الحكومة تتحمل نسبة 60 في المئة من المعاش والشركات 40 ولعام كامل
«طارئة المُسرَّحين»... شمول المستقيلين وراتب غير منقوص
|كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان|
فيما يزدحم جدول أعمال الدورة الطارئة المقرر انعقادها في التاسع عشر من الشهر الجاري بقضايا من خارج طلب عقدها، إن لجهة مرض أنفلونزا الخنازير الذي أطل برأسه من بوابة «التحذيرات» الحكومية لوزير الصحة الدكتور هلال الساير على وقع التزايد المطرد في أعداد المصابين الذي «يزحف» نحو الرقم 500 أو لجهة شراء مديونيات المواطنين وتعميم زيادة الـ50 دينارا، أكد مقدم الطلب النائب صالح الملا أن الدورة الطارئة لا يمكن أن تناقش أي أمر غير المخصصة له والمبين في طلب عقدها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وعلى إيقاع الأمل بانعقاد «الطارئة» في موعدها تشدد الملا في ضرورة حل مشكلة «المسرحين» جذريا وألا يقل البدل المدفوع إلى المتضررين عن نسبة مئة في المئة من الراتب، فيما لقيت دعوة النائب سعدون حماد بإدراج قضيتي شراء مديونيات المواطنين وتعميم زيادة الـ50 دينارا على «الطارئة» صدى وتجاوبا نيابيين.
ولفت الملا إلى أن قرار مجلس الوزراء في شأن المسرحين غير كاف ولا يعالج الأزمة الحقيقية للمسرحين من القطاع الخاص.
وأكد «نحن متمسكون بإقرار التقرير الذي أعدته اللجنة المالية البرلمانية لمعالجة أوضاع المسرحين والقاضي بصرف الراتب بنسبة مئة في المئة ولمدة عام كحد أقصى للمسرحين المستقيلين، وإلزام الحكومة تقديم تقرير حول الشركات المستفيدة من قانون الاستقرار الاقتصادي وحرمان من تعسفت في حق العمالة الكويتية من الاستفادة من القانون».
وأوضح أن إحدى مواد الاقتراح المقدم من اللجنة يلزم الحكومة تقديم تقرير عن الشركات المستفيدة من قانون الاستقرار وفي ضوء ذلك يمكن لمجلس الأمة أن يطالب ضمنيا بتوقيع عقوبات على الشركات المتعسفة.
ورأى الملا في تصريح وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي بما يفيد قبول الحكومة أي تعديلات على مسار حل أزمة المسرحين «نفسا محمودا» وتمنى عليها التزام قرار المجلس في الدورة الطارئة وما سيتمخض عنها.
وعن احتمال عدم حضور الحكومة الدورة قال الملا ان الحكومة لا تملك عدم الحضور فالدعوة المقدمة هي دعوة إلى دورة طارئة استثنائية وليس إلى جلسة خاصة، وستكون قائمة سواء حضرت الحكومة او لم تحضر إلى حين الانتهاء من مناقشة وإقرار الاقتراحين بقانون المتعلقين بمعالجة أزمة المسرحين وقانون العمل في القطاع الأهلي.
وكشف عضو لجنة التنمية والإصلاح الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن الكتلة ستعقد اجتماعا خلال يومين للخروج بتصور واضح حول الدورة الطارئة، لافتا إلى أن معالجة الحكومة لملف العمالة المسرحة جاءت منقوصة وأدت إلى حرمان 99 في المئة من العمالة من حقوقها بعد أن اشترطت للاستفادة من الحل عدم تقديم المسرحين لاستقالاتهم.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» انه لا بد من تقديم حل جذري ينهي أزمة المسرحين عن طريق تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بعد إدخال جميع التعديلات عليه التي أقرت في المداولة الاولى في المجلس السابق وشملت ضمانات بعدم التعسف في فصل العمالة وضمان حقوقها وتحديد ساعات العمل والإجازات والتعويض عن ساعات العمل الإضافية.
ولفت إلى أن الأزمة وفق المنظور الحكومي للحل ستبقى قائمة، فالشريحة المستفيدة لا تزيد على واحد في المئة من المتضررين وفقا للصيغة الحكومية.
وشدد الطبطبائي على ضرورة تضمين القرار الحكومي شريحة المستقيلين كون أن الكثير من الشركات أرغمت العاملين على الاستقالة، موضحا أن كتلة الإصلاح والتنمية تتدارس حاليا تقديم تعديلات على تقرير اللجنة المالية في شأن الاقتراح بقانون لمعالجة أوضاع العمالة المسرحة بما يتضمن شمول جميع المستقيلين من القطاع الخاص ضمن المستفيدين من قرار المعالجة.
من جهتها، كشفت مصادر اللجنة المالية لـ «الراي» عن تقديم تقرير تكميلي على التقرير المدرج حاليا في الأمانة العامة لمجلس الأمة في معالجة المسرحين.
وأكدت المصادر لـ «الراي» أن التقرير السابق للجنة حمل تناقضا بين بعض مواده الأمر الذي استدعى تداركا بتقديم التقرير التكميلي الذي تم إعداده ليدرج على جدول الدورة الطارئة.
وأشارت إلى ان التقرير جاء في أربع مواد تعالج أوضاع المسرحين ومن أجبر على تقديم استقالته من القطاع الخاص مع تعويضهم بما نسبته مئة في المئة من الراتب بحد أقصى ولمدة عام إلى حين الحصول على فرص عمل أخرى.
وكشفت المصادر أن بعض النواب قدموا تعديلات على الاقتراح بقانون تقضي بإلزام الحكومة دفع 60 في المئة من قيمة الراتب كما قرر مجلس الوزراء وإلزام الشركات التي سرحت عمالتها دفع نسبة 40 في المئة المتبقية.
وأبدى النائب حسين مزيد تأييده طلب مناقشة قضيتي شراء مديونيات المواطنين وتعميم زيادة الخمسين دينارا خلال الدورة الطارئة ووضع حلول لهما بالشكل المناسب.
وقال مزيد لـ «الراي» ان قضية شراء المديونيات مهمة ولا يمكن التغاضي عنها لاسيما ونحن نحذر من خطورتها منذ فترة طويلة ولكن لا حياة لمن تنادي، والحكومة لا ترى إلا بعين واحدة وللأسف فإن هذه العين لا تنظر إلى مشاكل المواطن البسيط.
وأوضح أن حلول الحكومة التي أتت بها وعلى رأسها «كذبة صندوق المعسرين» لا تسمن ولا تغني من جوع.
ورأى أن تعميم زيادة الخمسين دينارا قضية مهمة أيضا وليس هناك ما يبرر الوقوف ضدها، وبما أننا ندعم حل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص فإن من المهم مناقشة المديونيات وزيادة الخمسين حتى يكون الدور الطارئ منجزا لقضايا مهمة تلامس هموم المواطنين.
ومن جهته، أكد النائب سعد الخنفور دعمه طلب مناقشة شراء المديونيات وزيادة الـ50 خلال دور الانعقاد الطارئ.
وقال الخنفور لـ «الراي» ان الصبر فرغ وطال انتظار حل قضية مديونيات المواطنين والحكومة والمجلس مطالبان بالإسراع في معالجة القضيتين اللتين تعاني منهما شريحة مجتمعية كبيرة، لاسيما وان الحلول الترقيعية أثبتت فشلها. وأوضح أنه من الداعمين لتعميم زيادة الـ50 دينارا على الجميع، خصوصا ان الغلاء المعيشي في تصاعد مستمر ولم نلمس انخفاض الأسعار ولا بد أن تكون هناك عدالة في تعميم الزيادة على الجميع.
من جهته، أبلغ النائب مسلم البراك «الراي» أن عدد الموقعين على طلب إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على محكمة الوزراء إلى زيادة.
وفي الموضوع نفسه، قالت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي لـ «الراي» ان نواب كتلة التنمية والإصلاح سيكونون من ضمن الموافقين على طلب الاحالة.
فيما يزدحم جدول أعمال الدورة الطارئة المقرر انعقادها في التاسع عشر من الشهر الجاري بقضايا من خارج طلب عقدها، إن لجهة مرض أنفلونزا الخنازير الذي أطل برأسه من بوابة «التحذيرات» الحكومية لوزير الصحة الدكتور هلال الساير على وقع التزايد المطرد في أعداد المصابين الذي «يزحف» نحو الرقم 500 أو لجهة شراء مديونيات المواطنين وتعميم زيادة الـ50 دينارا، أكد مقدم الطلب النائب صالح الملا أن الدورة الطارئة لا يمكن أن تناقش أي أمر غير المخصصة له والمبين في طلب عقدها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وعلى إيقاع الأمل بانعقاد «الطارئة» في موعدها تشدد الملا في ضرورة حل مشكلة «المسرحين» جذريا وألا يقل البدل المدفوع إلى المتضررين عن نسبة مئة في المئة من الراتب، فيما لقيت دعوة النائب سعدون حماد بإدراج قضيتي شراء مديونيات المواطنين وتعميم زيادة الـ50 دينارا على «الطارئة» صدى وتجاوبا نيابيين.
ولفت الملا إلى أن قرار مجلس الوزراء في شأن المسرحين غير كاف ولا يعالج الأزمة الحقيقية للمسرحين من القطاع الخاص.
وأكد «نحن متمسكون بإقرار التقرير الذي أعدته اللجنة المالية البرلمانية لمعالجة أوضاع المسرحين والقاضي بصرف الراتب بنسبة مئة في المئة ولمدة عام كحد أقصى للمسرحين المستقيلين، وإلزام الحكومة تقديم تقرير حول الشركات المستفيدة من قانون الاستقرار الاقتصادي وحرمان من تعسفت في حق العمالة الكويتية من الاستفادة من القانون».
وأوضح أن إحدى مواد الاقتراح المقدم من اللجنة يلزم الحكومة تقديم تقرير عن الشركات المستفيدة من قانون الاستقرار وفي ضوء ذلك يمكن لمجلس الأمة أن يطالب ضمنيا بتوقيع عقوبات على الشركات المتعسفة.
ورأى الملا في تصريح وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي بما يفيد قبول الحكومة أي تعديلات على مسار حل أزمة المسرحين «نفسا محمودا» وتمنى عليها التزام قرار المجلس في الدورة الطارئة وما سيتمخض عنها.
وعن احتمال عدم حضور الحكومة الدورة قال الملا ان الحكومة لا تملك عدم الحضور فالدعوة المقدمة هي دعوة إلى دورة طارئة استثنائية وليس إلى جلسة خاصة، وستكون قائمة سواء حضرت الحكومة او لم تحضر إلى حين الانتهاء من مناقشة وإقرار الاقتراحين بقانون المتعلقين بمعالجة أزمة المسرحين وقانون العمل في القطاع الأهلي.
وكشف عضو لجنة التنمية والإصلاح الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن الكتلة ستعقد اجتماعا خلال يومين للخروج بتصور واضح حول الدورة الطارئة، لافتا إلى أن معالجة الحكومة لملف العمالة المسرحة جاءت منقوصة وأدت إلى حرمان 99 في المئة من العمالة من حقوقها بعد أن اشترطت للاستفادة من الحل عدم تقديم المسرحين لاستقالاتهم.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» انه لا بد من تقديم حل جذري ينهي أزمة المسرحين عن طريق تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بعد إدخال جميع التعديلات عليه التي أقرت في المداولة الاولى في المجلس السابق وشملت ضمانات بعدم التعسف في فصل العمالة وضمان حقوقها وتحديد ساعات العمل والإجازات والتعويض عن ساعات العمل الإضافية.
ولفت إلى أن الأزمة وفق المنظور الحكومي للحل ستبقى قائمة، فالشريحة المستفيدة لا تزيد على واحد في المئة من المتضررين وفقا للصيغة الحكومية.
وشدد الطبطبائي على ضرورة تضمين القرار الحكومي شريحة المستقيلين كون أن الكثير من الشركات أرغمت العاملين على الاستقالة، موضحا أن كتلة الإصلاح والتنمية تتدارس حاليا تقديم تعديلات على تقرير اللجنة المالية في شأن الاقتراح بقانون لمعالجة أوضاع العمالة المسرحة بما يتضمن شمول جميع المستقيلين من القطاع الخاص ضمن المستفيدين من قرار المعالجة.
من جهتها، كشفت مصادر اللجنة المالية لـ «الراي» عن تقديم تقرير تكميلي على التقرير المدرج حاليا في الأمانة العامة لمجلس الأمة في معالجة المسرحين.
وأكدت المصادر لـ «الراي» أن التقرير السابق للجنة حمل تناقضا بين بعض مواده الأمر الذي استدعى تداركا بتقديم التقرير التكميلي الذي تم إعداده ليدرج على جدول الدورة الطارئة.
وأشارت إلى ان التقرير جاء في أربع مواد تعالج أوضاع المسرحين ومن أجبر على تقديم استقالته من القطاع الخاص مع تعويضهم بما نسبته مئة في المئة من الراتب بحد أقصى ولمدة عام إلى حين الحصول على فرص عمل أخرى.
وكشفت المصادر أن بعض النواب قدموا تعديلات على الاقتراح بقانون تقضي بإلزام الحكومة دفع 60 في المئة من قيمة الراتب كما قرر مجلس الوزراء وإلزام الشركات التي سرحت عمالتها دفع نسبة 40 في المئة المتبقية.
وأبدى النائب حسين مزيد تأييده طلب مناقشة قضيتي شراء مديونيات المواطنين وتعميم زيادة الخمسين دينارا خلال الدورة الطارئة ووضع حلول لهما بالشكل المناسب.
وقال مزيد لـ «الراي» ان قضية شراء المديونيات مهمة ولا يمكن التغاضي عنها لاسيما ونحن نحذر من خطورتها منذ فترة طويلة ولكن لا حياة لمن تنادي، والحكومة لا ترى إلا بعين واحدة وللأسف فإن هذه العين لا تنظر إلى مشاكل المواطن البسيط.
وأوضح أن حلول الحكومة التي أتت بها وعلى رأسها «كذبة صندوق المعسرين» لا تسمن ولا تغني من جوع.
ورأى أن تعميم زيادة الخمسين دينارا قضية مهمة أيضا وليس هناك ما يبرر الوقوف ضدها، وبما أننا ندعم حل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص فإن من المهم مناقشة المديونيات وزيادة الخمسين حتى يكون الدور الطارئ منجزا لقضايا مهمة تلامس هموم المواطنين.
ومن جهته، أكد النائب سعد الخنفور دعمه طلب مناقشة شراء المديونيات وزيادة الـ50 خلال دور الانعقاد الطارئ.
وقال الخنفور لـ «الراي» ان الصبر فرغ وطال انتظار حل قضية مديونيات المواطنين والحكومة والمجلس مطالبان بالإسراع في معالجة القضيتين اللتين تعاني منهما شريحة مجتمعية كبيرة، لاسيما وان الحلول الترقيعية أثبتت فشلها. وأوضح أنه من الداعمين لتعميم زيادة الـ50 دينارا على الجميع، خصوصا ان الغلاء المعيشي في تصاعد مستمر ولم نلمس انخفاض الأسعار ولا بد أن تكون هناك عدالة في تعميم الزيادة على الجميع.
من جهته، أبلغ النائب مسلم البراك «الراي» أن عدد الموقعين على طلب إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على محكمة الوزراء إلى زيادة.
وفي الموضوع نفسه، قالت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي لـ «الراي» ان نواب كتلة التنمية والإصلاح سيكونون من ضمن الموافقين على طلب الاحالة.
