في اجتماع طارئ للجنة المشتركة بين «العدل» و«الأشغال»
استعجال مشروع توسعة قصر العدل
| كتب عبدالله راشد |
علمت «الراي» أن اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والاشغال المنوط بها متابعة مشاريع وزارة العدل ستعقد اجتماعا طارئا مطلع الأسبوع المقبل لدراسة طرق ايجاد مخارج بديلة لقصر العدل، بعد دخول مشروع الدائري الأول مراحله النهائية، والتي تحتم مروره بمواقف السيارات والمدخل الرئيسي لقصر العدل، الأمر الذي سيتسبب في صعوبة دخول المراجعين، واختناقات مرورية يتعذر معها ايجاد مواقف للسيارات.
وستناقش اللجنة استعجال مشروع توسعة قصر العدل الشرقية، التي كان من المقرر البدء فيها نهاية العام الحالي، سعيا منها لمواجهة الوضع الصعب الذي يعاني منه قصر العدل، لا سيما في ظل وجود الأعمال الانشائية التي تصيبه بالشلل وتحول دون تحقيق الدور الريادي لهذا الصرح الشامخ.
ويشمل مشروع التوسعة بكلفته التقديرية التي تصل إلى 3 ملايين دينار تقريبا دخول مساحة 8000 متر مربع ضمن المساحة الحالية للقصر، إذ تتضمن الاعمال انشاء مبنى يحتوي على قاعات جلسات ومكاتب، بالإضافة إلى مواقف سيارات.
وسيطرح ممثلو وزارة العدل المشروعات الإنشائية التي تعتزم الوزارة تشييدها خلال السنوات المقبلة، والتي من بينها مشروع مجمع النيابة العامة ومشروع نادي القضاة ومشروع مبنى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الذي سيضيف انشاؤه مكسبا للسلطة القضائية، لا سيما وأن مساحته تبلغ 5000 متر مربع، ويتضمن مكاتب لوزير العدل ومدير المعهد ونوابه واللجان الفنية والعلمية والدراسات،اضافة الى قاعات للاجتماعات ومسرح مجهز بأحدث الوسائل الفنية والتقنية، مخصص للمؤتمرات والندوات المحلية والدولية ومكتبة مجهزة تخدم الدارسين وأعضاء هيئة التدريس في المعهد.
علمت «الراي» أن اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والاشغال المنوط بها متابعة مشاريع وزارة العدل ستعقد اجتماعا طارئا مطلع الأسبوع المقبل لدراسة طرق ايجاد مخارج بديلة لقصر العدل، بعد دخول مشروع الدائري الأول مراحله النهائية، والتي تحتم مروره بمواقف السيارات والمدخل الرئيسي لقصر العدل، الأمر الذي سيتسبب في صعوبة دخول المراجعين، واختناقات مرورية يتعذر معها ايجاد مواقف للسيارات.
وستناقش اللجنة استعجال مشروع توسعة قصر العدل الشرقية، التي كان من المقرر البدء فيها نهاية العام الحالي، سعيا منها لمواجهة الوضع الصعب الذي يعاني منه قصر العدل، لا سيما في ظل وجود الأعمال الانشائية التي تصيبه بالشلل وتحول دون تحقيق الدور الريادي لهذا الصرح الشامخ.
ويشمل مشروع التوسعة بكلفته التقديرية التي تصل إلى 3 ملايين دينار تقريبا دخول مساحة 8000 متر مربع ضمن المساحة الحالية للقصر، إذ تتضمن الاعمال انشاء مبنى يحتوي على قاعات جلسات ومكاتب، بالإضافة إلى مواقف سيارات.
وسيطرح ممثلو وزارة العدل المشروعات الإنشائية التي تعتزم الوزارة تشييدها خلال السنوات المقبلة، والتي من بينها مشروع مجمع النيابة العامة ومشروع نادي القضاة ومشروع مبنى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الذي سيضيف انشاؤه مكسبا للسلطة القضائية، لا سيما وأن مساحته تبلغ 5000 متر مربع، ويتضمن مكاتب لوزير العدل ومدير المعهد ونوابه واللجان الفنية والعلمية والدراسات،اضافة الى قاعات للاجتماعات ومسرح مجهز بأحدث الوسائل الفنية والتقنية، مخصص للمؤتمرات والندوات المحلية والدولية ومكتبة مجهزة تخدم الدارسين وأعضاء هيئة التدريس في المعهد.
