لقاء زعيم «الاشتراكي» مع خوجة كان «ممتازاً» والحريري عائد لتشكيل الحكومة «المتفق عليها»
لبنان: العاصفة «الجنبلاطية» هدأت وحلفاء سورية أخفقوا في توظيفها
| بيروت - من وسام أبو حرفوش |
هدأت «العاصفة السياسية» التي اثارتها المواقف الملتبسة التي كان اعلنها زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يوم الأحد الماضي امام الجمعية العمومية لحزبه وفسّرت على انها بمثابة افتراق عن حلفائه في «14 مارس» على طريق تموضعه خارج الاكثرية البرلمانية بزعامة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة النائب سعد الحريري.
وقالت اوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي» ان الامور بين جنبلاط وقوى الاكثرية (14 مارس) عادت الى ما كانت عليه يوم السبت الماضي، بمعنى انه تم تجاوز ما وصف بـ «الأزمة العابرة» التي نجمت عن تحميل كلام جنبلاط في «الأحد الدراماتيكي» اكثر مما يحتمل وتصوير الامر وكأنه خروج من «14 مارس» ونسفاً لـ «الأكثرية» وتعطيلاً لتشكيل الحكومة. وأشارت الى ان تدارك «سوء الفهم» بين جنبلاط وحلفائه تم التعبير عنه بالتوضيحات التي اطلقها جنبلاط من القصر الجمهوري اول من امس وأعلن عبرها تمسكه بالتحالف مع الحريري وعدم مغادرته «14 مارس» كإطار عريض لا بد من «رؤية جديدة» له، ودعوته لاحترام خصوصيات الدروز.
وعلمت «الراي» ان «اللقاء الممتاز» الذي عقد بين جنبلاط ووزير الاعلام والثقافة السعودي عبد العزيز خوجة الذي زار بيروت على وقع الازمة المستجدة، ساهم في تبديد «سوء الفهم» بين زعيم «الاشتراكي» وقوى «14 مارس» لا سيما الحريري، مما سرّع في عودة الامور الى نصابها.
وتوقعت اوساط متابعة لمجريات الحركة السياسية في بيروت لـ «الراي» عودة قريبة للحريري من اجازته العائلية لاستئناف مشاوراته لتشكيل الحكومة وفق المعادلة السياسية الرقمية التي كان تم الاتفاق عليها والقائمة على تشكيل حكومة ثلاثينية للأكثرية فيها 15 وزيراً وللمعارضة 10 ولرئيس الجمهورية 5.
وقالت هذه الاوساط ان اي كلام آخر عن صيغ بديلة لم يعد واقعياً في ضوء بقاء الاكثرية البرلمانية على حالها مع اعلان جنبلاط عدم مغادرته «14 مارس» وإن على قاعدة «شعارات جديدة»، وتالياً فإنه من غير المستبعد ان تعاود مشاورات التأليف من حيث انتهت اليه، اي عبر العمل على معالجة شروط كان وضعها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.
وعلمت «الراي» انه مع عودة الحريري ستنطلق ورشتان، واحدة لتشكيل الحكومة وأخرى موازية تتعلق بـ «البيت الداخلي» لتحالف «14 مارس» في ضوء مطالبة جنبلاط بالبحث عن شعارات جديدة في ضوء المتغيرات الداخلية والاقليمية، وانسجاماً مع اللحظة السياسية الراهنة.
وتوقفت مصادر قريبة من «14 مارس» امام «الاحتفالية المبرمجة» لسورية وحلفائها بما اشيع عن «تموضع جديد» لجنبلاط ومحاولة توظيفه في مواجهة الرئيس الحريري والأكثرية ومحاولة دفعه الى «دعسات ناقصة». وقالت هذه المصادر لـ«الراي» ان «احتفالية» سورية وحلفائها اعطت نتائج عكسية وسرّعت في معالجة «سوء الفهم» بين جنبلاط و«14 مارس».
وإذ اشارت هذه المصادر الى ان لا زيارة قريبة لجنبلاط الى سورية، قالت لـ «الراي» ان الحركة الاقليمية لجنبلاط منسقة مع المملكة العربية السعودية التي تتولى حواراً مع سورية يتناول ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان، لافتة الى ان جنبلاط عبّر اكثر من مرة عن ان التفاهم السوري - السعودي من شأنه حفظ اتفاق الطائف وحمايته.
هدأت «العاصفة السياسية» التي اثارتها المواقف الملتبسة التي كان اعلنها زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يوم الأحد الماضي امام الجمعية العمومية لحزبه وفسّرت على انها بمثابة افتراق عن حلفائه في «14 مارس» على طريق تموضعه خارج الاكثرية البرلمانية بزعامة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة النائب سعد الحريري.
وقالت اوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي» ان الامور بين جنبلاط وقوى الاكثرية (14 مارس) عادت الى ما كانت عليه يوم السبت الماضي، بمعنى انه تم تجاوز ما وصف بـ «الأزمة العابرة» التي نجمت عن تحميل كلام جنبلاط في «الأحد الدراماتيكي» اكثر مما يحتمل وتصوير الامر وكأنه خروج من «14 مارس» ونسفاً لـ «الأكثرية» وتعطيلاً لتشكيل الحكومة. وأشارت الى ان تدارك «سوء الفهم» بين جنبلاط وحلفائه تم التعبير عنه بالتوضيحات التي اطلقها جنبلاط من القصر الجمهوري اول من امس وأعلن عبرها تمسكه بالتحالف مع الحريري وعدم مغادرته «14 مارس» كإطار عريض لا بد من «رؤية جديدة» له، ودعوته لاحترام خصوصيات الدروز.
وعلمت «الراي» ان «اللقاء الممتاز» الذي عقد بين جنبلاط ووزير الاعلام والثقافة السعودي عبد العزيز خوجة الذي زار بيروت على وقع الازمة المستجدة، ساهم في تبديد «سوء الفهم» بين زعيم «الاشتراكي» وقوى «14 مارس» لا سيما الحريري، مما سرّع في عودة الامور الى نصابها.
وتوقعت اوساط متابعة لمجريات الحركة السياسية في بيروت لـ «الراي» عودة قريبة للحريري من اجازته العائلية لاستئناف مشاوراته لتشكيل الحكومة وفق المعادلة السياسية الرقمية التي كان تم الاتفاق عليها والقائمة على تشكيل حكومة ثلاثينية للأكثرية فيها 15 وزيراً وللمعارضة 10 ولرئيس الجمهورية 5.
وقالت هذه الاوساط ان اي كلام آخر عن صيغ بديلة لم يعد واقعياً في ضوء بقاء الاكثرية البرلمانية على حالها مع اعلان جنبلاط عدم مغادرته «14 مارس» وإن على قاعدة «شعارات جديدة»، وتالياً فإنه من غير المستبعد ان تعاود مشاورات التأليف من حيث انتهت اليه، اي عبر العمل على معالجة شروط كان وضعها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.
وعلمت «الراي» انه مع عودة الحريري ستنطلق ورشتان، واحدة لتشكيل الحكومة وأخرى موازية تتعلق بـ «البيت الداخلي» لتحالف «14 مارس» في ضوء مطالبة جنبلاط بالبحث عن شعارات جديدة في ضوء المتغيرات الداخلية والاقليمية، وانسجاماً مع اللحظة السياسية الراهنة.
وتوقفت مصادر قريبة من «14 مارس» امام «الاحتفالية المبرمجة» لسورية وحلفائها بما اشيع عن «تموضع جديد» لجنبلاط ومحاولة توظيفه في مواجهة الرئيس الحريري والأكثرية ومحاولة دفعه الى «دعسات ناقصة». وقالت هذه المصادر لـ«الراي» ان «احتفالية» سورية وحلفائها اعطت نتائج عكسية وسرّعت في معالجة «سوء الفهم» بين جنبلاط و«14 مارس».
وإذ اشارت هذه المصادر الى ان لا زيارة قريبة لجنبلاط الى سورية، قالت لـ «الراي» ان الحركة الاقليمية لجنبلاط منسقة مع المملكة العربية السعودية التي تتولى حواراً مع سورية يتناول ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان، لافتة الى ان جنبلاط عبّر اكثر من مرة عن ان التفاهم السوري - السعودي من شأنه حفظ اتفاق الطائف وحمايته.
