قدمت 43 مقترحا لإقرارها في دور الانعقاد المقبل
أولويات الحكومة: الخطة الخمسية... الخصخصة... تنظيم القضاء... العمل في «الأهلي»... إنشاء هيئات للنقل والبريد والمواصلات وأسواق المال
قدمت الحكومة 43 مقترحا بأولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر، تشمل مشاريع قوانين انمائية واقتصادية واجتماعية، تصدرتها الخطة الانمائية الخمسية، وتبعتها بمشاريع قوانين العمل في القطاع الاهلي وانشاء هيئة اسواق المال والشركات التجارية ورعاية المعاقين، وتشديد عقوبة الاتجار بالبشر.
ووضعت الحكومة ضمن اولوياتها قوانين خاصة بتنظيم برامج وعمليات الخصخصة، وتعديل قانون املاك الدولة B.O.T، وانشاء هيئة لتنظيم الاتصالات ومؤسسة البريد وهيئة للنقل، وطالبت بانشاء لجنة المناقصات المركزية تلحق بمجلس الوزراء، وتعديل بعض احكام قانون اقامة الاجانب لاستبدال كلمة الهجرة بمسمى الاقامة، وتعديل قانون الجنسية بحيث لا ينظر في طلبات الحصول على الجنسية ما لم يقدم طالبها جواز سفر واقامة صالحة.
وتطرقت الاولويات إلى تعديل بعض احكام مرسوم الجمعيات التعاونية، وايجارات العقارات، وقانون الجزاء، والجيش لتعديل الرتب العسكرية وتخفيض سن الالتحاق بالخدمة العسكرية... وهنا نص الاولويات.
-1 المرسوم رقم (130) لسنة 2009 بشأن الخطة الانمائية الخمسية.
-2 مشروع القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي:
(محال بالمرسوم رقم 292 لسنة 2005 - تاريخ الاحالة 21/1/2006).
يقضي بأن تسري احكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية وعلى القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية مع عدم الاخلال باي مزايا او حقوق افضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية او الجماعية او النظم الخاصة او اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل او حسب عرف المهنة ويستثنى من ذلك العمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى.
-3 مشروع القانون بانشاء هيئة اسواق المال:
(محال بالمرسوم رقم 178 لسنة 2007 - تاريخ الاحالة 1/7/2007).
يقضي بانشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء وتسمى (هيئة اسواق المال) ويكون مقرها دولة الكويت ويجوز لها انشاء فروع داخل الدولة وخارجها ويحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالاشراف على شؤون الهيئة.
-4 مشروع القانون بشأن قانون الشركات التجارية:
(محال بالمرسوم رقم 176 لسنة 2007 - تاريخ الاحالة 24/6/2007).
يقضي بسريان احكام هذا القانون على الشركات التجارية، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غيره من القوانين الاخرى قواعد العرف التجاري.
-5 مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960:
(محال بالمرسوم رقم 232 لسنة 1999 - تاريخ الاحالة 20/12/1999).
يقضي بان يحرر عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الاساسي في ورقة رسمية.
-6 مشروع القانون بشأن الوكالات التجارية:
(محال بالمرسوم رقم 163 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 28/6/2004).
يقضي بان الوكالة التجارية هي كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج او مورد خارج الدولة إلى تاجر او اكثر او شركة او اكثر في الدولة ببيع او ترويج او توزيع بضائع ومنتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا (او ممثلا) او وسيطا (او موزعا) للمنتج او المورد الاصلي الذي لا يكون له وجود قانوني في الدولة نظير ربح او عمولة.
7 - مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
(محال بالمرسوم رقم 241 لسنة 2002 تاريخ الاحالة 29/9/2002) يقضي بتعديل نص المادة (16) من القانون المشار اليه بإضافة ممثل للهيئة العامة للشباب والرياضة ضمن تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
8 - مشروع القانون بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
(محال بالمرسوم رقم 25 لسنة 2005 - تاريخ الاحالة 1/3/2005) يقضي بجواز نقل ملكية المشروعات العامة أو ادارتها كلياً أو جزئياً الى القطاع الخاص بالكيفية وبالحدود التي يبينها هذا القانون وفقاً لعدة شروط.
9 - مشروع قانون بشأن المناقصة العامة.
(محال بالمرسوم رقم 64 لسنة 2000 - تاريخ الاحالة 2/5/2000). يقضي المشروع بتشكيل لجنة تسمى (لجنة المناقصات المركزية) تلحق بمجلس الوزراء وتختص بطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها.
10 - مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الأجانب.
(محال بالمرسوم رقم 109 لسنة 1995 - تاريخ الاحالة 11/7/1995) يقضي بتشديد العقوبة على الأجنبي الذي يدخل البلاد أو يخرج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك الأجنبي الذي سبق ابعاده ثم دخل البلاد من دون اذن خاص من وزير الداخلية وذلك بجعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
11 - مشروعان بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الأجانب.
(محال بالمرسوم رقم 159 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 21/6/2004) يقضي بحذف كلمة الهجرة أينما وردت واستبدالها بمسمى الاقامة بدلاً منها وذلك طبقاً لما أقره وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
12 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
(محال بالمرسوم رقم 144 لسنة 2002 - تاريخ الاحالة 7/7/2002) يقضي المشروع بعدم جواز النظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ما لم تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد حيازة أصحابها جوازات سفر واقامة صالحة في البلاد.
13 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية
(محال بالمرسوم رقم 84 لسنة 2000 - تاريخ الاحالة 13/6/2000) يقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير وجه حق على الأموال المملوكة للجمعية أو التي بحوزتها مع إلزامه برد ما استولى عليه ويسري ذلك الحكم على كل عضو مجلس ادارة أو موظف بالجمعية اذا استغل سلطته أو وضعه بالجمعية في التفاوض او الاتفاق او التعاقد مع اي جمعية داخل أو خارج البلاد.
مشروع قانون بشأن انتخابات مجالس ادارة الجمعيات التعاونية
(محال بالمرسوم رقم 178 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 11/7/2004) يقضي بأن من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس ادارة جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية الحق في انتخاب عدد لا يجاوز ثلثي العدد المطلوب مع استبعاد الكسر على أن يسري الحكم على الانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس ادارة تلك الجهات.
14 - مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجارات العقارات.
(محال بالمرسوم رقم 224 لسنة 2002 تاريخ الاحالة 10/9/2002) يقضي بأعمال مبدأ سلطان الارادة والذي بمقتضاه يكون للمتعاقدين الحرية في تحديد مدة التعاقد في عقد الايجار.
15 - مشروع القانون بإضافة مادة جديدة لقانون الجزاء.
(محال بالمرسوم رقم 111 لسنة 2002 - تاريخ الاحالة 11/5/2002) يقضي بمعاقبة كل من أهان بالقول او بالاشارة رجل الشرطة اثناء تأديته وظيفته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز ستمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
16 - مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (242) مكرراً لقانون الجزاء الصادر رقم (16) لسنة 1960.
(محال بمرسوم رقم 72 لسنة 1997) يقضي المشروع بتحديد التسول وتعريفه بأنه استعطاف الناس في مكان عام أو في محل اقامتهم أو عملهم او تجمعاتهم وتشديد عقوبته.
17 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1967 في شأن الجيش.
(محال بالمرسوم رقم 81 لسنة 2000 - تاريخ الاحالة 24/4/2000). يقضي المشروع بتعديل الرتب العسكرية وأنواع الاجازات التي يجوز منحها للعسكريين وكيفية الاستعانة بخبرات الضباط الذين انتهت خدمتهم بالجيش لأسباب غير تأديبية أو مخلة بالشرف وتخفيض سن الالتحاق بالخدمة العسكرية.
18 - مشروع القانون باصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
(محال بالمرسوم رقم 119 لسنة 1996 - تاريخ الاحالة 21/6/1996).
يقضي بانشاء هيئة للقضاء العسكري لرجال الجيش والحرس الوطني يرأسها ضابط مجاز في الحقوق لا تقل رتبته عن عميد يصدر تعيينه بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وتشكل الهيئة من محاكم عسكرية ونيابة عسكرية تتبع مجلس الدفاع الاعلى.
19 - مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
(محال بالمرسوم رقم 360 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 13/12/2004).
يقضي بان يكون للمجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية ان يندب وكلاء او مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة دوائر الاحوال الشخصية بالمحكمة الكلية ولاعمال التوثيقات الشرعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
20 - مشروع قانون في شأن حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية.
(محال بالمرسوم 358 لسنة 2006 - تاريخ الاحالة 13/12/2006).
يقضي المشروع بتعريف المواد الكيميائية المقصودة في القانون والعقوبات المترتبة على استخدام او نقل او انتاج او حيازة المواد الكيميائية المحظورة او اعاقة عمليات التفتيش على هذه المواد.
21 - مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية.
(محال بالمرسوم رقم (326/2007) بتاريخ 23/10/2007).
يقضي: بايقاف اداء الاشتراكات في التأمين فور بلوغ مدة اشتراك المؤمن عليه الخاضع لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث المقدر اللازم لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المؤمن به.
22 - مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
(محال بالمرسوم رقم 3 لسنة 1997 - تاريخ الاحالة 14/1/1997).
يقضي المشروع بعدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها الا بقانون على مرافق وخدمات الكهرباء والماء التي تقدمها الدولة، وما عدا ذلك يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء.
23 - مشروع قانون بانشاء هيئة لتنظيم الاتصالات.
24 - مشروع قانون بانشاء هيئة لتنظيم انشطة النقل.
25 - مشروع قانون بانشاء مؤسسة البريد.
26 - مشروع قانون في شأن المساعدات العامة.
(محال بالمرسوم رقم 112 لسنة 2000 - تاريخ الاحالة 26/7/2000).
يقضي المشروع باستحقاق المساعدات الاجتماعية من تاريخ صدور قرار لجنة المساعدات العامة وتصرف اعتبارا من اول الشهر التالي وتسري على الاسر والافراد الكويتيين والزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والتي تعول اولاده في حالة وفاة الزوج او عجزه، وللوزير بناء على توصية اللجنة صرف مساعدات في حالات معينة.
27 - مشروع قانون في مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.
(محال بالمرسوم رقم 266 لسنة 2008 - تاريخ الاحالة 9/9/2008).
يقضي المشروع بتشديد العقوبة بالحبس لمدة خمس عشرة سنة لكل من قام بالاتجار بالاشخاص واقترنت جريمته باحد الظروف المحددة وهي (ارتكابها عن طريق جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع غير وطني او كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او احد اصوله او فروعه او كانت له سلطة عليه.
28 - مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.
(محال بالمرسوم رقم 237 لسنة 2003 - تاريخ الاحالة 29/9/2003).
يقضي بان يجوز للمحكمة ان تقضي بتغريم المتسبب في تأخير اتخاذ الاجراءات التأديبية بقرار غير قابل للطعن ويكون له ما للاحكام من قوة تنفيذية كما اجازت لها عذرا ان تعفيه من هذه الغرامة كلها او بعضها.
29 - مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية.
(محال بالمرسوم رقم 214 لسنة 2006 - تاريخ الاحالة 4/12/2006).
يقضي بقانون باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى الحضانة والرؤية والنفقة والمهر والجهاز بحد اقصى لقيمة الدعوى قدره 5000 دينار كما قضي باختصاص المحكمة الكلية نوعيا فيما عدا ذلك من دعاوى الاحوال الشخصية، ونص المشروع على وجوب قيام المحاكم باحالة القضايا المنظورة امامها إلى المحكمة المختصة بلا رسوم.
30 - مشروع القانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها.
(محال بالمرسوم رقم 26 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 3/3/2004).
يقضي المشروع باشراف وزارة التجارة والصناعة على الاتجار في جميع السلع والخدمات وطرق اداء الاعمال الحرفية، وتحديد نسب الارباح في بعضها وتشديد العقوبات الواردة بالقانون.
31 - مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1985 في شأن التعليم الالزامي.
(محال بالمرسوم رقم 39 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 10/3/2004).
يقضي المشروع بان يكون التعليم الزاميا مجانيا لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة المتوسطة كحد ادنى وان تلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الالزامي من قوة بشرية ومادية.
32 - قانون المعاملات الالكترونية.
33 - مشروع قانون باصدار قانون الجزاءات والاجراءات والمحاكمات العسكرية. (مع اعطائه صفة الاستعجال).
بيان انواع الجرائم العسكرية واختصاص المحاكم العسكرية بنظر هذه الجرائم وتحديد العقوبات التي يجوز للمحاكم العسكرية ان توقعها وفقا لنوع الجريمة وصفة المتهم.
(محال بالمرسوم رقم 77 لسنة 2000).
34 - مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
يهدف المشروع إلى انه يجوز للمحكمة حتى بعد اصدارها الحكم بعقوبة مقيده للحرية في جرائم تعاطي المخدرات ان تأمر بالافراج عن المحكوم إذا ثبت اقلاعه عن الادمان خلال وجوده بالسجن على ان يكون قد امضى على الاقل 3 اشهر وذلك بناء على طلب من النيابة العامة بعد خضوعه لفحص طبي وان يجتاز بنجاح البرنامج العلاجي والتأهيلي المعد من الادارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام.
35 - مشروع قانون بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية محال بمرسوم رقم 229 لسنة 1993.
يقضي المشروع بتشديد العقوبات على كل من استعمل وسائل من شأنها ان تخدع المتعاقد.
يهدف: بتنظيم العمل التجاري وتوفير الحماية القانونية لمصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين من الخداع والغش.
36 - مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بشأن الاحداث.
37 - مشروع قانون بشأن الحضانة العائلية.
(محال بالمرسوم رقم 166 لسنة 2000 - تاريخ الاحالة 3/12/2000).
38 - حوكمة الشركات.
39 - اصدار الصكوك الحكومية.
40 - تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية.
41 - حماية الاطفال من العنف.
42 - انشاء مجالس البلدية وبلديات محافظات الكويت.
43 - مشروع قانون بتعديل قانون املاك الدولة (B.O.T).
ووضعت الحكومة ضمن اولوياتها قوانين خاصة بتنظيم برامج وعمليات الخصخصة، وتعديل قانون املاك الدولة B.O.T، وانشاء هيئة لتنظيم الاتصالات ومؤسسة البريد وهيئة للنقل، وطالبت بانشاء لجنة المناقصات المركزية تلحق بمجلس الوزراء، وتعديل بعض احكام قانون اقامة الاجانب لاستبدال كلمة الهجرة بمسمى الاقامة، وتعديل قانون الجنسية بحيث لا ينظر في طلبات الحصول على الجنسية ما لم يقدم طالبها جواز سفر واقامة صالحة.
وتطرقت الاولويات إلى تعديل بعض احكام مرسوم الجمعيات التعاونية، وايجارات العقارات، وقانون الجزاء، والجيش لتعديل الرتب العسكرية وتخفيض سن الالتحاق بالخدمة العسكرية... وهنا نص الاولويات.
-1 المرسوم رقم (130) لسنة 2009 بشأن الخطة الانمائية الخمسية.
-2 مشروع القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي:
(محال بالمرسوم رقم 292 لسنة 2005 - تاريخ الاحالة 21/1/2006).
يقضي بأن تسري احكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية وعلى القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية مع عدم الاخلال باي مزايا او حقوق افضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية او الجماعية او النظم الخاصة او اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل او حسب عرف المهنة ويستثنى من ذلك العمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى.
-3 مشروع القانون بانشاء هيئة اسواق المال:
(محال بالمرسوم رقم 178 لسنة 2007 - تاريخ الاحالة 1/7/2007).
يقضي بانشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء وتسمى (هيئة اسواق المال) ويكون مقرها دولة الكويت ويجوز لها انشاء فروع داخل الدولة وخارجها ويحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالاشراف على شؤون الهيئة.
-4 مشروع القانون بشأن قانون الشركات التجارية:
(محال بالمرسوم رقم 176 لسنة 2007 - تاريخ الاحالة 24/6/2007).
يقضي بسريان احكام هذا القانون على الشركات التجارية، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غيره من القوانين الاخرى قواعد العرف التجاري.
-5 مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960:
(محال بالمرسوم رقم 232 لسنة 1999 - تاريخ الاحالة 20/12/1999).
يقضي بان يحرر عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الاساسي في ورقة رسمية.
-6 مشروع القانون بشأن الوكالات التجارية:
(محال بالمرسوم رقم 163 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 28/6/2004).
يقضي بان الوكالة التجارية هي كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج او مورد خارج الدولة إلى تاجر او اكثر او شركة او اكثر في الدولة ببيع او ترويج او توزيع بضائع ومنتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا (او ممثلا) او وسيطا (او موزعا) للمنتج او المورد الاصلي الذي لا يكون له وجود قانوني في الدولة نظير ربح او عمولة.
7 - مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
(محال بالمرسوم رقم 241 لسنة 2002 تاريخ الاحالة 29/9/2002) يقضي بتعديل نص المادة (16) من القانون المشار اليه بإضافة ممثل للهيئة العامة للشباب والرياضة ضمن تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
8 - مشروع القانون بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
(محال بالمرسوم رقم 25 لسنة 2005 - تاريخ الاحالة 1/3/2005) يقضي بجواز نقل ملكية المشروعات العامة أو ادارتها كلياً أو جزئياً الى القطاع الخاص بالكيفية وبالحدود التي يبينها هذا القانون وفقاً لعدة شروط.
9 - مشروع قانون بشأن المناقصة العامة.
(محال بالمرسوم رقم 64 لسنة 2000 - تاريخ الاحالة 2/5/2000). يقضي المشروع بتشكيل لجنة تسمى (لجنة المناقصات المركزية) تلحق بمجلس الوزراء وتختص بطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها.
10 - مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الأجانب.
(محال بالمرسوم رقم 109 لسنة 1995 - تاريخ الاحالة 11/7/1995) يقضي بتشديد العقوبة على الأجنبي الذي يدخل البلاد أو يخرج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك الأجنبي الذي سبق ابعاده ثم دخل البلاد من دون اذن خاص من وزير الداخلية وذلك بجعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
11 - مشروعان بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الأجانب.
(محال بالمرسوم رقم 159 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 21/6/2004) يقضي بحذف كلمة الهجرة أينما وردت واستبدالها بمسمى الاقامة بدلاً منها وذلك طبقاً لما أقره وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
12 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
(محال بالمرسوم رقم 144 لسنة 2002 - تاريخ الاحالة 7/7/2002) يقضي المشروع بعدم جواز النظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ما لم تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد حيازة أصحابها جوازات سفر واقامة صالحة في البلاد.
13 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية
(محال بالمرسوم رقم 84 لسنة 2000 - تاريخ الاحالة 13/6/2000) يقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير وجه حق على الأموال المملوكة للجمعية أو التي بحوزتها مع إلزامه برد ما استولى عليه ويسري ذلك الحكم على كل عضو مجلس ادارة أو موظف بالجمعية اذا استغل سلطته أو وضعه بالجمعية في التفاوض او الاتفاق او التعاقد مع اي جمعية داخل أو خارج البلاد.
مشروع قانون بشأن انتخابات مجالس ادارة الجمعيات التعاونية
(محال بالمرسوم رقم 178 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 11/7/2004) يقضي بأن من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس ادارة جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية الحق في انتخاب عدد لا يجاوز ثلثي العدد المطلوب مع استبعاد الكسر على أن يسري الحكم على الانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس ادارة تلك الجهات.
14 - مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجارات العقارات.
(محال بالمرسوم رقم 224 لسنة 2002 تاريخ الاحالة 10/9/2002) يقضي بأعمال مبدأ سلطان الارادة والذي بمقتضاه يكون للمتعاقدين الحرية في تحديد مدة التعاقد في عقد الايجار.
15 - مشروع القانون بإضافة مادة جديدة لقانون الجزاء.
(محال بالمرسوم رقم 111 لسنة 2002 - تاريخ الاحالة 11/5/2002) يقضي بمعاقبة كل من أهان بالقول او بالاشارة رجل الشرطة اثناء تأديته وظيفته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز ستمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
16 - مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (242) مكرراً لقانون الجزاء الصادر رقم (16) لسنة 1960.
(محال بمرسوم رقم 72 لسنة 1997) يقضي المشروع بتحديد التسول وتعريفه بأنه استعطاف الناس في مكان عام أو في محل اقامتهم أو عملهم او تجمعاتهم وتشديد عقوبته.
17 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1967 في شأن الجيش.
(محال بالمرسوم رقم 81 لسنة 2000 - تاريخ الاحالة 24/4/2000). يقضي المشروع بتعديل الرتب العسكرية وأنواع الاجازات التي يجوز منحها للعسكريين وكيفية الاستعانة بخبرات الضباط الذين انتهت خدمتهم بالجيش لأسباب غير تأديبية أو مخلة بالشرف وتخفيض سن الالتحاق بالخدمة العسكرية.
18 - مشروع القانون باصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
(محال بالمرسوم رقم 119 لسنة 1996 - تاريخ الاحالة 21/6/1996).
يقضي بانشاء هيئة للقضاء العسكري لرجال الجيش والحرس الوطني يرأسها ضابط مجاز في الحقوق لا تقل رتبته عن عميد يصدر تعيينه بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وتشكل الهيئة من محاكم عسكرية ونيابة عسكرية تتبع مجلس الدفاع الاعلى.
19 - مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
(محال بالمرسوم رقم 360 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 13/12/2004).
يقضي بان يكون للمجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية ان يندب وكلاء او مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة دوائر الاحوال الشخصية بالمحكمة الكلية ولاعمال التوثيقات الشرعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
20 - مشروع قانون في شأن حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية.
(محال بالمرسوم 358 لسنة 2006 - تاريخ الاحالة 13/12/2006).
يقضي المشروع بتعريف المواد الكيميائية المقصودة في القانون والعقوبات المترتبة على استخدام او نقل او انتاج او حيازة المواد الكيميائية المحظورة او اعاقة عمليات التفتيش على هذه المواد.
21 - مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية.
(محال بالمرسوم رقم (326/2007) بتاريخ 23/10/2007).
يقضي: بايقاف اداء الاشتراكات في التأمين فور بلوغ مدة اشتراك المؤمن عليه الخاضع لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث المقدر اللازم لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المؤمن به.
22 - مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
(محال بالمرسوم رقم 3 لسنة 1997 - تاريخ الاحالة 14/1/1997).
يقضي المشروع بعدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها الا بقانون على مرافق وخدمات الكهرباء والماء التي تقدمها الدولة، وما عدا ذلك يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء.
23 - مشروع قانون بانشاء هيئة لتنظيم الاتصالات.
24 - مشروع قانون بانشاء هيئة لتنظيم انشطة النقل.
25 - مشروع قانون بانشاء مؤسسة البريد.
26 - مشروع قانون في شأن المساعدات العامة.
(محال بالمرسوم رقم 112 لسنة 2000 - تاريخ الاحالة 26/7/2000).
يقضي المشروع باستحقاق المساعدات الاجتماعية من تاريخ صدور قرار لجنة المساعدات العامة وتصرف اعتبارا من اول الشهر التالي وتسري على الاسر والافراد الكويتيين والزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والتي تعول اولاده في حالة وفاة الزوج او عجزه، وللوزير بناء على توصية اللجنة صرف مساعدات في حالات معينة.
27 - مشروع قانون في مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.
(محال بالمرسوم رقم 266 لسنة 2008 - تاريخ الاحالة 9/9/2008).
يقضي المشروع بتشديد العقوبة بالحبس لمدة خمس عشرة سنة لكل من قام بالاتجار بالاشخاص واقترنت جريمته باحد الظروف المحددة وهي (ارتكابها عن طريق جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع غير وطني او كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او احد اصوله او فروعه او كانت له سلطة عليه.
28 - مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.
(محال بالمرسوم رقم 237 لسنة 2003 - تاريخ الاحالة 29/9/2003).
يقضي بان يجوز للمحكمة ان تقضي بتغريم المتسبب في تأخير اتخاذ الاجراءات التأديبية بقرار غير قابل للطعن ويكون له ما للاحكام من قوة تنفيذية كما اجازت لها عذرا ان تعفيه من هذه الغرامة كلها او بعضها.
29 - مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية.
(محال بالمرسوم رقم 214 لسنة 2006 - تاريخ الاحالة 4/12/2006).
يقضي بقانون باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى الحضانة والرؤية والنفقة والمهر والجهاز بحد اقصى لقيمة الدعوى قدره 5000 دينار كما قضي باختصاص المحكمة الكلية نوعيا فيما عدا ذلك من دعاوى الاحوال الشخصية، ونص المشروع على وجوب قيام المحاكم باحالة القضايا المنظورة امامها إلى المحكمة المختصة بلا رسوم.
30 - مشروع القانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها.
(محال بالمرسوم رقم 26 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 3/3/2004).
يقضي المشروع باشراف وزارة التجارة والصناعة على الاتجار في جميع السلع والخدمات وطرق اداء الاعمال الحرفية، وتحديد نسب الارباح في بعضها وتشديد العقوبات الواردة بالقانون.
31 - مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1985 في شأن التعليم الالزامي.
(محال بالمرسوم رقم 39 لسنة 2004 - تاريخ الاحالة 10/3/2004).
يقضي المشروع بان يكون التعليم الزاميا مجانيا لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة المتوسطة كحد ادنى وان تلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الالزامي من قوة بشرية ومادية.
32 - قانون المعاملات الالكترونية.
33 - مشروع قانون باصدار قانون الجزاءات والاجراءات والمحاكمات العسكرية. (مع اعطائه صفة الاستعجال).
بيان انواع الجرائم العسكرية واختصاص المحاكم العسكرية بنظر هذه الجرائم وتحديد العقوبات التي يجوز للمحاكم العسكرية ان توقعها وفقا لنوع الجريمة وصفة المتهم.
(محال بالمرسوم رقم 77 لسنة 2000).
34 - مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
يهدف المشروع إلى انه يجوز للمحكمة حتى بعد اصدارها الحكم بعقوبة مقيده للحرية في جرائم تعاطي المخدرات ان تأمر بالافراج عن المحكوم إذا ثبت اقلاعه عن الادمان خلال وجوده بالسجن على ان يكون قد امضى على الاقل 3 اشهر وذلك بناء على طلب من النيابة العامة بعد خضوعه لفحص طبي وان يجتاز بنجاح البرنامج العلاجي والتأهيلي المعد من الادارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام.
35 - مشروع قانون بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية محال بمرسوم رقم 229 لسنة 1993.
يقضي المشروع بتشديد العقوبات على كل من استعمل وسائل من شأنها ان تخدع المتعاقد.
يهدف: بتنظيم العمل التجاري وتوفير الحماية القانونية لمصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين من الخداع والغش.
36 - مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بشأن الاحداث.
37 - مشروع قانون بشأن الحضانة العائلية.
(محال بالمرسوم رقم 166 لسنة 2000 - تاريخ الاحالة 3/12/2000).
38 - حوكمة الشركات.
39 - اصدار الصكوك الحكومية.
40 - تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية.
41 - حماية الاطفال من العنف.
42 - انشاء مجالس البلدية وبلديات محافظات الكويت.
43 - مشروع قانون بتعديل قانون املاك الدولة (B.O.T).
