الشرطة تقر بإساءة معاملة متظاهرين في سجن كاهريزاك... والاتحاد الأوروبي لم ولن يوجه التهنئة لأحمدي نجاد
فتح ملف اغتيال الرئيس الإيراني السابق محمد رجائي مشروع جديد وضعه المحافظون لإقصاء الإصلاحيين
متظاهرون إيرانيون في إسلام أباد يرفعون إشارات النصر احتجاجا على تأدية أحمدي نجاد اليمين الدستورية (اف ب)
| طهران - من أحمد أمين |
في اطار حذف رقبائهم الاصلاحيين في شكل كامل من الحياة السياسية، يواصل المحافظون وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
ونشر موقع «عصر ايران» الاخباري تقريرا عن تصريحات لوزير الثقافة والارشاد الاسلامي المستقيل محمد حسين صفار هرندي الذي كان قبل حصوله في عهد الرئيس محمود احمدي نجاد على حقيبة وزارة الارشاد، مديرا في صحيفة «كيهان» اليمينية المتشددة، دعا فيها الى محاكمة القياديين الاصلاحيين البارزين سعيد حجاريان وبهزاد نبوي بتهمة الضلوع في حادث تفجير مبنى رئاسة الوزراء عام 1981، الذي اودى بحياة ثاني رئيس لايران محمد علي رجائي ورئيس حكومته محمد جواد باهنر.
وكانت اصابع الاتهام توجهت بعد الحادث الى بهزاد نبوي، الا انه لم تتوافر الادلة الكافية لادانته.
ونفذ الحادث مسعود كشميري، امين المجلس الاعلى للامن القومي، وذلك خلال اجتماع لهذا المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء وقادة الاجهزة الامنية الى جانب كشميري الذي غادر قاعة الاجتماع قبل انفجار القنبلة التي خبأها في جهاز تسجيل كبير الحجم وضعه على الطاولة قرب رجائي وباهنر. ونظرا لقرب كشميري من رجائي، فانه كان لايخضع للتفتيش البدني.
ويخضع بهزاد نبوي، القيادي في تنظيم «مجاهدي الثورة الاسلامية» الاصلاحي الراديكالي، وسعيد حجاريان القيادي المعاق في «جبهة المشاركة الاصلاحية»، حاليا للاعتقال والاستجواب بتهمة تحريض المواطنين على المشاركة في حركة الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية الاخيرة. واصيب حجاريان باعاقة دائمة جراء محاولة اغتيال تعرض لها عام 1999 على يد عنصر من اليمين المتطرف.
وسبب الشك بتورط نبوي وحجاريان في الحادث، كونهما من ضمن الفريق الحكومي الذي كان يصر على مصرع كشميري وعمل جنازة له مع بقية الضحايا، فيها كمية قليلة من الرماد بزعم انه مابقي من رفات جسده الذي احترق بالكامل جراء الانفجار، الامر الذي ساهم، وفقا لوجهة نظر القائلين بتورط نبوي في الحادث، في حرف انظار الاجهزة الامنية عن تقصي اخبار المنفذ الحقيقي للحادث (كشميري) ما وفر له فرصة الهرب الى خارج البلاد.
وأكد وزير الارشاد «ان ملف حجاريان وبهزاد نبوي مازال مفتوحا لتقصيرهما خلال تصديهما لمسؤولياتهما الامنية في حكومة الشهيد رجائي، في توفير الظروف الامنية المناسبة».
ويبدو من حديث صفار هرندي عن ان ملف ذلك الحادث لم يغلق بعد، مؤشرا الى ان اياما عجافا في انتظار الاصلاحيين، وان اليمين المتشدد عقد العزم بالفعل على ان يخلق مثل هذا المناخ، وبغير ذلك «فان الرأي العام الداخلي سيسأل عن مبررات فتح ملف قضية اغتيال الشهيدين رجائي وباهنر بعد مضي نحو ثلاثة عقود عليها»، حسب ما اعلنت وكالة «عصر ايران».
ولاتحظى المواقف الاخيرة المعلنة من بعض الاطراف الراديكالية في تيار اليمين بقبول عقلاء هذا التيار امثال النائب علي مطهري نجل المفكر الاسلامي مرتضى مطهري الذي كان بمثابة الابن للامام الخميني الراحل، ودعا مطهري جميع الاطراف الى العمل لتحقيق الاستقرار والهدوء في البلاد. وتحدث عن الاسباب التي حملت بعض القادة على مقاطعة مراسم تنصيب الرئيس احمدي نجاد وادائه اليمين الدستورية، موضحا «ربما لهؤلاء السادة اعتراضات على الانتخابات والاحداث التي تلتها، ولم تتوافر لديهم القناعة حتى الان، وبالامكان التوصل الى التفاهم المطلوب بعد دراسة اداء الطرفين (المعارضة والحكومة) ومحاسبة المقصرين».
واعرب شقيق زوجة رئيس البرلمان علي لاريجاني عن اعتقاده بان «في اوساط المسؤولين الامنيين هنالك من لايرغب بحصول تفاهم بين كبار القادة في البلاد». ورأى «ان قرار المجلس الاعلى للامن القومي بمعاقبة بعض العناصر الحكومية التي ارتكبت الاخطاء، يعد الخطوة الاولى على طريق انهاء الازمة الحالية والوصول الى الاستقرار».
الى ذلك، اقرت الشرطة الايرانية امس، باساءة معاملة بعض المتظاهرين المعتقلين في سجن كاهريزاك (جنوب طهران)، وذلك في بيان نشرته وكالة الانباء الطلابية «ايسنا».
وافاد البيان ان «عددا من الموقوفين في احداث 9 يوليو نقلوا الى معتقل كاهريزاك بسبب ضيق المكان في سجن ايوين، وهذا كان خطأ».
وفي آخر يوليو كان المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي «امر باغلاق» معتقل كاهريزاك لانه لا «يحترم المعايير اللازمة لاحترام حقوق المتهمين».
واوقف نحو الفي شخص في التظاهرات التي تلت اعادة انتخاب احمدي نجاد.
واضاف بيان الشرطة ان التحقيق اظهر حصول «اهمال ومخالفات من طرف عدة مسؤولين وموظفين في معتقل كاهريزاك». وتابع ان «ضابطين عوقبا لانهما مارسا عقوبات جسدية على الموقوفين».
كما اكد البيان ان مسؤولي المعتقل «اقيلوا من مناصبهم وعوقبوا لانهم استقبلوا عددا من الموقوفين يفوق قدرة المعتقل، ولانهم احجموا عن رفع تقارير بالمشاكل، وامتنعوا عن مراقبة ظروف اعتقال الموقوفين».
واضاف النص ان عدة مسؤولين وموظفين في المركز احيلوا الى القضاء.
على صعيد آخر اصدرت محكمة الثورة الاسلامية بيانا اعلنت فيه ارجاء محاكمة المتورطين باعمال الشغب الاخيرة الى السبت المقبل بدلا من امس، لكون عشرة من محامي الدفاع عن المتهمين طلبوا مهلة لاعداد مرافعاتهم.
وفي وقت بدأ احمدي نجاد العمل على تشكيل الحكومة الجديدة في مواجهة الاحتجاجات المستمرة على اعادة انتخابه والانقسامات حتى داخل قاعدة انصاره المتشددين، قال ناطق باسم المفوضية الاوروبية امس، ان المفوضية لم ولن ترسل تهنئة الى الرئيس الايراني على فوزه المثير للجدل في الانتخابات.
وصرح امادو التافاج تارديو للصحافيين في بروكسيل ان «المفوضية الاوروبية لم تبعث برسالة تهنئة ولا تعتزم القيام بذلك». ويتماشى موقف المفوضية مع موقف واشنطن. كما رفضت فرنسا وبريطانيا تهنئة الرئيس الايراني على عودته الى السلطة.
في غضون ذلك (ا ف ب، يو بي آي، رويترز، د ب ا)، دانت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي امس، اعدام 24 شخصا شنقا في ايران، في احدى اهم عمليات الاعدام الجماعية في البلاد ودعت مجددا الى الغاء عقوبة الاعدام.
وفي اوسلو، اعلنت وزارة الخارجية النروجية انها استدعت القائم بالاعمال الايراني في اوسلو وابلغته قلقها على اوضاع حقوق الانسان في بلاده.
وهي المرة الثانية في غضون اقل من شهر التي تستدعى فيها هذه الدولة الاسكندينافية القائم بالاعمال الايراني لبحث هذه المسألة.
وشدد على ان النروج تعتبر اعتقال عدد من مساعدي المحامية الايرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام للعام 2003 امرا «غير مقبول»، داعيا طهران الى استقبال مفتشين من الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان.
في اطار حذف رقبائهم الاصلاحيين في شكل كامل من الحياة السياسية، يواصل المحافظون وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
ونشر موقع «عصر ايران» الاخباري تقريرا عن تصريحات لوزير الثقافة والارشاد الاسلامي المستقيل محمد حسين صفار هرندي الذي كان قبل حصوله في عهد الرئيس محمود احمدي نجاد على حقيبة وزارة الارشاد، مديرا في صحيفة «كيهان» اليمينية المتشددة، دعا فيها الى محاكمة القياديين الاصلاحيين البارزين سعيد حجاريان وبهزاد نبوي بتهمة الضلوع في حادث تفجير مبنى رئاسة الوزراء عام 1981، الذي اودى بحياة ثاني رئيس لايران محمد علي رجائي ورئيس حكومته محمد جواد باهنر.
وكانت اصابع الاتهام توجهت بعد الحادث الى بهزاد نبوي، الا انه لم تتوافر الادلة الكافية لادانته.
ونفذ الحادث مسعود كشميري، امين المجلس الاعلى للامن القومي، وذلك خلال اجتماع لهذا المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء وقادة الاجهزة الامنية الى جانب كشميري الذي غادر قاعة الاجتماع قبل انفجار القنبلة التي خبأها في جهاز تسجيل كبير الحجم وضعه على الطاولة قرب رجائي وباهنر. ونظرا لقرب كشميري من رجائي، فانه كان لايخضع للتفتيش البدني.
ويخضع بهزاد نبوي، القيادي في تنظيم «مجاهدي الثورة الاسلامية» الاصلاحي الراديكالي، وسعيد حجاريان القيادي المعاق في «جبهة المشاركة الاصلاحية»، حاليا للاعتقال والاستجواب بتهمة تحريض المواطنين على المشاركة في حركة الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية الاخيرة. واصيب حجاريان باعاقة دائمة جراء محاولة اغتيال تعرض لها عام 1999 على يد عنصر من اليمين المتطرف.
وسبب الشك بتورط نبوي وحجاريان في الحادث، كونهما من ضمن الفريق الحكومي الذي كان يصر على مصرع كشميري وعمل جنازة له مع بقية الضحايا، فيها كمية قليلة من الرماد بزعم انه مابقي من رفات جسده الذي احترق بالكامل جراء الانفجار، الامر الذي ساهم، وفقا لوجهة نظر القائلين بتورط نبوي في الحادث، في حرف انظار الاجهزة الامنية عن تقصي اخبار المنفذ الحقيقي للحادث (كشميري) ما وفر له فرصة الهرب الى خارج البلاد.
وأكد وزير الارشاد «ان ملف حجاريان وبهزاد نبوي مازال مفتوحا لتقصيرهما خلال تصديهما لمسؤولياتهما الامنية في حكومة الشهيد رجائي، في توفير الظروف الامنية المناسبة».
ويبدو من حديث صفار هرندي عن ان ملف ذلك الحادث لم يغلق بعد، مؤشرا الى ان اياما عجافا في انتظار الاصلاحيين، وان اليمين المتشدد عقد العزم بالفعل على ان يخلق مثل هذا المناخ، وبغير ذلك «فان الرأي العام الداخلي سيسأل عن مبررات فتح ملف قضية اغتيال الشهيدين رجائي وباهنر بعد مضي نحو ثلاثة عقود عليها»، حسب ما اعلنت وكالة «عصر ايران».
ولاتحظى المواقف الاخيرة المعلنة من بعض الاطراف الراديكالية في تيار اليمين بقبول عقلاء هذا التيار امثال النائب علي مطهري نجل المفكر الاسلامي مرتضى مطهري الذي كان بمثابة الابن للامام الخميني الراحل، ودعا مطهري جميع الاطراف الى العمل لتحقيق الاستقرار والهدوء في البلاد. وتحدث عن الاسباب التي حملت بعض القادة على مقاطعة مراسم تنصيب الرئيس احمدي نجاد وادائه اليمين الدستورية، موضحا «ربما لهؤلاء السادة اعتراضات على الانتخابات والاحداث التي تلتها، ولم تتوافر لديهم القناعة حتى الان، وبالامكان التوصل الى التفاهم المطلوب بعد دراسة اداء الطرفين (المعارضة والحكومة) ومحاسبة المقصرين».
واعرب شقيق زوجة رئيس البرلمان علي لاريجاني عن اعتقاده بان «في اوساط المسؤولين الامنيين هنالك من لايرغب بحصول تفاهم بين كبار القادة في البلاد». ورأى «ان قرار المجلس الاعلى للامن القومي بمعاقبة بعض العناصر الحكومية التي ارتكبت الاخطاء، يعد الخطوة الاولى على طريق انهاء الازمة الحالية والوصول الى الاستقرار».
الى ذلك، اقرت الشرطة الايرانية امس، باساءة معاملة بعض المتظاهرين المعتقلين في سجن كاهريزاك (جنوب طهران)، وذلك في بيان نشرته وكالة الانباء الطلابية «ايسنا».
وافاد البيان ان «عددا من الموقوفين في احداث 9 يوليو نقلوا الى معتقل كاهريزاك بسبب ضيق المكان في سجن ايوين، وهذا كان خطأ».
وفي آخر يوليو كان المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي «امر باغلاق» معتقل كاهريزاك لانه لا «يحترم المعايير اللازمة لاحترام حقوق المتهمين».
واوقف نحو الفي شخص في التظاهرات التي تلت اعادة انتخاب احمدي نجاد.
واضاف بيان الشرطة ان التحقيق اظهر حصول «اهمال ومخالفات من طرف عدة مسؤولين وموظفين في معتقل كاهريزاك». وتابع ان «ضابطين عوقبا لانهما مارسا عقوبات جسدية على الموقوفين».
كما اكد البيان ان مسؤولي المعتقل «اقيلوا من مناصبهم وعوقبوا لانهم استقبلوا عددا من الموقوفين يفوق قدرة المعتقل، ولانهم احجموا عن رفع تقارير بالمشاكل، وامتنعوا عن مراقبة ظروف اعتقال الموقوفين».
واضاف النص ان عدة مسؤولين وموظفين في المركز احيلوا الى القضاء.
على صعيد آخر اصدرت محكمة الثورة الاسلامية بيانا اعلنت فيه ارجاء محاكمة المتورطين باعمال الشغب الاخيرة الى السبت المقبل بدلا من امس، لكون عشرة من محامي الدفاع عن المتهمين طلبوا مهلة لاعداد مرافعاتهم.
وفي وقت بدأ احمدي نجاد العمل على تشكيل الحكومة الجديدة في مواجهة الاحتجاجات المستمرة على اعادة انتخابه والانقسامات حتى داخل قاعدة انصاره المتشددين، قال ناطق باسم المفوضية الاوروبية امس، ان المفوضية لم ولن ترسل تهنئة الى الرئيس الايراني على فوزه المثير للجدل في الانتخابات.
وصرح امادو التافاج تارديو للصحافيين في بروكسيل ان «المفوضية الاوروبية لم تبعث برسالة تهنئة ولا تعتزم القيام بذلك». ويتماشى موقف المفوضية مع موقف واشنطن. كما رفضت فرنسا وبريطانيا تهنئة الرئيس الايراني على عودته الى السلطة.
في غضون ذلك (ا ف ب، يو بي آي، رويترز، د ب ا)، دانت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي امس، اعدام 24 شخصا شنقا في ايران، في احدى اهم عمليات الاعدام الجماعية في البلاد ودعت مجددا الى الغاء عقوبة الاعدام.
وفي اوسلو، اعلنت وزارة الخارجية النروجية انها استدعت القائم بالاعمال الايراني في اوسلو وابلغته قلقها على اوضاع حقوق الانسان في بلاده.
وهي المرة الثانية في غضون اقل من شهر التي تستدعى فيها هذه الدولة الاسكندينافية القائم بالاعمال الايراني لبحث هذه المسألة.
وشدد على ان النروج تعتبر اعتقال عدد من مساعدي المحامية الايرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام للعام 2003 امرا «غير مقبول»، داعيا طهران الى استقبال مفتشين من الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان.
