال الشركات والخبرات الوطنية في غالبية عمليات الاستشكاف والتنقيب إلا ان هناك الكثير من العناصر الاجنبية العاملة في هذه الشركات، والتي عادة ما تكون في مواقع قيادية، ما يحقق الحد الأدنى من الاستفادة من هذه الخبرات إلا أنها غير كافية. مشيراً إلى أن هناك خطط تسعى مؤسسة البترول الكويتية لتحقيقها في ظل هذا التراجع من خلال دعم هذه الخبرات لثقلها والاستفادة منها، كما أن عملية خلق التكنولوجيا، في ظل خطط كبيرة لانشاء مركز للبحث والتطوير، سيكون نواة لايجاد تقنيات محلية يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً.
وترى مصادر نفطية مسؤولة ليس من الخطأ الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات العالمية، إلا ان المشكلة تكمن في وجود طاقات لم تستغل بالشكل الأمثل. وهو ما يدعو الى ضرورة التكامل بين الشركات العاملة في هذا المجال لتحقيق التكامل بين الخبرات والتقنيات المتاحة لكل شركة. في ظل قيود على الاستعانة بالشركات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.
وتعتبر المصادر أن التحدي الأكبر يكمن في التكنولوجيا، وعلى مختلف الأصعدة سواء في التنقيب او الحفر او الإنتاج، فالشركات العالمية لديها خبرات كبيرة كونها تعمل مع كل الدول في العالم، وعادة لا تشرك او تطلع الآخرين على تقنياتها. مؤكداً أن هناك شكوكا كبيرة في قدرة الكويت النفطية وتحقيق الخطط الاستراتيجية في ظل توقف مشروع الشمال وإلغاء المشروعات التي أعدت سابقاً.
وتطالب مصادر نفطية أخرى القيادات النفطية بضرورة إعادة النظر في تفسيرات القوانين التي أثرت سلباً على خطط القطاع خصوصاً أن كل ماتتعرض له القيادات النفطية من انتقاد يرجع لسيرها وفق تفسيرات قانونية داخلية تتعارض مع تفسيرات الجهات الحكومية المسؤولة في الدولة والدليل إلغاء المصفاة الرابعة وإلغاء مشروع الداو والعقود «المتجاوزة» لجنة المناقصات المركزية خلافاً لقانونها كلها تحتاج لإيضاح لهذه القيادات من جهات أخرى. متسائلاً من يتحمل مسؤولية مليار دولار غرامات إلغاء عقود شركات فازت في مناقصات اتضح عدم صحة إجراءاتها؟ كما أن هذه التفسيرات وضعت القطاع النفطي ومسؤوليه في موقع المتهم دائماً خصوصاً أن القيادي في النهاية موظف دولة كبير وعليه أن يقرأ الأمور بشكل أفضل وليس كما يريد هو فالدولة تضع ضوابطها وقوانينها بما يتماشى ورؤيتها كدولة وليس كل مشروع ولذلك فمن الأجدى على القيادات النفطية الاستفادة من الوقت ومراجعة القوانين قبل الدخول في أي مشاريع أخرى والمطالبة بأن تكون هناك جهة أخرى حكومية تراجع التفسيرات التي تسير عليها الشركات والمؤسسة بما يحقق أهداف القطاع واستراتيجية الكويت. حتى لا يأتي اليوم الذي يتعلل فيه القيادي بأن الظروف السياسية والقوانين هي السبب في تغير الخطط والاستراتيجيات.
عين على السوق
تأرجح أسعار النفط عند 70 دولاراً يطمئن «أوبك» قبل اجتماعها... ولكن!
بقلم محمد الشطي *
يبدو أن تأرجح أسعار النفط الخام عند سبعين دولاراً للبرميل وعدم تدهورها إلى مستويات متدنية بعد أن اقتربت سابقاً من مستوى الستين دولاراً، قد يشجع «أوبك» إلى الاستمرار في التخفيضات السابقة من دون تغيير، والاكتفاء بدلاً من ذلك بالتأكيد في اجتماع سبتمبر المقبل على ضرورة رفع نسبة الالتزام بحصص الإنتاج.
ولكن العديد من المراقبين يصرون على أن الوضع الحالي للسوق والذي مازال يعاني من مستويات قياسية للمخزون النفطي نتيجة زيادة في المعروض مقابل الاستهلاك يتطلب خفضاً فعلياً في الإمدادات وهو يشمل زيادة نسبة الالتزام مع الإقرار بخفض جديد وان الوضع ربما يستلزم فعل ذلك مع اقتراب بداية العام الجديد 2010. وقد شهدت أسعار النفط تحسنا في ضوء المؤشرات الايجابية إلى أن الاقتصاد الأميركي يحضر نفسه للخروج من أزمة الركود، في ضوء البيانات المشجعة التي أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية، حيث صدرت نسبة معدل البطالة لتصل 9.4 في المئة ومقارنة بالقراءة السابقة البالغة 9.5 في المئة وبأفضل من التوقعات التي بلغت 9.6 في المئة في حين ارتفعت معدلات الأجور في الساعة. حسب البيانات الأولية الصادرة من نشره «أرجوز» النفطية المتخصصة، فان إنتاج «أوبك» لشهر يوليو 2009 للدول الـ11 وصل إلى 26.21 مليون برميل يوميا، وهو يمثل زيادة مقدارها أربعون ألف برميل يوميا، أو نسبة التزام في التخفيضات المتفق عليها 4.2 مليون برميل يوميا 68 في المئة.
من جهه أخرى، تقدر صادرات العراق من النفط الخام عند مليوني برميل يوميا في شهر يوليو منها 1.492 مليون برميل يوميا نفط خام البصرة، و535 الف برميل يوميا نفط خام الكركوك.
ولكن تقرير وكالة الطاقة الأميركية صدر بصورة متشائمة مظهرا ارتفاعا في مخزونات النفط الخام بمقدار 1.7 مليون برميل وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.9 مليون برميل، الأمر الذي يظهر أن مستوى الطلب على النفط لن يتحسن بالسرعة المرجوّة. وبارتفاع مخزونات النفط الخام بهذا المقدار وصلت المخزونات إلى 349.5 مليون برميل لتكون بهذا المستوى أعلى من المدى المتوسط في هذا الوقت من العام، في حين تراجعت مخزونات وقود السيارات بـ0.2 مليون برميل الأسبوع الماضي لتكون بهذا المستوى أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من السنة.بينما تراجعت مخزونات المنتجات المتوسطة بـ1.1 مليون برميل وأصبحت بهذا المستوى أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.
ونتيجة لذلك وبرغم البيانات المشجعة والتي أشارت إلى تحسن تدريجي ملحوظ في قطاع العمالة، استمر ضعف شهية المستثمرين تجاه النفط الخام نظرا لضغوطات أزمة الركود، وبهذا تراجعت أسعار النفط الخام في ظل استمرار قلق المستثمرين في سوق النفط الخام، مع نهاية الاسبوع الاول من اغسطس، وتزامن معه تعزيز قيمة صرف الدولار مقابل العملات الاجنبية. وكانت نشرة «بتروليوم انتلجنس» قد نقلت في عددها الاخير ان المخزون العائم من المنتجات البترولية قد ارتفع ووصل الى سبعين مليون برميل، يشكل المنتجات المتوسطة 60 مليون برميل، ويقع غالب المخزون العائم من زيت الغاز ووقود الطائرات في اوروبا. في مقابل ذلك المخزون العائم من النفط الخام بنحو 36 مليون برميل في الولايات المتحدة، 22 مليون برميل في اوروبا وكميات قليلة في افريقيا واسيا.
وفي تطور في اتجاه ضمان الشفافية مع المحافظة على تنظيم التعاملات في الاسواق الاجلة من التلاعب، اشارت بعض التقارير ان المضاربين، المستثمرين، الشركات التي تضبط في حالة تلبس وتحايل للتلاعب في اسعار النفط في تلك الاسواق، ستكون عرضة لشرط جزائي مقداره مليون دولار يوميا، هذا ما اعلنته فيدرل تريد كوميشن في الولايات المتحدة الاميركية لما قد يسببه ذلك من اثار سلبية على الاقتصاد الاميركي.
لقد اثر ارتفاع اسعار النفط سلبا على عمليات المصافي، ولذلك تعاني العديد من المصافي من خسائر بسبب ذلك. تشكل برامج الصياني للمصافي في اوروبا وافريقيا 60 في المئة اعلى من المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد يؤدي هذا الى تحسن ولو قليل في الربع الرابع مع توقع خفض في المعروض من المنتجات الخفيفة والمتوسطة وعلى وجه الخصوص زيت الغاز، خصوصاً اذا ما تزامن ذلك مع تعافي الاقتصاد ومعدل نمو الطلب.
ومن المتوقع انخفاض اسعار نفط خام الاشارة غرب تكساس المتوسط عن اسعار نفط خام بحر الشمال، والذي كان واضحا خلال هذا العام ان يكون سمة الاعوام القليلة المقبلة، ولعل ذلك مبني على توقعات زيادة الامدادات النفطية من كندا للاقلبم المتوسط في أميركا، كذلك اضافة وبناء صهاريج جديدة ترفع الطاقه الاجمالية الاستعابية للمخزون في كاشينغ الى 50 مليون برميل.
في اسيا، تعاني اسعار النافثا من ضعف، بينما حافظ الديزل على مستوياته من دون تغيير، وحظيت اسعار الغازولين بدعم. وأسهم رفع تشغيل المصافي في الصين في خفض احتياجاتها الى الواردات، واسهم كذلك وبشكل كبير في دفع المصافي في اسيا للاستمرار في خفض تشغيل المصافي هناك. وتبقى المصافي في اسيا تعاني من زيادة في الامدادات النفطية وتتكبد خسائر. وادى ذلك الى ضعف الطلب على النفوط الخليجية الخفيفة. مما دفع المملكة العربية السعودية إلى خفض اسعار نفوطها الى اسيا لتعكس الضعف في الطلب هناك.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، أدى خفض تشغيل المصافي الى تشجيع بناء المخزون من النفط الخام على حساب المنتجات البترولية. لايزال الاستهلاك هناك يقل عن العام الماضي بمقدار ثمانية في المئة.
وتحذر وكالة الطاقة الدولية من ان العالم لن يشهد زيادة خلال السنوات العشر المقبلة من النفط الخام وذلك في ضوء انخفاض طبيعي للانتاج من حقول النفط الخام على وجه العموم والكبيرة منها، كذلك ان نقص الاستثمارات نتيجة ضعف الاسعار مقارنة مع 2004 - 2008، اسهم في خفض في الاستثمارات اللازمة. وتذهب الوكالة لتذكر ان الاسعار المستهدفة في هذه الظروف تحوم حول 75 دولارا للبرمبل وربما تعتبر رخيصة نسبيا.
وفي السياق ذاته، مع تزايد القلق حول الامدادات النفطية في السنوات المقبلة وآثار التغيير المناخي، تتبنى حكومات البلدان الصناعية سياسات تمييزية هدفها تشجيع استخدام انواع الوقود ذات انبعاثات كربونية اقل. وتكمن الخطورة في مثل هذه الاجراءات أنها تؤدي إلى عدم التوازن بين الطلب والعرض في المستقبل مما يعنى عدم الايفاء بمتطلبات تأمين الاحتياجات المستقبلية لإمدادات مستقرة ومستمرة.
إلى ذلك، شجع استمرار اسعار الغاز الطبيعي عند مستويات متدنية بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط الخام، العديد من الشركات النفطية الى تبني سياسات واستراتيجيات ترمي إلى زيادة الانتاج من النفط الخام.
* كاتب ومحلل نفطي
Report1991@gmail.com
9 مناقصات تقرها «نفط الكويت» الشهر المقبل
قالت مصادر نفطية ان شركة نفط الكويت تدرس حالياً اختيار المقاولين الفائزين في 9 مناقصات نفطية والإعلان عنها خلال الشهر المقبل ضمن استراتيجيتها النفطية لاختيار الشركات الفائزة بهذه المناقصات طبقاً للنظم المعمول بها في الشركة.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن المناقصة الأولى لتقديم خدمات ترميم للمرافق الإنتاجية والمناقصة الثانية إنجاز أعمال مد أنابيب في البئر الأفقية في حقل غرب الكويت والمناقصة الثالثة صيانة تسارعية صهاريج النفط الخام والمياه والمناقصة الرابعة لمحمية هضبة القرين الطبيعية- الوفرة.
وأضافت المصادر أن المناقصة الخامسة لأعمال رصف بالأسفلت في الحوض رقم 2 واستبدال السياج في الأرصفة أرقام 2 و 3 و4 و5 وحقل برقان. والمناقصة السادسة لتقديم خدمات صيانة لمواقع الشركة «الجزء الثاني» والمناقصة السابعة توريد امدادات طاقة وأنظمة انارة للمشاعب في غرب الكويت والمناقصة الثامنة لتوريد اكسجين وغازات اخرى والمناقصة التاسعة لتجديد دار ضيافة الدولة ومنزل محافظ الأحمدي.
4.9 مليون دينار حجم التجاوزات في مصروفات «الكيماويات» التشغيلية
أشار تقرير ديوان المحاسبة الأخير إلى تجاوز في المصروفات التشغيلية الفعلية لشركة الكيماويات البترولية عن المصروفات المعتمدة في بعض البنود بلغ 6.897 مليون دينار ويقابله وفورات في بنود أخرى بلغت 1.964 مليون دينار بصافي تجاوز 4.933 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن هذا التجاوز تم دون الحصول على موافقة المؤسسة وفقاً لما تقضي به المادة 57 من لائحة السلطات المالية للشركة ويمثل بند الدراسات والأبحاث والعمل الإضافي ومصروفات السفر والضيافة أعلى نسبة تجاوز وبلغت 328 في المئة و145 في المئة و78 في المئة على التوالي. 328 في المئة.لافتاً إلى طلب الديوان ضرورة الالتزام ببنود الموازنة باعتبارها اداة للرقابة ووضع الضوابط التي تحكم التعاقد والصرف على بند الدراسات والابحاث.
وأكد الديوان على ضرورة مراعاة الشركة للتطورات المستقبلية عند إعداد الموازنات والعمل على الحد من التجاوزات بها ووضع الضوابط المنظمة للتعاقدات والصرف على بند الدراسات والأبحاث.
سرّك في بير
• 3 أسئلة
كم بلغت «أرباح» الاستثمارات الكويتية النفطية في الدول الأوروبية التي زارها وزير النفط أخيراً؟ وهل هناك نية لاستمرارها أم هناك «تخارجات» قريبة؟ وهل هناك مراجعة لطريقة عمل هذه الشركات والتدقيق عليها؟
• مال عام
كم بلغ حجم «التعويضات» التي حصل عليها القطاع النفطي من المقاولين الذين تأخروا في تنفيذ مشاريع نفطية فازوا في مناقصاتها؟ وما الذي يناله القطاع النفطي في مقابل الالتزام الدائم بدفع غرامات لشركات نظير إلغاء عقودها؟ هل يجوز دفع المال العام كغرامات ويحرم عليه استيفاء غرامات مقابلة؟
• كاد المريب...
شركة نفطية «سربت» مراسلاتها مع جهة حكومية على أنها تقرير يعطيها «صك براءة» من «تجاوزات» تثير جدلاً حامياً، ينطبق عليها المثل القائل «كاد المريب أن يقول خذوني».
• سؤال
- مسؤول إحدى الدوائر هو نفسه المورد لمرفق في الدائرة، تأتي «سيارته» صباحاً إلى الموقع وتفرغ حمولتها خارجه، من أن تطلب تصريحاً للدخول (ربما لكي لا يعرف صاحبها). يقال إن المسؤول نفسه يفرض على المقاولين أسماء شركات. مايعني عدم وجود رقابة لوجود مصالح مشتركة في حال مخالفتهم لبنود العقد... إذا كان المسؤول هو الرقيب على المقاول، فكيف يحاسبه على أخطائه؟
• مبروك... «جالك فارة»
يقال أن ثلاث جهات «تابعة» لشركة نفطية تابعة امتلأت فئران «نرويجية» بشكل متزايد ولا توجد بوادر لمكافحتها .. الواضح أن هناك نية لتربيتها خصوصاً أنها بدأت بالتوالد. «مبروك».
• المرضى
رغم الملايين التي تصرف عليها وعدد الأطباء والتكنولوجيا الحديثة والعولمة والكمبيوتر داخل مستشفى الأحمدي، إلا ان المريض يحتاج لحجز مسبق أو الانتظار مابين 4 إلى 6 ساعات للوصول إلى الطبيب ثم ساعة أو أكثر للحصول على الأدوية.
• قالوا
«لجنة النظر في التظلم من القرارت الإدارية» في القطاع النفطي لم تحقق هدف إنشائها خلال عام. خصوصاً أن هدف إنشاءها «كان» إنصاف الموظفين المظلومين... قالوا انها أصبحت «تابعة».
• رد الدين
يقال إن قيادياً حالياً تسبب في مشاكل مصنع لإحدى الشركات التابعة، له ولاءات شديدة على الرغم من أنه تسبب في العديد من المشاكل «سابقا» وسبب ثغرات كبيرة في هذا المصنع، والكل يسعى ليرد الدين له لأنه من أوصلهم لمناصبهم.
• خلط أوراق
قيادي «سابق» لأحد القطاعات بإحدى الشركات النفطية تسبب خلطه للأوراق في المرحلة «السابقة» في خلق بلبلة لتأكيد قدرته وأن أحداً لا يستطيع قيادة هذا القطاع مثله، خصوصاً أن محاولاته المتكررة لضرب العاملين والقياديين مع بعضهم نجحت... لعل رئيس الشركة يستنجد به لمساعدته في تعديل الأوضاع.
• مسنود
رئيس فريق في أحد أقسام شركة تابعة نقل أخيراً للشركة بـ«واسطة»، «يتفاخر» بقربه لأحد المتنفذين امام الجميع كنوع من الضغط على العاملين بأنه مسنود ومدعوم.
