انباء عن إقالة متكي ... وتقرير يشكك برواية دخول الأميركيين الثلاثة الأراضي الإيرانية خطأ
اليمين المتشدد في إيران يضع خطواته الأولى على طريق حذف رفسنجاني وخاتمي وموسوي وكروبي من «قطار الثورة»
| طهران - من أحمد أمين |
بدأ الاصوليون المتشددون من انصار الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المدعومون برجال دين متطرفين لهم نفوذ واسع في اجهزة محورية ومؤثرة في البلاد، اولى خطواتهم في طريق حذف رئيس مجلس خبراء القيادة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني وزعيمي المعارضة المرشحين الرئاسيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس السابق محمد خاتمي، من الحياة السياسية في البلاد، لكون الاربعة وفق تصور المتشددين كانوا يحركون من خلف الكواليس حركة الاحتجاجات والاضطرابات التي شككت بنتائج انتخابات الرئاسة الاخيرة ، وقولهم بعدم شرعية الرئيس محمود احمدي نجاد وحكومته الجديدة وهي العاشرة في عمر النظام الاسلامي.
وقال النائب الاصولي محمد تقي رهبر «ان مجموعة من اعضاء البرلمان رفعوا شكوى ضد المترشح المحتج ميرحسين موسوي لدى السلطة القضائية لتتم محاكمته بسبب الاجراءات المتطرفة وغير الشرعية».
ولم تعلن السلطة القضائية عن وضع مثل هذا الملف على جدول اعمالها، الا ان بعض المحافظين كانوا هددوا بمحاكمة ميرحسين موسوي، الا ان الاخير اعتبر هذه التهديدات انها مجرد محاولات ترمي لارعابه وحمله على التراجع عن المطالبة بحقوق المواطنين.
ومع بدء محاكمة مجموعة من القادة الاصلاحيين في الاسبوع الجاري واعترافهم بخطئهم وتوقيعهم على نزاهة الانتخابات التي حققت لمحمود احمدي نجاد فرصة الفوز بولاية ثانية، يبدو ان انصار الحكومة زادوا عزما على محاكمة قادة المعارضة، واتهم رهبر الزعيمين الاصلاحيين موسوي وخاتمي بانهما «المتهمان الرئيسان في توجيه اعمال الشغب الاخيرة».
ويعتقد مراقبون ان الهدف الاساس من اجراء المحاكمة الاخيرة وعرض اعترافات اثنين من ابرز القادة الاصلاحيين عبر وسائل الاعلام واجراء اكثر من حوار تلفزيوني معهم تم فيه التركيز على اعترافهم بخطئهم وعدم صواب تشكيكهم بنزاهة الانتخابات، انما في الواقع لأجل تمهيد الارضية لمحاكمات اكبر واخطر يرمي المحافظون المتطرفون من خلالها إلى تصفية حساباتهم مع التيار الاصلاحي ومحاولة حذفه بشكل كامل من الحياة السياسية في البلاد.
ويبدو للمتابعين للشأن الايراني ان النواب والناشطين السياسيين في اليمين المتطرف يعملون على اكمال المشاريع التي عادة مايشعل فتيلها قادتهم الدينيون، كما حصل في خطبة صلاة الجمعة الاخيرة حيث اتهم امام جمعة طهران امين مجلس صيانة الدستور احمد جنتي الذي يعتبر احد الاركان الرئيسة في هذا التيار ، هاشمي رفسنجاني بالانتقام من احمدي نجاد لفوزه عليه في انتخابات عام 2005 والوقوف خلف الاضطرابات الاخيرة.
وفسر رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية النائب الاصولي ارسلان فتحي بور، دعوة رفسنجاني في صلاة الجمعة قبل اكثر من اسبوعين للافراج عن المعتقلين، بانها «محاولة لعدم الكشف عن المستور»، موضحا «من خلال اعترافات المتهمين، وضح الدور الذي لعبه اولئك الذين تعاهدوا في ما بينهم في الاحداث الاخيرة»، في اشارة الى اعتراف المعتقل الاصلاحي محمد علي ابطحي في المحكمة، على ان خاتمي وموسوي ورفسنجاني قطعوا على نفسهم عهدا ألا يتخلى بعضهم عن بعض في الازمة الراهنة ، وهو الامر الذي سارع مجمع تشخيص مصلحة النظام لاحقا الى نفيه بشدة.
ولأن المحافظين في محاولاتهم للي ذراع فرقائهم او حذفهم من الساحة يحركون كل بيادقهم ، ان كانوا في المؤسسات الدينية او البرلمانية او الامنية والعسكرية والاعلامية وحتى الطلابية والفعاليات الاجتماعية، فان الباسيج الجامعيين ادلوهم ايضا بدلوهم في هذه القضية، وقال مهدي عباس فر مسؤول الباسيج في جامعة طهران «ان التاريخ السياسي لبعض الافراد يجب ألا يحول دون مثوله امام القضاء، من الضروري جدا محاكمة المسببين الاصليين لاحداث الشغب».
وذكرت وكالة انباء «عصر ايران» القريبة من الاصلاحيين «ان المحافظين الراديكاليين عقدوا العزم على طرد ابرز الشخصيات في تاريخ النظام الاسلامي خلال العقود الثلاثة الماضية بالقوة من قطار الثورة، وهم رئيسان سابقان للبلاد (هاشمي وخاتمي) ورئيس حكومة في عهد الامام الخميني (موسوي) ورئيس برلمان (كروبي)».
في غضون ذلك ( د ب ا ) ،ذكرت «وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية» (ايرنا) امس، أن الرئيس الايراني محمود احمدي، سيقيل وزير خارجيته منوجهر متكي، مشيرة الى ان أحد نائبي الرئيس بارفيز داوودي أوأحمد موسوي سيحل محل متكي.
من ناحية ثانية اكد نائب حاكم اقليم كردستان للشؤون الامنية والسياسية ايرج حسن زادة نبأ اعتقال 3 اميركيين قرب الحدود مع كردستان العراق لدخولهم ايران «بصورة غير مشروعة» مؤكدا انهم «يخضعون للاستجواب». وقال: «تم اعتقال الاشخاص الثلاثة الذين لم تكشف هوياتهم بعد قرب الحدود في منطقة ملخ خور القريبة من مدينة مريوان الحدودية (شمال غرب). وتابع قائلا «ان اي شخص يحاول الدخول بصورة غير مشروعة الى البلاد يتعرض للاعتقال».
وكانت وسائل اعلام اميركية اعلنت ان الاميركيين الثلاثة الذين كانوا يقومون برحلة سياحية في كردستان العراق القريبة من ايران هم شاين باور وسارة شورد وجوشوا فتال، وقد ضلوا طريقهم خلال رحلة سياحية في مصيف احمد آوار العراقي المتاخم للاراضي الايرانية .
لكن وكالة «تابناك» للانباء القريبة من القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، عرضت رواية اخرى عن الحادث، مؤكدة «مع اتضاح هوية الصحافيين الاميركيين الثلاثة فانه يبدو ان اهداف الدخول غير القانوني لهؤلاء الى الحدود الايرانية هي اكثر من خطأ في تحديد المكان الجغرافي».
وكانت وسائل الاعلام الدولية ذكرت ان هؤلاء هم سياح، بيد ان «تابناك» نفت، وذكرت «انهم فريق خبري مهني يوجههم عن بعد شون مك فيسل مؤلف كتاب (انارشي من اميركا الشمالية في البلقان) في جولتهم على كل من سورية والعراق وايران، وانه كان على اتصال معهم خلال هذه الجولة عن طريق القمر الاصطناعي الثريا».
واضاف تقرير الوكالة «ان مك فيسل وجه هؤلاء بهذه الطريقة الى داخل الحدود الايرانية، ليكرروا تجربة الصحافيين الاميركيين الاخرين الذين دخلوا الى ايران بصورة غير شرعية عن طريق كردستان العراق».وتابع التقرير: «رغم انه لم يتضح بعد الهدف الحقيقي لهؤلاء الصحافيين والكاتب الاميركي من الدخول غير القانوني الى ايران، لكن نظرا الى ماضيهم وكيفية دخولهم فانه يمكن القول انهم كانوا ينوون الدخول الى ايران بصورة غير قانونية، وكانوا عازمين ايضا على الاقامة بصورة غير شرعية في البلاد».
وذكرت «تابناك» ان «شاين باور من كاليفورنيا ويعمل لمصلحة صحيفتي (كريستين ساينس مونيتور) و(سان فرانسيسكو كرونيكل) وهو صحافي يهودي ينشر مقالاته بصورة رئيسية في دعم الصهاينة، كما ان سارا شورد، وهي مواطنة من كاليفورنيا، تنشر مقالاتها في الموقع السياسي الاميركي (ماتادور) الذي يعتبر من المواقع المعروفة وتنشر مقالاتها حول الشيعة خاصة في اليمن والعراق، اما الشخص الرئيسي في هذه المجموعة جاشوا فتال، فهو يهودي وصهيوني متطرف من ولاية بنسيلفانيا،ويعمل في (مركز ابحاث ابرفيتشو) كمنسق، كما انه كاتب في اسبوعية (جويش ويك) اليهودية».
الى ذلك، وصل طهران سلطان عمان قابوس بن سعيد في اول زيارة لايران منذ انتصار الثورة الاسلامية عام 1979، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد بمن فيهم المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.
بدأ الاصوليون المتشددون من انصار الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المدعومون برجال دين متطرفين لهم نفوذ واسع في اجهزة محورية ومؤثرة في البلاد، اولى خطواتهم في طريق حذف رئيس مجلس خبراء القيادة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني وزعيمي المعارضة المرشحين الرئاسيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس السابق محمد خاتمي، من الحياة السياسية في البلاد، لكون الاربعة وفق تصور المتشددين كانوا يحركون من خلف الكواليس حركة الاحتجاجات والاضطرابات التي شككت بنتائج انتخابات الرئاسة الاخيرة ، وقولهم بعدم شرعية الرئيس محمود احمدي نجاد وحكومته الجديدة وهي العاشرة في عمر النظام الاسلامي.
وقال النائب الاصولي محمد تقي رهبر «ان مجموعة من اعضاء البرلمان رفعوا شكوى ضد المترشح المحتج ميرحسين موسوي لدى السلطة القضائية لتتم محاكمته بسبب الاجراءات المتطرفة وغير الشرعية».
ولم تعلن السلطة القضائية عن وضع مثل هذا الملف على جدول اعمالها، الا ان بعض المحافظين كانوا هددوا بمحاكمة ميرحسين موسوي، الا ان الاخير اعتبر هذه التهديدات انها مجرد محاولات ترمي لارعابه وحمله على التراجع عن المطالبة بحقوق المواطنين.
ومع بدء محاكمة مجموعة من القادة الاصلاحيين في الاسبوع الجاري واعترافهم بخطئهم وتوقيعهم على نزاهة الانتخابات التي حققت لمحمود احمدي نجاد فرصة الفوز بولاية ثانية، يبدو ان انصار الحكومة زادوا عزما على محاكمة قادة المعارضة، واتهم رهبر الزعيمين الاصلاحيين موسوي وخاتمي بانهما «المتهمان الرئيسان في توجيه اعمال الشغب الاخيرة».
ويعتقد مراقبون ان الهدف الاساس من اجراء المحاكمة الاخيرة وعرض اعترافات اثنين من ابرز القادة الاصلاحيين عبر وسائل الاعلام واجراء اكثر من حوار تلفزيوني معهم تم فيه التركيز على اعترافهم بخطئهم وعدم صواب تشكيكهم بنزاهة الانتخابات، انما في الواقع لأجل تمهيد الارضية لمحاكمات اكبر واخطر يرمي المحافظون المتطرفون من خلالها إلى تصفية حساباتهم مع التيار الاصلاحي ومحاولة حذفه بشكل كامل من الحياة السياسية في البلاد.
ويبدو للمتابعين للشأن الايراني ان النواب والناشطين السياسيين في اليمين المتطرف يعملون على اكمال المشاريع التي عادة مايشعل فتيلها قادتهم الدينيون، كما حصل في خطبة صلاة الجمعة الاخيرة حيث اتهم امام جمعة طهران امين مجلس صيانة الدستور احمد جنتي الذي يعتبر احد الاركان الرئيسة في هذا التيار ، هاشمي رفسنجاني بالانتقام من احمدي نجاد لفوزه عليه في انتخابات عام 2005 والوقوف خلف الاضطرابات الاخيرة.
وفسر رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية النائب الاصولي ارسلان فتحي بور، دعوة رفسنجاني في صلاة الجمعة قبل اكثر من اسبوعين للافراج عن المعتقلين، بانها «محاولة لعدم الكشف عن المستور»، موضحا «من خلال اعترافات المتهمين، وضح الدور الذي لعبه اولئك الذين تعاهدوا في ما بينهم في الاحداث الاخيرة»، في اشارة الى اعتراف المعتقل الاصلاحي محمد علي ابطحي في المحكمة، على ان خاتمي وموسوي ورفسنجاني قطعوا على نفسهم عهدا ألا يتخلى بعضهم عن بعض في الازمة الراهنة ، وهو الامر الذي سارع مجمع تشخيص مصلحة النظام لاحقا الى نفيه بشدة.
ولأن المحافظين في محاولاتهم للي ذراع فرقائهم او حذفهم من الساحة يحركون كل بيادقهم ، ان كانوا في المؤسسات الدينية او البرلمانية او الامنية والعسكرية والاعلامية وحتى الطلابية والفعاليات الاجتماعية، فان الباسيج الجامعيين ادلوهم ايضا بدلوهم في هذه القضية، وقال مهدي عباس فر مسؤول الباسيج في جامعة طهران «ان التاريخ السياسي لبعض الافراد يجب ألا يحول دون مثوله امام القضاء، من الضروري جدا محاكمة المسببين الاصليين لاحداث الشغب».
وذكرت وكالة انباء «عصر ايران» القريبة من الاصلاحيين «ان المحافظين الراديكاليين عقدوا العزم على طرد ابرز الشخصيات في تاريخ النظام الاسلامي خلال العقود الثلاثة الماضية بالقوة من قطار الثورة، وهم رئيسان سابقان للبلاد (هاشمي وخاتمي) ورئيس حكومة في عهد الامام الخميني (موسوي) ورئيس برلمان (كروبي)».
في غضون ذلك ( د ب ا ) ،ذكرت «وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية» (ايرنا) امس، أن الرئيس الايراني محمود احمدي، سيقيل وزير خارجيته منوجهر متكي، مشيرة الى ان أحد نائبي الرئيس بارفيز داوودي أوأحمد موسوي سيحل محل متكي.
من ناحية ثانية اكد نائب حاكم اقليم كردستان للشؤون الامنية والسياسية ايرج حسن زادة نبأ اعتقال 3 اميركيين قرب الحدود مع كردستان العراق لدخولهم ايران «بصورة غير مشروعة» مؤكدا انهم «يخضعون للاستجواب». وقال: «تم اعتقال الاشخاص الثلاثة الذين لم تكشف هوياتهم بعد قرب الحدود في منطقة ملخ خور القريبة من مدينة مريوان الحدودية (شمال غرب). وتابع قائلا «ان اي شخص يحاول الدخول بصورة غير مشروعة الى البلاد يتعرض للاعتقال».
وكانت وسائل اعلام اميركية اعلنت ان الاميركيين الثلاثة الذين كانوا يقومون برحلة سياحية في كردستان العراق القريبة من ايران هم شاين باور وسارة شورد وجوشوا فتال، وقد ضلوا طريقهم خلال رحلة سياحية في مصيف احمد آوار العراقي المتاخم للاراضي الايرانية .
لكن وكالة «تابناك» للانباء القريبة من القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، عرضت رواية اخرى عن الحادث، مؤكدة «مع اتضاح هوية الصحافيين الاميركيين الثلاثة فانه يبدو ان اهداف الدخول غير القانوني لهؤلاء الى الحدود الايرانية هي اكثر من خطأ في تحديد المكان الجغرافي».
وكانت وسائل الاعلام الدولية ذكرت ان هؤلاء هم سياح، بيد ان «تابناك» نفت، وذكرت «انهم فريق خبري مهني يوجههم عن بعد شون مك فيسل مؤلف كتاب (انارشي من اميركا الشمالية في البلقان) في جولتهم على كل من سورية والعراق وايران، وانه كان على اتصال معهم خلال هذه الجولة عن طريق القمر الاصطناعي الثريا».
واضاف تقرير الوكالة «ان مك فيسل وجه هؤلاء بهذه الطريقة الى داخل الحدود الايرانية، ليكرروا تجربة الصحافيين الاميركيين الاخرين الذين دخلوا الى ايران بصورة غير شرعية عن طريق كردستان العراق».وتابع التقرير: «رغم انه لم يتضح بعد الهدف الحقيقي لهؤلاء الصحافيين والكاتب الاميركي من الدخول غير القانوني الى ايران، لكن نظرا الى ماضيهم وكيفية دخولهم فانه يمكن القول انهم كانوا ينوون الدخول الى ايران بصورة غير قانونية، وكانوا عازمين ايضا على الاقامة بصورة غير شرعية في البلاد».
وذكرت «تابناك» ان «شاين باور من كاليفورنيا ويعمل لمصلحة صحيفتي (كريستين ساينس مونيتور) و(سان فرانسيسكو كرونيكل) وهو صحافي يهودي ينشر مقالاته بصورة رئيسية في دعم الصهاينة، كما ان سارا شورد، وهي مواطنة من كاليفورنيا، تنشر مقالاتها في الموقع السياسي الاميركي (ماتادور) الذي يعتبر من المواقع المعروفة وتنشر مقالاتها حول الشيعة خاصة في اليمن والعراق، اما الشخص الرئيسي في هذه المجموعة جاشوا فتال، فهو يهودي وصهيوني متطرف من ولاية بنسيلفانيا،ويعمل في (مركز ابحاث ابرفيتشو) كمنسق، كما انه كاتب في اسبوعية (جويش ويك) اليهودية».
الى ذلك، وصل طهران سلطان عمان قابوس بن سعيد في اول زيارة لايران منذ انتصار الثورة الاسلامية عام 1979، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد بمن فيهم المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.
