مفتتحا المنتدى الدولي الرابع لصناعة المال الاسلامي
نائب رئيس وزراء ماليزيا: الشركات الخليجية متقدمة في الاستثمار في البورصة الماليزية
ياسين متحدثاً خلال المنتدى
اعتبر نائب رئيس الوزارء الماليزي محي الدين محمد ياسين ان شركات دول مجلس التعاون الخليجي تعد من الشركات الاجنبية الرائدة المستثمرة في البورصة الماليزية خصوصا في الائتمان الاستثماري الاسلامي اضافة الى مساعيها في تطوير النظام المالي الاسلامي.
وقال في كلمته الافتتاحية بالمنتدى الدولي الرابع في المالية الاسلامية امس ان «ماليزيا تسعى من خلال عقد هذه الندوات والمنتديات الاقتصادية الى ترويج النظام المالي الاسلامي بنظرة اكثر شمولية». واضاف ان «الخبرات الماليزية في الصيرفة الاسلامية مستعدة للتعاون مع اي دولة لتطوير هذا النظام وان ماليزيا تضع نصب عينيها تطوير النظام المالي الاسلامي منذ 3 عقود». وقال ان «هذا النظام يعد جزءا لا يتجزأ من النظام المالي في البنوك العالمية يشارك فيه المسلم وغير المسلم على حد سواء وانه قابل للتطبيق في كل مكان وزمان».
واشار ياسين الى ان حكومته قامت اخيرا بتطبيق قرار لتحرير عدة جوانب في مجال الخدمات لاستقطاب المستثمر الاجنبي في 27 مجالا، خصوصا في قطاع البنوك الاسلامية والتمويل المالي وتقنية المعلومات والخدمات الاجتماعية الامر الذي قد يفتح العديد من الخيارات للمستثمر الاجنبي في ماليزيا.
وذكر ان قرار التحرير الاقتصادي ساهم على الاقل 55 في المئة في نمو الناتج الاجمالي المحلي للدولة في العام 2008 كما ساهم 57 في المئة في توظيف العاطلين عن العمل في البلاد وساهم التحرير بشكل كبير في استقطاب العديد من رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاد.
وقال ان قرار التحرير الاقتصادي اعطى للمستثمر الاجنبي حصة كبيرة في قطاع استثمار البنوك التقليدية والاسلامية وشركات التأمين وقطاع التكافل الاجتماعي، مضيفا انه لم يزل يساهم في رفع اقتصاد البلاد وتعزيز موقع ماليزيا كمحور اساسي في المالية الاسلامية على مستوى العالم.
واوضح ياسين انه من نتاج هذا القرار ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ماليزيا والذي بلغ قيمتها 4.2 مليار رينجت ماليزي في الربع الاول من السنة الحالية، حيث تشكل هذه القيمة 10 في المئة من حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العام الماضي والذي بلغ قيمته نحو 46.1 مليار رينجت ماليزي.
وشجع المكاتب الاستشارية المتخصصة في المالية الاسلامية على المساهمة في استقطاب المستثمرين الاجانب، خصوصا في البنوك الاسلامية، مشيرا الى الدور الكبير التي تقوم به تلك المكاتب الاستشارية من خلال مشاركاتها في الندوات والمؤتمرات والبرامج الدولية خصوصا فقه معاملات المالية الاسلامية.
وتهتم الحكومة الماليزية بصناعة المالية الاسلامية الا انها لم تزل في طور خلق بيئة للتواصل التنموي والتطويري لهذه الصناعة قبل ترويجها دوليا، وذلك حرصا على سلامة تطبيق ما تحويه من قيمة اقتصادية. كما تستفيد من دروس الازمة الاقتصادية الحالية والبحث في كيفية مساهمة النظام المالي الاسلامي في استقرار الاقتصاد العالمي.
يذكر ان البنوك الاسلامية الماليزية سجلت نموا كبيرا في السنوات الاخيرة بمعدل نمو سنوي يصل الى 20 في المئة في اصول الاموال الاسلامية الامر الذي رفع من حدة الطلب على نظام مالي بديل للنظام المالي التقليدي، اذ لا يستبعد بعض الاقتصاديين الماليزيين حلول النظام المالي الاسلامي بديلا للتقليدي.
وحسب الاحصاءات والارقام الصادرة من وزارة المالية الماليزية فان ماليزيا قامت في العام الماضي باصدار 60 في المئة من الصكوك العالمية وتسعى في الربع الاول من هذه السنة اصدار ماقيمته 604 مليارات رينجت ماليزي من الصكوك لتحافظ بذلك على مركزها العالمي في اصدار الصكوك الشرعية.
كما ان اسهم اصول البنوك الاسلامية في مجموع القطاع البنكي الماليزي ارتفعت في نهاية العام الماضي 2008 الى 16.7 في المئة مقارنة بعام 2000 حيث كانت 6.9 في المئة مع توقعات بان تصل قيمة اصول الاموال الاسلامية على الصعيد الدولي نحو 750 مليار دولار في هذا العام.
وتستضيف ماليزيا لمدة ثلاثة ايام ابتداء من امس المنتدى الدولي الرابع عن المالية الاسلامية في العاصمة كوالالمبور يشارك فيه اكثر من 1200 متحدث ومشارك ومندوب يمثلون اكثر من 34 دولة من جميع انحاء العالم. وينظم المنتدى شركة (ريدمني) الماليزي بالتعاون مع مركز المالية الاسلامية الماليزية العالمية وبعض البنوك الاسلامية من ضمنها بيت التمويل الكويتي.
نائب رئيس البنك الياباني للتعاون الدولي
يدعو البنوك الإسلامية لتعزيز عملها في اليابان
كوالالمبور - كونا - دعا نائب رئيس البنك الياباني للتعاون الدولي اتسواكي يوشيدا البنوك الاسلامية الى دعم وتطوير النظام المالي الاسلامي في اليابان التي صنفت ثامنا ضمن
الدول المتعاملة مع النظام المالي الاسلامي فيما صنفت في الترتيب الاول ضمن قائمة الدول
غير المسلمة المنضمة تحت منظمة المؤتمر الاسلامي.
وقال يوشيدا في تصريح لوكالة «كونا» على هامش مشاركته في منتدى اقتصادي في كوالالمبور انه «مع تصدر اليابان الدول غير المسلمة في النظام المالي الاسلامي الا ان ضعف الروابط والتعاون الاقتصادي بينها وبين دول الشرق الاوسط والدول الاسلامية قد يؤثر على استمرارية هذا النظام في اليابان».
اضاف ان عدد فروع البنوك الاسلامية محدود جدا في بلد يضم اكثر من 10 الاف مسلم، مشيرا الى ان هناك فقط بنكا واحدا يمثل دول الشرق الاوسط في اليابان وهو بنك قطر، اضافة الى بعض فروع البنوك الماليزية والباكستانية والسنغافورية التي ابتدأت اعمالها في نهاية العام الماضي.
واوضح ان البنوك الاسلامية تجد صعوبات عديدة في تأسيس فروع لها من اهمها العوائق الثقافية خصوصا اللغة العربية والانكليزية اضافة الى عدم وضوح بعض مفاهيم مصطلحات المالية الاسلامية للمواطن الياباني، مضيفا انهم يربطون البنوك الاسلامية بالمسلمين فقط وانها غير مربحة.
وذكر ان بعض المؤسسات المالية اليابانية سعت لتعديل النظام البنكي في البلاد وذلك بادخال بعض المعاملات البنكية الاسلامية في ديسمبر 2008، مشيرا الى ان بعض البيوع في المالية الاسلامية مثل المرابحة والاجارة لم يسمح بها قانون البنوك الياباني بعد فيما لم يزل موضوع الصكوك تحت الدارسة. ودعا منظمو المؤتمرات والندوات في الاقتصاد الاسلامي الى طرح اوراقهم وافكارهم في اليابان وذلك لتوضيح المفاهيم والمصطلحات في المالية الاسلامية اضافة الى دعوة الاقتصاديين اليابانيين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تقام في عواصم العالم الاسلامي. وتستضيف ماليزيا لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم المنتدى الدولي الرابع عن المالية الاسلامية في العاصمة كوالالمبور يشارك فيه اكثر من 1200 متحدث ومشارك ومندوب يمثلون اكثر من 34 دولة من جميع انحاء العالم وذلك بتنظيم من شركة (ريدمني) الماليزي بالتعاون مع مركز المالية الاسلامية الماليزية العالمية وبعض البنوك الاسلامية من ضمنها بيت التمويل الكويتي.
وقال في كلمته الافتتاحية بالمنتدى الدولي الرابع في المالية الاسلامية امس ان «ماليزيا تسعى من خلال عقد هذه الندوات والمنتديات الاقتصادية الى ترويج النظام المالي الاسلامي بنظرة اكثر شمولية». واضاف ان «الخبرات الماليزية في الصيرفة الاسلامية مستعدة للتعاون مع اي دولة لتطوير هذا النظام وان ماليزيا تضع نصب عينيها تطوير النظام المالي الاسلامي منذ 3 عقود». وقال ان «هذا النظام يعد جزءا لا يتجزأ من النظام المالي في البنوك العالمية يشارك فيه المسلم وغير المسلم على حد سواء وانه قابل للتطبيق في كل مكان وزمان».
واشار ياسين الى ان حكومته قامت اخيرا بتطبيق قرار لتحرير عدة جوانب في مجال الخدمات لاستقطاب المستثمر الاجنبي في 27 مجالا، خصوصا في قطاع البنوك الاسلامية والتمويل المالي وتقنية المعلومات والخدمات الاجتماعية الامر الذي قد يفتح العديد من الخيارات للمستثمر الاجنبي في ماليزيا.
وذكر ان قرار التحرير الاقتصادي ساهم على الاقل 55 في المئة في نمو الناتج الاجمالي المحلي للدولة في العام 2008 كما ساهم 57 في المئة في توظيف العاطلين عن العمل في البلاد وساهم التحرير بشكل كبير في استقطاب العديد من رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاد.
وقال ان قرار التحرير الاقتصادي اعطى للمستثمر الاجنبي حصة كبيرة في قطاع استثمار البنوك التقليدية والاسلامية وشركات التأمين وقطاع التكافل الاجتماعي، مضيفا انه لم يزل يساهم في رفع اقتصاد البلاد وتعزيز موقع ماليزيا كمحور اساسي في المالية الاسلامية على مستوى العالم.
واوضح ياسين انه من نتاج هذا القرار ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ماليزيا والذي بلغ قيمتها 4.2 مليار رينجت ماليزي في الربع الاول من السنة الحالية، حيث تشكل هذه القيمة 10 في المئة من حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العام الماضي والذي بلغ قيمته نحو 46.1 مليار رينجت ماليزي.
وشجع المكاتب الاستشارية المتخصصة في المالية الاسلامية على المساهمة في استقطاب المستثمرين الاجانب، خصوصا في البنوك الاسلامية، مشيرا الى الدور الكبير التي تقوم به تلك المكاتب الاستشارية من خلال مشاركاتها في الندوات والمؤتمرات والبرامج الدولية خصوصا فقه معاملات المالية الاسلامية.
وتهتم الحكومة الماليزية بصناعة المالية الاسلامية الا انها لم تزل في طور خلق بيئة للتواصل التنموي والتطويري لهذه الصناعة قبل ترويجها دوليا، وذلك حرصا على سلامة تطبيق ما تحويه من قيمة اقتصادية. كما تستفيد من دروس الازمة الاقتصادية الحالية والبحث في كيفية مساهمة النظام المالي الاسلامي في استقرار الاقتصاد العالمي.
يذكر ان البنوك الاسلامية الماليزية سجلت نموا كبيرا في السنوات الاخيرة بمعدل نمو سنوي يصل الى 20 في المئة في اصول الاموال الاسلامية الامر الذي رفع من حدة الطلب على نظام مالي بديل للنظام المالي التقليدي، اذ لا يستبعد بعض الاقتصاديين الماليزيين حلول النظام المالي الاسلامي بديلا للتقليدي.
وحسب الاحصاءات والارقام الصادرة من وزارة المالية الماليزية فان ماليزيا قامت في العام الماضي باصدار 60 في المئة من الصكوك العالمية وتسعى في الربع الاول من هذه السنة اصدار ماقيمته 604 مليارات رينجت ماليزي من الصكوك لتحافظ بذلك على مركزها العالمي في اصدار الصكوك الشرعية.
كما ان اسهم اصول البنوك الاسلامية في مجموع القطاع البنكي الماليزي ارتفعت في نهاية العام الماضي 2008 الى 16.7 في المئة مقارنة بعام 2000 حيث كانت 6.9 في المئة مع توقعات بان تصل قيمة اصول الاموال الاسلامية على الصعيد الدولي نحو 750 مليار دولار في هذا العام.
وتستضيف ماليزيا لمدة ثلاثة ايام ابتداء من امس المنتدى الدولي الرابع عن المالية الاسلامية في العاصمة كوالالمبور يشارك فيه اكثر من 1200 متحدث ومشارك ومندوب يمثلون اكثر من 34 دولة من جميع انحاء العالم. وينظم المنتدى شركة (ريدمني) الماليزي بالتعاون مع مركز المالية الاسلامية الماليزية العالمية وبعض البنوك الاسلامية من ضمنها بيت التمويل الكويتي.
نائب رئيس البنك الياباني للتعاون الدولي
يدعو البنوك الإسلامية لتعزيز عملها في اليابان
كوالالمبور - كونا - دعا نائب رئيس البنك الياباني للتعاون الدولي اتسواكي يوشيدا البنوك الاسلامية الى دعم وتطوير النظام المالي الاسلامي في اليابان التي صنفت ثامنا ضمن
الدول المتعاملة مع النظام المالي الاسلامي فيما صنفت في الترتيب الاول ضمن قائمة الدول
غير المسلمة المنضمة تحت منظمة المؤتمر الاسلامي.
وقال يوشيدا في تصريح لوكالة «كونا» على هامش مشاركته في منتدى اقتصادي في كوالالمبور انه «مع تصدر اليابان الدول غير المسلمة في النظام المالي الاسلامي الا ان ضعف الروابط والتعاون الاقتصادي بينها وبين دول الشرق الاوسط والدول الاسلامية قد يؤثر على استمرارية هذا النظام في اليابان».
اضاف ان عدد فروع البنوك الاسلامية محدود جدا في بلد يضم اكثر من 10 الاف مسلم، مشيرا الى ان هناك فقط بنكا واحدا يمثل دول الشرق الاوسط في اليابان وهو بنك قطر، اضافة الى بعض فروع البنوك الماليزية والباكستانية والسنغافورية التي ابتدأت اعمالها في نهاية العام الماضي.
واوضح ان البنوك الاسلامية تجد صعوبات عديدة في تأسيس فروع لها من اهمها العوائق الثقافية خصوصا اللغة العربية والانكليزية اضافة الى عدم وضوح بعض مفاهيم مصطلحات المالية الاسلامية للمواطن الياباني، مضيفا انهم يربطون البنوك الاسلامية بالمسلمين فقط وانها غير مربحة.
وذكر ان بعض المؤسسات المالية اليابانية سعت لتعديل النظام البنكي في البلاد وذلك بادخال بعض المعاملات البنكية الاسلامية في ديسمبر 2008، مشيرا الى ان بعض البيوع في المالية الاسلامية مثل المرابحة والاجارة لم يسمح بها قانون البنوك الياباني بعد فيما لم يزل موضوع الصكوك تحت الدارسة. ودعا منظمو المؤتمرات والندوات في الاقتصاد الاسلامي الى طرح اوراقهم وافكارهم في اليابان وذلك لتوضيح المفاهيم والمصطلحات في المالية الاسلامية اضافة الى دعوة الاقتصاديين اليابانيين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تقام في عواصم العالم الاسلامي. وتستضيف ماليزيا لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم المنتدى الدولي الرابع عن المالية الاسلامية في العاصمة كوالالمبور يشارك فيه اكثر من 1200 متحدث ومشارك ومندوب يمثلون اكثر من 34 دولة من جميع انحاء العالم وذلك بتنظيم من شركة (ريدمني) الماليزي بالتعاون مع مركز المالية الاسلامية الماليزية العالمية وبعض البنوك الاسلامية من ضمنها بيت التمويل الكويتي.
