تأكيدا لما نشرته «الراي»
«القانونية الوزارية» وافقت على تعديل قانون «المناقصات»
|كتب مشعل السلامة|
تأكيدا لما نشرته «الراي» أمس قالت مصادر وزارية ان اللجنة القانونية الوزارية وافقت في اجتماعها أمس على تعديل قانون لجنة المناقصات المركزية وأحالته على مجلس الوزراء لبحثه.
وأوضحت المصادر أن القانون يحتوي على 50 مادة، وأن التعديلات تمنح الجهات المعنية حرية إدارة مشاريعها الخاصة بها، إضافة إلى أنها ستحد من تقليص الدورة المستندية.
تأكيدا لما نشرته «الراي» أمس قالت مصادر وزارية ان اللجنة القانونية الوزارية وافقت في اجتماعها أمس على تعديل قانون لجنة المناقصات المركزية وأحالته على مجلس الوزراء لبحثه.
وأوضحت المصادر أن القانون يحتوي على 50 مادة، وأن التعديلات تمنح الجهات المعنية حرية إدارة مشاريعها الخاصة بها، إضافة إلى أنها ستحد من تقليص الدورة المستندية.
