عبدالعزيز عبدالله القناعي / حين نتحدث / رسالة من ذوي الاحتياجات الخاصة
تشرع دول العالم وتغير قوانينها بشكل مستمر ودائم من أجل قطاع من الفئات الاجتماعية العاملة والتي تتحدى المعوقات والصعاب لاثبات جدارتها في مختلف الميادين، وبأنها لا تقل عزما واصرارا عن بقية الاشخاص وهذه الفئة هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويكثر عندنا هنا في الكويت الكلام والجدال حول هذا الموضوع، ويأخذ ابعادا حكومية وسياسية متمثلة بالدفاع عن اصحاب الاحتياجات الخاصة وذكر محاسنهم وذلك من دون بذل أي جهد أو عمل فعلي يخدم مصالحهم وتطلعاتهم، حيث نرى في الجانب الحكومي التقصير الواضح للرعاية الخاصة بهم وما يواجهونه من صعاب حين يراجعون مختلف الجهات الحكومية لتخليص معاملاتهم واوراقهم، وان كانت الحكومة قد قامت ببعض التسهيلات من خلال وضع الأولوية لهم في المعاملات، وايضا في تخصيص المواقف فإنها وللناظر جيدا لهذا الخلل يرى بأنها لا تكفي لتخليص معاناتهم شبه اليومية، فالمجلس الاعلى للمعاقين يمر حاليا بمشاكل وتعقيدات مع اطراف أخرى مثل «الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة» ووصلت إلى حد التبادل بالتهم الاخلاقية والفساد الحاصل حتى وصلت الامور للتشهير عبر الفضائيات والصحف المحلية، ناهيك عن ان موقع ومبنى المجلس الأعلى غير مؤهل لذوي الاحتياجات الخاصة واستخداماتهم لخدماته حيث يواجهون صعوبة في دخول المبنى، والمصاعد ذات مساحة صغيرة جدا ولا تسمح للنقل بشكل سليم وصحي.
ويحدثني من أعرفه من هذه الفئة كم يعاني من تجاهل دور نادي المعاقين لهم وعدم التفاعل معهم والمطالبة بحقوقهم المكتسبة وفق القانون، حيث لا يعرفهم النادي إلا في وقت الانتخابات، واما بخصوص معالجتهم فيدوخون السبع دوخات حتى يستطيعوا اثبات انهم معاقون ويستحقون العلاج بالخارج من دون مفعول الواسطة القبيحة.
وبالاضافة الى ذلك، نرى ما يعانيه ذوو الاحتياجات الخاصة من تجاهل مؤسسات المجتمع المدني لهم والسكوت عن المطالبة بحقوقهم والايمان بقدراتهم المختلفة، وكم حقق منهم الكثير من البطولات والميداليات الذهبية، كما هو حاصل اخيرا حيث حصل الابطال على 8 ميداليات في بطولة الشباب للمعاقين رافعين علم واسم دولة الكويت عاليا في مختلف الميادين، وكم يحملون في صدورهم ومشاعرهم الكثير مما حققوه ويحققونه داخل وخارج الكويت.
وايضا يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة من تجاهل مجلس الامة لقضاياهم المصيرية وتجاهل الاعضاء لهم حين يعقدون جلساتهم المخصصة للنقاش حول اوضاعهم ومشاكلهم، ونرى دائما عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسات، ناهيك عن عدم اصدار القرارات التي تعنى بشؤونهم والدفاع عنهم، ولا نرى صور الاعضاء مع ذوي الاحتياجات الخاصة إلا حين تقترب الانتخابات النيابية او للتصوير لاثبات حسن النية وهذا مما يؤسف له ونرى انه تقصير في حق هؤلاء المواطنين والذين لايقلون حماسة وايمانا عن أي مواطن سليم.
اذا، اين الخلل؟ ولماذا يعاني هؤلاء الاشخاص في بلد يملك المقومات اللازمة للعناية بهم ويملك القدرة على تحقيق مطالبهم؟ وان الايمان بتلك الفئة واعتبار افرادها من المجتمع لا جزءا منه هو الطريق الاول لعلاج الخلل ويأتي بعدها دمجهم مع المجتمع وفي مؤسساته المختلفة كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات وان كانت اعاقتهم تمنعهم من العمل او اي شيء آخر فإن الحل والعلاج هو بتخفيف اعمالهم، واعطاء الفرص المناسبة لهم من وظائف وسكن ودراسة، علما بأن منهم من يعيل عائلة ومسؤولا عن اسرة ويحتاجون إلى سكن يلائم احتياجاتهم ومتطلباتهم الصحية.
ولابد لمجلس الامة ان يفعل من دوره فمطلوب منه الكثير كقوانين صارمة وموجبة التنفيذ بصفة الاستعجال، وايضا ضرورة ايجاد لجنة برلمانية دائمة لذوي الاحتياجات الخاصة لسماع مقترحاتهم ومشاكلهم، والمساعدة على ايجاد الحلول والطرق المناسبة لتفعيل القوانين وتغييرها ان لزم الامر، وايضا القيام بحملة اعلامية ضخمة من جهاز الاعلام الرسمي او الخاص لتبني حملة، ونقترح عنوانا لها «قادرون» لتبيان وتوضيح دور المعاقين في المجتمع، وبأن لهم حقوقا في المجتمع، ويجب على الجميع احترامها وعدم تجاهلها كما هو حاصل حيث يشتكي غالبيتهم ان لم نقل كلهم من عدم توافر التسهيلات لدخولهم المباني الحكومية، وعدم احترام اولويتهم في مواقف السيارات وقيام بعض المواطنين باستغلال مواقفهم لمصالحهم دون اي احترام لهم وتقدير، ولا يجب ان نغفل ايضا دور القطاع الخاص في هذه القضية ومطالبتنا لهم بالقيام بدور اكبر من الابتسامة حيث انهم مطالبون بتخصيص ما نسبته القليل من استثماراتهم للقيام بمشاريع او بتمويل علاجهم، وخصوصا اذا عرفنا ان معظم الاجهزة المستخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة باهظة التكاليف وتشارك الحكومة بدعمها بنسب بسيطة، والمأمول من القطاع الخاص المساهمة ولو بالقليل لهذه الفئة تقديرا لهم وايمانا بأنهم قادرون.
عبدالعزيز عبدالله القناعي
azizalqenaei@hotmail.com
ويكثر عندنا هنا في الكويت الكلام والجدال حول هذا الموضوع، ويأخذ ابعادا حكومية وسياسية متمثلة بالدفاع عن اصحاب الاحتياجات الخاصة وذكر محاسنهم وذلك من دون بذل أي جهد أو عمل فعلي يخدم مصالحهم وتطلعاتهم، حيث نرى في الجانب الحكومي التقصير الواضح للرعاية الخاصة بهم وما يواجهونه من صعاب حين يراجعون مختلف الجهات الحكومية لتخليص معاملاتهم واوراقهم، وان كانت الحكومة قد قامت ببعض التسهيلات من خلال وضع الأولوية لهم في المعاملات، وايضا في تخصيص المواقف فإنها وللناظر جيدا لهذا الخلل يرى بأنها لا تكفي لتخليص معاناتهم شبه اليومية، فالمجلس الاعلى للمعاقين يمر حاليا بمشاكل وتعقيدات مع اطراف أخرى مثل «الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة» ووصلت إلى حد التبادل بالتهم الاخلاقية والفساد الحاصل حتى وصلت الامور للتشهير عبر الفضائيات والصحف المحلية، ناهيك عن ان موقع ومبنى المجلس الأعلى غير مؤهل لذوي الاحتياجات الخاصة واستخداماتهم لخدماته حيث يواجهون صعوبة في دخول المبنى، والمصاعد ذات مساحة صغيرة جدا ولا تسمح للنقل بشكل سليم وصحي.
ويحدثني من أعرفه من هذه الفئة كم يعاني من تجاهل دور نادي المعاقين لهم وعدم التفاعل معهم والمطالبة بحقوقهم المكتسبة وفق القانون، حيث لا يعرفهم النادي إلا في وقت الانتخابات، واما بخصوص معالجتهم فيدوخون السبع دوخات حتى يستطيعوا اثبات انهم معاقون ويستحقون العلاج بالخارج من دون مفعول الواسطة القبيحة.
وبالاضافة الى ذلك، نرى ما يعانيه ذوو الاحتياجات الخاصة من تجاهل مؤسسات المجتمع المدني لهم والسكوت عن المطالبة بحقوقهم والايمان بقدراتهم المختلفة، وكم حقق منهم الكثير من البطولات والميداليات الذهبية، كما هو حاصل اخيرا حيث حصل الابطال على 8 ميداليات في بطولة الشباب للمعاقين رافعين علم واسم دولة الكويت عاليا في مختلف الميادين، وكم يحملون في صدورهم ومشاعرهم الكثير مما حققوه ويحققونه داخل وخارج الكويت.
وايضا يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة من تجاهل مجلس الامة لقضاياهم المصيرية وتجاهل الاعضاء لهم حين يعقدون جلساتهم المخصصة للنقاش حول اوضاعهم ومشاكلهم، ونرى دائما عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسات، ناهيك عن عدم اصدار القرارات التي تعنى بشؤونهم والدفاع عنهم، ولا نرى صور الاعضاء مع ذوي الاحتياجات الخاصة إلا حين تقترب الانتخابات النيابية او للتصوير لاثبات حسن النية وهذا مما يؤسف له ونرى انه تقصير في حق هؤلاء المواطنين والذين لايقلون حماسة وايمانا عن أي مواطن سليم.
اذا، اين الخلل؟ ولماذا يعاني هؤلاء الاشخاص في بلد يملك المقومات اللازمة للعناية بهم ويملك القدرة على تحقيق مطالبهم؟ وان الايمان بتلك الفئة واعتبار افرادها من المجتمع لا جزءا منه هو الطريق الاول لعلاج الخلل ويأتي بعدها دمجهم مع المجتمع وفي مؤسساته المختلفة كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات وان كانت اعاقتهم تمنعهم من العمل او اي شيء آخر فإن الحل والعلاج هو بتخفيف اعمالهم، واعطاء الفرص المناسبة لهم من وظائف وسكن ودراسة، علما بأن منهم من يعيل عائلة ومسؤولا عن اسرة ويحتاجون إلى سكن يلائم احتياجاتهم ومتطلباتهم الصحية.
ولابد لمجلس الامة ان يفعل من دوره فمطلوب منه الكثير كقوانين صارمة وموجبة التنفيذ بصفة الاستعجال، وايضا ضرورة ايجاد لجنة برلمانية دائمة لذوي الاحتياجات الخاصة لسماع مقترحاتهم ومشاكلهم، والمساعدة على ايجاد الحلول والطرق المناسبة لتفعيل القوانين وتغييرها ان لزم الامر، وايضا القيام بحملة اعلامية ضخمة من جهاز الاعلام الرسمي او الخاص لتبني حملة، ونقترح عنوانا لها «قادرون» لتبيان وتوضيح دور المعاقين في المجتمع، وبأن لهم حقوقا في المجتمع، ويجب على الجميع احترامها وعدم تجاهلها كما هو حاصل حيث يشتكي غالبيتهم ان لم نقل كلهم من عدم توافر التسهيلات لدخولهم المباني الحكومية، وعدم احترام اولويتهم في مواقف السيارات وقيام بعض المواطنين باستغلال مواقفهم لمصالحهم دون اي احترام لهم وتقدير، ولا يجب ان نغفل ايضا دور القطاع الخاص في هذه القضية ومطالبتنا لهم بالقيام بدور اكبر من الابتسامة حيث انهم مطالبون بتخصيص ما نسبته القليل من استثماراتهم للقيام بمشاريع او بتمويل علاجهم، وخصوصا اذا عرفنا ان معظم الاجهزة المستخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة باهظة التكاليف وتشارك الحكومة بدعمها بنسب بسيطة، والمأمول من القطاع الخاص المساهمة ولو بالقليل لهذه الفئة تقديرا لهم وايمانا بأنهم قادرون.
عبدالعزيز عبدالله القناعي
azizalqenaei@hotmail.com
