طالبه بمواصلة الإصلاحات في القطاع التعاوني
الحربش يشيد بقرار العفاسي لـ«تحويل الإقامة»: جريء ويخلص الكويت من تهمة الرق البشري
أشاد النائب الدكتور جمعان الحربش «بالتوجهات والمواقف الاصلاحية التي انتهجها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي والتي برهن عليها بالدليل القاطع بإصداره قرار السماح بتحويل الاقامات للوافدين بعد مرور ثلاث سنوات دون الرجوع او موافقة الكفيل السابق»، معتبرا هذا القرار «خطوة كبيرة وشجاعة في القضاء على ظاهرة تجار الاقامات في الكويت والتي تتطلب خطوات جريئة اخرى من اجل المحاربة والقضاء على هذه الظاهرة وعلى اصحابها».
واضاف الحربش في تصريح صحافي ان هذه الخطوات «ستساهم في تحسين صورة البلاد دوليا بتخليصها من تهمة الرق البشري التي تسببت بها عدد من الشركات التجارية والخدماتية والتي باتت معروفة ومفضوحة لكل أطياف الشعب الكويتي، وذلك بحصولها على العديد من العقود الحكومية الضخمة والتي تتضمن تحصيل مبلغ 120 دينارا شهريا عن كل عام، وتنص على تعهد الشركات بدفع 40 دينارا شهريا لكل عامل، ولكن للاسف كثيرا ما تمتنع شركات الاتجار بالبشر هذه عن دفع اي رواتب او تخفيضها بما نسبته من 50 الى 60 في المئة لتكون المحصلة مبالغ زهيدة جدا ولا يملك العامل فعل اي شيء بسبب تهديده اما بالموافقة وإما بالابعاد عن البلاد لأن الوضع السابق يشترط موافقة الكفيل للتحويل الى جهة عمل اخرى»، موضحا ان الوضع الجديد «سيرغم الشركة او الكفيل على دفع المرتبات كاملة كما تنص عليها العقود الرسمية او ترك العامل الى جهة جديدة».
وشدد الحربش على «مطالبة الحكومة ممثلة بجميع اعضائها وكافة القطاعات التي تتبعها وفي مقدمها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على دعم وتشجيع هذه الخطوات الاصلاحية والبدء في محاسبة كافة المخالفين، وكذلك ضرورة التصدي لحمى الاندفاع لمحاولات تجار الاقامات والبشر المتضررين لإفشال هذه الخطوات الوطنية والتصدي لها خاصة وانهم مجموعة من اصحاب النفوذ والعلاقات والمصالح الشخصية المشبوهة ولا يمكنهم السكوت عن تضرر ايراداتهم المتضخمة من الاموال الحرام على حساب البشر الضعفاء خاصة انهم سلكوا هذا الطريق منذ سنوات ولن يتمكن احد او جهة في طريق مصالحهم الضيقة والمسيئة للكويت».
وأكد الحربش على «استمرار دعم غالبية اعضاء مجلس الامة لهذه التوجهات والاصلاحات الوطنية الجريئة رغم تأخرها كثيرا، ولكن المهم انها قد أتت واعتمدت بشجاعة متميزة من العفاسي لتضع حدا نهائيا للمصالح المشبوهة للبعض رغم التهديدات ووعيد متنفذي الظلام، ولكن سمعة الكويت اهم واكبر من مصالحهم ونفوذهم».
وطالب الحربش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة «استكمال خطوات اصلاح العمل التعاوني وحمايته من بعض العابثين به والمتطاولين على اموال المساهمين في عدد من الجمعيات التعاونية والتي اضحت رائحة الفساد والسرقات فيها تزكم الأنوف»، مشددا على «اهمية احالة من يثبت تورطه بسرعة على النيابة العامة وعدم ترك اي فرصة لتدخل الوساطات والتعهدات الشخصية من البعض لإغلاق ملفات فساد هؤلاء، بالاضافة الى ضرورة حل مجلس ادارة كل جمعية تعاونية تستبيح التلاعب بأموال المساهمين وإبعادهم عن العمل التعاوني الذي تعرض للكثير من الخلل والابتعاد عن هدفه الاساسي لخدمة المواطنين والوطن الاستهلاكية وضمان المقومات التي تحافظ عليه، الى بعض من المستولين عليه وعلى مقدراته، وكذلك ضرورة كشف ممارسات هؤلاء المتورطين امام كافة أطياف الشعب الكويتي ليكونوا عبرة ومثلا للعمل التعاوني الفاسد والذي يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية في العمل على دعم هذه التوجهات الاصلاحية المفقودة في السابق ولتنقية العمل التعاوني من جميع العابثين».
واضاف الحربش في تصريح صحافي ان هذه الخطوات «ستساهم في تحسين صورة البلاد دوليا بتخليصها من تهمة الرق البشري التي تسببت بها عدد من الشركات التجارية والخدماتية والتي باتت معروفة ومفضوحة لكل أطياف الشعب الكويتي، وذلك بحصولها على العديد من العقود الحكومية الضخمة والتي تتضمن تحصيل مبلغ 120 دينارا شهريا عن كل عام، وتنص على تعهد الشركات بدفع 40 دينارا شهريا لكل عامل، ولكن للاسف كثيرا ما تمتنع شركات الاتجار بالبشر هذه عن دفع اي رواتب او تخفيضها بما نسبته من 50 الى 60 في المئة لتكون المحصلة مبالغ زهيدة جدا ولا يملك العامل فعل اي شيء بسبب تهديده اما بالموافقة وإما بالابعاد عن البلاد لأن الوضع السابق يشترط موافقة الكفيل للتحويل الى جهة عمل اخرى»، موضحا ان الوضع الجديد «سيرغم الشركة او الكفيل على دفع المرتبات كاملة كما تنص عليها العقود الرسمية او ترك العامل الى جهة جديدة».
وشدد الحربش على «مطالبة الحكومة ممثلة بجميع اعضائها وكافة القطاعات التي تتبعها وفي مقدمها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على دعم وتشجيع هذه الخطوات الاصلاحية والبدء في محاسبة كافة المخالفين، وكذلك ضرورة التصدي لحمى الاندفاع لمحاولات تجار الاقامات والبشر المتضررين لإفشال هذه الخطوات الوطنية والتصدي لها خاصة وانهم مجموعة من اصحاب النفوذ والعلاقات والمصالح الشخصية المشبوهة ولا يمكنهم السكوت عن تضرر ايراداتهم المتضخمة من الاموال الحرام على حساب البشر الضعفاء خاصة انهم سلكوا هذا الطريق منذ سنوات ولن يتمكن احد او جهة في طريق مصالحهم الضيقة والمسيئة للكويت».
وأكد الحربش على «استمرار دعم غالبية اعضاء مجلس الامة لهذه التوجهات والاصلاحات الوطنية الجريئة رغم تأخرها كثيرا، ولكن المهم انها قد أتت واعتمدت بشجاعة متميزة من العفاسي لتضع حدا نهائيا للمصالح المشبوهة للبعض رغم التهديدات ووعيد متنفذي الظلام، ولكن سمعة الكويت اهم واكبر من مصالحهم ونفوذهم».
وطالب الحربش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة «استكمال خطوات اصلاح العمل التعاوني وحمايته من بعض العابثين به والمتطاولين على اموال المساهمين في عدد من الجمعيات التعاونية والتي اضحت رائحة الفساد والسرقات فيها تزكم الأنوف»، مشددا على «اهمية احالة من يثبت تورطه بسرعة على النيابة العامة وعدم ترك اي فرصة لتدخل الوساطات والتعهدات الشخصية من البعض لإغلاق ملفات فساد هؤلاء، بالاضافة الى ضرورة حل مجلس ادارة كل جمعية تعاونية تستبيح التلاعب بأموال المساهمين وإبعادهم عن العمل التعاوني الذي تعرض للكثير من الخلل والابتعاد عن هدفه الاساسي لخدمة المواطنين والوطن الاستهلاكية وضمان المقومات التي تحافظ عليه، الى بعض من المستولين عليه وعلى مقدراته، وكذلك ضرورة كشف ممارسات هؤلاء المتورطين امام كافة أطياف الشعب الكويتي ليكونوا عبرة ومثلا للعمل التعاوني الفاسد والذي يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية في العمل على دعم هذه التوجهات الاصلاحية المفقودة في السابق ولتنقية العمل التعاوني من جميع العابثين».
