المنفوحي: يحتاج إلى تعديل التشريعات تفعيل الرقابة البلدية
كونا - شدد نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس أحمد المنفوحي على «ضرورة ايجاد تشريعات تفعل العمل الرقابي الذي تقوم به السلطات المعنية في البلدية».
وقال المهندس المنفوحي في تصريح صحافي ان «قانون البلدية يحتاج الى تعديل في التشريعات بحيث تمنح العمل الرقابي الذي يقوم به المفتشون سلطة وهيبة مماثلة لتلك التي وفرها القانون لمفتشي وزارة التجارة والصناعة».
واوضح ان محاضر المخالفات البلدية «تذهب الى الادارة العامة للتحقيقات بينما محاضر المخالفات التي توقعها وزارة التجارة تذهب الى النيابة العامة مباشرة».
وبين ان سلطات البلدية «تستطيع مخالفة المحلات المخالفة او غير الملتزمة باللوائح باستمرار الا ان سلطات التجارة تستطيع سحب الترخيص والاغلاق بشكل مباشر مما يعني امتلاكها صلاحية رادعة وهي ما تحتاجه البلدية لمفتشيها».
واضاف ان «هذه التشريعات مطلوبة من مجلس الامة وليس المجلس البلدي الذي يقر اللوائح المنظمة».
وقال المهندس المنفوحي في تصريح صحافي ان «قانون البلدية يحتاج الى تعديل في التشريعات بحيث تمنح العمل الرقابي الذي يقوم به المفتشون سلطة وهيبة مماثلة لتلك التي وفرها القانون لمفتشي وزارة التجارة والصناعة».
واوضح ان محاضر المخالفات البلدية «تذهب الى الادارة العامة للتحقيقات بينما محاضر المخالفات التي توقعها وزارة التجارة تذهب الى النيابة العامة مباشرة».
وبين ان سلطات البلدية «تستطيع مخالفة المحلات المخالفة او غير الملتزمة باللوائح باستمرار الا ان سلطات التجارة تستطيع سحب الترخيص والاغلاق بشكل مباشر مما يعني امتلاكها صلاحية رادعة وهي ما تحتاجه البلدية لمفتشيها».
واضاف ان «هذه التشريعات مطلوبة من مجلس الامة وليس المجلس البلدي الذي يقر اللوائح المنظمة».