سمحت لهما بالتداول مجددا في جميع الأسواق الأميركية
محكمة مانهاتن ترفع الحجز عن «كامكو» و «الخليج المتحد» في قضية شبهة السهم الشهير
|كتب رضا السناري|
بقدر الضجة التي اثارها اتهام اطراف كويتية بالتكسب غير المشروع في سوق الاسهم الاميركي، وما كان لذلك من تداعيات على السوق المحلي، كان في المقابل الخروج الهادئ لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول «كامكو»، وبنك الخليج المتحد من دائرة الشبهة التي لفت «القضية»، وذلك منذ اول جلسة تنظر في القضية امام محكمة مانهاتن يوم السادس من الشهر الجاري، حيث علمت «الراي» من مصادر متقاطعة ان كلا من «كامكو» و «الخليج المتحد» حصلا على حكم من المحكمة الاميركية المعنية بالنظر في القضية يقضى برفع الحجز عن حساباتهما، والسماح لهما مجددا بالتداول في جميع الاسواق الاميركية، وهو ما كان محل ترحيب في وقت سابق من لجنة اسواق المال الاميركية (SEC) ، التي ابدت قناعتها بسلامة موقف «كامكو» و «الخليج المتحد» اثناء النقاشات التي سبقت الجلسة.
وقالت المصادر ان «كامكو» و «الخليج المتحد» يسعيان في الوقت الراهن لرفع اسميهما من لائحة المدعى عليهم في القضية كخطوة ثانية بعد قرار رفع الحجز عن حساباتهما، واعتبارهما مدعى عليهما ثانويين، وهو المتوقع ان يكون في القريب العاجل، في اطار المفاوضات بين «كامكو» والخليج المتحد» من جهة والمحكمة ولجنة اسواق المال الاميركية من جهة اخرى، منوهة إلى ان ما يدعم موقف الجهتين في خطوة كهذه ان جميع معطيات القضية، وفي مقدمها قرار رفع الحجز عن حسابات الشركتين والسماح لهما بالعودة إلى التداول مجددا، تؤكد سلامة موقف الجهتين، وانهما لم يحققا اي ربحية من التعاملات التي جرت على السهم الشهير، الذي ثار بسببه الاتهام، كما ان ما نفذته «كامكو» و «الخليج» من تداولات في الفترة محل الرصد من الـ (SEC ) كان لصالح عملاء.
واوضحت المصادر ان المحكمة استندت ايضا في قرارها برفع الحجز والسماح بتداول «كامكو» و«الخليج المتحد» في جميع الاسواق الاميركية، الى ان التعاملات التي نفذت على السهم لا تمت بصلة مباشرة الى الجهتين، وإنما هي تعاملات تخص محافظ عملاء و بإدارتهم ويقتصر دور «كامكو» و«الخليج المتحد» على انهما وسيطان لانجاز تلك التعاملات فقط، وما يؤكد ذلك ان الاموال المتداولة في الصفقة مسجلة في الـ «SEC» باسم حساب « كامكو» وحساب «الخليج المتحد» لصالح عملاء، وان ما قامت به لجنة اسواق المال الأميركية من تحقيق مع الجهتين في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه إجراء احترازيا تتخذه عادة الـ «SEC»، عند الاشتباه في بعض التعاملات ضد مؤسسات وأفراد لهم علاقة بتلك التعاملات.
على صعيد متصل، كشفت المصادر ان الاموال المحتجزة محل الخلاف لصالح عملاء في حساب «كامكو» والخليج المتحد» تتراوح بين 10 و15 مليون دولار، وهي اموال لا تزال محتجزة لدى الـ «SEC»، علما بان الـ 5 ملايين دولار المحققة كارباح على اجمالي التداولات المشكوك في صحتها تأتي لصالح جميع الاطراف المستثمرة في الصفقة. وحصة تداولات عملاء الجهتين من ورائها بسيطة من الاساس.
وذكرت المصادر ان «كامكو» و «الخليج المتحد» عادا إلى التداول ومارسا نشاطهما الاستثماري في السوق الاميركية مثل السابق منذ جلسات اول من امس.
وعلى الصعيد المحلي في هذا الخصوص، اشارت المصادر إلى ان «كامكو» كانت زودت في وقت سابق الجهات الرقابية بكتاب تشرح فيه حقيقة موقفها من التداولات التي جرت اخيراً في سوق الاسهم الاميركية وتواجه بسببها التحقيق، مشيرة إلى ان كتاب «كامكو» جاء بناء على طلب من هذه الجهة حول رغبتها بالاطلاع على حقيقة موقف الشركة من هذه التعاملات، مشيرة إلى ان الجهة الرقابية ابدت بشكل غير مباشر تفهمها لحقيقة موقف الشركة في التداولات الاميركية.
وحول موقف بقية الاطراف الكويتية المتهمة بالتكسب غير المشروع في سوق الاسهم الاميركي في جلسة السادس من الشهر الجاري، اكتفت المصادر بالاشارة إلى انه تم تأجيل القضية بحقهم لمزيد من التفاوض.
بقدر الضجة التي اثارها اتهام اطراف كويتية بالتكسب غير المشروع في سوق الاسهم الاميركي، وما كان لذلك من تداعيات على السوق المحلي، كان في المقابل الخروج الهادئ لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول «كامكو»، وبنك الخليج المتحد من دائرة الشبهة التي لفت «القضية»، وذلك منذ اول جلسة تنظر في القضية امام محكمة مانهاتن يوم السادس من الشهر الجاري، حيث علمت «الراي» من مصادر متقاطعة ان كلا من «كامكو» و «الخليج المتحد» حصلا على حكم من المحكمة الاميركية المعنية بالنظر في القضية يقضى برفع الحجز عن حساباتهما، والسماح لهما مجددا بالتداول في جميع الاسواق الاميركية، وهو ما كان محل ترحيب في وقت سابق من لجنة اسواق المال الاميركية (SEC) ، التي ابدت قناعتها بسلامة موقف «كامكو» و «الخليج المتحد» اثناء النقاشات التي سبقت الجلسة.
وقالت المصادر ان «كامكو» و «الخليج المتحد» يسعيان في الوقت الراهن لرفع اسميهما من لائحة المدعى عليهم في القضية كخطوة ثانية بعد قرار رفع الحجز عن حساباتهما، واعتبارهما مدعى عليهما ثانويين، وهو المتوقع ان يكون في القريب العاجل، في اطار المفاوضات بين «كامكو» والخليج المتحد» من جهة والمحكمة ولجنة اسواق المال الاميركية من جهة اخرى، منوهة إلى ان ما يدعم موقف الجهتين في خطوة كهذه ان جميع معطيات القضية، وفي مقدمها قرار رفع الحجز عن حسابات الشركتين والسماح لهما بالعودة إلى التداول مجددا، تؤكد سلامة موقف الجهتين، وانهما لم يحققا اي ربحية من التعاملات التي جرت على السهم الشهير، الذي ثار بسببه الاتهام، كما ان ما نفذته «كامكو» و «الخليج» من تداولات في الفترة محل الرصد من الـ (SEC ) كان لصالح عملاء.
واوضحت المصادر ان المحكمة استندت ايضا في قرارها برفع الحجز والسماح بتداول «كامكو» و«الخليج المتحد» في جميع الاسواق الاميركية، الى ان التعاملات التي نفذت على السهم لا تمت بصلة مباشرة الى الجهتين، وإنما هي تعاملات تخص محافظ عملاء و بإدارتهم ويقتصر دور «كامكو» و«الخليج المتحد» على انهما وسيطان لانجاز تلك التعاملات فقط، وما يؤكد ذلك ان الاموال المتداولة في الصفقة مسجلة في الـ «SEC» باسم حساب « كامكو» وحساب «الخليج المتحد» لصالح عملاء، وان ما قامت به لجنة اسواق المال الأميركية من تحقيق مع الجهتين في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه إجراء احترازيا تتخذه عادة الـ «SEC»، عند الاشتباه في بعض التعاملات ضد مؤسسات وأفراد لهم علاقة بتلك التعاملات.
على صعيد متصل، كشفت المصادر ان الاموال المحتجزة محل الخلاف لصالح عملاء في حساب «كامكو» والخليج المتحد» تتراوح بين 10 و15 مليون دولار، وهي اموال لا تزال محتجزة لدى الـ «SEC»، علما بان الـ 5 ملايين دولار المحققة كارباح على اجمالي التداولات المشكوك في صحتها تأتي لصالح جميع الاطراف المستثمرة في الصفقة. وحصة تداولات عملاء الجهتين من ورائها بسيطة من الاساس.
وذكرت المصادر ان «كامكو» و «الخليج المتحد» عادا إلى التداول ومارسا نشاطهما الاستثماري في السوق الاميركية مثل السابق منذ جلسات اول من امس.
وعلى الصعيد المحلي في هذا الخصوص، اشارت المصادر إلى ان «كامكو» كانت زودت في وقت سابق الجهات الرقابية بكتاب تشرح فيه حقيقة موقفها من التداولات التي جرت اخيراً في سوق الاسهم الاميركية وتواجه بسببها التحقيق، مشيرة إلى ان كتاب «كامكو» جاء بناء على طلب من هذه الجهة حول رغبتها بالاطلاع على حقيقة موقف الشركة من هذه التعاملات، مشيرة إلى ان الجهة الرقابية ابدت بشكل غير مباشر تفهمها لحقيقة موقف الشركة في التداولات الاميركية.
وحول موقف بقية الاطراف الكويتية المتهمة بالتكسب غير المشروع في سوق الاسهم الاميركي في جلسة السادس من الشهر الجاري، اكتفت المصادر بالاشارة إلى انه تم تأجيل القضية بحقهم لمزيد من التفاوض.
