سلة مصرية / «التجاري الدولي» يستحوذ على 16 في المئة من إجمالي سوق البطاقات في مصر
| القاهرة - من علا بدوي |
كشف مدير ادارة البطاقات في البنك التجاري الدولي تامر كاشف عن أن البنك يسعى خلال الفترة الحالية الى تطوير نظم الدفع الآلي في المجتمع المصري، تماشياً مع النظام العالمي، وذلك من خلال التسوق عبر أكثر من 26 مليون متجر حول العالم باستخدام بطاقات «CIB» الائتمانية والمدينة، ويأتي ذلك من خلال اطلاق العديد من الحملات الترويجية كجزء من استراتيجية البنك التجاري الدولي.
وأكد أن عدد البطاقات المتعامل بها من خلال البنك التجاري الدولي وصل الى 137 ألف بطاقة ائتمانية و640 ألف بطاقة مدينة، كما بلغ اجمالي الصرف على هذه البطاقات أكثر من 650 مليون جنيه مصري شهرياً، وهو ما أهل البنك للسيطرة على 16 في المئة من اجمالي السوق المصرية للبطاقات.
وقال: نجح البنك التجاري الدولي في الاستحواذ على 25 في المئة من السوق في مصر. وبلغ حجم أعماله 7000 نقطة بيع الكتروني لدى التجار بمختلف الأنشطة التجارية في أقل من عامين على بدء النشاط. ويتم قبول نصف مليون معاملة مالية بقيمة تصل الى 280 مليون جنيه مصري على هذه الماكينات شهرياً.
وشهد النصف الأول من العام 2009 نشاطاً ملحوظاً في قطاع البطاقات بالبنك التجاري الدولي، حيث أطلق البنك العديد من الحملات الترويجية بالتعاون مع مؤسسات ماستر كارد وفيزا العالميتين يأتي هذا في اطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل العروض لتشجيع عملائه على التحول من استخدام النقود الورقية الى استخدام البطاقات البنكية.
«الأهلي سوسيته جنرال» يدرس إطلاق صندوق استثمارات جديد
القاهرة - من علا بدوي
كشفت مصادر مصرفية مصرية أن البنك الأهلي سوسيته جنرال يدرس حاليا انشاء صندوق جديد برأسمال متوقع نحو 50 مليون جنيه.
وأكدت المصادر أن الصندوق سيكون من الصناديق المتوازية، ومن المتوقع أن تتولى شركة بلتون فاينانشيال مهمة ادارة هذا الصندوق الجديد. يأتي ذلك في اطار استراتيجية البنك لاطلاق مزيد من الأوعية الادخارية لتوسيع قاعدة عملائه.
وحددت شركة «اتش سي» السعر المستهدف لسهم البنك الأهلي سوسيته جنرال عند مستوى 32.23 جنيه بارتفاع قدره 34 في المئة عن السعر السوقي للسهم والبالغ 24.1 جنيه، وأوصت «اتش سي» بشراء سهم البنك، لأن السهم يتداول بمضاعف قيمة دفترية جذاب للعام 2009 والبالغ 1.07 مرة بانخفاض 24 في المئة عن منافسيه.
وحددت «اتش سي» ربحية السهم للعام 2009 عند 3.3 جنيه على أن تصل الى 4 جنيهات في 2010، فيما حددت مضاعف الربحية عند 7.27 مرة ومضاعف القيمة الدفترية عند 1.07 مرة و0.89 مرة في 2009، و2010 على التوالي.
في حين رفع البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» التابع للبنك التجاري الدولي القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم بمقدار 22 في المئة لتصل الى 43.69 جنيه للسهم، وأوصت «سي آي كابيتال» بالشراء بقوة مع مخاطرة متوسطة.
وكان البنك الأهلي سوسيته جنرال المصري قد حقق أرباحا بنسبة تبلغ 50 في المئة في الربع الاول من العام الحالي 2009 الى 312.8 مليون جنيه مصري (55.7 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وعدل البنك أرباحه الصافية للربع الأول من 2008 الى 207.6 مليون جنيه.
مبيعات السيارات في مصر تزيد 22.6 في المئة خلال يونيو
القاهرة - من نعمات مجدي
كشف تقرير حديث لمركز معلومات تجارة السيارات في مصر (أميك) عن ارتفاع مبيعات السيارات بنحو 22.6 في المئة في يونيو 2009 مقارنة بمايو 2009 لتصل الى 19536 وحدة.
وأضاف: الطلب المحلي على السيارات تراجع منذ سبتمبر 2008 ليسجل أدنى مستوى له في يناير الماضي 50 في المئة ثم بدأ يتحسن تدريجيا.
وتوقع أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر صلاح الحضري أن تشهد مبيعات سيارات الركوب في بلاده مزيدا من الارتفاع خلال الاشهر المقبلة.
وقال: ان زيادة مساهمة البنوك في عمليات البيع والتقسيط خلال الاشهر الأخيرة ساهمت في زيادة الطلب المحلي موضحا أن البنوك خفضت القروض المقدمة الى قطاع السيارات منذ ظهور تداعيات الأزمة في مصر في أكتوبر 2002.
مصر تتوقع نموا بنسبة 4.7 في المئة و23 مليار جنيه كلفة إجراءات الحفز
القاهرة - «الراي»
تتوقع وزارة المالية المصرية أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو تتراوح بين 4.5 و4.7 في المئة في الربع الأخير من العام المالي «2008 - 2009»، ما يعطي مؤشرات أن الاقتصاد نجح في تجاوز الأزمة العالمية.
وقال وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي، خلال لقائه أول من أمس نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شامشاد أختار: اننا نجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي عند مستويات 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف: السنوات الخمس الأخيرة شهدت تغيرات وتحسينات عدة في ادارة الاقتصاد المصري وأن الحكومة قامت بكثير من الاصلاحات ساعدتها على تجنب العديد من الآثار السلبية للأزمة العالمية الأخيرة.
وأوضح الوزير المصري أن الاصلاحات الاقتصادية «المالية والضريبية والجمركية» سمحت لمصر بتحقيق معدلات نمو أسرع من الدول الأخرى حيث قامت الحكومة بالاصلاح الضريبي رغم وجود قدر كبير من المخاطرة الا أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا أكثر من المتوقع.
وأشار الى أن حزمة الاجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لانعاش الاقتصاد في العام المالي الماضي بلغت 15.5 مليار جنيه كانت انفاقا حقيقيا وتم توجيه 15.5 مليار جنيه استثمارات حقيقية للبنية الأساسية وبشكل مركز على مشروعات المياه والصرف الصحي والباقي في دعم الصادرات ومجالات أخرى.
وقال: ان التكلفة الاجمالية لحزمة اجراءات حفز الاقتصاد بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية بلغت 23 مليار جنيه، وبالفعل تم ضخ 15 مليار جنيه العام المالي الماضي والـ 8 مليارات الأخرى سيتم ضخها من خلال الموازنة العامة الحالية.
وأكد الوزير أن الأزمة العالمية لم تؤثر على جهود الحكومة لرفع الأجور والمرتبات خلال العام الجديد حيث تمت زيادتها بنحو 10 في المئة.
كشف مدير ادارة البطاقات في البنك التجاري الدولي تامر كاشف عن أن البنك يسعى خلال الفترة الحالية الى تطوير نظم الدفع الآلي في المجتمع المصري، تماشياً مع النظام العالمي، وذلك من خلال التسوق عبر أكثر من 26 مليون متجر حول العالم باستخدام بطاقات «CIB» الائتمانية والمدينة، ويأتي ذلك من خلال اطلاق العديد من الحملات الترويجية كجزء من استراتيجية البنك التجاري الدولي.
وأكد أن عدد البطاقات المتعامل بها من خلال البنك التجاري الدولي وصل الى 137 ألف بطاقة ائتمانية و640 ألف بطاقة مدينة، كما بلغ اجمالي الصرف على هذه البطاقات أكثر من 650 مليون جنيه مصري شهرياً، وهو ما أهل البنك للسيطرة على 16 في المئة من اجمالي السوق المصرية للبطاقات.
وقال: نجح البنك التجاري الدولي في الاستحواذ على 25 في المئة من السوق في مصر. وبلغ حجم أعماله 7000 نقطة بيع الكتروني لدى التجار بمختلف الأنشطة التجارية في أقل من عامين على بدء النشاط. ويتم قبول نصف مليون معاملة مالية بقيمة تصل الى 280 مليون جنيه مصري على هذه الماكينات شهرياً.
وشهد النصف الأول من العام 2009 نشاطاً ملحوظاً في قطاع البطاقات بالبنك التجاري الدولي، حيث أطلق البنك العديد من الحملات الترويجية بالتعاون مع مؤسسات ماستر كارد وفيزا العالميتين يأتي هذا في اطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل العروض لتشجيع عملائه على التحول من استخدام النقود الورقية الى استخدام البطاقات البنكية.
«الأهلي سوسيته جنرال» يدرس إطلاق صندوق استثمارات جديد
القاهرة - من علا بدوي
كشفت مصادر مصرفية مصرية أن البنك الأهلي سوسيته جنرال يدرس حاليا انشاء صندوق جديد برأسمال متوقع نحو 50 مليون جنيه.
وأكدت المصادر أن الصندوق سيكون من الصناديق المتوازية، ومن المتوقع أن تتولى شركة بلتون فاينانشيال مهمة ادارة هذا الصندوق الجديد. يأتي ذلك في اطار استراتيجية البنك لاطلاق مزيد من الأوعية الادخارية لتوسيع قاعدة عملائه.
وحددت شركة «اتش سي» السعر المستهدف لسهم البنك الأهلي سوسيته جنرال عند مستوى 32.23 جنيه بارتفاع قدره 34 في المئة عن السعر السوقي للسهم والبالغ 24.1 جنيه، وأوصت «اتش سي» بشراء سهم البنك، لأن السهم يتداول بمضاعف قيمة دفترية جذاب للعام 2009 والبالغ 1.07 مرة بانخفاض 24 في المئة عن منافسيه.
وحددت «اتش سي» ربحية السهم للعام 2009 عند 3.3 جنيه على أن تصل الى 4 جنيهات في 2010، فيما حددت مضاعف الربحية عند 7.27 مرة ومضاعف القيمة الدفترية عند 1.07 مرة و0.89 مرة في 2009، و2010 على التوالي.
في حين رفع البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» التابع للبنك التجاري الدولي القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم بمقدار 22 في المئة لتصل الى 43.69 جنيه للسهم، وأوصت «سي آي كابيتال» بالشراء بقوة مع مخاطرة متوسطة.
وكان البنك الأهلي سوسيته جنرال المصري قد حقق أرباحا بنسبة تبلغ 50 في المئة في الربع الاول من العام الحالي 2009 الى 312.8 مليون جنيه مصري (55.7 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وعدل البنك أرباحه الصافية للربع الأول من 2008 الى 207.6 مليون جنيه.
مبيعات السيارات في مصر تزيد 22.6 في المئة خلال يونيو
القاهرة - من نعمات مجدي
كشف تقرير حديث لمركز معلومات تجارة السيارات في مصر (أميك) عن ارتفاع مبيعات السيارات بنحو 22.6 في المئة في يونيو 2009 مقارنة بمايو 2009 لتصل الى 19536 وحدة.
وأضاف: الطلب المحلي على السيارات تراجع منذ سبتمبر 2008 ليسجل أدنى مستوى له في يناير الماضي 50 في المئة ثم بدأ يتحسن تدريجيا.
وتوقع أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر صلاح الحضري أن تشهد مبيعات سيارات الركوب في بلاده مزيدا من الارتفاع خلال الاشهر المقبلة.
وقال: ان زيادة مساهمة البنوك في عمليات البيع والتقسيط خلال الاشهر الأخيرة ساهمت في زيادة الطلب المحلي موضحا أن البنوك خفضت القروض المقدمة الى قطاع السيارات منذ ظهور تداعيات الأزمة في مصر في أكتوبر 2002.
مصر تتوقع نموا بنسبة 4.7 في المئة و23 مليار جنيه كلفة إجراءات الحفز
القاهرة - «الراي»
تتوقع وزارة المالية المصرية أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو تتراوح بين 4.5 و4.7 في المئة في الربع الأخير من العام المالي «2008 - 2009»، ما يعطي مؤشرات أن الاقتصاد نجح في تجاوز الأزمة العالمية.
وقال وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي، خلال لقائه أول من أمس نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شامشاد أختار: اننا نجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي عند مستويات 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف: السنوات الخمس الأخيرة شهدت تغيرات وتحسينات عدة في ادارة الاقتصاد المصري وأن الحكومة قامت بكثير من الاصلاحات ساعدتها على تجنب العديد من الآثار السلبية للأزمة العالمية الأخيرة.
وأوضح الوزير المصري أن الاصلاحات الاقتصادية «المالية والضريبية والجمركية» سمحت لمصر بتحقيق معدلات نمو أسرع من الدول الأخرى حيث قامت الحكومة بالاصلاح الضريبي رغم وجود قدر كبير من المخاطرة الا أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا أكثر من المتوقع.
وأشار الى أن حزمة الاجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لانعاش الاقتصاد في العام المالي الماضي بلغت 15.5 مليار جنيه كانت انفاقا حقيقيا وتم توجيه 15.5 مليار جنيه استثمارات حقيقية للبنية الأساسية وبشكل مركز على مشروعات المياه والصرف الصحي والباقي في دعم الصادرات ومجالات أخرى.
وقال: ان التكلفة الاجمالية لحزمة اجراءات حفز الاقتصاد بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية بلغت 23 مليار جنيه، وبالفعل تم ضخ 15 مليار جنيه العام المالي الماضي والـ 8 مليارات الأخرى سيتم ضخها من خلال الموازنة العامة الحالية.
وأكد الوزير أن الأزمة العالمية لم تؤثر على جهود الحكومة لرفع الأجور والمرتبات خلال العام الجديد حيث تمت زيادتها بنحو 10 في المئة.
