الاستاد: المدمن ليس مجرما بل ضحية تحتاج الى الاحتضان
قال استشاري علاج الادمان مدير مركز نجاحات للاستشارات النفسية والاجتماعية ميثم بدر الاستاد «ان نظرة القانون إلى مدمن المخدرات على أنه مجرم بحق المجتمع وانه مخالف للقانون تجب معاقبته وردعه إنما هي نظرة غير كاملة وغير شاملة لكل جوانب المشكلة ويجب أن تتغير ويتم تعديل هذه القوانين»، مشيرا إلى ان الكثير من دول العالم تقوم بتعديل القوانين المتعلقة بالادمان لمساعدة هؤلاء المدمنين على العودة والاندماج في الحياة الطبيعية.
وطالب ميثم الاستاد بتعديل القوانين المتعلقة بالادمان والمدمنين كون الكثير منها قديما نسبيا ولم يخضع لأي تحديث منذ إصداره وعدم مراعاتها لقضايا الأحداث وعدم أخذها بعين الاعتبار تدني المستوى العمري لمتعاطي المخدرات. مشيراً إلى أهمية دور أعضاء مجلس الأمة في تبني قوانين جديدة للادمان وتعديل القائم منها لمساعدة المدمنين على الانخراط في المجتمع مجددا.
وشدد الاستاد على أهمية تغيير طريقة التعامل مع المدمن فمن حقه أن يعالج بدلا من أن يسجن، مشددا ايضا على ضرورة معاملته على أنه إنسان وقع في مشكلة تحتاج إلى وقفة وتعديل وليس كمجرم تجب معاقبته. مستنكرا منع المدمن الذي أفرج عنه من العمل لمدة 5 سنوات، مؤكدا ان هذا القانون يحول المدمنين بعد خروجهم من تعاطي المخدرات إلى الاتجار بها لتأمين مصدر دخل يكفل لهم الحياة بعد أن أغلقت الدولة كل طرق الكسب المشروع أمامهم، مشيراً إلى ان هذا القانون يقف عائقا أمام من انقضت عقوبتهم للاستمرار في الحياة ويحول دون حصولهم على عمل أو السفر للخارج لاستكمال دراستهم إذ إن غالبية المدمنين على المخدرات هم من طلبة الجامعات والمدارس، لذلك لا بد من ايجاد حل لهذه المسألة.
وتابع الاستاد: «المدمن ليس مجرما بل هو إنسان وقع ضحية المخدر ويحتاج لمن يحتضنه ويمد له يد العون لينتشله من إدمانه»، مطالبا ببناء جسر عبور بين المدمن والمجتمع لسد الهوة الحاصلة بينهما والناجمة عن انعزال المدمن عن المجتمع بسبب المخدرات ونظرة المجتمع إلى المدمن نظرة المجرم، وإعادة تأهيل المدمنين لتمكينهم من الانخراط مجددا في مجتمعهم.
وقال الاستاد ان التجارب العلمية أثبتت أن انزال العقوبات الرادعة على من يتعاطون المخدرات لم تردعهم عن استمرارهم في التعاطي ولم تمنع غيرهم من الاقبال على التعاطي. فلماذا نعاقب المتعاطي الذي بدأ تعاطيه تحت وطأة ظروف مرضية أو اجتماعية أو نفسية قاهرة جعلته تحت رحمة المخدرات رغما عنه؟ ولماذا نعاقب القاصر أو الجاهل الذي لم يكن يعي ماذا يفعل؟ ولماذا لا نصلحه ونساعده ونحسن من أحوال معيشته ونعيده إلى الوضع السليم؟ مؤكدا ان المدمن على المواد المخدرة خصوصا الأنواع المدمرة له نفسيا وجسديا مريض وليس مجرماً ويحتاج إلى علاج نفسي واجتماعي وليس عقابا قانونيا، مبينا انه في ضوء الاتجاهات الحديثة أصبح المختصون والباحثون في مختلف أنحاء العالم ينظرون إلى المدمنين على انهم مرضى اجتماعيا ونفسيا وليسوا بمجرمين، لذلك وجب إعادة تأهيلهم.
وطالب ميثم الاستاد بتعديل القوانين المتعلقة بالادمان والمدمنين كون الكثير منها قديما نسبيا ولم يخضع لأي تحديث منذ إصداره وعدم مراعاتها لقضايا الأحداث وعدم أخذها بعين الاعتبار تدني المستوى العمري لمتعاطي المخدرات. مشيراً إلى أهمية دور أعضاء مجلس الأمة في تبني قوانين جديدة للادمان وتعديل القائم منها لمساعدة المدمنين على الانخراط في المجتمع مجددا.
وشدد الاستاد على أهمية تغيير طريقة التعامل مع المدمن فمن حقه أن يعالج بدلا من أن يسجن، مشددا ايضا على ضرورة معاملته على أنه إنسان وقع في مشكلة تحتاج إلى وقفة وتعديل وليس كمجرم تجب معاقبته. مستنكرا منع المدمن الذي أفرج عنه من العمل لمدة 5 سنوات، مؤكدا ان هذا القانون يحول المدمنين بعد خروجهم من تعاطي المخدرات إلى الاتجار بها لتأمين مصدر دخل يكفل لهم الحياة بعد أن أغلقت الدولة كل طرق الكسب المشروع أمامهم، مشيراً إلى ان هذا القانون يقف عائقا أمام من انقضت عقوبتهم للاستمرار في الحياة ويحول دون حصولهم على عمل أو السفر للخارج لاستكمال دراستهم إذ إن غالبية المدمنين على المخدرات هم من طلبة الجامعات والمدارس، لذلك لا بد من ايجاد حل لهذه المسألة.
وتابع الاستاد: «المدمن ليس مجرما بل هو إنسان وقع ضحية المخدر ويحتاج لمن يحتضنه ويمد له يد العون لينتشله من إدمانه»، مطالبا ببناء جسر عبور بين المدمن والمجتمع لسد الهوة الحاصلة بينهما والناجمة عن انعزال المدمن عن المجتمع بسبب المخدرات ونظرة المجتمع إلى المدمن نظرة المجرم، وإعادة تأهيل المدمنين لتمكينهم من الانخراط مجددا في مجتمعهم.
وقال الاستاد ان التجارب العلمية أثبتت أن انزال العقوبات الرادعة على من يتعاطون المخدرات لم تردعهم عن استمرارهم في التعاطي ولم تمنع غيرهم من الاقبال على التعاطي. فلماذا نعاقب المتعاطي الذي بدأ تعاطيه تحت وطأة ظروف مرضية أو اجتماعية أو نفسية قاهرة جعلته تحت رحمة المخدرات رغما عنه؟ ولماذا نعاقب القاصر أو الجاهل الذي لم يكن يعي ماذا يفعل؟ ولماذا لا نصلحه ونساعده ونحسن من أحوال معيشته ونعيده إلى الوضع السليم؟ مؤكدا ان المدمن على المواد المخدرة خصوصا الأنواع المدمرة له نفسيا وجسديا مريض وليس مجرماً ويحتاج إلى علاج نفسي واجتماعي وليس عقابا قانونيا، مبينا انه في ضوء الاتجاهات الحديثة أصبح المختصون والباحثون في مختلف أنحاء العالم ينظرون إلى المدمنين على انهم مرضى اجتماعيا ونفسيا وليسوا بمجرمين، لذلك وجب إعادة تأهيلهم.
