فوضى في سوق الاستشارات حول الأسهم وصغار المتداولين ... ضحايا التضليل
الكويت - كونا - حذر رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي و الشريك التنفيذي في شركة «المستشارون العالميون» للاستشارات الاقتصادية هشام سرور من الفوضى التي اصبحت تعم سوق الاستشارات المتعلقة بالاسهم الكويتية، الامر الذي يستدعي اعادة المنهجية التي تسير عليها المكاتب التي تدلي بآرائها في مجمل القضايا الاقتصادية عن وعي أو جهل تام.
وقال المتخصصان ان التحليل الفني لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ينبغي ان يصدر من جهات موثوق فيها حتى لا تضلل المتعاملين خاصة وان البورصة تعتبر المحطة الاولى لمعظم المستثمرين المحليين الافراد أو المؤسسات والحاجة لضبط ايقاع كل مايحلل فيها أصبح امرا حتميا حفاظا على الأموال.
وأوضح النفيسي أن سوق الاستشارات يعاني من الهرطقة الفجة التي تتطلب من الجميع التحذير منها حيث انها تصب في صالح اشخاص دون غيرهم.
ودعا النفيسي الى ان تكون الشركة التي تطلق استشاراتها الاقتصادية خاصة بما يتعلق بسوق الاوراق المالية ان تتم وفق معايير واضحة المعالم، حيث ان هناك من يطلق رأيا دون سند مهني واضح بدليل ان الجميع لم يحذر من تفاقم الازمة بل الأمر اصبح في فوضى عارمة.
وحذر النفيسي المتداولين في البورصة من الانسياق وراء المكاتب الاستشارية او المؤسسات التي تحلل اداء السوق على اسس غير واقعية ما يعتبر تضليلا ويجب على المحلل المالي ان يكون متجردا ومحايدا كما لابد وان يتسلح بالمعرفة والعلم في تحليل اسواق المال.
واشار الى ان هناك رؤساء مجالس ادارات شركات يقيمون اسهم شركاتهم بطريقة مبالغ فيها مايوقع صغار المتداولين في فخ الشراء ثم يكتشفون ان عملية التقييم غير منطقية.
واستغرب النفيسي وجود جيل جديد من المحللين الماليين يقومون بتحليل اداء البورصة في كل وسائل الاعلام دون حصولهم على مؤهلات تؤهلهم الى ذلك التخصص.
وقال الشريك التنفيذي في شركة «المستشارون العالميون» للاستشارات الاقتصادية هشام سرور ان مشكلة سوق استشارات الأعمال تبدأ من الخلل في عمليات التأسيس للمكاتب التي تعمل في هذا المجال حيث لاتشترط الجهة المنوط بها منح الترخيص اي مؤهلات متخصصة لممارسة المهنة. واضاف سرور ان «الخلل يكمن في التساهل بأن يكون الراغب في دخول هذا السوق حاصلا على مؤهل جامعي فقط في وقت لا بد فيه ان يمر بمرحلة تأهيل لمعرفة مدى استيعابه بحدود الخدمات المقدمة للعملاء. وأكد وجود قصور واضح في عمليات الرقابة والتفتيش على عمل هذه المكاتب مشيرا الى وجود 200 مكتب في السوق الكويتية خمسة منها فقط اللاعبون الرئيسيون والبقية تراخيص فقط او يعملون بعشوائية في اصدار الدراسات».
وقال سرور ان مكتبه لن يصدر اي تحليلات فنية عن اداء الاسهم في البورصة الكويتية رغم امتلاكه القدرة ولكنه ينأى عن ذلك حتى لايتهم من قبل شركة او اخرى لأن الأمر في التحليل الفني للبورصة يحتاج الى الحيادية. ودعا سرور الى ضرورة الرقابة على المكاتب التي تصدر تحليلات لنظرا لخطورة المعلومات المصدرة مطالبا الجهات الرسمية بفرض المزيد من القواعد والشروط التي تؤدي الى مهنية التأسيس ثم الرقابة والتأكد من المنهجيات التي تسير عليها المكاتب. واقترح على الجهات المسؤولة انتخاب ممثل عن كل مكتب تشغيلي حقيقي لتكوين لجنة للرقابة المستمرة على عمل هذه المكتب حيث ان الامر يحتاج الى غربلة نظرا لوجود مكاتب على الورق فقط.
وقال المتخصصان ان التحليل الفني لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ينبغي ان يصدر من جهات موثوق فيها حتى لا تضلل المتعاملين خاصة وان البورصة تعتبر المحطة الاولى لمعظم المستثمرين المحليين الافراد أو المؤسسات والحاجة لضبط ايقاع كل مايحلل فيها أصبح امرا حتميا حفاظا على الأموال.
وأوضح النفيسي أن سوق الاستشارات يعاني من الهرطقة الفجة التي تتطلب من الجميع التحذير منها حيث انها تصب في صالح اشخاص دون غيرهم.
ودعا النفيسي الى ان تكون الشركة التي تطلق استشاراتها الاقتصادية خاصة بما يتعلق بسوق الاوراق المالية ان تتم وفق معايير واضحة المعالم، حيث ان هناك من يطلق رأيا دون سند مهني واضح بدليل ان الجميع لم يحذر من تفاقم الازمة بل الأمر اصبح في فوضى عارمة.
وحذر النفيسي المتداولين في البورصة من الانسياق وراء المكاتب الاستشارية او المؤسسات التي تحلل اداء السوق على اسس غير واقعية ما يعتبر تضليلا ويجب على المحلل المالي ان يكون متجردا ومحايدا كما لابد وان يتسلح بالمعرفة والعلم في تحليل اسواق المال.
واشار الى ان هناك رؤساء مجالس ادارات شركات يقيمون اسهم شركاتهم بطريقة مبالغ فيها مايوقع صغار المتداولين في فخ الشراء ثم يكتشفون ان عملية التقييم غير منطقية.
واستغرب النفيسي وجود جيل جديد من المحللين الماليين يقومون بتحليل اداء البورصة في كل وسائل الاعلام دون حصولهم على مؤهلات تؤهلهم الى ذلك التخصص.
وقال الشريك التنفيذي في شركة «المستشارون العالميون» للاستشارات الاقتصادية هشام سرور ان مشكلة سوق استشارات الأعمال تبدأ من الخلل في عمليات التأسيس للمكاتب التي تعمل في هذا المجال حيث لاتشترط الجهة المنوط بها منح الترخيص اي مؤهلات متخصصة لممارسة المهنة. واضاف سرور ان «الخلل يكمن في التساهل بأن يكون الراغب في دخول هذا السوق حاصلا على مؤهل جامعي فقط في وقت لا بد فيه ان يمر بمرحلة تأهيل لمعرفة مدى استيعابه بحدود الخدمات المقدمة للعملاء. وأكد وجود قصور واضح في عمليات الرقابة والتفتيش على عمل هذه المكاتب مشيرا الى وجود 200 مكتب في السوق الكويتية خمسة منها فقط اللاعبون الرئيسيون والبقية تراخيص فقط او يعملون بعشوائية في اصدار الدراسات».
وقال سرور ان مكتبه لن يصدر اي تحليلات فنية عن اداء الاسهم في البورصة الكويتية رغم امتلاكه القدرة ولكنه ينأى عن ذلك حتى لايتهم من قبل شركة او اخرى لأن الأمر في التحليل الفني للبورصة يحتاج الى الحيادية. ودعا سرور الى ضرورة الرقابة على المكاتب التي تصدر تحليلات لنظرا لخطورة المعلومات المصدرة مطالبا الجهات الرسمية بفرض المزيد من القواعد والشروط التي تؤدي الى مهنية التأسيس ثم الرقابة والتأكد من المنهجيات التي تسير عليها المكاتب. واقترح على الجهات المسؤولة انتخاب ممثل عن كل مكتب تشغيلي حقيقي لتكوين لجنة للرقابة المستمرة على عمل هذه المكتب حيث ان الامر يحتاج الى غربلة نظرا لوجود مكاتب على الورق فقط.
