تواجه ضغوطا بيعية كبيرة تدفع مؤشراتها للهبوط
أسواق الخليج بحاجة لإجراءات عاجلة لكبح جماح المضاربين واجتذاب المستثمرين
|كتب المحرر الاقتصادي|
تواجه اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتأثر بما يجري في الاسواق العالمية وفقدان البوصلة في ما يتعلق باسعار النفط، ضغوطا بيعية قوية ما يقود مؤشراتها الى الهبوط.
وحتى قبل الازمة العالمية كانت اسواق الخليج شديدة التقلب وقد يكون السبب الرئيسي في عمليات المضاربة التي تجتاح تلك الاسواق يقودها مستثمرون محليون.
ورغم ان بعض العمليات المضاربية تبدو ايجابية وصحية لانها تساعد على الاحتفاظ بمستويات عالية من السيولة في ظل حضور ضعيف لصناع السوق، الا ان المضاربة المفرطة مضرة بالاسواق على المدى الطويل لانها تثني المستثمرين المؤسساتيين والافراد عن دخول الاسواق بسبب تخوفهم من الوقوع ضحية «اللاعبين الكبار».
وينظر المستثمرون الخليجيون عادة الى اسواق الاسهم بوصفها ماكينات لصنع المال السريع ويفتقرون الى النظرة الاستثمارية طويلة المدى. ومعظمهم لا يعبأ كثيرا بعوامل اساسية مثل انماط الاعمال الاستراتيجية والقابلة للاستمرار.
هؤلاء المستثمرون غافلون عن حقيقة ان الاستثمار طويل المدى في شركة قادرة من الناحية الاستراتيجية يمكن ان يعود عليهم بمردود اكبر مع كلفة اقل للعمليات. والكثيرون يقعون ضحية تضليل الوسطاء الذين يحققون عوائد عالية من عمليات متاجرة قصيرة المدى.
ما الذي يجب فعله؟
اولا: ان افضل وسيلة لسلطات التنظيم واسواق المال لمعالجة هذه القضية هي اعتماد المزيد من ادوات التحوط المالي مثل «الاوبشنز». فهي يمكن ان تخفض مخاطر التقلب للمستثمرين طويلي الاجل وتجعل اسواق مجلس التعاون الخليجي اكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب ومستثمري التجزئة.
السكان المغتربون يمكن ايضا ان يكونوا مصدرا مهما للاستثمار بالتجزئة. ومن المقدر ان اجمالي التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ في العام 2008 نحو 30 مليار دولار. وهذا مصدر ضخم للسيولة التي يمكن لاسواق دول مجلس التعاون الخليجي ان تجتذبها عبر رقابة وتنظيم افضل.
ثانيا: صناديق التعويضات والصناديق السيادية لا تلعب سوى دور محدود في الاسواق المحلية. وهي يمكن ان تكون حاسمة في تطوير الثقة وتحسين السيولة طويلة المدى وضمان الاستقرار. وعليه يجب توسيع البنية التحتية القانونية لخدمة مصالح هؤلاء المشاركين.
ثالثا: هناك ضرورة لاتخاذ اجراء لمعالجة قضية ان صناديق المضاربة مركزة في عدد قليل من الشركات في كل من هذه الاسواق، لذلك فان المعلومات هي في يد عدد قليل من الاشخاص. ومعظم القرارات الاستثمارية تتخذ على اساس الاشاعات التي تطلق عادة بين جموع المتدولين.
ويؤدي عدم التناسق هذا الى اعطاء ميزة للمستثمرين المحليين. اما المستثمرون الاجانب الذين هم ليسوا جزءا من مثل هذه التجمعات تلحق بهم اضرار بسبب عدم معرفتهم بما يدور فيها.
وهناك امثلة لا تحصى على اسهم تحركت من دون سبب واضح. ولا يتم الكشف عن هذا السبب الا بعد ايام او اسابيع.
لا يمكن انهاء التداول بناء على الاشاعات. لكن عدم التناسق في الحصول على المعلومات يمكن تضييقه من خلال انشاء آلية يمكن الاعتماد عليها لمراقبة التداول باسهم الشركات المدرجة واطلاع المستثمرين عليها.
يجب ان تتضمن الاجراءات المهمة لتسهيل الاستثمار والسيطرة على المضاربة انشاء نظام موحد وتثقيف المستثمرين حول تأثير الانتهاكات والتلاعب.
احد الاسباب الاساسية لضعف الانظمة هو الافتقار الى الفهم والادراك لاهمية القوانين من جانب المنظمين انفسهم. وهناك حاجة لتدريب افضل وتطوير لهم لكي يمكن تطبيق القواعد بشكل جيد.
ان تطبيق القواعد لا يجتذب اهتماما كافيا في كثير من الاحيان. ويجب فرض عقوبات على المنتهكين لكي يتم تطبيق القواعد بفاعلية. ويجب ان تكون العقوبات متناسبة مع الاموال المعنية بالانتهاكات وان يمنع المنتهكون من التداول لفترة.
يجب ان يفهم المنظمون ان مستثمري التجزئة والمستثمرين المؤسساتيين هم لاعبون حيويون لقدرة اسواق الاسهم على الاستمرارية وبالتالي يجب حمايتهم.
( عن «فايننشال تايمز»)
تواجه اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتأثر بما يجري في الاسواق العالمية وفقدان البوصلة في ما يتعلق باسعار النفط، ضغوطا بيعية قوية ما يقود مؤشراتها الى الهبوط.
وحتى قبل الازمة العالمية كانت اسواق الخليج شديدة التقلب وقد يكون السبب الرئيسي في عمليات المضاربة التي تجتاح تلك الاسواق يقودها مستثمرون محليون.
ورغم ان بعض العمليات المضاربية تبدو ايجابية وصحية لانها تساعد على الاحتفاظ بمستويات عالية من السيولة في ظل حضور ضعيف لصناع السوق، الا ان المضاربة المفرطة مضرة بالاسواق على المدى الطويل لانها تثني المستثمرين المؤسساتيين والافراد عن دخول الاسواق بسبب تخوفهم من الوقوع ضحية «اللاعبين الكبار».
وينظر المستثمرون الخليجيون عادة الى اسواق الاسهم بوصفها ماكينات لصنع المال السريع ويفتقرون الى النظرة الاستثمارية طويلة المدى. ومعظمهم لا يعبأ كثيرا بعوامل اساسية مثل انماط الاعمال الاستراتيجية والقابلة للاستمرار.
هؤلاء المستثمرون غافلون عن حقيقة ان الاستثمار طويل المدى في شركة قادرة من الناحية الاستراتيجية يمكن ان يعود عليهم بمردود اكبر مع كلفة اقل للعمليات. والكثيرون يقعون ضحية تضليل الوسطاء الذين يحققون عوائد عالية من عمليات متاجرة قصيرة المدى.
ما الذي يجب فعله؟
اولا: ان افضل وسيلة لسلطات التنظيم واسواق المال لمعالجة هذه القضية هي اعتماد المزيد من ادوات التحوط المالي مثل «الاوبشنز». فهي يمكن ان تخفض مخاطر التقلب للمستثمرين طويلي الاجل وتجعل اسواق مجلس التعاون الخليجي اكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب ومستثمري التجزئة.
السكان المغتربون يمكن ايضا ان يكونوا مصدرا مهما للاستثمار بالتجزئة. ومن المقدر ان اجمالي التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ في العام 2008 نحو 30 مليار دولار. وهذا مصدر ضخم للسيولة التي يمكن لاسواق دول مجلس التعاون الخليجي ان تجتذبها عبر رقابة وتنظيم افضل.
ثانيا: صناديق التعويضات والصناديق السيادية لا تلعب سوى دور محدود في الاسواق المحلية. وهي يمكن ان تكون حاسمة في تطوير الثقة وتحسين السيولة طويلة المدى وضمان الاستقرار. وعليه يجب توسيع البنية التحتية القانونية لخدمة مصالح هؤلاء المشاركين.
ثالثا: هناك ضرورة لاتخاذ اجراء لمعالجة قضية ان صناديق المضاربة مركزة في عدد قليل من الشركات في كل من هذه الاسواق، لذلك فان المعلومات هي في يد عدد قليل من الاشخاص. ومعظم القرارات الاستثمارية تتخذ على اساس الاشاعات التي تطلق عادة بين جموع المتدولين.
ويؤدي عدم التناسق هذا الى اعطاء ميزة للمستثمرين المحليين. اما المستثمرون الاجانب الذين هم ليسوا جزءا من مثل هذه التجمعات تلحق بهم اضرار بسبب عدم معرفتهم بما يدور فيها.
وهناك امثلة لا تحصى على اسهم تحركت من دون سبب واضح. ولا يتم الكشف عن هذا السبب الا بعد ايام او اسابيع.
لا يمكن انهاء التداول بناء على الاشاعات. لكن عدم التناسق في الحصول على المعلومات يمكن تضييقه من خلال انشاء آلية يمكن الاعتماد عليها لمراقبة التداول باسهم الشركات المدرجة واطلاع المستثمرين عليها.
يجب ان تتضمن الاجراءات المهمة لتسهيل الاستثمار والسيطرة على المضاربة انشاء نظام موحد وتثقيف المستثمرين حول تأثير الانتهاكات والتلاعب.
احد الاسباب الاساسية لضعف الانظمة هو الافتقار الى الفهم والادراك لاهمية القوانين من جانب المنظمين انفسهم. وهناك حاجة لتدريب افضل وتطوير لهم لكي يمكن تطبيق القواعد بشكل جيد.
ان تطبيق القواعد لا يجتذب اهتماما كافيا في كثير من الاحيان. ويجب فرض عقوبات على المنتهكين لكي يتم تطبيق القواعد بفاعلية. ويجب ان تكون العقوبات متناسبة مع الاموال المعنية بالانتهاكات وان يمنع المنتهكون من التداول لفترة.
يجب ان يفهم المنظمون ان مستثمري التجزئة والمستثمرين المؤسساتيين هم لاعبون حيويون لقدرة اسواق الاسهم على الاستمرارية وبالتالي يجب حمايتهم.
( عن «فايننشال تايمز»)
